تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

تعداد صفحات: 37 فرمت فایل: word کد فایل: 15161
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: اقتصاد
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

    دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

    هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

    عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

    وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

    برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

    تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

    دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

    به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

    جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

    بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

    مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

    سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

    سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

    هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

    بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

    یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.

    اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

    لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط  خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات،  جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت

    روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.

    سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده

    سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:

    مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،‌عهده‎دار تضمین تقسیم فرصت‎ها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.

    مهمترین اصل در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی ‎- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عدالت است. در چنین فضایی هر کس براساس توانمندی و تلاش خود می‎تواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهره‎وری جایگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفکر عدالت اجتماعی نه تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمی‎کند، بلکه با تکیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه می‎شود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء می‎بخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی،‌دولت باید با شناسایی توانمندی‎های جامعه و با سیاستگذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت،‌ سرمایه‎گذاری‎های جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند و با مشارکت در اعمال خیر مانند امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی از میزان مالیات تعیین شده بکاهند و در نهایت با پرداخت مالیات متناسب با سطح درآمد شخصی خود (سود تقسیم شده‎ای که صرف سرمایه‎گذاری جدید نمی‎شود و بلکه به مصرف شخصی می‎رسد) به ایجاد شرایط مناسب‎تر برای زندگی اقشار مردم کمک کردهو با میل و رغبت میزان بهره‎برداری شخصی از ثروت خود را تعدیل کنند.

    اما برخلاف برداشت یاد شده در جامعه ما عده‎ای هستند که عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدود کردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه می‎دانند. این گروه با غوغاسالاری و تحریک احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهی جوی مملو از ترس و وحشت را بین سرمایه‎گذاران، صنعت‎گران و تولیدکنندگان ایجاد می‎کنند و بدین ترتیب عده‎ای را مضطرب و برخی را منصرف می‎سازند. لذا پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایه‎ها در کارهای واسطه‎گری، خرید و فروش زمین و سکه و (تا مدتی قبل) ارز به کار گرفته شد. فعالیتهایی که عاملان اصلی و سودهای کلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمی‎کنند بلکه باعث تورم قیمت کالاها از جمله مسکن در جامعه شده‎اند.

    دولت موظف است برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‎ها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب ‎- حسب مورد ‎- فضای مناسب ایجاد کرده و بر روند آن نظارت و مراقبت کند. در این شرایط، افراد جامعه برحسب توانمندی‎های فردی می‎توانند

    در چارچوب مقررات حاکم از نتایج کار و تلاششان بهره‎مند شوند.

    دولت در عملیات تصدی‎گری اقتصادی وارد نمی‎شود و با مردم رقابت نمی‎کند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت.

    دولت وظیفه سیاست‎گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را برعهده دارد و در اجرای این مسولیت‎ها از ابزارهای متعارف و شفاف سیاستهای پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره می‎گیرد.

    حراست از حقوق مصرف‎کنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدکنندگان و توزیع‎کنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاهها و دولتهای خارجی را برعهده دارد.

    در مواردی که دولت‎ ساز و کار بازار را، غیر رقابتی و غیر منصفانه و موجب سوء استفاده تشخیص دهد،‌ به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی، نسبت به بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام می‎کند.

    انحصار، عامل اجحاف به مصرف‎کننده، افت کیفیت تولید ورانت خواری است. دولتم وظف است مجدانه از انحصار جلوگیری کند. در مواردی که ساز و کار بازار برای تأمین کالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله در شرایط بازارهای غیررقابتی و عدم تأمین منافع عمومی، دولت مکلف به اقدامات جبرانی و مکمل است.

    بازار رقابتی ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولیدو عرضه کالاها و

    خدمات است. قیمت عادلانه، قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتکار از وظایف دولت می‎باشد. رقابت در بازارها باعث تولید بیشترین حجم کالای مورد نیاز به نازل‎ترین قیمت و بهترین کیفیت می‎شود.

    کسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول انگیزه رشد سرمایه‎گذاری و ارتقای بهره‎وری در جامعه می‎باشد.

    اقدامات اقتصادی دولت در استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و تأمین منافع همگانی تا حد امکان با استفاده از ساز و کار بازار و نظام‎های باز توزیع درآمد صورت می‎گیرد.

    تجربه کشورهای دنیا نشان داده که سیاستهای دولتی و یارانه‎ها موفقیت‎آمیز نبوده و نه تنها به شکوفایی اقتصادی و رفع مشکلات مردم منجر نمی‎شوند، بلکه بر عکس، این سیاستها مانند داروی مسکن عمل می‎کنند که ضمن ایجاد آرامش کوتاه مدت مشکلات را در بلندمدت سخت‎تر و پیچیده‎تر می‎سازند.

    روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران

    روشهای خصوصی‎سازی در جهان:

    شرکت‎ها و مؤسسات دولتی را می‎توان به طرق مختلف خصوصی نمود. این روش‎ها شامل انتقال صددرصد مالکیت و فقط خصوصی نمودن نحوه اداره شرکت می‎باشد.

    روشهای عملی به کار گرفته شده در امر خصوصی‎سازی عبارتند از:

    1- عرضه عمومی سهام شرکت دولتی

    2- عرضه محدود سهام شرکت دولتی (فرو خصوصی سهام)

    3- مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت دولتی

    4- فروش داراییهای شرکت یا موسسه دولتی

    5- تجدید سازمان موسسه دولتی و تجزیه آن به واحدهای کوچکتر و واگذاری آنها.

    6- فروش شرکت به کارکنان و مدیران.

    عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت

    در این روش دولت اقدام به فروش تمام و یا قسمت اعظم سهام شرکت تحت مالکیت خود خواهد کرد این روش در مورد این دسته از شرکتهای دولتی قابل اجرا است که به شکل سهامی عام درآمده و انتظار می‎رود که فعالیت آنها تداوم داشته باشد.

    در اصطلاح مالی این نوع عرضه را عرضه ثانویه سهام گویند زیرا شرکت مورد نظر فروشنده سهام نیست و از این بابت وجهی را دریافت نمیس‎کند بلکه این معامله یک نوع انتقال مالکیت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتی از سهام خود نماید در این صورت مالکیتشرکت بصورت مختلط خصوصی و دولتی درخواهد آمد این روش موقعی توصیه می‎شود که دولت نگران عواقب انتقال صددرصد شرکت به بخش خصوصی می‎باشد و یا اینکه قصد دارد مابقی سهام را بعدا به قیمتی بالاتر به فروش برساند.

    در بعضی از کشورها همزمان و یا قبل از عرضه عمومی سهام به مردم یک قسمت

    از سهام شرکت به طور خصوصی  به سرمایه‎گذارانی که توانایی اداره شرکت را دارند فروخته شده و مابقی به عموم فروخته می‎شود. 

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

    فهرست:

    ندارد.
     

     

    منبع:

    ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد , مقاله در مورد تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد , تحقیق درباره تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد , مقاله درباره تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت