تئوری توازن ثابت یا پایدار[1]:
این تئوری بیان می کندکه مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت ( بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ( ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز ، 1383 ).
2 . فرضیه عدم تقارن اطلاعات[2] :
این فرضیه براین پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طورکلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند.
به عنوان مثال، مایرز و ماچلوف (1984 ) چنین عنوان می نمایندکه اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، درچنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار
به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند ( هریس و رویو، 1991 ).
در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تأمین مالی کنند بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازارکمتر است؛ تأمین مالی کند.
به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت گذاری کمتر از واقع نمی شود و بنابراین به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (1984 ) از این قاعده به عنوان « تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی» یاد می کند.
3 . تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی[3] :
این تئوری بیان می کندکه شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، درمواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تأمین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشارکم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.
در این تئوری، برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد:
داخلی وخارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هرشرکتی نیازهای انباشته آن شرکت، برای تأمین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز، 1383 ).
تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی بازتاب های مهمی به دنبال داردکه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1 . برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد ( راس و دیگران، 2002).
2 . شرکت های سودآور،کمتر استقراض می کنند (ساندررَ و مایرز، 1999).
3 . شرکت ها تمایل به حفظ و اثبات وجه نقد دارند.
4 . تئوری هزینه های نمایندگی[4] :
دراین تئوری که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلیسنگ در سال 1976 ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی نفعان مختلف شرکت تعیین می گردد.
جنسن ومکلینگ درچارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می کنند:
الف . تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام و
ب . تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.
بدین ترتیب، به نظرجنسن و مکلینگ (1976) می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد ازجمله بازتاب های این تئوری می توان به این موارد اشاره نمود