مقدمه :
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهند امروزه درآمد های مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .
برآورد مدل سنجی :
الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ARDL ):
الف ) مدل مصرف :
TPC=0/61NNPT+0/248LP
t: (3/38) (0/99)
ب ) مدل مالیات :
Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT
t: (-2/71) (3/74) (0/85)
ج ) مدل واردات :
IMT=0/13GDPT+22/8OR
t : ( 9/30 ) (0/74)
د ) مدل سرمایه گذاری :
IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF
t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)
ه ) مدل تقاضای نیروی کار :
LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR
t: (-0/16) (0/38) (-0/05)
و) مدل تقاضا برای پول :
M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU
t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)
معرفی متغیرها :
TPC = مصرف بخش خصوصی،NNPT = خالص درآمد ملی ،LP= نقدینگی بخش خصوصی Tax = درآمدهای مالیاتی ، Tabs= پایه مالیاتی ، IMT = واردات،GDPT= تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، OR = درآمدهای ارزی کشور، IT= سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF = نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR= تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت،WPR = دستمزد واقعیMP= نسبت حجم پول به سطح عمومی قیمتها ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF= نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU = متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی :
الگلوی تصحیح خطا (ECM)
الف ) مدل مصرف :
dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)
t : (3/34) (0/81) (-2/76)
R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03
ب ) مدل مالیات
dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)
t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)
R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64
ج ) مدل واردات :
dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)
t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)
R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93
د) مدل سرمایه گذاری :
dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+
t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)
27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)
(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)
ه ( مدل تقاضای نیروی کار :
Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF
t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)
+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)
(2/50) (0/33)
R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60
و) مدل تقاضا برای پول :
dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)
t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)
R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61
5-7 – تفسیر ضرایب :
الف ) مدل مصرف :
با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر مالیات مستقیم یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 61/0 واحد افزایش خواهد یافت . همچنین اگر نقدینگی بخش خصوصی به اندازه یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 25/0 واحد اضافه خواهد شد .
ب ) مدل مالیات :
با توجه به وابستگی مالیات به GDP پس از کسر میزان معافیت (پایه مالیاتی ) و میزان واردات تابع مالیات با این دو متغیر مورد برآورد قرار گرفته ضرایب کاملا" موافق تئوری است .
ج ) مدل واردات :
نتایج مدل سازگاری ضرایب را تایید می کند چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد میزان واردات به اندازه 13/0 واحد افزایش می یابد و نیز چنانچه درآمدهای ارزی به اندازه یک میلیارد دلار افزایش یابد میزان واردات به اندازه 8/22 میلیارد ریال بالا می رود .
د) مدل سرمایه گذاری :
نتایج برآورد حاکی است چنانچه تولید ناخالص داخلی به اندازه یک میلیارد ریال افزایش یابد سرمایه گذاری به اندازه 75 میلیون ریال بالا خواهد رفت . همچنین نرخ تورم و بالا رفتن سود سپرده های بلندمدت باعث کاهش سرمایه گذاری به اندازه 5/29 میلیارد ریال و افزایش در درآمد ارزی کشور به اندازه یک میلیارد دلار باعث بالارفتن سرمایه گذاری به اندازه 9/73 میلیارد ریال خواهد شد .