اتمام حسابرسی سه بانک برای واگذاری
فارس: رئیس سازمان حسابرسی با اعلام پایان حسابرسی صورت های مالی سه بانک دولتی مشمول واگذاری، گفت: در صورت عدم اقدام سریع و منطقی سازمان های خصوصی سازی و بورس امکان تداوم تعویق در زمان واگذاری این بانک ها وجود دارد. کاظم نجفی علمی اظهار داشت: رسیدگی به صورت های مالی سه بانک دولتی صادرات، تجارت و ملت در سازمان حسابرسی به سرانجام رسیده و این سه بانک آماده ورود به بخش خصوصی هستند. وی تاکید کرد: با این وجود ورود این بانک ها به بازار سهام مشروط به اقدام عاجلانه و منطقی سازمان های خصوصی سازی و بورس است. به گفته رئیس سازمان حسابرسی در صورت به طول انجامیدن فرآیندی که باید در این دو سازمان انجام شود، بانک ها موظف به ارائه صورت های مالی شش ماهه منتهی به شهریورماه خواهند شد و این امر می تواند زمان ورود آنها به بورس را مجدداً به تعویق بیندازد. نجفی علمی خاطرنشان کرد: «چنین وضعیتی در مورد بیمه های مشمول واگذاری نیز وجود دارد که باید اقدامات لازم در سازمان خصوصی سازی و بورس هر چه سریع تر انجام شود.»
آمادگی سازمان حسابرسی برای ارائه سیستم های مالی به بانکها
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به نزدیک شدن زمان واگذاری بانکها، گفت: این سازمان آمادگی ارائه سیستمهای مالی به بانکهای مشمول واگذاری را دارد.
کاظم نجفی علمی با اشاره به نزدیک شدن زمان واگذاری بانک ها، اظهار داشت: در حال حاضر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی صورتهای مالی بانکها مشمول واگذاری به صورت همزمان در سازمان حسابرسی و بانکها ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در هفته‌های گذشته فعالیتهای سنگینی در این خصوص صورت گرفته است، تصریح کرد: علاوه بر بانکها تعدادی از بیمه‌ها نیز برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند که صورتهای مالی آنها نیز مانند بانکها در دست بررسی است.
به گفته رئیس سازمان حسابرسی انتظار می‌رود با اقدامات در دست انجام تا پایان سال جاری سهام حداقل یکی از بانکها و یکی از شرکتهای بیمه مشمول واگذاری وارد بازار سهام شود.
نجفی علمی با بیان اینکه دستگاههای دولتی برای ورود به بخش خصوصی باید تغییراتی را در ساختار خود اعمال کنند، تصریح کرد: در مورد سیستم مالی این بنگاهها سازمان حسابرسی آمادگی ارائه سیستمهای بهینه و نیز راهنمایی و کمک به واحدهای مشمول واگذاری را دارد.
وی انجام این کار را منوط به درخواست بنگاههای مذکور دانست و تاکید کرد: در صورتیکه این تغییرات در بانکها و بیمه‌های آماده برای واگذاری به بخش خصوصی انجام نشود، به طور قطع پس از واگذاری مشکلات بزرگی برای آنها پیش خواهد آمد.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به آمادگی ایجاد تغییرات ساختاری در این سازمان، خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی پیشنهادات خود را مبنی بر تبدیل شدن به یک سازمان حسابرسی مرکزی و نظارت بر سایر سازمانهای مرتبط در این زمینه در کشور به هیات دولت داده است.
وی افزود: علاوه بر این سازمان حسابرسی آمادگی برخورداری از انعطاف بیشتری را بوسیله تبدیل ساختار سازمان به شکل بورسی دارد که این پیشنهاد نیز به هیات دولت ارائه شده است.
حسابرسی داخلی و بانکها
مدیریت شرکتهای آمریکایی از دهه 1970 برای رعایت قانون سازمانهای فاسد و کلاش مصوب 1977 به طور فزاینده‌ای به خدمات حسابرسان داخلی رو آورده‌اند. این قانون که شرکتهای آمریکایی سهامی عام، سهامی خاص و شرکتهای خارجی را که باید گزارش‌های خود را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه کنند، در بر می‌گیرد، پیشنهاد رشوه و رشوه دادن به مسوولیت دولت‌های خارجی را ممنوع کرده است. همچنین، شرکتهای تحت‌پوشش کمیسیون اوراق بهادار و بورس را به حفظ و نگهداری مدارک حسابداری دقیق و کامل استقرار کنترل‌های داخلی کافی به امنظور اطمینان یافتن از مجاز بودن معاملات، تهیه درست و صحیح صورتهای مالی و حفاظت از دارایی‌ها ملزم می‌کند. طبق این قانون، شرکت‌هایی که مفاد آن را رعایت نکنند، ممکن است جریمه شوند. علاوه‌بر این، مدیران این‌گونه شرکتها شخصا مسوول هستند و با جریمه نقدی غیرقابل بیمه شدن و زندان مجازات می‌شوند. گرچه بهره‌گیری از حسابرسان داخلی در این قانون به صراحت نیامده است، اما استفاده از حسابرسان داخلی، ابزاری آسان و موثر را برای مدیریت فراهم می‌کند که بتواند الزامات این قانون را رعایت کند، دولت آمریکا نیز یک واحد حسابرسی داخلی قوی دارد که زیرنظر خزانه‌داری کل دیوان محاسبات عمومی، فعالیت و برای رسیدگی به دستگاههای دولتی به کار گرفته می‌شود.
دیوان محاسبات عمومی، استانداردهای عملیاتی حسابرسی خاص خود را از طریق دفتر خزانه‌داری کل منتشر می‌کند.
از دیدگاه قوانین تجارت و قانون اداره شرکتها، مدیریت شرکتها،مسوولیت برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیتهای سازمان را بر عهده دارد. این مسوولیت در حوزه اعمال کنترل وجود حسابرسی داخلی را برای شرکتها الزامی کرده است. از مهم‌ترین سازوکارهایی که در زمینه هدایت اثربخش و کارآیی سازمان‌ها به‌خصوص بانکها و نهادهای مالی ابداع شده است، مفهوم «کنترل‌های داخلی» است. این مفهوم را می‌توان مولود توسعه تفکر سازمانی و پیچیدگی ساختار سازمان‌ها دانست که خود، محصول تکامل جوامع بشری و تعمیق مفاهیم و مناسبات تجاری و صنعتی در آنها است. ره‌آورد تکامل این مناسبات، یکی هم تفکیک مفاهیم «نظارت» و «اجرا» بود. بستری که در ابتدا با تفکیک دو مقوله «مالکیت» و «مدیریت» از یکدیگر و تاکید بر ضرورت کنترل عملکرد «مدیران» توسط «مالکان» زمینه ایجاد حرفه حسابرسی را پدید آورد در ادامه روند تکاملی خود، به گسترش و تعمیق مفهوم دیگری تحت عنوان «کنترل‌های داخلی» انجامید.
کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است. بخشی که شامل برنامه‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد استفاده سازمان در دستیابی به رسالت و اهداف خرد و کلان خود است. کمیته نظارت بانکی بازل (The basle committee on banking supervision) در راستای تلاش‌های مستمر خود جهت طرح مباحث مربوط به نظارت بانکی و بهبود نظارت از طریق ارائه رهنمودهایی که به عملکرد موثر مدیریت ریسک می‌انجامد؛ اقدام به انتشار چارچوبی برای ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی کرده است.
وجود نظامی از کنترل‌های داخلی موثر، بخش مهمی از مدیریت بانک بوده و مبنایی برای صحت و سلامت عملیات در واحدهای بانکی است. استقرار نظامی از کنترل‌های توانمند داخلی می‌تواند به حصول اطمینان از دستیابی به آمال و اهداف واحد بانکی یاری رساند. همچنین با استقرار این نظام می‌توان اطمینان یافت که بانک به اهداف سودآوری پایدار خود در چارچوب گزارشگری مالی و مدیریتی دست می‌یابد.