مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، و در حال حاضر محمود هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.
== نهادهای وابسته == * سازمان تعزیرات حکومتی
دادستانی انتظامی قضات
دادستانی کل کشور
دادگاه انتظامی قضات
دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور [1]
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور [2]
کانون وکلای دادگستری مرکز
دانشکده علوم قضائی
دادگستری کل استان تهران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور [3]
سا زمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
سازمان پزشکی قانونی کشور
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران [4]
بیمارستان دادگستری
قوهقضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی
اصلیکصدوپنجاهوششم
قوهقضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است :
رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین میکند.
احیای حقوقعامه و گسترش عدل وآزادیهای مشروع.
نظارت برحسن اجرای قوانین .
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
اصل یکصد وپنجاه و هفتم
به منظور اجرای مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه ی امور قضایی و اداری واجرایی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امورقضایی و مدیر ومدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضائیه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است .
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
وظایف رییس قوه قضائیه به شرح زیر است :
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصدوپنجاه وششم
تهیهی لوایح قضایی متناسب با جمهوریاسلامی
استخدام قضات عادل و شایسته و عزلونصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .
اصل یکصدوپنجاهونهم
مرجع رسمی و تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .
اصلیکصدوشصتم
وزیردادگستری مسئولیت کلیهی مسایل مربوط به روابط قوهقضائیه با قوهمجریه و قوهمقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیسقوهقضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
رئیسقوهقضائیه میتواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیردادگستری تفویض کند. دراینصورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که درقوانین برای وزراء بهعنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود.
اصل یکصدوشصتویکم
دیوانعالی کشور بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم و ایجاد وحدت رویهی قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به ان محول می‌شود براساس ضوابطی که رییسقوهقضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصلیکصدوشصتودوم
رئیسدیوانعالیکشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امورقضائی باشندو رئیسقوهقضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند.
اصلیکصدوشصتوسوم
صفات وشرایط قاضی طبق موازین بهوسیلهی قانون معین می‌شود.
اصلیکصدوشصتوچهارم
قاضی را نمیتوان ازمقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بهطور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگربه اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییسقوهقضائیه پس از مشورت با رییسدیوانعالی کشور و دادستانکل ، نقلوانتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
اصلیکصدوشصتوپنجم
محاکمات ، علنی انجام می‌شود وحضورافراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافیعفتعمومی یا نظمعمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .
اصلیکصدوشصتوششم
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است .
اصلیکصدوشصتوهفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .
اصلیکصدوشصتوهشتم
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأتمنصفه درمحاکم دادگستری صورت میگیرد . نحوهی انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأتمنصفه و تعریف جرمسیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند .