تحقیق مقاله بانکداری اسلامی

مقدمه
گرچه امروزه واژه بانک و اصطلاحی مرسوم است که معنا و مفهوم آن نیز، در دید عرف، روشن است، لیکن ارائه تعریفی روشن، جامع و مانع، می تواند، برای تبیین ساز و کارهای حاکم بر این نهاد، موثر باشد. زیرا هرچند، معنا و مفهوم بانک تا حدودی، روشن و خالی از ابهام است ولی در تعریف آن، وحدت نظر وجود ندارد.
کلمه بانک، از واژه آلمانی (Bank) به معنای شرکت و یا از واژه (Banco) از زبان ایتالیایی اخذ شده، که در زمان‌های گذشته به معنای دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیا بوده است.
برخی بانک را موسسه‌ای انتفاعی دانسته اند که، با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان به منظور کسب سود، اقدام به جمع­آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و  ارائه خدمات بانکی می‌کند و به نظر عده‌ای نیز، بانک یک موسسه مالیِ واسطه است که، وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار، تنزیل بروات تجاری و خرید اوراق بهادار صرف می‌کند.
  طبق ماده 1 قانون بانکداری، مصوّب 1334: بانک موسسه ای است که، به صورت شرکتِ سهامی، مطابق قانون تجارت تشکیل شده، و براساس مواد قانون یاد شده،  به عملیات بانکی اشتغال ورزد. ماده 58 قانون بانکی وپولی مصوب 1339 نیز، همین تعریف را تکرار کرده است. طبق ماده یاد شده، بانک موسسه‌ای است که، به صورت شرکت سهامی، مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده، براساس مواد این قانون، به عملیات بانکی اشتغال ورزد. ولی قانون پولی وبانکی، مصوب 1351 بدون ارائه تعریفی از بانک، در بند الف ماده 30،  تأسیس بانک واشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری را فقط، طبق مقررات قانون موصوف، امکانپذیر دانسته و در بند الف ماده 31 نیز، تاسیس بانک را فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام، ممکن دانسته است.
از نظر عده‌ای، بانک موسسه‌ای است که وظیفه و کارش، گرفتن وجوه به عنوان سپرده، نقد کردن چکها و حواله‌ها، تنزیل اسناد تجاری، پرداخت وام، صدور سفته‌های قابل پرداخت در وجه حامل (که اسناد بانکی نامیده می‌شود) است. البته تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر آن، این است که: بانک موسسه انتفاعی است که، با سرمایه سهام داران خود و سپرده‌های مشتریان، به منظورِ کسب سود، اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائه خدمات بانکی می‌کند. 
از خلال این تعریف‌ ها و تعریف‌ های مشابه می‌توان مشخصات اصلی بانک را به شرح زیر برشمرد:
بانک یک موسسه مالی و اعتباری است، لذا گرچه موسسه‌ای تجاری است، ولی مستقیماً درگیر تجارت نمی‌شود، بلکه به صورت مستقیم با وجوه سرو کار دارد و مدیریت وجوه بر عهده بانک است.
وظیفه اصلی بانک را می‌توان در دو چیز خلاصه کرد: یکی نگهداری وجوه و دوم اعطای اعتبار
به این ترتیب می‌توان بانک را این گونه تعریف کرد:
بانک موسسه‌ای تجاری است که با تجهیز منابع  از طریق جذب سپرده‌های مردم با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می‌کند، و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
 

 تاریخچه بانکداری در جهان و ایران

 1- 1- تاریخچه بانکداری در جهان
در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطایِ اعتبار و نگهداری وجوه، در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه بوده و مردم بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را راساً نگهداری و حفظ کنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می‌کردند و در همان حال همواره سوداگرانی با سوءاستفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره‌های سنگینی نیز مطالبه می‌کردند. تحریم مذهبی ربا در بین ادیان مختلف، نشان از آن دارد که شیوه‌های خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته‌است. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، سازوکار خاصی را جای گزین آن نکرده‌ا‌ند و به جای آن فقط قرض‌الحسنه را پیشنهاد کرده‌اند، در حالی که قرض‌الحسنه نیز فقط می‌تواند برآیند یک منش و رفتار اخلاقی و انسان مدارانه باشد، چراکه برای قرض‌دهنده منفعتی در پی ندارد. لذا در مجموع می‌توان ادعا کرد که ربا هیچ گاه از جوامع بشری رخت بر نبسته است.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستورهایی درباره سرمایه‌گذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش‌هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته  است.
به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشته‌اند، اما نخستین موسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1171 میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.
 اشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام در 1609 و بانک انگلستان در 1694 میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ  کلیسا،  فعالیت‌های بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیت‌های بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکل‌گیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال 1716 میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیت‌های مربوط به پذیرش سپرده‌های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال 1718 با خرید سهام سهام‌دارانِ بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال 1720 شد،  لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیزدر اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکت‌های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکهای متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، وبه علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تأسیس بانک ناشرِ اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانکها اعمال کند، به گونه‌ای که امروزه، یکی از اصول سه گانه   حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته‌اند.
اصول یاد شده عبارتند از:
1- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معنای کاهش تعداد کاستن از بانکهای کوچک و توسعه و گسترش بانکهای بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
2- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوه عملکرد بانکها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می‌پردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی می‌بایست به بانکهای بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیّات کوتاه مدت مبادرت ورزند.
3- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.
بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی، از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی به منظور دست‌یابی به هدف تثبیت قیمت‌هاست. در ابتدا بانکهای مرکزی تنها منتشرکننده پول بودند، لیکن با افول نظام پایه طلا، بانکهای مرکزی نقش فعّال‌تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.
استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب – دارای یک قوه سیاست‌گذاری مؤثر باشد.
ج – دارای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.
د – مسئول حمایت از ثبات قیمت‌ها باشد.
البته مسئله استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی،  استقلال بانک مرکزی را نشانه رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می‌خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را براساس اهداف و مقیاس‌های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی‌های سیاسی ممکن می‌سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیرانتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می‌برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود.
 ولی مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می‌باشند.
 
2-1- تاریخچه بانکداری در ایران
گرچه معمولاً آغاز بانکداری در ایران را باشروع  فعالیت شعب بانکهای خارجی در ایران می‌دانند، با این حال قبل از مشروطیت و پیش از آنکه قبل از این که بانکهای خارجی در ایران به فعالیت بپردازند، در سال 1258 شمسی، حاج محمد حسین امین الضرب (از صرافان آن زمان) پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی را ارائه داد. وی ضمن اشاره به اهمیت بانک و نقش آن در پیشرفت امور صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی، با سرمایه مشترک دولت و ملت را به ناصرالدین شاه داد که متاسفانه، مورد توجه قرار نگرفت.
 در سال 1266 شمسی،  نخستین موسسه بانکی به مفهوم واقعی و امروزی خود در ایران تأسیس شد و با آشنایی کامل با روش‌های بانکی جدید که بر اثر قرنها تکامل در کشورهای اروپایی به وجود آمده بود، شروع به کار نمود. این موسسه که با فعالیت‌های خود پایه‌های اساسی بانکداری جدید را درایران استوار کرد، شعبه بانک جدید شرق بود که اساساً انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا (هندوستان ) فعالیّت داشت. 
این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و در اندک زمانی، فعالیت خود را گسترش داد و در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر به ایجاد شعبه اقدام نمود. عملیات بانک از هر نظر در ایران تازه و  بی سابقه بود و در نتیجه از همان ابتدای کار با موفقیت رو به رو شد. افتتاح حساب جاری و قبول سپرده و پرداخت بهره به سپرده‌ها از جمله فعالیت‌های این بانک بود. اقدام دیگر این بانک، انتشار نوعی اسکناس به وسیله شعبه مرکزی خود در تهران و به شکل حواله‌های پنج قرانی به عهده خزانه دار بانک بود. این حواله‌ها تا حدودی بین مردم رواج پیدا کرد و در معاملات کوچک روزانه مورد استفاده قرار گرفت. حواله‌های مزبور به محض ارائه به بانک قابلیت تبدیل به مسکوک نقره داشت. در حالی که هنوز بیش از دو سال از تاسیس بانک جدید شرق نگذشته و با آنکه فعالیت‌های آن با موفقیت رو به توسعه بود، بانک شاهنشاهی با امتیاز مخصوص از دولت ایران تاسیس و کلیه تشکیلات بانک جدید شرق را در سال 1269 شمسی خریداری کرد و به عملیّات آن در ایران خاتمه داد. 
بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی که در سال 1267 شمسی از طرف دولت ایران به بارون جولیوس دورویتر داده شد، تأسیس گردید. این بانک می‌توانست علاوه بر فعالیت‌های بانکی و تجاری، انحصاراً به نشر اسکناس بپردازد و در همان حال صندوق‌داری دولت ایران در داخل و خارج از کشور در مقابل کارمزد به این بانک واگذار شده بود.
بانک شاهنشاهی مبادرت به چاپ و انتشار اسکناس کرد و این امر تا سال  1309 ادامه داشت. در این سال امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. اسکناس‌های منتشره توسط این بانک تا تیر 1311 یعنی 3 ماه پس از انتشار اسکناس‌های بانک ملی ایران جریان داشت. بانک استقراضی ایران نیز در سال 1269 توسط یکی از اتباع روسیه تزاری تأسیس شد، ولی در مجموع عملکرد قابل قبول و موفقی نداشت.
همه آنچه که ذکر شد مربوط به فعالیت بانکهای خارجی از طریق شعبه‌های خود در ایران بود. این بانکها تا مدّت‌ها، در عرصه پولی و اعتباری کشور یکه تازی می‌کردند. اما نخستین بانک ایرانی، بانک سپه بود که در سال 1304 شمسی با نام بانک پهلوی قشون به منظورانجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی کارمندان  ارتش تأسیس شد .
این بانک بعدها بانک تعاونی سپه نامیده شد. سرمایه این بانک از محل وجوه بازنشستگی افراد ارتش تأمین می‌شد. هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1332 تصویب کرد که، از تاریخ 21 بهمن 1332، بانک سپه به صورت شرکت سهامی با سرمایه 370 میلیون ریال تماماً پرداخت شده برای مدت نامحدود به ثبت برسد. گرچه هدف اساسی از تأسیس این بانک، انجام امور مالی ارتش بود، با این حال بانک سپه با ایجاد تدریجی شعب در شهرستان‌های مهم کشور به انجام خدمات بانکی برای سایر قشرهای جامعه پرداخت.
در سال 1301 بانک عثمانی و در سال 1305 موسسه رهنی ایران و بانک روس و ایران تشکیل شدند.
در سال 1285 تحت عنوان اعلان تأسیس بانک ملی و در سال 1300 با عنوان تبدیل بانک استقراضی به بانک ایران، تلاش‌هایی برای تأسیس بانک دولتی در ایران انجام شد که به‌نتیجه نرسید، سرانجام در 14 اردیبهشت 1306 شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف شد، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس کند. در خرداد 1307،  اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید، و در تاریخ 17 شهریور 1307 بانک ملی رسماً افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس، یک بانک تجاری عادی بود، ولی حدود فعالیت و ماهیت عملیّات بانک ملی ایران با بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد 1309 از سوی دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی دراسفند همان سال، تغییر یافته و به سرعت روبه توسعه نهاد. اسکناس‌های جدید بانک ملی از اول فروردین 1311 به جریان گذاشته شد و بانک ملی از این تاریخ با حفظ وضع موجود خود به عنوان یک بانک تجاری، عملاً به بانک مرکزی ایران تبدیل شد‌  اساسنامه قانونی سال 1317 و قوانین و تصویب نامه‌های بعدی، وظایف و مسئوولیت‌های بیشتری از قبیل: حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانکها و به طور خلاصه انجام کلیه وظایف یک بانک مرکزی و رهبری وهدایت اقتصاد کشور را به عهده بانک ملی ایران واگذار نمود و موجبات توسعه آن را بیش از پیش فراهم ساخت.