تحقیق مقاله منافع ملی و سیاست های بهره برداری از منابع نفت و گاز

منافع ملی و مصالح ملی

به کمک علم اقتصاد می­توان منافع اقتصادی را در سطح کلان «محاسبه» کرد. این محاسبه، مبنای «تشخیص» منافع ملی است. بنابراین آنچه اقتصاددانان از دیدگاه کلان انجام می­دهند «تشخیص مصلحت» به معنای متعارف آن نیست بلکه نگرشی اقتصادی به منافع ملی و محاسبه آن است زیرا « قیمت» و «هزینه». دو رکن اساسی در مطالعات اقتصادی است؛ بدون قیمت و هزینه هیچ «رفتاری» را در حوزه­های مختلف اقتصاد مانند تولید و مصرف و سرمایه­گذاری نمی­توان توضیح داد. برای کالاها یا خدماتی که قیمت ندارند، بازار نیز وجود ندارد وبدون بازار نمی­توان رفتار عاملان اقتصادی را در اقتصاد متعارف بررسی کرد.

هرگاه تشخیص مصلحت بر ملاحظات ایدئولوژی و ارزشی مبتنی باشد از حوزه مطالعات اقتصادی خارج است. با وجود این اگر مصلحت را مترادف ترکیبی از منافع اقتصادی و منافع سیاسی و منافع فرهنگی و امثال آن بدانیم، علم اقتصاد در تشخیص مصلحت سودمند است زیرا متکفل محاسبه منافع اقتصادی است. همچنین اگر مصلحت را معادل«منافع ملی در بلند مدت» فرض کنیم تشخیص آن مستلزم محاسبه منافع اقتصادی  بلند مدت است، لذا از مطالعات اقتصادی بی نیاز خواهد بود. بنابراین مطالعه منافع ملی از دیدگاه اقتصادی در بلند مدت امری ضروری است، زیرا اگر مبنای تشخیص مصلحت هم نباشد به هر حال معیاری است که به کمک آن می­توان هزینه های واقعی ناشی اجرای سیاستهای مبتنی بر تشخیص مصلحت را سنجید.

بنابر آنچه گفته شد «منافع ملی» مقوله­ای مرکب است که شناخت آن مستلزم تشخیص خصوصیات اجزاء و دقت در کیفیت  ارتباط آن  اجزاء با یکدیگر است. از این رو، دانشمندان علوم انسانی مانند اقتصاددانان، جامعه شناسان و صاحب نظران علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات هر یک با توجه به تخصص خود، گوشه­ای از این اجزاء را روشن تر می­کنند، هر چند در این امر مهم بی نیاز از صاحب نظران دیگر به ویژه در علوم مهندسی نیستند. نتایج مطالعات در هر یک از این حوزه­ها، موجب ارتقای سطح آگاهی کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران می­شود. فقط در چنین فضایی است تشخیص منافع و مصالح و ارزشهای ملی امکان پذیر است. حتی اگر تشخیص برخی مصالح و ارزش­ها ریشه در مبانی ایدئولوژیک داشته باشد، شناخت «مصادیق» آنها صرفاً با تکیه بر آگاهیهای رشد یافته در چنین فضایی تعامل اندیشمندان ممکن خواهد بود.

در ادامه این مقاله، هرگاه از منافع ملی نام می­بریم منظور منافع ملی اقتصادی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است؛ یعنی منافع اقتصادی نسل فعلی و نسل آینده. بررسی سیاستهای «بهره­برداری از منابع نفت و گاز» از دیدگاه تاثیری که بر منافع ملی دارد، موضوع این مقاله است.

اکنون برای تبیین نکاتی که گفته شد به دو نمونه از سیاستگذاریهای کلان نفت به طور خلاصه اشاره می­کنیم. به نظر می­رسد که این سیاستگذاری­ها، نمونه­ای از مصلحت اندیشی هایی است که منافع ملی در آن به دقت ملاحظه نشده است. این دو نمونه عبارتند از سیاست افزایش یا حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و سیاست حفظ و تقویت جایگاه کشورمان در اوپک. در ادامه این مقاله به نمونه­ سومی اشاره می­کنیم که در واقع موضوع اصلی این مقاله است، یعنی تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور از دیدگاه اقتصادی سیاسی. نشان خواهیم داد که تامین منافع ملی در تولید صیانتی از مخازن نفتی با حفظ معیارهای اقتصادی، مستلزم تدوین الگوی عرضه بهینه از ذخایر گازی کشور است؛ لذا مادامی که حجم گاز مورد نیاز برای تزریق در مخازن نفتی را نمی­دانیم، سیاست تشویق صادرات گاز با منافع ملی همسو نیست.

1-1. حفظ و یا افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت 2

به خوبی می­دانیم که نفت در خاورمیانه برای اولین بار در کشور ما تولید شد 3 . از آن زمان تا کنون نزدیک به 95 سال می­گذرد. در خلال این مدت، بیش از 55 میلیارد بشکه نفت خام از میادین کشور تولید شده 4 که بیشتر برای رفع نیاز کشورهای پیشرفته صنعتی به خارج از کشور صادر شده است. نفت ماده­ای است تجدید ناپذیر که متعلق به نسل فعلی و نسل­های آینده است. بدیهی است در آینده­ای نه چندان دور، فرزندان ما مجبور خواهند بود که نفت خام وارد کنند. سوال این است که نسل فعلی چه پاسخی برای نسل­های آینده دارد؟

حداقل از دو دیگاه می­توان به این سوال پاسخ داد.

پاسخ اول اگر تا کنون حجم عظیمی از ذخایر نفتی کشور  برداشت شده است علت را باید در تسلط شرکتهای بزرگ نفتی بر صنعت نفت کشور جستجو کرد زیرا شرکتهای بین المللی نفتی، سالیان سال این ثروت ملی را با ارزان ترین قیمت در اختیار داشتند 5 . چنین پاسخی را نمی­توان علمی دانست زیرا «شرکت های نفتی» قبل از این که انگلیسی یا امریکایی یا فرانسوی باشند، شرکت­اند، یعنی باید در ضوابط و چارچوبهای «بنگاه داری» فعالیت کنند. بنابراین هر شرکت نفتی به دنبال حداکثر کردن سود ازطریق حداقل کردن هزینه است، لذا می­کوشند به هر نحو مقتضی نفت خام را به «مناسب ترین» قیمت خریداری کنند 6 . به بیان دیگر، شرکتهای نفتی علی القاعده به فکر منافع «سهامداران» خود هستند، یعنی می­کوشند قیمت سهام خود را از طریق افزایش سود تقویت کنند. اگر صادر کنندگان نفت به دنبال «منافع ملی» خود نیستند آیا باید انتظار داشت که شرکتهای نفتی بین المللی نیز در پی تامین منافع سهامداران خود نباشند؟ علم اقتصاد به ما می­آموزد به جای این که از «چپاولگری» دیگران صحبت کنیم، با نگرشی علمی به بررسی روش­های بهینه تامین منافع ملی بپردازیم.

پاسخ دوم برداشت از سرمایه ملی به میزان 55 میلیارد بشکه و صدور سهم عمده آن به خارج کشور، موجب شده است که کشور ما جایگاه ویژه­ای در نظام اقتصاد بین الملل و روابط سیاسی بین المللی کسب کند، زیرا کشورهای صنعتی پیشرفته محتاج نفت­اند و لذا نیازمند ما خواهند بود. از این رو باید کوشید که سهم کشورمان را در بازار جهانی نفت افزایش دهیم یا دست کم سهم فعلی را حفظ کنیم. بنابراین از این دیدگاه، صدور حجم عظیمی از سرمایه ملی به خارج از کشور نه تنها عیب نیست بلکه  « افتخار ملی» نیز هست.

به نظر نیز می­رسد این پاسخ مورد تایید مسئولان و سیاستگذاران صنعت نفت کشور است. وزیر نفت چنین می­نویسد: «جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دومین تولید کننده نفت در مجموعه­ کشورهای عضو اوپک، می­بایست حدود 12 درصد از کل افزایش تقاضای جهانی نفت را طی 20 سال آینده تامین کند. از این رو لازم است در تنظیم سیاستهای داخلی، اولویتی ویژه به توسعه سرمایه­گذاری در بخش نفت داده شود» 7 .

سوال این است که اگر ما « می­بایست» با عرضه ثروت نسلهای آینده، نیاز مبرم کشورهای پیشرفته صنعتی به نفت خام را طی 20 سال آینده پاسخ دهیم، آیا آنها نیز پذیرفته­اند که نیاز مبرم کشور ما را به نفت، هنگامی که دیگر نفتی برای مصرف داخلی نداریم، تامین کننده آن هم با قیمتی در سطح قیمتهایی که ما سال­ها به آنها عرضه کرده­ایم؟

توسعه سرمایه ­گذاری در بخش نفت به میزانی که بتوانیم 12 درصد از کل افزایش تقاضای جهانی نفت را طی 20 سال آینده تامین کنیم در واقع پاسخ به این سوال است که صادرات ما چقدر باید باشد تا «منافع کشورهای پیشرفته صنعتی» تامین شود؟ در حالی که سوال اصلی باید این باشد که «منافع ملی» را یعنی منافع نسل فعلی و نسل­های آینده را با چه حجمی از صادرات می­توان تا مین کرد؟ 8

2-1. حفظ و تقویت جایگاه کشورمان در اوپک

اوپک یا «سازمان کشورهای صادر کننده نفت» 9 در سال 1960 به ابتکار ونزوئلا و کوششهای این کشور در متقاعد کردن ایران و عربستان و کویت و عراق به لزوم تشکیل این سازمان برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار جهانی نفت 10 تاسیس شد. از بدو تاسیس، رقابت شدیدی بین برخی از اعضاء به ویژه ایران و عربستان در سیاستگذاریهای کلان از جمله مدیریت سازمان و تعیین قیمت و میزان عرضه به وجود آمد. یکی از نگرانیهای اولیه سیاستگذاران نفتی در دوران قبل از انقلاب این بود که در «مسابقه تولید» از عربستان عقب نمانند، اما وقتی برتری مطلق ذخایر عربستان در مقایسه با کشور ما به اثبات رسید، حفظ «مقام دوم» در اوپک از دیدگاه تولید 11 و صدور نفت خام، از اهداف سیاستگذاران شد که همچنان ادامه دارد. برای نمونه، به سیاستگذاریهای امور بین الملل وزارت نفت در این خصوص توجه می­کنیم.

«کشور ما در طول دو دهه گذشته ... از جایگاه برابر خود با عربستان تا حد یک سوم آن کشور پایین آمده و اگر روند گذشته همچنان ادامه یابد بیم آن می­رود که کشورهایی نظیر کویت و امارات نیز در بخش صادرات از ما پیشی بگیرند و این در حالی است که ذخایر لازم در کشور... برای قرار گرفتن ما در جایگاه دوم تولید و صادرات در درون اوپک و حتی جهان که جایگاهی مناسب برای کشور ماست فراهم است» 12. ملاحظه می­شود بدون این که منافع ملی به معنای اقتصادی آن به دقت بررسی شود، ملاحظاتی چون «جایگاهی برابر با عربستان»و «پیشی جستن» از کشورهای کویت و امارات در صادرات نفت و احراز «مقام دوم»در اوپک و «حتی در جهان» دلایلی برای افزایش تولید و ظرفیت تولید محسوب می­شوند.

چگونه می­توان میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت را صرفاً در چارچوب مقایسه کشورمان با امارات یا کویت آن هم به لحاظ حجم صادرات، توجیه کرد؟ اساساً چه تناسبی بین اقتصاد کشور ما با اقتصاد این کشورها از دیدگاه جمعیتی، منابع طبیعی، ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی و نیروی انسانی وجود دارد که باید سیاستگذاری در حساس ترین و مهم ترین بخش اقتصادی کشورمان، یعنی نفت را در چارچوب رقابت با آنها تدوین کنیم؟