تحقیق مقاله کلاهبرداری ارزی

تعریف جرم کلاهبرداری 

کلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد. 

اما تعریفی که بر اساس ماده( 1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به » داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. 

عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری 

1- رکن قانونی 

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد. 

2-رکن مادی 

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است. 

الف) رفتار مرتکب 

با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود برای مثال اگر ) الف( که پدر)ب(است تصور بدهکار بودن )ب( به فرد )ج(مبلغی را به نیابت (ب) به "ج" بپردازد و "ج" با علم به این که طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از "ب" ندارد خودداری کندواز این طریق پولی را به دست آورد عملش کلاهبرداری نیست چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفا کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود. 

ب) وسیله 

اصولاً "وسیله" در تحقق جرم تأثیری ندارد ، ولی در بعضی از جرایم ، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثراست.

برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی در اینجا ، غیر واقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود این اصطلاح با توجه به قید یکی از وسایل مذکور دیگر » شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند. لذا, مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن ، به وسایل خاص مذکور درقانون محصور نیست. در عین حال ، کاربرد وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق جرم است که اولا کاربرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً کاربرد وسیله تقلبی مقدم بر کلاهبرداری باشد. بنابراین ، صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بودو باید عناصر جرم مذکور از جمله به کار بردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر ، تحقق یابد و موثر در گرفتن وجه باشد.

اول: متقلبانه بودن وسیله: با توجه به تعریف کلاهبرداری ، تقلبی و غیر واقعی بودن وسیله در جرم مذکور ، جنبه ی حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازنده جرم کلاهبرداری است. به عبارت دیگر ، برای تحقق کلاهبرداری تنها اغفال مالک کافی نیست ، بلکه اغفال مالک وقتی مبنای جرم مذکور قرار می گیرد که از طریق به کار بردن وسیله متقلبانه باشد.

بنابراین ، همانطور که در جرم قتل در حکم عمد ، نوع وسیله محصور به قتاله است ؛ در کلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است که با پیشرفت زمان تحول می یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذکر شده در قانون نیست ، بلکه هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود می تواند برای تحقق جرم ملاک قرار گیرد. 

تثبیت به وسایل تقلبی حالتهای مختلفی دارد. گاه وسیله ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقع باشد ؛ به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله کلاهبردار جعل شده است. مثلا ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانه شکلی است ولی ساختن و استفاده کردن از یک سند خالی الوجه یک وسیله تقلبی ماهوی است ؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است : مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذکور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارت دولتی یا محاکم ..." 

گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیله مورد استفاده واقعی است ، اما در حقیقت غیر واقعی است. برای مثال موجری که مال الاجاره را نقد اً دریافت کرده و به مستأجر رسید نداده است ، براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می کند ؛ در حالی که در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلا دریافت کرده است. لذا این عمل او کلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن سند مذکور متقلبانه و غیر واقعی است. در واقع ، در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیله مورد سند مذکور متقلبانه و غیر واقعی است. در واقع ، در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیله ی مورداسنفاده. 
از طرف دیگر ، تثبیت به وسایل تقلبی ممکن است مستقیما از طرف خود متهم یا از ناحیه شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم کلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد در صورتی که دیگر شرایط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا که وسیله تقلبی را او به کار برده است.اثبات تقلبی بودن وسیله به عهده دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 5655 مورخ2/10/1338 در این خصوص گفته است: اصولا بر عهده ی شاکی است که توسل به وسائل تقلبی متهم بهکلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نماید.مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه. همانطور که گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای که در قانون آمده است افاده نوع می کند و مصادیقی که ذکر شده است با توجه به عبارت " وسائل تقلبی دیگر تمثیلی ..."هستند. آنچه مهم است ، غیر واقعی بودن وسیله است که حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.