پیش‌گفتار
شاید تا چند دهه پیش، تصور ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر بدون اینکه وجه آن در زمان ارسال یا تحویل کالا دریافت گردد، دور از ذهن به نظر می‌رسید زیرا از یک طرف شخص یا شرکت فروشنده اعتماد کاملی به خریدار در خصوص فروش کالا بدون دریافت وجه آن را نداشت از طرف دیگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌های واسطه و تکمیل کننده چرخه خرید و فروش کالا به شکل فعلی بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترین صادرکننده یا واردکنندهای را می‌توان یافت که تمامی معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدی انجام دهد زیرا وجود روشهای نوینی در تجارت بین‌الملل سبب گردیده تا چرخه معاملات تجاری، دگرگونی زیادی نسبت به گذشته پیدا کند.
امروزه نیز تصور برخی از افراد در خصوص خرید انواع کالا از خارج بر آن است که واردکننده خود راساً با سفر به خارج از کشور نسبت به یافتن نوع کالای مورد نیاز، شرکت سازنده و فروشنده اقدام و پس از انجام خرید و پرداخت وجه کالای خریداری شده، نسبت به حمل کالا از طریق شرکتهای حمل و نقل اقدام و پس از ورود کالا به کشور، آن را از گمرک کشور خود ترخیص می‌نماید، اما در حال حاضر نیز کمتر واردکنندهای را می‌توان یافت که به طریق فوق عمل نماید زیرا در صورت انجام واردات به این طریق، خود را در معرض انواع ریسک قرار داده و منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر، رشد و توسعه تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب افزایش مبادلات تجاری بین کشورها گردیده که بخش اعظم وجوه این مبادلات از طریق سیستم بانکی بین‌المللی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این روند رو به افزایش باشد.
وضع مقررات یکسان توسط مراجع بین المللی سبب تسهیل مبادلات بین کشورها شده که انجام خریدهای خارجی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی در بانکها از آن جمله محسوب می‌گردد. گشایش اعتبارات اسنادی و انجام خرید کالا از این طریق سبب گردیده تا نقش بخشهای مختلف اقتصادی مانند بانکها، گمرکات، بیمه‌ها، شرکتهای حمل و نقل و... در زنجیره اقتصاد جهانی شکل ساده خود را از دست داده و پیچیدگی خاص پیدا کند به این دلیل امروزه نحوه انجام خرید و فروش کالا از طریق اعتبارات اسنادی به عنوان بخشی از عملیات بانکداری بین‌المللی در سطح دانشگاهها و به عنوان واحدهای درسی تدریس می‌گردد.
با توجه به تجربه 17 ساله کار در بانک (شعب داخل و خارج کشور)، انجام کارهای پژوهشی، اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با ارز و تدریس درس بانکداری بین المللی در دانشگاه، در این کتاب سعی گردیده با روشی جدید و با استفاده از نمودار گردش کار (فلوچارت)، چگونگی انجام خرید و فروش کالا در سطح بین‌المللی، امور بانکی مرتبط و چهارچوب اساسی تجارت بین‌الملل با تاکید بر گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانکها از ابتدا تا انتها بیان گردد.
مقدمه
تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت تکنولوژی کشورها سبب ایجاد قابلیتهای گوناگونی جهت تولید کالاها و ارائه خدمات شده که این نیز باعث تغییر در سیستم مبادلات تجاری بین‌المللی و ایجاد تغییراتی گسترده در روابط تجاری بین ملل مختلف گردیده بنحوی که شیوه نوین خرید و فروش کالا و خدمات جایگزین روش سنتی آن شده است.
تجارت بین‌الملل نقش بسزائی در تامین نیاز کشورهای مختلف جهان بر عهده دارد بطوریکه می‌توان گفت بسیاری از کشورها، بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات کالا و خدمات، برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر تجارت بین‌المللی این امکان را برای ملل مختلف پدید آورده که نه تنها رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و نیازهای خود را بر آورده سازند، بلکه به تولید و صدور کالاهایی بپردازند که در آن دارای مزیت نسبی هستند لذا ضمن کاهش هزینه‌های تولید از منابع موجود نیز به نحو بهینه استفاده نمایند.
وجود شرایط مهمی چون نوع کالای توافق شده، نحوه انجام قرارداد خرید و فروش، جزئیات حمل و نقل کالا، شرایط پرداخت وجه کالای خریداری شده با استفاده از ارز مقرر، اسناد بازرگانی مورد نیاز، نحوه انجام پوشش بیمه‌ای، وجود ریسک نوسانات نرخ ارز، نحوه استفاده از خدمات بانکها در خصوص گشایش اعتبار اسنادی، پرداخت وجه آن و چگونگی ترخیص کالا از گمرک سبب گردیده تا فراگیری اصول و چهارچوب تجارت بین‌المللی و نحوه انجام مراحل فوق اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.
لازم می‌دانیم از مساعدت و همکاری کلیه دوستان و عزیزانی که ما را در این راه یاری نموده و زمینه چاپ کتاب را فراهم نمودند تشکر و قدردانی نماییم.
در گفت و گو با صاحب نظران بررسی شد؛ بانکهای ایرانی؛ موفق در خارج ناکام در داخل اشاره با خبر شدیم که یکی از بانک های ایرانی در
دوبی در بین 26 بانک خارجی فعال در این شیخ نشین رتبه سوم را از نظر سرمایه، سپرده ها و تسهیلات از آن خود کرده است. کسب این رتبه برای یک بانک ایرانی در وهله اول جای بسی خوشحالی است، اما اینکه این بانک چگونه توانسته این رتبه را کسب کند جای سؤال دارد. این در حالی است که مناطق آزاد کشورمان در کنار این شیخ نشین قرار گرفته اند و در جذب سرمایه ها و بانک های خارجی همچنان ناکام مانده اند. بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی، سرمایه گذاری و همچنین ایجاد شعبه های در خارج از کشور را به فال نیک گرفته اند، اما اینکه چرا همین سرمایه ها در کشور خودمان به کار گرفته نمی شود، معضلی است که با چند تن از کارشناسان و نمایندگان مجلس در میان گذاشته ایم.
"گروه اقتصادی"
نرخ بهره 4 درصدی کجا و 24 درصدی کجابا توجه به بحث الحاق ایران به o.t.w و تعامل بین کشورها و در راستای توسعه اقتصادی کشور، اگر سرمایه گذاری در خارج از کشور انجام شود، قطعاً به نفع ماست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به خبرنگار ما می گوید:اینکه سرمایه گذاری در دوبی خوب جواب داده، به این دلیل است که حداکثر نرخ بهره بانکهای اماراتی و خارجی 4 و یا 5 درصد نرخ لیبور (نرخ بهره بین بانکی) است، اما در ایران این نرخ در بانکهای دولتی 24 و در بانکهای خصوصی 27 درصد می باشد. هر چند شورای اقتصاد نرخ 16 درصد را تجویز کرده، اما باید در عمل دید که این نرخ تا چه حد کارایی دارد. حکیمی با بیان اینکه پایین بودن نرخ بهره بانکی خارجی در دوبی عامل موفقیت رشد سرمایه گذاری در این کشور است، می افزاید:حدود دو ماه است که در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح کاهش نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است، اما در رابطه با نحوه و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد. وی تأکید می کند:سؤالی که ما از مدیران بانکی داشتیم، این بود که اگر مرزها بخواهد برداشته شود و بانکهای خارجی در کشورمان فعال شوند آیا نرخ 24 درصدی بانکهای دولتی در مقابل نرخ بهره 4 و 5 درصدی می توانند مقاومت کنند. نماینده مردم رودبار در مجلس، شیوه ارائه تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف را مهمتر از سرمایه گذاری بانک ایرانی در خارج می داند و اضافه می کند:مشکل اساسی که بعضی از دوستان هم به آن توجه نمی کنند، به این برمی گردد که در شرایط فعلی، بخش خدمات دلالی(جدا از خدمات مثل بیمه و ...) بیشتر تسهیلات بانکهای دولتی و خصوصی را بلعیده و عموماً این تسهیلات در بخش دلالی و واسطه گری بکار گرفته می شود که تورم یکی از پیامدهای این شیوه استفاده از تسهیلات است.80 میلیارد دلار نقدینگی سرگردان
وی تأکید می کند:متأسفانه طبق برآوردهایی که اخیراً انجام شده است، حدود 80 میلیارد دلار نقدینگی و پول سرگردان در جامعه وجود دارد که چالشهای زیادی را برای دولت ایجاد کرده و حتی به دولت اجازه نمی دهد که در بخش اقتصاد به نحو صحیحی برنامه ریزی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از علل عدم سرمایه گذاری در کشور به نوع ارتباط سازمانهای ذی نفع به بنگاه اقتصادی برمی گردد، اضافه می کند:در شرایط فعلی نوع برخورد برخی از سازمانها با بخش خصوصی نقدینگی این بخش را به سمت دلالی و گسترش تورم سوق داده است. وی می افزاید:فردی که می خواهد در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری کند، قبل از هر چیز با دارایی، تأمین اجتماعی، محیط زیست و سازمانهای دیگر سر و کار دارد، یعنی هر کدام از این سازمانها به نوعی از این سرمایه گذاری سهم و دریافتی جدا می خواهند، بنابراین سرمایه گذار به این نتیجه می رسد که در بخشهای پنهان سرمایه گذاری کند تا سازمانهایی نظیر دارایی و تأمین اجتماعی با وی سر و کار نداشته باشند. حکیمی با بیان اینکه سرمایه گذاری پنهان و فرار سرمایه از پیامدهای روابط ناسالم سازمانها با سرمایه گذار است، تأکید می کند، در بخش ساختمانی حدود 5 میلیارد دلار و همچنین حدود 7 میلیارد دلار به صورت اقساطی در بخش مسکن در این شیخ نشین سرمایه گذاری شده است که جمعاً به 12 میلیارد دلار می رسد که در فاصله بسیار کوتاهی از کشور خارج شده است. وی در خصوص علل خروج سرمایه از کشور تصریح می کند:متولیان اقتصادی، دولت، مجلس هنوز نتوانسته اند تمهیدات مناسبی را برای رغبت سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذاری در کشور پی ریزی کنند. نماینده مردم رودبار امنیت سرمایه و تجدیدنظر در تعرفه دریافتی برخی از سازمانها را از سرمایه گذاران دو عامل اصلی رونق سرمایه گذاری در کشور می داند و می افزاید:هزینه برق صنعتی سه برابر هزینه خارجی آن است.
به عنوان مثال اگر فردی در چین سرمایه گذاری کند هزینه برق صنعتی این سرمایه گذار یک سوم تعرفه خانگی در آن کشور است و یا اینکه نرخ بهره در بعضی از کشورها صفر است. وی می گوید:این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که سرمایه گذاری خارجی باید انجام شود؛ زیرا به آن نیاز داریم، اگر این سرمایه گذاری در اروپا صورت بگیرد، از نظر تعادل بین المللی و قطعاً از نظر سیاسی به نفع ما خواهد بود، بنابراین سرمایه گذاری بانک ایرانی در خارج از کشور باید صورت بگیرد و از سوی دیگر بستر مناسب برای سرمایه گذاری و بانکداری خارجی هم در کشور را باید آماده کرد. نماینده مردم رودبار در مجلس در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی در مناطق آزاد کشور تصریح می کند:از سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس این بحث پیگیری شد، اما به دلایلی چون گسترش فعالیتهای دلالی، تعرفه دریافتی سنگین سازمانها ... متأسفانه نه تنها سرمایه گذاری انجام نشد، بلکه سرمایه ها هم از این مناطق فرار کرد. وی خاطرنشان می کند:در درجه اول ساختار قوانین به اصلاح نیاز دارد و این امر هم باید مورد توجه قرار گیرد که اقتصاد مجموعه ای از حلقه های به هم پیوسته است که باید تمام اجزای آن در کنار هم دیده شود. اقتصاد تقابلی یا تعاملی
از سوی دیگر عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی تعاملی و یا تقابلی دو گزینه پیش روی کشور می باشد، اظهار می دارد:متأسفانه قوانین و مقررات به گونه ای است که بسیاری از سرمایه گذاران به جای اینکه در مناطق آزاد و یا در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، ترجیح می دهند در دوبی سرمایه گذاری کنند. دکتر مهدوی عادلی می افزاید:فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری خارجی، کاهش فشارهای آمریکا نسبت به این سرمایه گذاران، شکل گیری قوانین و مقرراتی که امنیت و تضمین سرمایه خارجی را به رسمیت بشناسد؛ یعنی سرمایه گذار خارجی بتواند سرمایه و سود مورد انتظارشان را از کشور خارج کنند و تا حدودی سرمایه گذاران بانکهای خارجی را به کشور سوق دهند. وی تأکید کرد:در خصوص سرمایه گذاری بانکهای ایرانی در امارات باید تحقیق کرد که قوانین این کشور نسبت به حضور بانکهای خارجی چگونه است،