کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه

مشخص نشده
مشخص نشده
27
مشخص نشده
109 KB
18296
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه

     

    مقدمه

     

    موضوع بحث «بررسی ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه» است. غرض اصلی این است که اگر ما فلسفه را به دید رایج و نظر مصطلح بنگریم آیا می توان از این دید، «حکومت دینی» را قابل تعریف دانست؟ جواب این است که نمی توان بر این اساس، ضرورتی را برای مبتنی بودن ضوابط اداره حکومت بر پایه تعبد به دین قائل شد. اگر مثلثی را تصور کنیم که یک ضلع آن را حکومت و ضلع دیگرش را فلسفه و حکمت و بالاخره سومین ضلع آن را دین تشکیل دهد جای این سؤال اساسی پیش می آید که اصولاً چه نسبتی بین این اضلاع وجود دارد؟ آیا حکومت، زیرمجموعه «حکمت» و فلسفه است و یا «دین»؟ همچنین در این فرض باید دید که نسبت بین حکمت و دین چگونه است؟ تمام این مطالب، موضوع اصلی بحث ماست.

     

    1 بیان تقسیمات «حکمت» و متدهای مربوطه، از منظر حکمای اسلامی

     

    تفسیری که از یونان باستان در بین حکمای آن دیار، و به تبع ایشان بین حکمای اسلامی، رایج بوده است تقسیم حکمت و فلسفه به مفهوم عام آن به حکمت «نظری» و «عملی» است و حکمت نظری را به نوبه خود به «حکمت مابعدالطبیعه» یا متافیزیک و «ریاضیات» و «طبیعیات» و حکمت عملی را به «سیاست مدن» یا کشورداری، «تدبیر منزل» یا خانه داری و بالاخره «تدبیر فرد» یا علم اخلاق تقسیم می کرده اند.

     

    در حکمت نظری به مفهوم عامش در مورد «آنچه که در خارج هست»، جدای از افعال انسان بحث می کنند که بخشی از آن به امور مابعدالطبیعه و بخشی دیگر به ریاضیات و بخش پایانی آن به طبیعیات اختصاص داشته که در اصطلاح قدما، هر یک از آنها دارای شعب و فنونی خاص بوده اند. اما حکمت عملی در مورد اعمال انسان، بحث می کند؛ آنجا که اختیار انسان حضور خود را اعلام می نماید، آن هم نه در باب هستی اختیار بلکه در این رابطه که چگونه باید این اختیار اعمال بشود و کیفیت اعمال اراده های انسانی در شکل فردی و جمعی برای رسیدن به کمال مطلوب چیست؟ موضوع حکمت عملی، چیزی جز این نیست که سه تقسیم مزبور را در درون خود پذیراست. این تقسیمی است که برای مجموعه علوم ارائه شده و حکومت، اداره، تدبیر و سرپرستی یک کشور، یکی از شعب حکمت عملی محسوب می شده است.

     

    بحث دیگر این است که هر یک از این شعب چگونه تحصیل می شوند؟ در حکمت نظری، متدهای مورد استفاده دانشمندان آن زمان و نیز علمای معاصر، به صورت استفاده از «متد برهانی» در بخش مابعدالطبیعه و ریاضیات، و آمیزه ای از متد «برهانی و تجربی» در طبیعیات بوده است که البته تفاوت قابل توجهی بین متد طبیعیات در گذشته و حال وجود داشته است. اما در حکمت عملی، ملاک و مقیاس، «عقل عملی» انسان بوده است که مصلحت سنجی کرده و «بایدها و نبایدها» را در سه عرصه تدبیر کشور، منزل و فرد ارائه می دهد:

     

    11 انفکاک گستره دین از گستره حکمت، نتیجه حاکمیت دادن عقل بر جمیع شؤون حکمت

     

    بر این اساس همچنان که گستره حکمت نظری، ورای محدوده دین محسوب می شود، گستره حکمت عملی نیز از این قاعده مستثنا نیست و جدای از دین و مشخصا بر پایه عقل عملی تعریف شده و حکمت نظری هم بر پایه عقل نظری یا ادراکات حسی انسان بنا گذاشته می شود.

     

    لذا در این بینش، طبیعی است اگر کشورداری و حکومت، از زیرمجموعه های حکمت عملی محسوب شود و این عقل انسان باشد که کیفیت اداره حکومت را تعیین کرده و وظیفه مصلحت سنجی را در این باب برعهده داشته باشد. با این وصف جای این سؤال خواهد بود که نقش وحی و دین در این بین چیست و از چه جایگاهی برخوردارند؟ همان گونه که ایشان در باب حکمت نظری، محدوده نظر، اندیشه و تجربه را مشخص می کنند و آن محدوده را اصالتا جدای از گستره دین معنا کرده و متد عملکرد را متدی عقلانی و تجربی می دانند که باید با تمسک به تدبیرات عقلی و مشاهدات و تجربیات به نتیجه رسید، در باب حکمت عملی نیز از نقش و جایگاه عقل عملی و مصلحت سنجی های چنین عقلی بر پایه مدرکات اولیه خود سخن می گویند. همچنان که مبنای صحت را در حکمت نظری، به وحی برنمی گردانند و قائلند که عقل از بداهت آغاز می کند و با مبادی و روشهای بدیهی هم به نتیجه رسیده و به تعبیر قوم از این طریق، حقایق عالم را کشف می کند در حکمت عملی نیز مصلحت سنجی ها بر پایه بداهتهای عقل عملی شکل می گیرد و به نتایجی می رسد.

     

     

    1/1/1 نفی حضور بالذات دین در عرصه های مختلف حکمت نظری و عملی

     

    حاصل این بینش چنین است که دین در این محدوده ها حضور بالذات ندارد؛ یعنی محدوده فلسفه و حکمت نظری و نیز حکمت اولی، جایگاهی نیست که ابتدائا مربوط به دین شود. بله چون از یک سو این دو حکمت، ناظر به حقیقت می باشد لذا ما به نحوی بر حقایق هستی مسلط می شویم و بر پایه همین حقایق، هر دو حکمت شکل می گیرد، و از دیگر سو وحی با حقایق عالم در تنافی نیست لذا نوعی هماهنگی بین وحی و حکمت برقرار می شود. به تعبیر دیگر دانشهای بشری اعم از نظری و عملی و عقلانی و تجربی هماهنگ با وحی می شوند که این امر در راستای ارتباط این علوم با حقایق هستی و هماهنگی وحی با این حقایق قابل تفسیر است.

     

    این همان چیزی است که از آن به هماهنگی وحی با عقل و علوم تجربی و یا هماهنگی قرآن با برهان و با آن دسته از علوم تجربی که از درِ سازگاری با حقایق در آیند تعبیر می شود چرا که مبنای هماهنگی، نظارت بر واقع است لذا چون همگی اینها ناظر به حقایقند و هم حکمت نظری از بدیهیات آغاز کرده و به کشف حقایق می پردازد و هم حکمت عملی بر اساس راهبردهای عملی که ریشه در بدیهیات دارد شکل می گیرد و هم وحی، منکر چنین حقایقی نیست، از این رو شاهد نوعی هماهنگی قهری بین این عرصه ها می باشیم. بدیهی است نمی توان در این حال این حوزه ها را حوزه های وحی نامید.

     

    اخیرا بعضی از بزرگان اشاره به لزوم تفاوت بین دین و وحی می کنند به اینکه دین، اعم از عقل و نقل است لذا تمامی این علوم، زیرمجموعه دین بوده و نمی توان گستره دین را محدود به علوم نقلی کرد و از شمولیت آن بر علوم عقلی و پذیرش نسبت به این علوم چشم پوشی نمود. چنانچه پیداست بر این اساس نیز جایگاه اساسی دین در حکمت نظری و عملی، از یک موضع تأسیسی نبوده و صرفا امضاءکننده عقل نظری و عملی می باشد. لذا می توان به نحوی محصولات هر دو عقل نظری و عملی را در چارچوب دین گنجاند اما نمی توان نقش آن را نسبت به این محصولات، از جایگاهی تأسیسی ارزیابی نمود بلکه نهایتا عدم تنافی آنها با دین و یا مهر تأیید خوردنشان توسط دین، قابل انتاج است.

     

    2 نفی ضرورت «حکومت دینی»، لازمه قرار دادن حکومت به عنوان یکی از زیرمجموعه های «عقل عملی»

     

    بر پایه این اندیشه که ما دانشهای بشری را بر مبنای کشف حقایق تفسیر کرده و درک از حقایق را هم به بداهتهای عقل نظری و عملی یا بداهتهای حسی برمی گردانیم می توان چنین نتیجه گیری کرد که از همان ابتدا، حوزه ای را برای عقل و حس بشری تعریف کرده ایم که محصول آن ربطی به دین نداشته و از این ناحیه به دست نیامده است ولو در نهایت آن را جزئی از دین قلمداد کرده و هماهنگ با دین بدانیم. بسیار متفاوت است این معنا از دین و گستره آن با بینشی که سخن از دین ورزی و تلاش بشری در بخش دین کرده و آن را محصول چنین تلاشی می داند؛ چون آنچه در آن دیدگاه مدّنظر است چیزی نیست جز اینکه چنین امری محصول تلاش عقلانی و حسی بشر می باشد و همین تلاش است که تکلیف نهایی را در این حوزه ها مشخص می کند. ممکن است ادعا شود که چون دین، امضاکننده عقل و تلاش عقلی است لذا به تبع، این حوزه ها را شامل است. ولی حقیقت امر این است که اینها همگی محصولات تلاش عقل و حس بشر و به دور از وحی و تعبد بدان می باشد که با ریاضات عقلانی و به کارگیری برهان و یا استفاده از مشاهدات و متدهای موجود در علوم حاصل شده است. هرچند ممکن است هماهنگی این نتایج را با دین و یا زیرمجموعه بودن آنها را نسبت به دین ادعا کنیم ولی این را هم باید بپذیریم که دین نمی تواند در این حوزه ها نقش اساسی را ایفا کند.

     

    این یک نگاه به دین است که بر اساس آن، اصل وجود «حکمت دینی» نفی می شود. این همان چیزی است که به یک معنا حکومت را از زیرمجموعه های عقل عملی دانسته و یا در شکل جدید آن قائل است که مدیریت جامعه یک مدیریت علمی است و نه دینی. در هر صورت می توان این دو نوع مدعا را به یک مبنا برگرداند و آن اینکه از ابتدا ایشان دایره دین را محدود کرده و حوزه هایی را به عقل و حس بشری وا نهاده اند. طبیعی است در این حال، عقل و جسم بشر است که حرف اول را در چنین حوزه هایی می زند. لذا بر این مبنا به حکومتی که پایه های آن، ریشه در دین داشته باشد محتاج نبوده و طبعا نمی توان ساختارهای توزیع قدرت را در چنین حکومتی به ضوابط دینی برگرداند. به تعبیر دیگر، وقوف و تعهد دینی در چنین حکومتی اصولاً امری معقول به شمار نمی رود تا بخواهد به عنوان شرط مناصب اجتماعی مطرح شود و اگر هم به عنوان شرط محسوب شود تنها شرطی غیر ضروری و نابجا خواهد بود؛ لذا نه شرط لازم است و نه شرط کافی. بنابراین تعهد و آگاهی دینی یعنی فقاهت و عدالت نه از شرایط لازم و ضروری مناصب اجتماعی در چنین حکومتی است و نه از شرایط کافی. اگر قرار باشد که فقاهت و عدالت به عنوان شرط کافی تلقی شود طبیعی است که زمام حکومت از دست برود چرا که در این دیدگاه، حکومت، محدوده سنجش های عقلانی است که نمی تواند با فنون دیگری که هیچ ارتباطی با آن ندارد اداره شود. و اگرهم آن را شرطی لازم بدانیم تنها بدین معنا خواهد بود که ما شرطی غیر ضروری را در مناصب اجتماعی، قید زده و قدرت را به طبقه ای خاص تخصیص داده ایم بدون آنکه ضرورتی برای این انحصار قدرت وجود داشته باشد. از این رو اگر اداره حکومت در انحصار فقیهان و عالمان دینی قرار گیرد چیزی جز انحصار قدرت به یک طبقه نیست در حالی که هیچ ضرورتی برای چنین انحصاری وجود نداشته است؛ حتی بنا بر این فرض که این طبقه از کسانی باشند که اهل سیاست مدن و تدبیر و کشورداری بوده و از عهده سرپرستی جامعه هم برآیند. در هر صورت مقیّد کردن مناصب اجتماعی به این عناوین، در حکم مقید کردن حکومت به یک طبقه خاص است که چیزی جز انحصار غیر ضروری نخواهد بود. چه اینکه اگر کسی با زور بر مسند قدرت نشیند و این جایگاه اجتماعی را به صورت موروثی در خانواده خود حفظ کند هیچ گاه این امر نمی تواند در چارچوب یک ضرورت منطقی تفسیر شده و آن را حق چنین خانواده ای بداند. همچنین عین همین وضعیت است در تخصیص قدرت به فقیهان دینی که با پشتوانه زورسیاسی و حضور قدرت، بر اریکه حکومت تکیه زده اند!

     

    12 عدم تفاوت بنیادین حکمت عملی قدیم و جدید در ملاحظه جایگاه و ضرورت حکومت

     

    تمام آنچه گذشت اجمال نظرات این دسته از صاحب نظران است که تفصیل آن را باید به مباحث دیگری موکول کرد تا در آنجا تفاوت موجود میان این سخن، بنا بر حکمت عملی قدیم و جدید، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و کلام ایشان در باب کشورداری از زاویه عمیق تر نگریسته شود. هرچند در ریشه ها تفاوت چندانی میان حکمت عملی قدیم و جدید نیست چرا که در هر دو صورت حکومت را از زیرمجموعه های عقل عملی دانسته و عقل را صاحب فتوا و نظر می دانند و در واقع بر اساس تدابیر عقل عملی، اداره حکومت را ممکن و صحیح می شمارند. بله آنچه تغییر کرده است تنها در شیوه های کشورداری است و نه در ریشه ها. لذا تفاوت اساسی و بنیادین بین انحای حکومت از قدیم تا امروز وجود ندارد و اگر قرار باشد طبقه بندی صحیحی از انواع حکومتها داشته باشیم ابتدائا باید آنها را به حکومتهای «دینی» و «غیر دینی» تقسیم نمود که البته حکومتهای غیر دینی دارای اشکال متفاوتی خواهند بود. اما در هر صورت در تمامی این حکومتها این مبنا مورد تأکید است که ضرورتی برای اداره حکومت بر مدار وحی وجود ندارد و تنها این عقل عملی است که حرف اول و آخر را در چنین عرصه ای خواهد زد. بنابراین، تفصیل این مطلب که «ریشه انحای حکومتها به چه امری بازگشت دارد و مواضع اشتراک و اختلاف آنها کجاست؟» ترجیحا به مباحث آتی موکول می گردد. هرچند به این نقطه مشترک در همین بحث اجمالی واقف شدیم که در نظر این افراد، حوزه حکومت عملی، حوزه مستقل از وحی است چرا که عقل مستقلاً قدرت سنجش مصلحت را در اداره نظام و کشورداری دارد که ضرورتا باید بر پایه مصلحت سنجی های عقلی، امر اداره حکومت سامان یابد. کما اینکه ایشان در باب حکمت عملی نیز قائلند که عقل دارای بداهت است؛ از بداهتها آغاز می کند؛ بر پایه روش بدیهی حکم می راند و به نتایج بدیهی نیز می رسد. لذا این حوزه، حوزه ای مستقل از وحی بوده و مربوط به عقل نظری با تمام بداهتها و روش مستقل مربوط به این عقل است. از این رو صحیح است که این دو حوزه را خارج از محدوده تصرف دین بدانیم.

     

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه

    فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه , مقاله در مورد تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه , تحقیق درباره تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه , مقاله درباره تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ضرورت حکومت دینی در فلسفه و فقه
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول