عدالت اجتماعى
بحث عدالت اجتماعى، سابقهاى طولانى دارد و چون در حکومت اسلامى، از اهمّیّت فراوانى برخوردار است، بهطورى که اهمّ وظایف حاکم به شمار مىآید، بحث از عدالت اجتماعى را بر سایر وظایف حاکم، مقدَّم داشتیم و چون این بحث، داراى اَبعاد متنوعى است، با تفصیل بیشترى بدان مىپردازیم.
هر چند در مکاتب مختلف، از عدالت سخن گفته مىشود، امّا از عدالت، برداشتهاى متفاوتى وجود دارد. طرفداران «اصالت فرد»، در غرب، آنرا صرفاً به معناى «برابرى سود و زیان ناشى از معاملات» دانستهاند[1] و متقابلاً، طرفداران «اصالت اجتماع»، آنرا به عدالت توزیعى، که در حوزه ارتباط فرد با حکومت مطرح مىشود، منحصر ساختهاند[2] و از عدالت تعویضى که در حوزه ارتباط افراد با هم مطرح مىشود صرفنظر کردهاند و نقش افراد و حقوق آنان را فارغ از اجتماع، به کلّى، نادیده گرفتهاند.
ما در این بحث، دو معنا از معانى متفاوتى که از سوى متفکّران اسلامى براى عدل شده[3] مدّ نظر داریم:
1- عدالت به معناى «تعادل و توازن»؛ اگر یک مجموعه، براى هدفى معیّن، طراحى شده، کیفیّت اجزاى این مجموعه و ارتباط آنها با هم، در بقاى این مجموعه، تأثیر مستقیم دارد. اگر اجزاى یک مجموعه، موزون و متوازن باشند و از ارتباطى منطقى برخوردار باشند، این مجموعه، برقرار خواهد ماند. یک اجتماع نیز اگر بخواهد باقى و برقرار بماند، باید متعادل و موزون باشد؛ یعنى، هر چیزى، به مقدار لازم و نیاز، وجود داشته باشد. یک اجتماع متعادل، به کارهاى متنوّع اقتصادى و سیاسى و فرهنگى و قضایى و تربیتى نیاز دارد که باید میان افراد آن جامعه، تقسیم شود و نیرو و امکانات، در هر یک از عرصههاى یاد شده، به مقدار نیاز جامعه به کار گرفته شود.
در این تعریف، اجزاى مجموعه، در خدمت کلِّ مجموعهاند و مصلحت کلّ، بر جزء، مقدَّماست.
2- عدالت به معناى «رعایت حقوق افراد»؛ آنچه از نظر حقوقى، در بحث عدالت اجتماعى مورد نظر ما است، همین معنا است. مشهورترین و دقیقترین تعریف از عدالت را «إعطاءُ کلَّ ذی حقٍ حقَّهُ» دانستهاند؛ یعنى، حقِّ هر صاحب حقّى، به خودش داده شود.
عدالت در مکاتب سیاسى
خلاف آنچه که در مکتب مارکسیسم شهرت دارد که عدالت را «مساوات مطلق» مىپنداشتند، عدالت، همه را به یک چشم دیدن و به همگان بهطور یکسان بخشیدن، نیست، بلکه به هر کسى، به مقدار «استحقاق» دادن است.
به دنبال انقلاب مردم در غرب و مبارزه با استبداد شاهان و ارباب کلیسا و برقرارى تدریجى دموکراسى به معناى «توزیع قدرت سیاسى» و کاستن از قدرت دولت و اصالت دادن به فرد و برقرارى نظام سرمایهدارى و در نتیجه، گسترش بىعدالتى، مکتب مارکسیسم، با شعار «توزیع عادلانه ثروت» و نفى تبعیض طبقاتى، به معناى مساوات مطلق همه شهروندان از ثروت و سلب مالکیّت فردى، قدم به میدان نهاد، امّا به علل گوناگون، از جمله، مخالفت تعالیم این مکتب با فطرت بشرى، نتوانست به شعارهاى خود، جامه عمل بپوشاند.
اگر در مکتب سرمایهدارى، به فرد، اصالت داده شد و منافع او، محور تصمیمگیرىها و فعّالیّتها قرار گرفت و مصالح جامعه نادیده گرفته شد، در مارکسیسم نیز جامعه، اصالت یافت و فرد، قربانى شد. هر دو مکتب، در این‌که ظلم را ترویج کردند و از اجراى عدالت به معناى واقعى بازماندند، همداستان بودند. با آنکه رهبرانِ فردگرایى، در غرب، در تعالیم خود، از اصل «انصاف» به معناى «به هر کس هر چه استحقاق دارد، بده»[4] و نیز از «اعتدال در ثروت» به گونهاى که ثروتمندان نتوانند انسانها را خرید و فروش کنند و فقرا به حدّى نرسند که خود را در معرض فروش قرار دهند،[5] سخن مىگفتند، امّا با گسترش دموکراسى و آزادى در عرصه اقتصاد، تکاثر ثروت، به اوج خود رسید و کنترل بازار از سوى دولت، «بازگشت به تفکّر پیشمدرن» خوانده شد و عدالت، اینچنین تعریف گردید:
اگر عدالت، این است که طلب مردم را به آنان بازگردانیم و بازگرداندن طلب، از جمله حقوق است، پس عدالت، اساساً، موجب احترام به حقوق بنیادین بشر بهطور فردى مىگردد. بنابراین، حکومت، براى دفاع و حمایت از حقوق متعدد افراد شکل مىگیرد و این، تنها، حکومت عادل است که بىطرفانه هر آنچه را که متعلّق به افراد است، تضمین مىکند. آنچه که از آن، بهعنوان عدالت اجتماعى یاد مىشود، بهویژه، به احترام به حقوق اقتصادى افراد منجر مىشود.[6]
در این تفکّر، جامعه، هیچ نقشى و حقّى ندارد، بلکه تنها، صاحبان سرمایه و ثروت، مورد نظرند و دیگران نیز که معمولاً اکثریّت جامعه را تشکیل مىدهند، از طریق درآمدهاى مالیّاتى که از ثروتمندان وصول مىشود، اداره مىشوند:
در منظر خرد لیبرالیستى، نتیجه مالکیت خصوصى، درامدهاى مالیاتى است که مىتواند با تکمیل طرز کار بازار، بهصورت مشروع، در کوتاهمدت، به اشخاصى که در موقعیّتى نیستند تا از رونق بازار بهرهمند شوند، مساعدت کند.
در عرصه اقتصادى جامعه مدنى یا دموکراسى بازار، دموکراسى، نه تنها قاعدهاى براى سعادت و خوشبختى است، بلکه فرمولى براى آزادى و عدالت اجتماعى هم هست.»[7]
بگذریم از این‌که تجربه جوامع مختلف، نشان مىدهد که صاحبان ثروت و سرمایه، از نفوذ و قدرت خود استفاده کرده و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، در وضع قوانین و مقرّرات، نقشآفرینى مىکنند و قوانین را به نفع خویش جهت مىدهند و در صورت عدم موفّقیّت در این عرصه، در مقام اجرا و عمل، معمولاً، از پرداخت مالیات بر اساس قوانین مدوّن نیز سر باز مىزنند و به لطائفالحیل، از پرداخت آن مىگریزند. به همین جهت، مخالفان نظام سرمایهدارى، سخن از عدالت اجتماعى را در چنین نظامى، غیرواقعى دانسته و معتقدند، چون ثروت، امکان کسب ثروت بعدى را فراهم مىآورد، از این رو، یک میزان حدّاقل عدالت اجتماعى، تنها، زمانى واقعیتپذیر مىگردد که در تصمیمگیرىهاى سیاسى، اولویّت، به تأمین نیازمندىهاى بینوایان و تمام کسانى که فاقد قدرت براى جامه عمل پوشاندن به منافع خودند، داده شود.[8]
قبل از آنکه وظیفه حاکم اسلامى را در زمینه تحقّق عدالت اجتماعى بررسى کنیم، تبیین جایگاه عدالت اجتماعى در فرهنگ اسلامى، امرى ضرورى است؛ زیرا، معلوم مىشود که عدالت، در جدول ارزشها و در مقایسه با ارزشهاى دیگر مانند «آزادى» و «امنیّت» و «توسعه و پیشرفت» در کدام مرتبه قرار دارد و در نتیجه، روشن مىشود که برنامهریزىها چگونه باید باشد.
جایگاه عدالت اجتماعى در فرهنگ اسلامى
«عدالت»، در فرهنگ اسلامى، مقولهاى مهم و قابل توجّه است. بدیهى است که آنچه در این فصل، به تناسب، مورد توجّه قرار مىگیرد، عدالت اجتماعى در اَبعاد گوناگون آن است.
براى آنکه جایگاه عدالت اجتماعى در فرهنگ اسلامى آشکار شود، ابتدا، به بعضى از اصول و مبانى اعتقادى و فکرى، اشاره خواهیم کرد تا زمینه، براى ورود به بحث اصلى که فلسفه اجتماعى اسلام به شمار مىآید فراهم گردد.
الف) عدالتِ خالق هستى
نخستین نکته اساسى که در تبیین جایگاه عدالت در مکتب اسلام مورد توجّه است، این است که خالق جهان هستى و انسان، خدایى است که خود را به صفت عدالت معرفى مىکند. خداى عادل، در خلقت خود، هر موجودى را در جایگاه واقعى خود قرار داده و هر موجودى، به مقدار ظرفیّت وجودىاش، از هستى برخوردار است. نکته مهم، آن است که خداوند، نظام هستى را بر محور عدالت بنا نهاده و آنرا اساس خلقت جهان قرار داده است: «بالعدل قامتِ السماوات و الأرض».[9]
عرصه دیگرى که عدالت الهى در آن ظهور خواهد کرد، روز قیامت است. در قیامت نیز خداوند، بر محور عدالت رفتار کرده و به هیچ کس ظلم نخواهد کرد.
اعتقاد به عدالت در نظام هستى، به معناى «موزون و متعادل بودن آن » و عدالت خداوند به معناى «اِعطاى حقِّ هر موجودى و ظلم نکردن به انسانها در روز قیامت» در بحث عدالت اجتماعى که بحثى حقوقى و مربوط به روابط انسانها با هم است تأثیر فراوانى دارد. کسى که نظام هستى را موزون و متعادل نمىداند و آنرا ثمره تصادف مىداند و براى آن مبدأ و خالقى حکیم و عادل معتقد نیست، نمىتواند از عدالت اجتماعى به معناى واقعى آن، یعنى اِعطاى حقِّ هر صاحب حقى به او، سخن بگوید؛ زیرا:
اوّلاً، اگر به قوانین اجتماعىِ آسمانى معتقد باشد، لزوماً، چنین قوانینى را عادلانه نمىداند؛ چون، خدایى که حکیم و عادل نیست، خود را موظَّف به وضع قوانین و مقرّرات عادلانه نمىداند و قوانینى که از چنین منبعى سرچشمه بگیرد، تأمینکننده حقوق واقعى مردم نخواهدبود.
ثانیاً، اگر به قوانین اجتماعى بشرى معتقد باشد، چون بشرِ فارغِ از وحى، قادر به شناخت نیازهاى واقعى انسان و راههاى براورده کردن آنها نیست، قوانینى که وضع مىکند، نمىتواند حقوق واقعى او را برآورده سازد.