مقدمه
چک مقبول‌ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می‌دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی‌بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمین تعهدات نیز بهره گرفته شود و همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری و تضمینی در جامعه شد مقنن نیز با لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی درصدد حمایت از این مزایای شناخته شده عرف امروزی برآمد و صادر کننده چک در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت کیفری دانست . تغییرات و ملحوظات فعلی قانونگذار در مقررات کیفری چک ، انگیزه تدوین این پایان‌نامه شد تا ضمن بررسی پدیده چک کیفری، علت نقض غرض مقنن در شناسایی اوراقی که متضمن دستور پرداخت وجه نسبیت بعنوان چک چیست ؟ در این راستا، جک کیفری تعریف و ارکان سازنده آن تبیین گردید و معضلات ناشی از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهایت نقاط ضعف عدیده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد که تعیین کیفر برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی راه علاج کار نیست از همین روی پیشنهاد گردید تا با حذف مقررات کیفری راجع به چک ، اصل مسئولیت بانکها در پرداخت وجه چک مورد لحاظ مقنن واقع شود. بدیهی است راهکارهای جلوگیری از ضرر بانکها در اجرای اصل مذکور حتی‌المقدور شد تا طرح این ایده موجب این توهم نشود که صرفا این پیشنهاد جنبه نظری داشته و نمی‌تواند در عمل موفق گردد. نکته قابل ذکر اینکه با وصف متصف بودن عنوان پایان‌نامه به (جنبه کاربردی چک) نگارنده نسبت به ارائه آرای محاکم و شعب دیوانعالی کشور ایضا نظریات مرئی از سوی اداره حقوقی و نشستهای قضائی قضات حسب مورد اقدام نموده است .
تاریخچه چک پرداخت نشدنی
برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چک توسط شعرا و نویسندگان ایرانی معتقدند که واژه چک فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپایی وارد شده است این نویسندگان حتی صرافان ایرانی را نخستین صادرکنندگان چک در دنیا دانسته‌اند «فردوسی» در یکی از اشعار خود می‌سراید:
«به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم وچک»
چک در غرب زمین برای اولین‌بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا منجمله «ونیز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، کانادا، امریکا و فرانسه راه پیدا کرد.
قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است که اکنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات می‌پردازیم: در سال 1311 طبق ماده 310 به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل می‌کنند) یا صادر کننده چک رجوع کند و وجه آن را دریافت نماید یا کلیه آنها اقامه دعوی حقوقی کند لازم به ذکر است که مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا می‌باشد.
در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کننده چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال 1331 چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کننده چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز میکند.
در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال 1337 قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون مصوب 1344 شد و در ماده 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام کرد.
سپس در سالهای 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک 1355 اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد.
فصل اول
حال که با قصه دراز تغییر و تحول قانون چک آشنا شدیم به بررسی نقاط ضعف قانون جدید صدور چک مصوب 2/6/82 می‌پردازیم:
تا قبل از اصلاحات سال 82 قوه قضائیه به این مشکل مواجه بود که بدهکاران چک پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترین تعداد زندانیان را تشکیل می‌دادند وعلت، این بوده که صدور چک بلامحل در موارد بسیاری دارای جنبه کیفری بود و این مساله علاوه بر مشکلات اجرایی و تشکیلاتی که برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای نگهداری آنها ایجاد کرده بود از بعد اجتماعی هم خانواده‌های زیادتی با آن دست به گریبان بودند و به همین علت قوه قضائیه به منظور کاستن نسبی فشارها در این محور حرکت می‌کرد که تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد که از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همین علت در قانون جدید دو اصلاح زیر بسیار نمایان است:
قرار بازداشت از قرارهای تامین صدور چک بلامحل حذف گردید و فقط در ماده 18 قرار کفالت یا وثیقه باقی‌ماند و مرجع رسیدگی کننده نمی‌تواند قرار غیر از «کفالت یا وثیقه» صادر کند.
در ماده 13 آمده است که در موارد زیر صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست (یعنی اگر موارد زیر حتی یکی از آنها ثابت شود چک حقوقی میشود):
الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است. ب) در صورتی که در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د)هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. چنانچه از ماده مزبور مشاهده میشود اگر حتی یکی از موارد بالا را صادر کننده چک ثابت کند از مجازات کیفری معاف میشود و چک جنبه حقوقی پیدا میکند در صورت اخیر دارنده چک می‌تواند یا اقامه دعوی حقوقی کند یا اینکه با مراجعه به اجرای ثبت (اصولاً اجرای ثبت محل بانک محال‌علیه: بانکی که به صادر کننده دسته چک داده است) درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده را بکند.
آنچه در بازار و داد و ستد میان افراد مشاهده میشود اکثر چکهایی که صادر میشود مدت دار است یعنی مشمول بند (ه) ماده 13 قرار می‌گیرد و لذا با ثابت کردن این حالت که این اثبات نیز باید توسط صادر کننده چک صورت گیرد چک فاقد جنبه کیفری میشود.
پس عملاً اکثر چکهایی که صادر میشود مدت دار است و فاقد جنبه کیفری می‌باشد و در نتیجه نمی‌توان با برگشت خوردن این نوع چک‌ها تقاضای مجازات برای صادره کننده را از مرجع ذی‌صلاح خواستار شد.
هم اکنون مشاهده میشود که اعتبار این سند روز‌به‌روز بین مردم کاهش می‌یابد و این احتمال وجوددارد که مانند سفته و برات استفاده از آن مسکوت بماند در نتیجه نقل و انتقالات نیز در بازار با کاهش مواجه خواهد شد زیرا ضمانت اجرای کیفری که قبلاً در مورد چک وجودداشت از بین‌رفته است و افراد بدون ترس از مجازات با نهایت بی‌باکی اقدام به صدور چک های بلامحل می‌کنند.
مشکل دیگری که جدیداً در بازار به وجود آمده است پیدایش افرادی است که عملاً و عرفاً کلاهبردار محسوب میشوند اما مشمول هیچ جرم و مجازاتی قرار نمی‌گیرند این مشکل زمانی به وجود می‌آید که شخصی اجناس و اموال دیگری را در قبال صدور چک مدتدار که در سررسید نیز به علت عدم موجودی صاحب حساب برگشت می‌خورد تصاحب میکند و برای گریز از جنبه کیفری به مدت دار بودن آن (موضوع بنده «ه» ماده 13) استناد میکند و با اثبات آن از مجازات معاف میشود و از طرف دیگر اکثر محاکم با این استدلال که چک قانون خاص دارد فقط قانون صدور چک را بر آن اعمال می‌کنند و با توجه به این که چک مدتدار طبق بند «ه» ماده 13 مشمول مجازات کیفری نمی‌شود حکم برائت صادر می‌کنند و چک مزبور حقوقی میشود سپس خوانده (صادر کننده چک بلامحل) ادعا میکند که ورشکست شده در حالی که اموال مزبور را به یکی از نزدیکان یا دوستان خود به طور «صوری» منتقل میکند یا اینکه به شهرها یا کشورهای دیگر مهاجرت میکند و با حاصل دسترنج مردم زحمتکش به زندگی خود ادامه می‌دهد.
ایراد دیگر این است که قانونگذار هیچ فرقی بین مجازات فردی که با قصد اینکه چک از طرف بانک پرداخت نشود امضایی برخلاف نمونه امضایی که بانک از او در دست دارد بر روی چک می‌زند با مجازات فردی که بدون این سوء‌نیت و فقط به علت یک اشتباه امضایی برروی چک می‌زند که با نمونه امضای او در بانک مطابقت ندارد و منتهی به برگشت چک میشود قائل نشده است در اصطلاح حقوقی به این نوع جرائم جرائم با مسئولیت مطلق «Strict liability» می‌گویند یعنی قصد سوء هیچ تأثیری در وقوع جرم ندارد و صرف عمل خطا جرم محسوب میشود.
جالب اینجا است کسی که با قصد بردن مال غیر و با علم به اینکه چک او در سررسید پرداخت نمی‌شود اقدام به صدور چک مدتدار می‌نماید هیچ‌گونه مجازاتی ندارد اما کسی که به علت اشتباه و بدون قصد سرکوب را با امضایی که مطابقت با نمونه امضاء موجود در بانک ندارد صادر میکند مشمول مجازات میشود!
آنقدر در مورد ضمانت اجرای یک در سه سال اخیر تبلیغ منفی شده است که دو جمله زیر زبانزد خاص و عام در بازار شده است. 1) ارزش حرف بیشتر از ارزش چکه 2)فاکتور رو امضا کن نمی‌خاد چک بکشی
پیشنهاد
لذا برای گریز این مشکلات دو پیشنهاد زیر داده میشود:
پیشنهاد اول : در مجازات صادر کنندگان چکهای پرداخت نشدنی قانونگذار عنصر معنوی (قصد صدور چک بلامحل)را مبنای مجازات قرار دهد یعنی هر کس که با علم به اینکه چک او در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود اقدام به صدور چک کند و منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت از طرف بانک شود مجازات شود اعم از اینکه چک وعده‌دار باشد یا به روز صادر شده باشد.
پیشنهاد دوم: همانطور که استاد بی‌رقیب حقوق جزای ایران عنوان می‌دارد قانونگذار به طور کلی جنبه کیفری را از قانون صدور چک حذف کند و با احراز شرایط لازم برای وقوع کلاهبرداری (بردن مال دیگری همراه با سود نیت و با توسل به وسایل متقلبانه) مجازات کلاهبرداری را برای صدور چک بلامحل قائل شد.
فصل دوم
اگر یکی از این دو پیشنهاد در اصلاحات بعدی اعمال شود نه تنها قوه قضائیه با افزایش زندانیان صدور چک بلامحل مواجه نمی‌شود زیرا با اثبات عدم سود نیت یا عدم وجودعنصر معنوی (mens rea) از سوی صادر کننده، چک فاقد جنبه کیفری میشود و به تبع آن اشخاصی مشمول مجازات میشوند و وارد زندان میشوند که واقعاً قصد مجرمانه داشته‌اند برخلاف قانون قبلی که اشخاصی که فاقد قصد مجرمانه بودند به همراه آنان که دارای قصد مجرمانه صدور چک بلامحل بودند راهی زندان می‌شدند.
و از طرف دیگر از ضایع شدن حقوق خواهان (دارنده چک برگشت خورده) جلوگیری میشود زیرا با تعقیب کیفری ضمانت اجرای مناسبی برای دارنده پدید می‌آید.
چک پرداخت نشدنی با توجه به قانون چک مصوب 1382 طرح بحث با توجه به تغییراتی که با اصلاحیه قانون چک مصوب 2/6/1382در این قانون صورت گرفت و نیز نبود مرجع جامع برای برای بیان کامل و صحیح این تغییرات بنا را بر این دیدم که به شرح ماده ماده این قانون بپردازم تا شاید زوایای تاریک وناپیدای این قانون برای شما دوستان وسروران گرامی هویدا گردد. زیرا هرچند که فراگیری اصول کلی درباره چک شرطی است لازم لکن شرط لازم وکافی نیست وتا قوانین آن به طور کامل تبیین نگردد فراگیری کامل آن میسر نیست . تعریف مفهوم چک و سابقه تاریخی آن چک : این واژه درادبیات فارسی هم استعمال بسیاری و از گذشته های دور نیز رایج بوده است همانطور که فردوسی شاعر پارسی گو در لشعار خود چنین دارد : به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک در تعریف واژه چک می گویند : حواله،نوشته ای که شخصی به وسیله آن از پولی که نزد بانک یا صراف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . این کلمه در کتاب های قدیم فارسی نیز به معنی قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است. قانون تجارت نیز در ماده 310 چک را اینگونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد » این تعریف جامع و مانعی برای چک کیفری مشمول اصلاحیه 1382 قانون چک نیست. زیرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدنی چک سند است نه یک نوشته عادی و احکام اسناد رسمی در مورد آن ساری و جاری است. ثانیا : محال علیه یک واژه عام است که هم شامل شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است و این در حالی است که چکی که برای آن در قانون چک ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است تنها آن دسته ای است که عهده بانک ها باشد و نه حتی موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه.