تحقیق مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .

موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟

ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.

مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،‌پروسه های طولانی تصمیم گیری ،‌ نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،‌هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .بحث اسلامی شدن نظام بانکی کشور و کل اقتصاد کشور معتقد است قانون عملیات بانکی بدون ربای طراحی شده در ابتدای سالهای انقلاب به نوع خود قانون خوبی بوده و ابعاد اسلامی فعالیت بانکی را دیده است .مشکل این است که این قانون چون در دست یک عده دولتمرد پیاده و اجرا می شده، بازنگری و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامی شدن بانکها خیلی مشکل ساز نبوده چون در غالب قانون بانکداری بدون ربا مسایل منطقی و روشن تشریح شده است در جاهایی نیازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود کامل بوده است.مشکل ، لایه مدیریت تفکر دولتی است که حاکم بر سیستم بانکی شده است و سیستم بانکی اسلامی را از پویایی خارج کرده حال یک پدیده دیگر هم وجود دارد که به دلیل عدم پویایی نظام بانکداری اسلامی ،‌مدیران بانکهای کشور هم که از قبل از انقلاب در سیستم بانکی اجبار به کار داشتند باور نداشتند که بانکداری اسلامی را بتوان پیاده کرد چون ایران در زمان خود جزو معدود کشورهایی بود که بانکداری اسلامی را به تمام و کمال اجرا کرد و در آن زمان خیلی تجربه طولانی مدت و حرفه ای نداشت .خیلی از مدیران باور نداشتند که این امر شدنی است هنوز این فرهنگ بر روش تصمیم گیری خیلی از مدیران بانکی ما حاکم است به همین دلیل یک حالت عدم باور و قبولی در نظام بانکی ما هم وجود داشت که کاررا برای پیاده سازی بانکداری اسلامی مشکل کرد .

موج- این عدم باور مدیران دولتی چه تاثیرات منفی بر روی عملیات بانکی کشور گذاشته است ؟

ج- عدم باور و داشتن آشنایی با تجربه نو اصطکاک ایجاد می کند و یک نظام ضد انگیزه برای پیاده سازی بانکداری اسلامی است.اگر بانکداری اسلامی قابل اجرا نبود بانکهای بزرگی در کشورهای آمریکا یا انگلیس هیچ کدام فعالیت بانکداری اسلامی را رونق نمی دادند پس شدنی است چراآنها می توانند و ما نمی توانیم ؟!!

با سفرهایی که به کشورهای دیگر صورت داده ام به عینه پیاده سازی این قانون را دیده ام .با حضور بانکهای خصوصی در سیستم بانکی کشور تا حدودی تفکر دولتی رقیق شده است و کمک به پویایی و سرویس دهی بهتر می کند اما مشکلاتی چون انتقال مدیران دولتی به بانکهای خصوصی دیده می شود که همان فرهنگ را در غالب بخش خصوصی نشان می دهند .معتقدم بعد از کمی جلو رفتن باید مدیران دولتی از بانکهای خصوصی برداشته شوند .

موج – بحث رقابت بانکها نیز از مواردی است که شایان ذکر است ،‌این امر چه تاثیری می تواند بر توسعه هر چه بیشتر قانون بانکداری اسلامی بر بانکهای ما داشته باشد ؟

ج - بحث دیگری که بوجود آمده این است که اجازه داده نشده بانکهای داخلی چه خصوصی یا داخلی با یکدیگر رقابت کنند .اگر اجازه داده شود بانکهای خارجی در قالب قانون بانکداری اسلامی کشور ما فعالیت کنند و رقیب بانکهای داخلی ما شوند مشکلی ایجاد نخواهد شد .

پویایی و نوآوری از بانک مرکزی توقع می رود چون برای نظارت بانک مرکزی باید خود به روز باشد و اجازه دهد تا ابزارهای جدید مالی به صحنه برای کمک به سپرده گذاران و وام گیرندگان وارد شود .

موج – گفته می شود در سایر کشورها عقود اسلامی با اسامی دیگر مورد استفاده قرارمی گیرند ،‌ اما بانکداری اسلامی به نظر کارشناسان اقتصادی به سختی دست یافتنی است و باید نام بانکداری بدون ربا بیشتر بر آن نهاده شود ،‌نظر شما چیست ؟

ج- اسم نباید زیادمورد توجه باشد بلکه ‌عملکرد مهم است .بانک یک تعریف دارد و نهاد واسط وجوه است بطوریکه بانک منابع مردمی را به صورت سپرده های خرد جمع می کند و با نگهداری و دید کارشناسی منابع را در حوزه های مختلف اقتصادی تقسیم می کند .بانک یک واسط است که متعهد می شود در مقابل سپرده گذاران و واسط جوابگو در مقابل وام گیرندگان باشد .بانک یک نهادی است که سپرده های مردمی را طبق قانون جذب می کند و از اهرم بالای مالی می تواند استفاده کند و چون با مردم طرف است نهادهای ناظری چون بانک مرکزی از حساسیت ویژه ای برخوردار می شوند.

این پدیده در نهادهای مالی دیگر وجود ندارد و شرکتهای سرمایه گذاری منابع مردم را جذب می کنند و در غالب سهام می فروشند .با توجه به ثبت منابع مردمی در غالب تسهیلات وسرمایه گذاریهای مختلف توسط بانکها با اضافه کردن چاشنی اسلامی ،‌بحث ربا و مسایل عام المنفعه شدت پیدا می کند و غلیظ می شود به عبارتی بانک اسلامی باید منابع را از مردم در بخش سپرده ها یا صور دیگر در غالب رفتارهای غیرربوی جذب کند .ازطرف دیگر وقتی منابع را تقسیم می کند و در غالب سرمایه گذاریها یا تسهیلات وام می دهد باید در غالب یکی از عقود اسلامی باشد که تعریف شده و ماهیت ربا ندارد .حال اینکه با بکارگیری نوآوری و ابتکار باید دید منابع سپرده ای در قالب چه عقودی جذب شوند تا ماهیت ربوی نداشته باشند که خود این امر یک مسئله است .

موج – آیا در بانکداری بدون ربا از جهت فقهی و حقوقی آیا این حق است که به صورت گزینشی عقدها برگزیده شود ؟

ج- انتخاب به اختیار مدیریت بانک است بطوریکه برای بانکهای دولتی می توان تکلیف کرد اما برای بانکهای خصوصی نمی توان عقودی خاص را مشخص کرد چون بانک خصوصی باید منافع سپرده گذاران را ببیند تا طبق تصمیم کارشناسی و مدیریت بانک چگونگی تعیین عقود صورت گیرد .

موج – حال استفاده از عقدهای مبادله ای که بر اساس نرخهای سود معین طراحی شده اند با حکمت تحریم ربا و روح بانکداری بدون ربا در تعارض هستند یا خیر ؟

ج – بحث مهندس مظاهری هم به نوعی در همین راستا است.این امر بستگی به ماهیت رابطه دو طرف یعنی کسی که پول می دهد و کسی که پول می گیرد دارد اگر روحیه مشارکت در ریسک و سود زیان باشد تعیین نرخ سود ماهیت ربوی ندارد .