تحقیق مقاله اشتغال زنان

مقدمه

اشتغال زنان  حقی  برابر با نیاز های اقتصادی؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با کارآنها یکی ازمهمترین مسائلی است که با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب کودکان آشکار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان که باید محوس نبوده است ازسوی  دیگر وجود این  باوردرمیان برخی از مردان که نیازی به کارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده که فرهنگ نان اوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده که همان مرد است وارد کند.

مخالفت مردان با کار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب  می شود  که  نرخ  فقر در جمعیت  زنان که همواره  بیش ازمردان است  ثابت بماند ازسوی  دیگر هزینه های ملی صرف شده  برای تحصیلات وارتقای  اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه کار و تلاش به رکود بنشیند و این رکودهای خانوادگی کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با امار وارقام نگران کننده رکود اقتصادی هم بسترکند این درحالی است که کارشناسان بانک جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وکار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملکرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و...

به طور قابل ملاحظه ای دردیدگاه هایی مربرط به استقلال زنان درایران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از این رو بسیاری از محققان که اشتغال زنان رابه عنوان نیمی ازپیکره جامعه در رفع مسائل بنیادی مانند بی سوادی ، افزایش بی رویه جمعیت و...موثرمی دانند،لزوم ایجاد زمینه های مساعد تری رابه لحاظ حقوقی،فرهنگی واقتصادی یاداور میشوند تا بدین وسیله به مشارکت مطلوب تر زنان درتحقیق برنامه ریزی های اقتصادی واجتماعی کمک می شود.

به گزارش اشیاء درسال های اخیروقوع تحولات فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه ای که با وجود برخی قوانین ومقررات باگذشت سال هااز عمرحکمرانی سنت هابه مسائل خانوادگی به تدریج ازمیزان نارضایتی مردان ازاشتغال زنان کاسته شده است

این درحالی است که نتایج یک تحقیق ضمن تایید وجوداین قبیل باورهادرمیان برخی از مردان نشان می دهد 53، 74 درصد مردان سال   39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان درکنارموانع ساختاری وسازمانی که درسررا زنان برای ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،21 درصدمردان ایرانی مطلقا باکارهمسران خود مخالف هستند درکنار این جمعیت 21 درصدی ،گروهی ازمردان نیز بیان می کنند که همسر خود اعلام بی نیازی می کنند بنابراین زمانی که این 3 گروه دریک جمعیت قرار می گیرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن کاری چرخه اشتغال زنان که از رگه های مهم در رکود اشتغال زنان محسوب می شوند،بیشترقابل درک است درحال حاضر شمار مردانی که موافق کارکردن زنان در بیرون ازمنزل ومخالف خانه داری صرف انها هستند،روبه افزایش است واز 60درصد در سال 79بیش از63 درصد در سال 82رسیده است.

همچنین نظرسنجی ملی صورت گرفته ازمراکز28استان کشور خاکی ازکاهش فاصله میان باورهای زنان ومردان است ،به کونه ای که بیش از  4درصد زنان درسال 79موافق خانه داری همبستان خود بوده اند ،درحالی که در سال 82این رقم به حدود 5 درصد رسیده است.

یافته های تحقیقی باعنوان بررسی موانع ومشکلات اشتغال زنان دربخش های دولتی نیز نشان می دهد درمیان 10مشکل اشتغال زنان مخالفت درپایین بودن نسبت اشتغال زنان  دربخش های دولتی موثر است.

نتایج تحفیقات دکتر صادق مهدوی نیز نشان می دهد بی عدالتی رویه ای ،مبادله ای وبقا ملی ،سلامت زدایی ،طرح های کاری نامناسب ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی ،اسیب های تعاملی ، تضاد نقش های کاری با خانوادگی و همچنین  عدم  امنیت  شغلی  در کاهش  نسبت  اشتغال  زنان  در بخش های  دولتی  موثر است.

یکی  از عوامل مهم  وبنیادی  درشکل گیری  گرایشات  و نگرش های ما نسبت به امور و پدیده ها نقشی است که این امور در براورده  ساختن نیازها و خواسته های  ما ایفا می کنند و قاعدتا هرعملی که بتواند نیازها وخواسته های مارا براورده ساخته وبه تمایلات ما به شکلی گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشی مثبت راپیرامون خود به وجود خواهد آورد.

بناراین براورده شدن نیاز اقتصادی ومعیشتی خانواده می تواند نگرش مثبتی رادر زمینه اشتغال زنان برای به وجود اورد ، این درحالی است که این مسئله دربسیاری از خانواده ها بخصوص درطبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند درمردان درچارچوب نیازهای مهیشتی خانواده عملا به درامد زنان خویش اتکادارند واین مسئله می تواند درروشن بینی و نگرش مثبت انها نقش مهمی ایفا کند.

از سوی دیگر،مردان دارای درامد متوسط باوسطحی از تحصیلات ،نگرش تقریبا مثبت یابی تفاوتی نسبت اشتغا ل همسران خود دارند ،در واقع میزان تحصیلات در این قشر از جامعه نمی تواند تفاوتی رادرنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان ایجاد کند .همچنین مردانی که دارای درامد بالا وتحصیلاتی پایین هستند نگرش مثبتی نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراین می توان بیان گردد که نوع نگرش مردان نسبت اشتغال زنان می تواندناشی از عدم نیازمالی نسبت به درامدهمسران تلقی نشود ،امادرمجموع عامل تحصیلات مردان تاثیر  تعیین کننده ترین نسبت به عامل درامد انها درنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان دارد که این مسئله می تواند بیانگر تاثیر عامل فرهنگی رایج درجامعه درتعیین نگرش مردان باشد بررسی های تطبیقی نرخ مشارکت ونرخ بیکاری نیروی کار زنان درایران با سایر کشورها نشان می دهد که زنان د ر مشارکت  اقتصادی  از نرخ  بسیار پایین  ولی  د ربیکاری نرخ  بالایی  برخوردارند (هاشمی 1380)ازاین منظر ایران از وضعتی مشابه کشورهای توسعه نیافته باساختار فرهنگی واجتماعی خاص، نظیر پاکستان و عربستان برخودار است. در حالی که به لحاظ چگونگی تحصیلات نرخ ثبت نام مردان وزنان دراموزش های رسمی پیش از دانشگاه مشابه یکدیگر است وحتی درمراکز اموزش عالی درسال های اخیر به طور محسوس نرخ ثبت نام زنان ازمردان پیشی گرفته است وبیش از60درصد کل ثبت نام کنندگان راشامل می شود که ازاین منظر می توان ایران رابا کشورهای صنعتی وپیشرفته مقایسه نمو د بررسی مقایسه ای شاخص های جمعیتی واجتماعی زنان مانند نرخ باروری،نرخ زاد و ولدبه ازای هر هزارنفره،نرخ رشد جمعیتی ،نرخ باسواذی زنان 15ساله به بالا ومانند اینها نشان می دهد که ااگوی جمعیتی واجتماعی زنان درایران باکشورهایی نظیر ترکیه مشابه است (هاشمی 1381)

درحالیکه به لحاظ شاخص های بازارکارزنان کشور ماباترکیه به نسبت فاصله بسیاری داردپایین بودن نرخ مشارکت جمعیت زنان مغان در ایران وضرورت ارتقای ان درارتباط با توسعه همه جانبه درکشور به ویژه باتوجه به افزایش نسبت زنان با تحصیلات عالی ، بازنگری ساز وکارهایی موجود رادرچارچوب نظریه های علمی مربوط اجتناب ناپذیر می کند.

از انجا که براساس سیاست های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی  برکاهش میزان اشتغال در بخش دولتی ودرنتیجه کم کردن تعدادفرصت های شغلی تاحدبسیار اندک(سالانه 20 هزارنفر) مدنظر قرار گرفته است بنابراین تکیه براستخدام دولتی به عنوان راهکار موثر درافزایش قابل توجه اشتغال منتفی می گردد.تجربه ایجاد اشتغال دربخش تعاونی ایران تاکنون چندان موفق نبوده وباوجود حمایت های گوناگون درقالب تخصیص اعتبارات واعطای امتیازات به این بخش درکل اقتصادسهم اشتغال این بخش از4درصد فراترنرفته است .این بخش به هرعلت توان لازم برای ایجاد فرصت های شغلی درکل اقتصاد را ندارد که بررسی دلایل این عدم موفقیت پژوهش  ویژه ای رامی طلبد بنابراین بخش خصوصی دراین میان بیشترین توجه رابه خود جلب براساس روند چند سال اخیر انتظار می رود تعداد زنان باسطح تحصیلات بالا همچنان درسال های اتی نیز از نرخ رشد به نسبت بالایی برخوردارباشند واز طرفی نیروی کاربا تحصیلات عالی بیش از انکه متناسب بابخش رسمی با نیازهای بخش غیر رسمی باشد متناسب بابخش رسمی خواهد بود علاوه براین اشتغال دربخش غیر رسمی محدود ونا کارا و دارای مشکلات دیگری مانند عدم تامین اجتماعی است .بدین ترتیب به نظر می رسد بخش خصوصی رسمی و مدرن اقتصاد ،مناسب ترین جایگاه برای اشتغال زنان باشد.

عرضه نیروی کار زنان تا حد بسیاری تحت تاثیر ساختار جمعیتی ژوشش تحصیلی و سایر عوامل است که کنترل وتاثیر گذاری موثر برآن درکوتاه مدت امکان پذیرنیست وبعنوان یک عامل برون را تلقی می شود با توجه به اینکه اشتغال زنان دربخش خصوصی ومحدودیت های پیش روی آن مسئله موردنظر این مقابله است طرف تقاضا در بازار کار درکانون توجه این بررسی قرار می گیرد ونه عرضه نیروی کار زنان البته همانگونه که اشاره شد ومطالعات نشان می دهد یکی از عوامل اصلی کاهش عرضه نیروی کارزنان  در ایران (یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان )بالا بودن نرخ بیکاری آنان است یعنی به علت بالا بودن نرخ بیکاری یافتن شغل ناامید می شوند و در نتیجه برای ورود بازار کار میل کمتری دارند پس با افزایش فرصت های شغلی مناسب برای زنان و کاهش نرخ بیکاری ،عرضه نیروی کار زنان نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه مهمترین عاملی که در کوتاه مدت می تواند برعرضه نیروی کار زنان تاثیر گذار باشد کاهش میزان بیکاری آنها ودرنقطه مقابل افزایش مهم اشتغال خواهد بود.

تاریخچه

موضوع اشتغال زنان فراز وتشبیه های فروانی رادرطول تاریخ به همراه داشته وباپشت سر گذاشتن سر نوشت غمبار خود به مرحله کنونی رسیده است .مساله اشتغال زنان از به دو زندگی اجتماعی مطرع بوده وکار زنان همگام با مردان درمزارع و یا منزل و یا هم منزل مساله ای عادی محسوب شده وجزو وظایف آنها به حساب می آمد رد رم باستان زنان باوجود کار وفعالیت اقتصادی هیچگونه بهره ای از آن نمی بردندو در واقع مملوک مردان به حساب می آمدند.در یونان باستان نیز زنان از هرگونه را فعالیت اقتصادی واشتغال محروم بوده و در مناطقی که پابه پای مردان درفعالیت اقتصادی شراکت داشتند،از هیچگونه حقوقی بهره مند نبودند.درایران باستان در عصر هخامنشیان واشکانیان ،زنان ایرانی وضعیت مشابهی با زنان رم و یونان داشتند،امادرعصر ساسانی توانستند به مشاغل مختلف مانند ریسندگی ،کشت و زرع یا صنعت آن روز اشتغال یا بندوحتی از درامد کاری خود به صورت مستقل استفاده کنند، تاآنجا که بعضی از زنان دراین دوره به سلطنت رسیدند که به عنوان مثال می توان از پوراندخت وآذر میدخت نام برد قبل از ظهوراسلام وضعیت زنان در عربستان بسیار رقت بار و ظالمانه بوده مادران در محدوده خانه به فعالیت مشغول بودند وحق هیچ گونه اظهارنظری رادرامور زندگی مشترک نداشتند تاآنجا که مردان، دختران را زنده به گور می کردند .بعد از ظهور اسلام ، به دلیل توجه ویژه این دین الهی به کرامت انسان وبرابرداشتن زن ومرد درحقوق بشری ، زن به عنوان نیمی ازپیکره حیات بشری مطرح واستقلال اقتصادی آنان به صورت کامل به رسمیت شناخته شد تاآنجاکه قران کریم فرموده است :«برای مردان ازآنچه کسب کرده‌اند بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند،بهره ای است »پیرو این رستورات الهی ،اشتغال زنان به صورت گسترده درجامعه اسلامی مطرح شد و زنان توانستند در تمامی مشاغل رایج آن زمان حضور پیدا کنند مشاغلی چون پزشکی ، تجارت ، دامداری ، صنایع دستی و امثال آن . در دوران سیاه و زشت قرون وسطی نیز زنان اگر چه به کار کشاورزی مشغول بودند اما از هیچ گونه حقوقی برخوردار نبودند و از سایر حقوق اجتماعی و مالی نیز محروم بودند.با آغاز انقلاب صنعتی اروپا که از سال 1760 میلادی آغاز شد ،وضعیت اشتغال زنان به کلی تغییر کرد وزنان توانستند با توجه به وضعیت جدیدی که در بازار کارایجاد شده ،دربخشهای مختلف ازجمله دربخش صنعتی مشغول به کارشوند تاآنجا که درقرن بیستم زنان توانستند موفقیت های زیادی رابه دست آورده ودرعرصه هامختلف اقتصادی واجتماعی درلباس پزشک وقاضی و وکیل ومهندس و امثال آن صاحب جایگاه شوند امروزه بسیاری ازاندیشمندان معتقدند حتی کار زنان درمنزل هم می توانداز معما دین اشتغال به حساب آید ،زیرا کاربی مزد خانگی برای اقتصاد جامعه اهمیت فراوانی دارد.از دیدگاه این اندیشمندان، کارخانه توسط زنان خانه دار بین 25تا40درصد ثروت ایجاد شده درکشور های صنعتی راشامل می شود .این همان چیزی است که در اسلام به نام اجره المثل زنان مطرح بوده و زنان رابه دلیل کاری که درمنزل انجام می دهند،مستحق  اجر ومزد می داند امروزه یکی از مسائل وموضوعات مهم درحوزه حقوق زنان مسأله برابری حق اشتغال زنان ومردان است ،طوریکه دستاوردهایآماری نشان می دهد درسال 1984حدود45درصد نیروی کارمزد بگیرد در کشور انگلستان را زنان تشکیل می دادند. کشور سوئد در خصوص ارنقا دادن به حقوق زنان درجهان رتبه اول راداده ،طوریکه زنان این کشور توانسته ند 25 درصدکرسی های مجلس را به خوداختصاص داده درامدزنان نسبت به مردان نیز در این کشور 90به 100 است و 48 درصد شاغلان این کشور رازنان تشکیل می دهند درمجموع با وجود شعار تساوی حق اشتقال نوعی تقسیم کار مردانه و زنانه در کشورهای غربی نیز به چشم می خورد، مثلا حدود 10 درصد پرسنل ارتش آمریکا راتشکیل داده و یا در پستهای مدیریتی وتجارت و امثال آن کمتر از مردان مشاهده می شوند البته این امری طبیعی است . تفاوت تکوینی و طبیعی  سرشت مردان و زنان  را باید پذیرفت ، زیرا قوانین بشری چه شرعی و چه موضوعه همه داعیه سعادت انسانها رادارد . شریعت اسلامی مانند احکام را بامنظور داشتن کلیه ملاکها مثل سن ، طاقت مکلف شرایط جسمی ، روحی ، سفروخضر ، عروسیروضعف و قوت تعیین می کند  انسان رادر صورت جمع بودن این شرایط  مامور می دارد اما هدف نهایی ،‌حفظ کرامت انسانی است.

و از دوران های بسیار و دور تا زمان معاصر که آغاز صنعتی شدن کشور است زنان ایران مانند زنان همه جوامع سنتی کار خود را به خانواده عرضه وبه عنوان مزد چیزی دریافت نمی داشتند با اینکه قریب به 75 % جمعیت در روستا ها ساکن بودند و زنان درامورکشاورزی،دامداری ،صنایع خانگی ،بخصوص فرش بافی ،تهیه لبنیات و غیره نقش مهم وارزنده ای را در تولید کشور ایفا می کردند ،ولی این خدمات به خانواده تقدیم می شود خانواده بود که به طور گذرمستقیم از کار زن استفاده می کرد از زنان شمال کشور که ماهای چندی از سال را در شالیزارهامی  اند تا زمان عشایر به دنبال رمه فرسنگ ها پیاده طی طریق می نمودند ، همه وهمه به نام عضو خانواده بی اجرو مزد کار می کردند

در اغلب منا طق مردان به خاطره نیاز به کارگر به چند زنی دست می زدند و زنان را به عقد خود درمی آوردند  از کارمزد آنان استفاده کنند .از کار زن و کارگر زن به معنای درست کلمه هنگامی می توان سخن گفت  که زنان به کارهای خارج خانه وبخصوص امور صنعتی پرداخته اند[1]!

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت

به نظریه اقتصادی این کارشناسان باید یک نکته مهم که در تاریخ اشتغال زنان ایران سابقه هم دارد اضافه گردد:

درقوانین کشور ما، در دوران پیش از انقلاب ،هرچند قوانین مربوط به استخدام قصاوت وسازمان قضایی دادگستری حکم خاصی درخصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دارسی نداشت ،اماباعنایت به اعتقادات خاص اجتماعی  مذهبی وعرف وعادت موجود در جامعه ایرانی ،تا سالها وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان کارمند قضایی امتناع می ورزید. درسالهای پیش از انقلاب با توجه به وضع سیاسی –اجتماعی خاص موجود درکشور، استقبال زنان تحصیل کرده حقوق برای استخدام در دادگستری واشتغال به امر قضا نیز  افزون گردید . وزارت دادگستری هم به نوبه خود در این را مقدم های موثری برداشت .نتیجه این شد که عدهای از زنان تحصیل کرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری درآمدند و برعده زنانی که درکبوت  وکیل دادگستری ،مشاوره حقوقی ،ویا مددکاراجتماعی  در دادرسیهای کیفری مشارکت و همکاری داشتند افزوده شد .البته زنان  در تاریخ  وکالت دادگستری منع قانونی  وجو د

نداشته است .بعداز تصویب قانون اساسی که به موجب آن مقرر شد قضات وشرایط قاضی طبق موازین قضا شدند و به ویژه با محروم فقهی به وسیله قانون معین شوند (اصل یکصد و ششصت و سوم اساسی ) زنان از احراز منصب در نظر گرفتن قانون شرایط است قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند ، وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان قاضی ممنوع گردید. و به قضات زن سابق الاستخدام نیز کار قضایی به معنای واقعی کلمه ارجاع نشد وبیشتر آنان به بکار وزارتخانه ها دیگر منتقل  شدند و در اداره سرپرستی محجورین ویا در سایر قسمتهایی که جنبه قضایی ندارند مشغول شدند       

کارنامه  زنان قاضی  ایران درهمان دوران کوتاهی که برمسند قضاوت تکیه زده بودند ،

چنانچه به دقت مورد بررسی قرارگیرد ، به خوبی  نشان می دهد که زنان برخلاف آنچه

مطرح است ، درامر قضا تابع ا حساسات نبوده و به امور قضایی همواره حسب قوانین

موضوعه پرداخته اند. متأسفانه الفاظ قانون اصلاح قوانین و مقررات  وط به طلاق نیز که در سال 1371 از تصویب شورای مصلحت نظام گذشت به گونه ای است که موضوع الزامی شدن  حضور مشاوران زن در دادگاههای مدنی خاص رامنتفی ساخته و به جای دآن حضور مشاوران زن در این دادگاه ها ممکن اعلام گردیده است. از آن بدتر ، درقوانین اصلاحی راجع به سازمان قضایی  دادگستری که در اوایل سال 1372 به مورد اجراگذاشته شد اساس‍أ پست سازمانی مشاوره به عنوان یک سمت قضایی حذف شد. اما در پی  آن لایحه ای درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرارگرفت که ضمن آن رادر مشاغل قضایی (به استثنای ریاست دادگاهها ) می پذیرد که امیدوار کننده است

درحال حاضر زنان ایران در اتخاذ تعمیمات وآرای محاکم نقشی ندارند . محرومیت زنان از قضاوت نه تنها آنان را از گرایش به تحصیلات حقوق باز می دارد ، بلکه عامل مهم و موثری است که انگیزه  مشارکت در امور را در جمع زنان با استعداد وتحصیل کرده کاهش می دهد وبه طور کلی اعتماد به نفس راکه لازمه حضور گسترده در تمام عرصه های شغلی است از زنان سلب می کند . زنان در تاریخ اشتغال ایران ،سابقه وکارنامه درخشانی  درامر قضاوت دارند که همواره به آن استفاده می کنند و در پی بازیابی  این حق پایمال شده خود هستند . زیرا سالها در مقام ریاست دادگاه ها به صدور آرای محکم ومسئول اشتغال داشته اند.

طرح مسئله

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل

همانطور که گفتیم نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند وهمین واقعیت موجب شد سازمان های بین المللی از جمله سازمان  حقوق بشر وسازمان های منطقه ای وملی و همچنین سازمان های بین اللملی غیر دولتی مانند NGO به انحای مختلف از این حقوق حمایت کنند.امروز بیشترین سهم حمایت از اشتغال زنان بر عهده سازمان  بین اللملی کار است .اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 ضمن تساوی شمردن حقوق زن و مرد به دستمزد مساوی  و حمایت از مادران پرداخته و پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1967 تساوی حقوق زنان در جنبه های مختلف اقتصادی واجتماعی و مسائلی چون استخدام ، ارتقای شغلی ، تساوی فرد وآموزش حرفه ای و امثال آن راخواستار شده است

اهم حمایت های سازمان بین اللملی کار از حقوق زنان مشاغل

1-ممنوعیت کار زنان درساعات شب

2-ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور توسط زنان

3-حمایت از جنبه های مختلف ماوری کارگردان زن

4-حمایت درجهت برقراری تساوی شرایط کار زنان ومردان

5-منع تبعیض در استخدام واشتغال زنان

6-مساوی قرار دادن مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی

قوانین داخلی و حمایت از حقوق شغلی زنان :

حقوق کارایران با وجود فراز و نشیب هایی که درتصویب و بازنگری آن به ویژه بعد از انقلاب وجود داشت و به دلیل تعارض بین شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی در نهایت با فرمان بنیان گذار جمهوری اسلامی وتاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مجمع مطرح شد و به تصویب رسید . درعمر هفتاد و چند ساله خود از پیشرفت نسبتأ خوبی برخوردار بوده وتوانسته است خود را برخلاف بعضی از قوانین دیگر با تحولات اجتماعی روز همراه ساز و با مطابقت دادن اصل ثبات با اصل تحول و تکامل از مسائل موضوعاتی که امروز ه درمیدان های باز و وسیع وآزار حقوقی به ویژه در زمینه حقوق زنان مطرح است ، استفاده کرده وعقب نماند و با توجه به موازین بین المللی نسبت به حمایت از حقوق زنان مادی را دراین قانون ودر قانون تأمین اجتماعی به تصویب بذساند این مواد عبارتند از :

1-ممنوعیت کار سخت برای زنان

2-محاسبه 90روز مرخصی زایمان

3-در نظر گرفتن کار سبک تر برای زنان ، بدون آنکه از حقوق مساوی آن کسر شود

4-حقوق مربوط به حق شیر دادن در فرجه قانونی قابل احتساب

5-درنظر گرفتن دستمزد مساوی و ممنوعیت هر گونه تبعیض در این زمینه

6-پرداخت کمک هزینه ازدواج و کمک عائله مندی به بیمه شده زن

7-بازنشستگی پیش از موعد بدین که زنان با داشتن 20 سال سابقه کار وحداقل 45 سال بتوانند پیش از موعد بازنشسته شوند

8-تصوییب قانون خدمت نیمه وقت بانوان

9-پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

10-منع هرگونه تبعیض ومحدودیت در استخدام و ذکر این نکته که شرط تصدی مشاغل توانایی انجام دادن وداشتن شرایط اخراز شغل خواهد بود

مرخصی بارداری وزایمان زنان کارگر

1-این مرخصی جمعأ90 روز است که حتی الامکان45 روز آن باید پس از زایمان استفاده  قرار گیرد لازم به توضیح است برای زایمان تو امان (دوقلو)14 روز دیگر نیز به مرخصی زایمان کارگر افزوده می شود

2 -طبق ماده 77 قانون کار که برای کارگر زن باردار خطرناک تشخیص داده می شو د ،    ازوی سلب  و کارفرما موظف است تا پایان دوره بارداربدون آنکه ازحقوق وی کسرکندکار راحت تر ومناسب تری را به او واگذار کند

3- طبق ماده 78 قانون کار ‍،کار فرمایان موظفند به مادران شیرده تا پایان دو سالگی پس از هر سه هفته ساعت کار نیم ساعت فرجه لازم برای شیر دادن اطفال شیر خوار به آنها بدهندکه این زمان جزو ایام خدمت آنها  محسوب شده و از حق اسمی آنان کسر نخواهد شد.

4-کارفرمایان علاوه بر موارد وق الذکر ،مکلفند شیرخوارگاه و مهد کودک موردنیاز راطبق استاندارهای لازم درمحیط کار کارگران زن فراهم کنند (برابر آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار امور اجتماعی رسیده است )

5- حمل بادست وبدون استفاده از وسایل مکانیکی توسط کارگران زن در دوران بارداری . و تا 10 هفته پس از وضع حمل برای کارگران زن ممنوع وکارفرمایان متخلف تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

6- در صورتی که شیردادن طفل پس از زایمان موجب واردآوردن زنان وخساراتی به زن شود، مبادی زیربط موظف به تامین شیر مورد نیاز تا سن 18 ماهگی بر طفل شیرخوار هستند ،این موضوع درخصوص زنان بیمه شده ای که در حین زایمان  فوت کنند نیز صادق است . حتی اگر آن زن گارکر شاغل نبوده و همه مرد کارگری باشد که بیمه است

حمایت اززنان در قانون کار قانون کار به عنوان این نقش اساسی در روابط کاربه عهده دارد دربازار کار قانون ما در نامیده می شود این قانون به چند دلیل ازجمله وجود دوگانگی و ابهامات آن عدم رعایت حقوق مالکیت بنگاه اقتصادی ، دخالت بیش از حد و ارائه نقش تیم گونه دولت و روابط کار و از همه مهمتر القای نوعی تضاد بین نیروی کارفرما به جای نوعی تعاون دارای اثراتی منفی دربازار کاررسمی است و از این طریق هزینه‌های قابل توجهی را  به بنگاه های اقتصادی مشمول آن تحمیل می کنند واز جاییکه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی ، رسمی تحت ثأثیر مستقیم این قانون قرار دارند هزینه اجرای این قانون در این بخش غیر قابل انکار است.

براساس ماده38 قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی دریک کارگاه انجام می گیرد به زن و مرد باید مزد مساوی پرداخت شود تبعیضی در میزان مزد براساس سن ،جنس ،نژاد قومیت واعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است اما برخی از این هزینه ها در ارتباط با استخدام نیروی کار زنان در مقایسه با مردان بیشتر است طبق مبحث چهارم قانون کار ،شرایط کاری ویژهای برای زنان در نظر گرفته شده این شرایط در مواد 75،76،77،78 و تبصره های آنها ذکر شده است.

براساس این موا د ارجاع کارهای خطرناک ،سخت و زیان آور به زنان ممنوع است ودر مواردی نیز کار فرما باید تا پایان دوران بارداری ، بدون کسر حق اسمی (مزد) کار مناسبتر وسبکترین به زنان ارجاع  دهد .حق مرخصی ، دوران وضع حمل به مدت 90 روز است در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک در هر 5 /3ساعت فرصت شیردادن بدهد واین زمان جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما باید متناسب با تعداد و درنظر گرفتن گروه سنی کودکان ، مراکز مربوط به نگهداری آنها (از قبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و... ایجاد نماید.

گرچه بخش از این حمایت ها از زنان امری ضروری به نظر می رسد ولی تحمل هزینه های آن به بنگاه اقتصادی سبب گردیده تا در استخدام نیروی کار، مردان برزنان ترجیع داده می شوند و فرصت های شغلی برای زنان کاهش یابد در مقابل بحث فوق که هزینه نیروی کار زنان را در چارچوب اقتصاد خرد برای بنگاه اقتصادی مطرح نموده گروه دیگریازنظریه پردازان و حتی اقتصاد آنان موضوع نیروی کار و اشتغال زنان از دیدگاه توسعه ای و در سطح کلان تحلیل می نمایند تا حد ممکن به دلایل ونحوه برخورد این دیدگاه نیز پرداخته می شود.