مقدمه
صنعت یکی از مظاهر خلاقیت و نوآوری انسانی است که به کمک فکر و هوش انسانی توانسته است کلید حل بسیاری از مشکلات باشد و در این راستا توانسته انسان را که میل به یک زندگی راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمایی کرده و بسیاری از مشکلات و معضلات را از پیش روی وی بردارد . البته این خلاقیت که زائیده هوشمندی انسان است با استفاده از امکانات و موهبتهای خداوندی که در طبیعت ارزانی شده امکان پذیر تر و وسیع تر جلوه می نماید . صنعت برای ایفای نقش موثر خود همواره در تلاش و تکاپوست تا به انتظارات محیط و جامعه پیرامون خود پاسخ دهد .
صنعت بر پایه ها و اساس های مورد اطمینانی چون آینده نگری ، برنامه ریزی ، بهره وری و حضور در بازارهای جهانی ، بکارگیری علم روز و ... استوار است . صنعت از طریق فراهم آوردن فرصتهای شغلی و جلوگیری از بیکاری که منشاء بسیاری از بزهکاری های اجتماعی است و تامین معیشت برای خانواده ها می تواند به سلامت جامعه کمک نماید . البته هرچه اقتصاد آن محیط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر می نماید و نقش موثرتری را ایفا می کند . امروزه برای عرصه فعالیت های صنعتی در چارچوب استاندارهای موجود حدو مرزی وجود ندارد و به همین لحاظ تنوع و کیفیت برتر و فراورده های مطلوبتر را طلب می کند ، این میسر نیست مگر باشناخت امکانات و محدودیت ها ، تخصیص بهینه منابع طراحی و تدوین استراتژی های آینده نگر و درازمدت .
بخش صنعت کشورمان با مسئولیت خطیر و سنگینی در جهت اجرای سیاست های کلان روبروست و بایستی خود را برای تحولی عظیم از درون آماده سازد و نقش
تعیین کننده در اقتصاد کشور بر عهده گیرد .
این گزارش ضمن توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محددودیت های موجود و بررسی تطبیقی تجربه های موفق بعضی از کشورهای جهان و بنگاههای صنعتی ایران ، تصویر و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد کلان در قالب گزینه های مختلف برای دوره منتهی به 1385 همراه باسیاستها و خط مشی های مطلوب توسعه صادرات صنعتی معرفی و پیشنهاد شده است[1] . این گزارش چکیده ایست از گزارشات کارشناسان و متخصصات انجمن مدیران صنایع و نظرات پیشنهاد آنها در مورد مشکلات وراهکارهای حل این مشکلات و نیز آمارها و جداول دقیقی که در این مورد جمع آوری گردیده و نیز چکونگی پیشرفت بعضی از کشورهای هم تراز ایران در دوره های قبل و اطلاع از نحوه عملکرد صنعتی این کشورها در دوره های اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است .
فصل اول گزارشات به ضرورت صنعتی شدن توجه دارد . در توجیه این ضرورت از مطالعات مفصلی که در زمینه توسعه صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته ای چون کالین کدارک ، کوزنتس ، هاتاکر ، چنری و ... صورت گرفته است و مطالعات آنان که عموماً جنبه مشاهداتی و مصداقی دارد و آمیزه ای از نظریه و عمل اتکا به آمار و ارقام می باشد استفاده گریده است[2] . از مطالعات آنان می توان نتیجه گرفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر ساختار که بارشد اقتصادی همراه است و نیز رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان تخصص و علم طلبی کالاهای تجاری صنعتی و جهت گیری اقتصاد به بازارهای خارجی دارد و توسعه صنعتی وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بین المللی است و این توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسی های دقیق از وضع موجود و طی مراحل خاص که باید انجام داد . به علاوه کشورها فرآیند توسعه صنعتی رادر 3 مرحله صنایع آغازین ، میانی و پایانی را طی می کنند[3] . نکته لازم به ذکر وجه تمایز صنایع کارخانه ای نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی است . در صنعت بین رشد تولید صنعتی و رشد بهره وری رابطه پویایی برقرار است که جامعه رابه یادگیری در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تکنولوژی سوق می دهد . در ادامه فصل جایگاه فعلی صنعت ایران در اقتصاد کشور از دیدگاه کارگاهی ، سرمایه ای ، اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده ، ارزبری ، درون بخشی و توان صادراتی همراه با آمار و ارقام تفصیلی مورد تحلیل قرار می گیرد و به جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی توجه می شود و همچنین چشم انداز اقتصاد ایران
در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدفهای آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران از دیگر مباحثی است که در فصل اول این گزارش به آن پرداخته می شود .
فصل دوم اختصاص به بیان و تشریح گزینه های استراتژی صنعتی دارد . در این فصل 7 گزینه همراه با ویژگی های هر یک تشریح می گردد .
فصل سوم امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران را با توجه به امکانات و شرایط اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند .
فصل چهارم ، تصویر کلان اقتصاد کشور را با تاکید بر صادرات صنعتی برای دوره منتهی به 1385 ارائه می دهد ، این تصویر بر پایه امکانات مادی ، انسانی و تحلیل ها و مشاهداتی که از فرآیند توسعه صنعتی سایر کشورها بدست آمده است
می باشد .
فصل پنجم ، گزارش به تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صنعتی توسعه صنعتی اختصاص دارد . در این فصل نظام صنعتی ایران شامل واحدهای عملیاتی و روابط بین واحدهای عملیاتی و روابط متقابل واحدهای عملیاتی و محیط به تفصیل تشریح می گردد .
فصل ششم به تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی اختصاص دارد . ویژگی های فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی ، تحلیل وضعیت کنونی ، راهکارها و راهبردهای توسعه صادرات و واردات و سیاستها و خط مشی های اعمال شده که به گسترش صادرات منتهی شده توجه شده است .
فصل هفتم : در این فصل مطرح می شود که ناچیزی صادرات غیرنفتی به طور کلی و صادرات صنعتی به طور خاص ناشی از کمبود تقاضا و یا کمبود ظرفیت بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران نیست بلکه مشکل صادرات درونی و ملی است .
فصل هشتم : این فصل عنوان پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی را دارد در حقیقت نتیجه گیری و بررسی از کل مطالعه است که دیدگاه های نظری ، نقش صنعت و صنعتی شدن در توسعه اقتصادی و چشم انداز بلند مدت صنعت را از دیدگاه اشتغال ، سرمایه گذاری و تحول ساختاری برای دوره منتهی به 1385 نشان
می دهد .
فصل نهم به خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روشهای اجرائی اختصاص دارد .
فصل اول
«ضرورت صنعتی شدن»
1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :
نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند[4] . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند[5] . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (1940)کوزنتس (1957 و 1966)هاتاکر (1957)چنری (1960) تمین (1967) چنری و تیلو (1968)سوکین و چنری (1989) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم :
کوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغییرات ساختاری اقتصادها را در فرآیند توسعه بهتر و بیشتر عیان نمود . مطالعات او نشان داد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال از 80 در صد در پائین سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترین سطح درآمد سقوط می کند در حالی که سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزایش می یابد[6] .
سرکین و چنری در جدیدترین مطالعاتی که در مورد تغییرات ساختاری اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پائین ترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد سهم صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و در بالاترین سطح درآمد این سهم ها به ترتیب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغییر پیدا می کند . تغییرات ساختاری اشتغال نیز در فرآیند توسعه اقتصادی به گونه ای است که سهم بخشهای کشاورزی ، صنایع و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پایین ترین سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می یابد[7] .
به طور کلی می توان گفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر در ساختار که با رشد اقتصادی همراه است ، انتقالی است از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد کم ، به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمدهای بالاتر . علاوه بر این مشاهدات بلند مدت و تاریخی نشان داده است که رشد اقتصادی سریعتر به مقیاسهای بزرگتر ، صنعتی شدن و با سهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت
صنایع مختلف از نقطه نظر تکنولوژی ، پویائی و تقاضای جامعه برای محصولات آنها تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند و در فرآیند صنعتی شدن جامعه نیز ترکیب و نقش آنها دستخوش تغییرات مهمی می شود . گرچه ویژگی های هر منطقه و سیاست های خاص اجرا نشده در هر جامعه ای در تعیین چارچوب تقسیم کار و تخصیص اهمیت دارند و برخورداری هر جامعه از منابع نیز می تواند در ساختار و چارچوب تولید صنعتی آنها تفاوتهائی بوجود آورد . با این وصف مطالعات متعدد نشان می دهند که چارچوب تغییرات تولید در بخش صنعت (کارخانه ای) از نوعی قانونمندی همسانی تبعیت می کند . بر همین اساس سرکین و چنری (1989) صنایع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه گذاری صنعت و کمک به توسعه جوامع دارند به 3 گروه زیر تقسیم می کنند :
صنایع آغازین : صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جوابگوئی به تقاضاهای اساسی و اولیه جمعیت (خوراک و پوشاک) ایجاد می شوند . دارای تکنولوژی ساده و از ویژگی های مهم آنها ناچیز بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات است . سهم تولیدات این دسته از صنایع در تولید ناخالص داخلی در حال ورود به دوران صنعتی شدن است باقی می ماند و به طور متوسط از 7 تا 8 درصد تجاوز نمی کند . سهم تولیدات صنایع آغازین از کل تولیدات در طول زمان سقوط می کند ، مگر آن که بازارهای صادراتی خارج از منطقه یا کشور موجبات گسترش و افزایش تولید این صنایع را فراهم نمایند . این گروه در برگیرنده صنایعی شامل صنایع غذایی ، آشامیدنی و دخانیات (ISIC-31) صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (ISIC-32) و صنایع متفرقه (ISIC-39) است . این صنایع تولید کننده بوده و نهادهای تولید را از بخش کشاورزی تامین می نمایند .
صنایع میانی : صنایعی هستند که کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای تولید می کنند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعه اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد افزایش پیدا می کند [8]و این افزایش در همان مرحله ورود به صنعتی شدن صورت می گیرد . قسمت عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان نهادهای واسطه ، تولید دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود .