مقدمه
در سال 1325 دستگاهی با عنوان "وزارت کار و تبلیغات" و با هدف ایفای نقش به عنوان مرجعی بی طرف و صاحب صلاحیت برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و تمرکز امور مربوط به کار، تهیه و اجرای قانون کار و قانون بیمه کارگران، حمایت و تأمین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری ارتباط با تشکیلات بین‌المللی کار، تشکیل و سپس به تدریج وظایف دیگری از جمله حفظ و صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار، تعیین سیاست‌های راهبردی اشتغال، سیاست گذاری در مورد دستمزد، نظارت بر اشتغال اتباع خارجی، ارتقاء فرهنگ کار، تعمیم و گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، گسترش فرهنگ مذاکرات و پیمان‌های جمعی، تهیه استانداردهای مهارتی و توسعه و تعمیم آموزش های فنی‌حرفه ای بر عهده دستگاه گذاشته شد و به وزارت کار و امور‌اجتماعی تغییرنام پیدا کرد.
از زمان تأسیس این وزارتخانه تا کنون (63 سال) به تناسب سیاست‌های کلان و نیازهای کشور و پیشرفت‌ها و انتظارات ملی و بین‌المللی، برنامه های مختلفی در زمینه تنظیم روابط کار، بازار کار و صیانت از نیروی کار در این وزارتخانه اجرا شده است.
در دوران حاضر، عصر دانایی و اقتصاد دانش بنیان و اهمیت و نقش سرمایه انسانی و اجتماعی در پیشرفت و توسعه کشورها، بر جهت گیری‌ها و فعالیت های سازمانی تا ثیر می گذارد. از طرفی، مبانی ارزشی، قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله کشور، قوانین جاری، برنامه‌های توسعه و به خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنجم، جایگاه منابع انسانی را به عنوان بزرگترین سرمایه کشور مورد تاکید قرار می دهد و بر همین اساس، برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی با رویکرد ارتقای جایگاه سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور در دهه پیشرفت و عدالت تهیه گردیده است.
برنامه ریزی راهبردی مستلزم آن است که ساز و کار‌هایی خاص در وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد شوند؛ به نحوی که ساختارها، فرایندها و فعالیت‌ها از یک سو، بر محور شایستگی‌های جامعه و از سوی دیگر، حول ارزش های محوری شکل بگیرند. در یک سازمان دانش محور ارزش‌های محوری و فرهنگ سازمانی اهمیتی تعیین کننده دارند. همچنین حمایت از شایستگی‌های بنیادین، منجر به هم‌افزایی بین اجزا و عناصر سازمان میشود. ارزش‌ها و شایستگی‌ها نیز باید حول راهبردها و چشم‌انداز سازمان مجتمع شوند.
برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی بر مبنای قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم تهیه گردیده است. سند چشم انداز بیست ساله بر پیشرفت و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارد. بر اساس این سند، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
راهبردهای کلان برنامه پنجم در رابطه با وزارت کار و امور‌اجتماعی نیزبه ابعاد مختلفی چون بهبود فضای کسب و کار، تنظیم روابط کار، توسعه اشتغال، ترویج کارآفرینی، ارتقاء آموزش‌های مهارتی فنی حرفه‌ای و بسترسازی اعتلای فرهنگی و اجتماعی نیروی کار کشور می‌پردازد.
برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی، علاوه بر مستندات قانونی، از پژوهش های انجام شده و مدارک و مستندات موجود که هر یک به نوعی به پیشینه، فلسفه وجودی، زمینه های فعالیت و برنامه های توسعه مرتبط هستند بهره گرفته شده است.
این برنامه شامل تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی و همچنین جهت گیری های سازمانی است. عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها می باشند. جهت‌گیری های سازمانی نیز در قالب مأموریت، چشم انداز، ارزش های محوری، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شده‌اند.
تحلیل عوامل محیطی
تجزیه و تحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی سازمان به پیش‌بینی وضعیت آینده کمک می‌کند. محیط های داخلی و خارجی یک سازمان از جمله عواملی هستند که باید در تدوین راهبردها در نظر گرفته شوند.
در برنامه ارائه شده، وضعیت محیط درونی وزارت کار و امور‌اجتماعی و سازمان‌های وابسته نسبت به عوامل "برنامه‌ریزی"، "اجرا"، "نظارت و ارزیابی"، "مدیریت"، "تحقیق و توسعه" و "توانمندسازی نیروی انسانی" تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت محیط بیرونی نیز نسبت به عوامل "سیاسی"، "اجتماعی"، "فرهنگی"، "تکنولوژیکی"، "اقتصادی" و "بین‌المللی" مورد بررسی قرار گرفته است. برای تکمیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها به بررسی و تفسیر مواد قانونی مرتبط در قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست‌های کلان برنامه پنجم، قانون کار، قانون تأمین‌اجتماعی، پرداخته شده است.
چشم انداز:
توسعه قابلیت های سرمایه انسانی کارآمد جهت نیل به نرخ بیکاری
7 درصدی و افزایش نرخ مشارکت به 1/46 درصدی نیروی کار در برنامه پنجم
نقاط قوت
فراهم شدن زیر ساخت های توسعه وجود ترکیب جمعیتی جوان مستعد در کشور
سرمایه انسانی و بستر مناسب برای مشارکت های مردمی و تقویت بخش غیر‌دولتی
اجرای طرح های سهام عدالت و سهام ترجیحی کارگران وجود بازار گسترده داخلی برای بنگاه های اقتصادی به اتکای جمعیت بالای کشور عزم‌جدی به وجود آمده در قوای سه گانه درحوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در زمینه اشتغال و بیکاری عزم ملی در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور پتانسیل خوشه های کسب و کار در شور(200 خوشه شناسایی شده )
فضای علمی و فرهنگی به وجود آمده جهت ورود جوانان و فارغ‌التحصیلان به عرصه کارآفرینی توسعه و گسترش زیربناهای آموزش به ویژه در سطوح آموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی وجود بسترهای مناسب برای تعامل مؤثر وزارت کار و امور‌اجتماعی با سازمان ها و نهادهای بین‌المللی. جایگاه ویژه وزارت کار و امور اجتماعی در نهادهای تصمیم سازی حضورگسترده وزارت کار و امور اجتماعی در سطح کشور و بکارگیری رویکرد عدم تمرکز برای واگذاری اختیارات بخش‌های ستادی به استان ها وجود باور عمیق نسبت به خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود پتانسیل‌های اشتغالزایی در‌این‌حوزه توجه به قانون مندی و اصلاح مقررات مورد نیاز در زمینه کار و تأمین اجتماعی دسترسی به دانش، امکانات، تجهیزات، تکنولوژی اطلاعات، فناوری‌های پیشرفته و منابع انسانی لازم جهت گیری سیاست های کلی در زمینه ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ظرفیت بالقوه بخش های اقتصادی کشور
اراده دولت جهت حل مشکل اشتغال کشور انگیزه بانوان جهت حضور در عرصه های مختلف اشتغال گسترش تحقیقات و پژوهش در زمینه بازارکار و روابط کار گسترش مراکز خصوصی آموزش مهارت های کسب وکار در کشور وجود زیرساخت های لازم جهت توسعه سیستم آموزش های مهارتی وجود زمینه های قانونی جهت بازنگری حوزه روابط کار توسعه یافتگی آموزش های عمومی و تخصصی.
رشد و توسعه مدیریت و مهارت ها همراه با تحولات اداری. جوان بودن بافت جمعیت کشور وجود متخصصان و دانشمندان ایرانی طراز اول فعال در داخل و خارج کشور
گسترش مراکز خدمات اشتغال و کاریابی توجه‌ویژه مبانی دینی به بحث کار و تلاش، فرهنگ کار، کسب‌حلال گسترش مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها وجود زمینه های متنوع و گسترده اجتماعی و اقتصادی قابل اهتمام در حوزه‌ی ارتقای بهره‌وری کشور
وجود ظرفیت های لازم جهت پذیرش مشاغل نو در جامعه زیرساخت‌ها و ظرفیت های عظیم ایجاد شده در حوزه سرمایه‌های فیزیکی بازار گسترده داخلی وجود زیرساخت های قانونی جهت گسترش مشاغل خانگی وجود زیرساختهای فیزیکی جهت گسترش مشاغل مبتی بر فناوری‌های نوین اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی روند گسترش سطح سواد، مهارت و تحصیلات عالی در نیروی کار کشور وجود زیرساخت های لازم جهت ارتقاء توانمندی نیروی انسانی کشور فرصتهای موجود جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی وجود ظرفیت های خالی تولید درآمد های نفتی
نقاط ضعف
وابستگی ساختار اقتصاد ملی به تولید و صادرات نفت.
روند روبه رشد نیروی جویای کار با توجه به ساختار جمعیتی جوان کشور و ضرورت پاسخگویی به نیازهای آنها
نبود سرمایه گذاری کافی داخلی و خارجی
ابهامات پیرامون استراتژی توسعه کشور
مهاجرت نیروهای متخصص کشور
پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی
تخصیص نامطلوب و ناکارآمد منابع در کشور
اجرای نامناسب قوانین و مقررات
ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور
گستردگی فقر و نابرابری در کشور
ضعف تکنولوژیکی کشور، بالاخص در رابطه با بنیان های اقتصاد دانش- محور
عدم حمایت جدی از تولیدات داخلی عدم توجه کافی به آموزش و پژوهش در زمینه فرهنگ کار و اخلاق کار
ضعف بهره وری در سطح ملی
نبود انگیزه وعلاقه در میان بسیاری از کارفرمایان نسبت به ارتقاء مهارت های نیروی کار
اجرای سیاست های خصوصی سازی به شیوه های نامناسب عدم انطباق آموزش عالی و نیاز بازارکار عدم انطباق شغل و مهارت اقتصاد سنتی و فضای اندک آن برای جذب دانش آموختگان بالابودن سهم اشتغال بخش غیر رسمی در بازارکار عدم شفافیت نقش ها و نحوه ارتباط سازمان های متعامل در زمینه اشتغال و تعدد مراکز تصمیم‌گیری ناکارآمدی روش های سنتی مدیریتی و عدم بهره گیری از نتایج تحقیقات و مطالعات در تصمیم گیری ها
پرداختن به فعالیت های اجرایی بجای سیاست گذاری توجه ناکافی به نیاز سنجی، برنامه ریزی و ارزیابی آموزش کارکنان نامناسب بودن ساختار سازمانی و پراکندگی ناکارآمد و غیربهره ور منابع فقدان نظام مدیریت راهبردی در حوزه مدیریت منابع انسانی نبود سیستم اطلاع رسانی و نظارتی کارآمد و فقدان آمارهای مورد نیاز در زمینه اشتغال عدم ماهنگی سیاست های اشتغال و کارآفرینی و نیاز بازار کار با نظام‌های آموزشی ناکارآمدبودن آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی ضعف مقررات، فرایندها و روش های درون سازمانی نبود فضای نوآوری، خلاقیت و کار گروهی شفاف نبودن نحوه ارزشیابی کارکنان، ضعف در نظام پرداخت‌ها و کمبود انگیزه در کارکنان پدیده چند پیشگی و خروج اندک از بازارکار کمبود تشکیل سرمایه و ضعف مدیریت آن عدم تعادل جنسیتی ، سنی و منطقه ای در بازار کار اشتغال ناقص و بیکاری پنهان و به طبع آن بهره‌وری پایین‌کار فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بر مبنای عملکرد شاخص‌های بهره‌وری در بخش ها و زیر بخش‌های اقتصادی عدم شرایط مناسب فضای کسب و کار کشور وابستگی درآمد ارزی کشور به صادرات نفت خام عدم کارآمدی نظام تخصیص منابع وعدم ارتباط آن با بهره‌وری فقدان نظام بودجه ریزی مبتنی بر نتیجه (بودجه ریزی عملیاتی)
کمرنگ بودن ارزش کار به جهت وجود درآمدهای کم زحمت