تحقیق مقاله ورشکستگی

تعداد صفحات: 34 فرمت فایل: word کد فایل: 15351
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: اقتصاد
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله ورشکستگی

    ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است.

    در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود.

    در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد.  

    ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.

    «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[4] و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.

    ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.[5]»

    اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:

    از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.

    در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

    حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.

    اعلام ورشکستگی :‌

    تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.[6]»

    ورشکستگی تاجر باید بموجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.

    تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است. 

    بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حکم ورشکستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حکم ورشکستگی در تاریخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حکم معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حکم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشکسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.

     

    اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛

    از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.

    مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.

    اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و... به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.

    مال التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.

    اگر عین مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

    اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

    چنان چه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شک است. زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست؛ یا معامله قبل از تاریخ توقف و یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است اما تاجری که عالم به توقف خود است باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.

    اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

     

    گفتار دوم

    انواع ورشکستگی

    «ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.»

    ورشکستگی عادی و به تقصیر

    ورشکسته عادی کسی است که دارای شرایط زیر باشد.

    تاجر یا شرکت تجاری باشد.

    از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.

    ظرف 3 روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید[7].

    آن چه تا کنون بدان پرداخته شد مباحثی بود که بازمی‌گشت به حالت عادی ورشکسته همچنان که دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبکاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشکسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود کمک و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشکسته می‌کند همچنان که ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.[8]

    البته این نوع ورشکستگی ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یک امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشکستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد که به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.[9]

     

    ورشکستگی به تقصیر

    اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلکه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی که «ورشکستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد[10]» به این نوع ورشکستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است که از او پذیرفته نبوده است.

    مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور کلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد.[11]» یا این که  تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش کند. در این حالت با این که ورشکسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبکاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی که باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.

    قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته است.

    با این اوصاف به حالت سوم ورشکستگی که حالت خطرناک‌تری است می‌رسیم:

     

    ورشکستگی به تقلب؛

    ورشکستگی به تقلب خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

    الف: ورشکستگی به تقلب اصلی

    ب: ورشکستگی به تقلب حکمی

    از آن جایی که موضوع تحقیق نیز همین حالت مجرمانه است بنابراین ضروری است در مبحثی جدا به طور مفصل به این نوع ورشکستگی بپردازیم.

     

     

    مبحث دوم

    ورشکستگی به تقلب

    تعریف : همان طور که در مبحث تعریف ورشکستگی اشاره شد ورشکستگی یعنی درماندگی در کسب و تجارت

    تقلب در لغت به معنی «نادرستی و دغلی در کاری به سود خود و به زیان دیگری تصرف کردن است.[12]»

    پس ورشکستگی به تقلب یعنی درماندگی در کسب و پیشه همراه با فریب و دغل و تزویر بدین معنا که درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر صحنه سازی است به منظور کسب سود برای خود و ایجاد ضرر به دیگری.

    تقلب در اصطلاح تحریف حقایق توسط شخصی که می‌داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی (مطالبی) با بی‌توجهی کامل نسبت به صحت و سقم آن به قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل زیان ببیند. در این حالت خود تاجر «بر اثر تقلب موجبات ورشکستگی خود را فراهم می‌آورد یا اشخاص دیگر با ارتکاب اعمال تقلب آمیز موجب ورشکستگی شخص شده و یا این که تاجر پس از ورشکستگی اعمالی را جهت تصاحب یا پنهان داشتن و یا از بین بردن اموالش مرتکب شود.[13]»

    «ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی ناشی از سوء نیت و آن جنبه‌ی جنایی دارد.[14]» اما به لحاظ حقوقی ورشکستگی به تقلب زمانی محقق است که «که تاجر ورشکسته‌ای از روی سوء نیت دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه م معاملات صوری از میان برده یا خود را به وسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است.[15]»

    با این تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم که ورشکستگی تاجر به شکل عادی و بر اثر نوسان قیمت در بازار نبوده است بلکه تاجر به قصد سود بردن خود و ایجاد ضرر به غیر خود را ورشکسته نشان داده است. همان طور که قبلا اشاره شد این نوع ورشکستگی جنبه‌ی جزایی داشته و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.

     

    الف ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ؛

    حال باید ببینیم که این جرم از لحاظ تقسیم بندی حقوق جزا، در میان کدام دسته از جرائم جای می‌گیرد.

    این جرم از دسته جرائم مالی است و قصد مجرم نیز از بین بردن حق طلبکاران در مطالبه اموالشان و مطالباتشان است و «ورشکستگی جرمی علیه حقوق طلبکاران نسبت به اموال تاجر ورشکسته است.[16]» بنابراین باید گفت که این جرم از جرائم علیه اموال و مالکیت است.

    «جرم ورشکستگی به تقلب از نوع جرائمی است که ماهیتاً کلاهبرداری تلقی می‌شود.[17]» در جرم کلاهبرداری فرد کلاهبردار به قصد بردن مال غیر دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه می‌زند و در نهایت هم پس از اغفال و فریب طرف اموال وی را تصاحب می‌کند. در واقع «باید گفت بین دو جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد.[18]» در جرم ورشکستگی به تقلب نیز طرف قصد از بین بردن حقوق طلبکاران نسبت به اموال خود را داراست . به همین منظور دست به اعمالی متقلبانه می‌زند.

    به اصطلاح جرم ورشکستگی به تقلب «صور خاصی از جرم کلاهبرداری» است که قانونگذار از پیش بینی این صور خاص جرم کلاهبردای اهدافی را دنبال می‌کرده است. از جمله این اهداف آن است که «قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند.[19]» به دلیل اهمیت موضوع و به منظور ایجاد نظم اقتصادی و جلوگیری از هرج و مرج در امور تجاری، مقنن ورشکستگی به تقلب را مورد حکم خاص قرار داده است.[20] البته خود قانونگذاربه صداقت در متون قانونی اینگونه اظهار ننموده که این جرم ماهیتاً کلاهبرداری است اما از قرائن و امارات موجود و شباهتی که بیان دو‌جرم وجود دارد می‌توان دریا‌فت که این نوع استدلال صحیح و درست است.

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله ورشکستگی

    فهرست:

     

    ندارد.
     
     

    منبع:

    دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول

    دکتر اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی

    دکتر افتخاری، جواد، حقوق تجارت 4 (نظری کاربردی) ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی

    دکتر انوری پور، سیدمحسن، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله‌ی دکتری)

    دکتر حبیب‌زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت

    دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترموینولوژی حقوق

    دکتر راستین، منصور، مقررات کیفری بازرگانی

    دکتر زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

    دکتر ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت جلد اول و دوم

    شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی

    دکتر صقری، محمد، حقوق تجارت

    دکتر عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه، جلد چهارم

    دکتر علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی جلد دوم

    فرهنگ لغت نامه فارسی عمید

    فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم

    فرهنگ حقوقی مجد

    قانون تجارت در نظم کنونی

    دکتر گلدوزیان،‌ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی

    دکتر قائم مقام فراهانی، محمدحسین، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه

    دکتر محمدی، سام، حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی و تصفیه

    دکتر میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ورشکستگی, مقاله در مورد تحقیق مقاله ورشکستگی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ورشکستگی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ورشکستگی, تحقیق درباره تحقیق مقاله ورشکستگی, مقاله درباره تحقیق مقاله ورشکستگی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ورشکستگی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ورشکستگی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ورشکستگی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت