تحقیق مقاله اصول فقه

اصول فقه

اصول از دیدگاه شیعه، دارای ابواب مختلفی است، که همه قواعد و قوانین لازم اصولی را در بر می‌گیرد و شخص را در این راستا برای استنباط احکام الهی یاری می‌کند، بی‌آنکه در این زمینه و حتی مسایل جدید و مستحدث هم با مشکل مواجه ‌شود.

مباحث مهم اصول

مباحث اصلی اصول فقه به چهار بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول: مباحث الفاظ، در این بخش از معانی و ظواهر الفاظ بحث می‌گردد، یعنی مثلاً بحث می‌شود آیا فعل امر ظاهر در وجوب هست؟

بخش دوم: مباحث عقلیه، در این بخش از لوازم احکام شرعی بحث می‌شود، به این معنا که آیا بین حکم شرع و عقل ملازمه است؟ آیا وجوب یک عمل مستلزم وجوب مقدمات آن نیز هست؟ و... .

بخش سوم: مباحث حجت، دراین بخش بحث می‌شود که چه اموری حجیت و دلیلیت بر حکم شرعی دارند و چه اموری دارای چنین امتیاز و اعتباری نیستند. مثلاً قیاس حجت نیست و اثبات می‌شود که خبر واحد حجت است.

بخش چهارم: مباحث اصول علمیه، بحث در این موضوع است که اگر مجتهد دستش از ادلهی‌اجتهادیه کوتاه شد و نتوانست حکم شرعی را از این طریق استنباط کند، باید به اصول عملیه که وظیفه مکلف را مشخص و معین می‌کند.[20]

و در پایان، بحثی در تعادل و تراجیح روایات، مطرح می‌نمایند.[21]

برای فقیه، تسلط بر علوم زیادی مقدمتا لازم است. آن علوم عبارت است از:

1. ادبیات عرب، یعنی نحو، صرف، لغت، معانی، بیان، بدیع. زیرا قرآن و حدیث به زبان عربی است و بدون دانستن - لا اقل در حدود متعارف - زبان و ادبیات عربی استفاده از قرآن و حدیث میسر نیست.

2. تفسیر قرآن مجید. نظر به اینکه فقیه باید به قرآن مجید مراجعه کند آگاهی اجمالی به علم تفسیر برای فقیه ضروری است.

3. منطق. هر علمی که در آن استدلال به کار رفته باشد نیازمند به منطق است. از این رو فقیه نیز باید کم و بیش وارد در علم منطق باشد.

4. علم حدیث. فقیه باید حدیث شناس باشد و اقسام احادیث را بشناسد و در اثر ممارست زیاد با زبان حدیث آشنا بوده باشد.

5. علم رجال. علم رجال یعنی راوی شناسی. بعدها بیان خواهیم کرد که احادیث را در بست از کتب حدیث نمی توان قبول کرد، بلکه باید مورد نقادی قرار گیرد. علم رجال برای نقادی اسناد احادیث است.

6. علم اصول فقه. مهمترین علمی که در مقدمه فقه ضروری است که آموخته شود علم «اصول فقیه » است که علمی است شیرین و جزء علوم ابتکاری مسلمین است.

علم اصول در حقیقت «علم دستور استنباط » است. این علم روش صحیح استنباط از منابع فقه را در فقه به ما می آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق یک علم «دستوری » است و به «فن » نزدیکتر است تا «علم » یعنی در این علم درباره یک سلسله «باید»ها سخن می رود نه درباره یک سلسله «است »ها.

بعضی خیال کرده اند که مسائل علم اصول مسائلی است که در علم فقه به آن شکل مورد استفاده واقع می شود که مبادء یعنی مقدمتین قیاسات یک علم در آن علم مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو گفته اند که مسائل و نتایج در علم اصول «کبریات » علم فقه است.

ولی این نظر صحیح نیست. همچنانکه مسائل منطق «کبریات » فلسفه قرار نمی گیرند مسائل اصول نیز نسبت به فقه همین طورند. این مطلب دامنه درازی دارد که اکنون فرصت آن نیست.

نظر به اینکه رجوع به منابع و مدارک فقه به گونه های خاص ممکن است صورت گیرد و احیانا منجر به استنباطهای غلط می گردد که بر خلاف واقعیت و نظر واقعی شارع اسلام است، ضرورت دارد که در یک علم خاص، از روی ادله عقلی و نقلی قطعی تحقیق شود که گونه صحیح مراجعه به منابع و مدارک فقه و استخراج و استنباط احکام اسلامی چیست؟ علم اصول این جهت را بیان می کند.

از صدر اسلام، یک کلمه دیگر که کم و بیش مرادف کلمه «فقه » است در میان مسلمین معمول شده است و آن کلمه «اجتهاد» است. امروز در میان ما کلمه «فقیه » و کلمه «مجتهد» مرادف یکدیگرند.

اجتهاد از ماده «جهد» (به ضم جیم) است که به معنی منتهای کوشش است. از آن جهت به فقیه، مجتهد گفته می شود که باید منتهای کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام به کار ببرد.

کلمه «استنباط » نیز مفید معنی یی شبیه اینها است. این کلمه از ماده «نبط » مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. گوئی فقها کوشش و سعی خویش را در استخراج احکام تشبیه کرده اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهای زیادی باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند.

اصول فقه ، دانشی است که قواعد لازم برای اجتهاد و استنباط احکام شرعی فرعی در فقه اسلامی را در بر دارد. سابقه تاریخی این دانش به قرن دوم هجری باز می‌گردد.

تاریخچه علم اصول فقه

نخستین دانشمندان علوم اسلامی که در این زمینه سخن گفته اند ، امام محمد باقر (114 هجری) و امام جعفر صادق (148 هجری) هستند ، و نخستین نویسنده اهل سنّت که در این زمینه کتاب نوشته است ، یعقوب ابن ابراهیم (182 هجری) است.

عنوان اصول فقه از دو کلمه تشکیل شده است: اصول و فقه. اصول

جمع اصل و اصل در لغت چیزی است که شیء دیگر بر آن مبتنی است[1]. فقه در لغت بمعنای فهم عمیق[2] و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل­های تفصیلی آنها».[3]و در اصطلاح اصولیین این چنین تعریف شده است:« اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها»[4] اصول فقه عبارت است از مجموعه قواعدی که به منظور استنباط احکام شرعی فرعی از روی ادله آنها، تنظیم شده است. برای توضیح این تعریف بهتر است به مثال زیر توجه کنیم:

   همه می­دانیم که نماز در دین اسلام یکی از واجبات است و آیات فراوانی از قرآن بر وجوب آن دلالت می­کند. یکی از این آیات، آیه شریفه 43 از سوره بقره است، که می­فرماید: «و اقیموا الصلاه» یعنی نماز را بپای دارید، دلالت این آیه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسی مبتنی است:

الف) اثبات این که صیغه امر(اقیموا) ظهور در وجوب دارد.

ب) اثبات این که ظواهر قرآن نسبت به غیر معصومین(ع) نیز حجت است و دیگران نیز حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها حکم شرعی را استخراج کنند.[5]

  مجتهدی که در رساله خویش فتوی به وجوب نماز می­دهد نخست باید در علم اصول فقه، این دو مساله را بررسی نموده و بپذیرد که اولاٌ امر، ظهور در وجوب دارد و ثانیاٌ ظواهر قرآن در حق همگان حجت است. به دنبال پذیرش این دو اصل، می­تواند حکم شرعی را از آیه مورد نظر استفاده کند.

تعریف مذکور از علم اصول حاوی نکاتی است که به آنها اشاره می­شود:

1) «القواعد» این کلمه نشان می­دهد که در علم اصول از مسائل جزئی بحث نمی­شود. بلکه قواعد کلی که بر مصادیق خودش منطبق است، مورد بررسی قرار می­گیرند.

2) «الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه» بدین وسیله قواعد ادبیات عرب و منطق و ... از تعریف اصول فقه خارج می­گردد. زیرا که این قواعد به منظور استنباط احکام شرعی تهیه و تمهید نشده­اند.[6]

3) «استنباط» استفاده احکام شرعی گاهی از باب استنباط است و گاهی از باب تطبیق، یعنی تطبیق مضامین احکام بر مصادیق آنها، اصول فقه قواعد کلی است که جهت استنباط آماده شده نه تطبیق، که با این قید قواعد فقهیه از قبیل قاعده ید، قاعده سوق مسلمین و  از تعریف اصول خارج می­گردد.[7]

4) «الشرعیه» با این قید احکام غیر شرعی خارج می­شود از قبیل احکام عقلی مثل امتناع اجتماع نقیضین و قوانین کشورهای دنیا که بر اساس شریعت مبتنی نبوده بلکه بر اساس مصالحی که خود تشخیص داده­اند، وضع شده مثل قوانین راهنمایی و رانندگی.[8]

5) «الفرعیه» با این کلمه، احکام عقیدتی و اصول دین مثل وجوب معرفت خداوند از تعریف اصول خارج می­شود زیرا بحث از این احکام در علم کلام صورت می­گیرد.[9]

6) «من ادلتها» با این قید علم مقلد به احکام شرعی خارج می­شود زیرا علم مقلد به احکام شرعی به خاطر عدم کارشناس بودن وی، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمی­شود بلکه با مراجعه به رساله عملیه مجتهد، احکام شرعی را بدست می­آورد.[10]     

جایگاه اصول فقه در ایران

پس از آنکه به بیان مختصر نقش‌آفرینی و اهمیت علم اصول در فقه پرداختیم، حال نوبت آن است که از نقش فقه در حقوق نیز سخن به میان آوریم تا از ره‌گذر این دو بحث، اهمیت و تأثیرگذاری مبانی اصول‌فقهی در حقوق ما روشن‌ترشود.

بی‌تردید آن‌گاه که در نظام حقوقی ایران سخن از «منابع حقوق» به میان می‌آید، «فقه» به عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین منبع خودنمایی می‌کند؛ توجه به این منبع غنی و ارزش‌مند خصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی در ایران از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده‌است.

هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز فقه به عنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوق‌دانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین مبنا استوار گشته و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما باید پذیرفت که انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی جدید در عرصه‌ی حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین‌گریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان موضوع اداره‌ی جامعه و حکومت بر اساس تعالیم دینی و فقهی و آموزه‌های وحیانی را مطرح ساخت.

حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه‌پرداز حکومت اسلامی از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب با تأکید بر توان‌مندی دین و آموزه‌های فقهی برای اداره‌ی حکومت و پاسخ‌گویی فقه به شؤون مختلف حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پافشاری کرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر گردید.[1]

بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله‌ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون‌گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پای‌فشاری می‌کند و از جمله اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

اصول دیگر قانون اساسی و قوانین عادی دیگری سازوکار قانون‌گذاری و تقنین در نظام جمهوری اسلامی را مشخص نموده‌است که در اینجا به جهت رعایت اختصار از ذکر آن سازوکارها صرف‌نظرنموده و صرفاً به این نکته‌ی مهم و مرتبط با بحث خود اشاره می‌نماییم که در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق همه‌ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی مطرح شده‌است، اما آنچه موجب تأمل است اختلاف نظرهای فقهی فقهاء است که تا حدّ زیادی ریشه در اختلاف مبانی اصول‌فقهی ایشان دارد. بنا بر این دو نکته حائز اهمیت است:

نکته‌ی نخست: ضرورت امعان نظر و مداقه‌های اصولی بیش‌ترجهت انجام مراحل قانون‌گذاری، تفسیرقانون، اِعمال و اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران.

نکته‌ی دوم: ضرورت اتخاذ مبنای واحد اصول‌فقهی در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و پرهیز از تشتّت مبانی در امر تقنین و قضاء.

متأسفانه یکی از اشکالات نظام قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در کشور این است که با گذشت 30 سال از برپایی سازوکار جدید و با وجود زیرساخت‌های لازم جهت اسلامی شدن نظام حقوقی، هنوز میان جنبه‌ی حوزوی قانون‌گذاری و قضاوت با جنبه‌ی دانش‌گاهی آن انفکاک وجود دارد و یکی از آثار سوء و پی‌آمدهای این جدایی، عدم توجه شایسته به مبانی اصولی در حقوق ایران است.

اگرچه صاحب‌نظران علم حقوق، خود معترفند که اصول تأثیرات گسترده‌ای در نظام حقوقی ایران دارد و از آن جمله یکی از اساتید علم حقوق می‌فرمایند:

«در خصوص حقوق ایران، علم اصول تأثیر بیش‌تری دارد. زیرا می‌دانیم که قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. مثلاً قانون مدنی ایران بیش‌ترآن ازکتب فقهی امامیه گرفته شده‌است و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به کار رفته همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول‌فقه غیر ممکن است از این رو باید پذیرفت که علم اصول‌فقه تأثیر به‌سزایی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد و برای حقوق ایران ناچار باید اصول دانست.»[2]