کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

مشخص نشده
مشخص نشده
24
مشخص نشده
99 KB
25149
قیمت: ۲,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

    اصل الزام به پرداخت خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد قراردادی امری اجتماعی و حقوقی و مورد قبول همه نظام ها ی حقوقی جهان است که به منظور حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان متعهد و متعهد له ( طرفین قرارداد ) تثبیت شده است . قصور و تخلف طرف قرارداد از امر مذکور از لحاظ اخلاقی به شدت نگوهش شده و هم ضمانت اجرای حقوقی خاص را در پی دارد . سیستم حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون برای جبران ضرر و زیان ناشی از تخلف قراردادی سه ره حل را پیش بینی کرده است :

    تعیین مقدار و روش جبران خسارت پس از ورود آن: مطابق این راه حل هم میزان خسارت وارده و هم روش چگونگی جبران آنها تنها پس از ورود خسارت روشن می شود و زمانی که توافقات و گفت و گوهای مربوط به آن مخالف قوانین جاری نباشد معتبر و نافذ است . هر چند ممکن است این توافق حاصل و در نهایت کار به مراجع صالحه کشانده شود . ( ماده 752 قانون مدنی )

    تعیین میزان و روش جبران خسارت با مراجعه به قانون و عرف ( ماده 221 قانونی مدنی )

    تعیین صریح و مقطوع ضرر و زیان همزمان با انعقاد عقد اصلی و قبل از ورود خسارت . پرداخت خسارت با این روش که از طرف ضرر زننده یا مقصر صورت می گیرد در زبان حقوقی به وجه التزام معروف است . مبنای حق مذکور در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی است که به صراحت این حق را برای طرفین قرارداد به رسمیت می شناسد و همچنین مفاد ماده 10 قانون مدنی را می توان مبنایی دیگر بر این حق دانست . از جمله کاربردهای اصل مذکور ، قراردادها و عقود بانکی است که بین بانک و مشتری منعقد می گردد برای الزام متعهد به انجام به وقع تعهدش و در نتیجه تضمین اجرای تعهد اصلی مقرر می شود ، چیزی که برای اجرای برنامه های اعتباری توسط بانکها بسیار ضروری است .

    به این ترتیب در این مقاله سعی شده است که به بررسی و تحلیل بیشتر این نهاد حقوقی جایگاه وکاربرد آن در نظام بانکداری و بانگاه اجمالی به خسارت تاخیر پرداخته می شود .

     

    تعریف وماهیت وجه التزام

    وجه التزام عبارت از مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد اصلی یا تخیر اجرای آن به موجب توافق معین می کنند . این توافق ممکن است ضمن همان قرارداد اصلی باشد و یا بعه موجب توافق مستقل و جداگانه طرین باشد . در صورت اخیر ضروری است که توافق در خصوص میزان خسارت پیش لز بروز تخلف متعهد از تعه خود باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند برای جلوگیری از خسارت وارده بر اثر اجرا نکردن تعهد یا تاخیر در اجرای آن شرطی را در ضمن عقد اصلی و یا حتی خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند و مطابق آن چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند . مبلغی را به طور مقطوع به طرف مقابل یا همان شخص زیان دیده بپردازد . این شرط و توافق در تعبیر حقوقی وجه التزام نامیده می شود . توافقی که به این طریق بین طرفین حاصل می شود. در قالب ضمن عقد است و بخشی از قانون مدنی هم به شروط قراردای اشاره کرده است که از فقه پویای اسلامی نشات گرفته و در موارد 232 تا 246 قانون مدنی گنجانده شده است . معنای لغوی شرط عبارت است از قرار ، پیمان ،عهد و تعلق امری به امر دیگر .

    در حقوق شرط عبارت است از تعهدی که شصی به عهده می گیرد و در متن قراردادی وارد می شود . در حقوق امروزی کمتر کسی در مورد نفوذ و اعتبار شروط ضمن عقد تردیدی به خود راه می دهد . بالطبع بررسی تفضیلی این مبحث از حوصله بحث ما خارج است .

    ماده 230 قانون مدنی به عنوان اولین متن قانونی ( از نظر تاریخی ) در خصوص پذیرش وجه التزام در قالب شرط ضمن عقد چنین مقرر می دارد :      « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند . »  اگر چه ایتن ماده ترجمه ای از قسمت اول ماده 1152 قانونی مدنی فرانسه است که مقرر می دارد . بعد زمانی که در قراردادی مقرر می شود طرفی کهتعهد خود را انجام نمی دهد باید به طرف مقابل مبلغ معینی به عنوان خسارت بپردازد . بیشتر و یا کمتر از این مبلغ را نمی توان به نفع وی رای داد . ولی مخالف نبودن حقوق مدنی ایران با آن و تایید و تنفیذ آن از طریق مقررات اسلامی به نظر می رسد به علاوه در هیچ یک از نوشته های حقوقی بحثی در مخالفت با آن توسط حقوقدانها مطرح نشده است و نیز ماده 386 قانون تجارت در مفهومی مشابه بیان می دارد : «اگر مال التجاره تلف یا گم شود . متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود . مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند . در مقام تعبیر و تفسیر مواد یاد شده هم نظرات مشورتی در تایید آنها توسط مراجع ذی صلاح ارایه شده است . به عنوان مثال کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت در سال 1362 در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه« مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است . دارای جنبه شرعی بوده و می توان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته وبدان عمل نکرده صرف نظر از علل آن مطالبه کرد یا خیر » ؟

    علاوه بر ماده 230 قانون مدنی که وجه التزام رزا به صراحت پذیرفته است مفهوم و فحوای ماده 10 قانون مدنی هم مبنای مهم دیگری در تایید شرط مذکور است . مطابق این ماده : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

    با توجه به اینکه ماده مذکور نفود شرط را از این قید که ضمن عقد  واقع شود درنظر نمی گیرد . تردیدی در استناد به آن وجود ندارد . زیرا شرط نیز خود قراردادی است که می تواند جدای از عقد الزام آور باشد و تنها این امر کافی است که شرط مربوط به قرارداد باشد تا متمم آن به شمار آید . هر چند که بعد از عقد امضا شود . 

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

    فهرست:

     

    ندارد.
     

    منبع:

    دکتر لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، واژه شماره 5934

    دکتر معین ، جلد 2 مشاوره یک

    آیت الله روح الله خمینی « ره » کتاب البیع ، جلد 1 . چاپ سوم . چاپ اسماعیلیان ، قم ، ص 58

    مرتضی عادل ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هران ، مقاله توافق بر خسارت قراردادها . ص 85 شماره 53 . 1380

    استفتائات از شورای عالی قضایی ، ج 1، انتشارات وزارت دادگستری ، تهران ص 18

    دکتر ناصری کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم کنونی  شماره 1 ذیل ماده 10

    برای آشنایی بیشتر با این بحث رجوع شود به مرتضی عامل ، منبع پیشین ص 85 به بعد

    دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 4 صص 242 و 243

    حشمت الله سماواتی ، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردای ، چاپ دوم 1380 ص 65 و به بعد

    10- دکتر لنگرودی محمد جعفر ، حقوق تعهدات ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران 1363 ص 213

    11- دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 4 ص 244

    12- مرتضی عادل ، منبع پیشین ص 92

    13- دکتر مهدی شهیدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، ص 39 ، چاپ دوم ، نشر حقوقدان 1378

    14- ابراهیم درویشی ، فصلنامه بانک صادرات ، شماره 9 ص 57

    15- قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی ، قانون صدور چک، قانون ثبت و قانون اساسی                          

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام , مقاله در مورد تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام , تحقیق درباره تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام , مقاله درباره تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی حقوقی وجه التزام
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول