تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری

مشخص نشده
مشخص نشده
18
مشخص نشده
74 KB
23465
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری

    باید به اصول اقتصادی قانون اساسی در بانکداری  نزدیکتر شویم

    آیا انقلاب اسلامی در درون خود دارای اندیشه اقتصادی است؟ اگر پاسخ مثبت است، این اندیشه اقتصادی چه ماهیت و ابعادی دارد؟

    من ابتدا ذهنم به سمت پاسخگویی به این سؤال معطوف شد که مسائل اقتصادی در ایران تا چه حد در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته است و آیا می‌توان برای آن ریشه‌های اقتصادی در نظر گرفت؟ به هر حال سعی خواهم کرد به هر دو مورد به نحوی اشاره کنم. برای هر پدیده‌ای که اتفاق می‌افتد، تحلیل‌هایی وجود دارد و پدیده‌هایی همچون انقلاب هم از این قاعده مستثنا نیستند. برای انقلاب اسلامی هم دو تحلیل عمده وجود دارد: مارکسیستی و لیبرالیستی.

    مارکسیست‌ ها در تحلیل خود در مورد انقلاب، گذاری از تاریخ را فرض می‌گیرند و تلاش می‌کنند آن گذار را در هر جای دنیا براساس مدل خود تبیین کنند. به عنوان مثال می‌گویند تشکیل جامعه از بورژواها، نظم موجود را به هم می‌زند و انقلاب اقتصادی را ایجاد می‌کند.

     اما در مقابل این تلقی، تحلیل دیگری وجود دارد به نام تحلیل لیبرالی که سعی می‌کند تمام اتفاقات اجتماعی را مانند تحولاتی که در اروپا رخ داده تبیین کند و معتقد است انقلاب از فئودالیسم سرمایه‌داری یا اقتصادی شبه سرمایه‌داری بروز می¬کند. این دیدگاه در تلاش است آنچه را در جوامع آسیایی رخ داده است به فئودالیسمی شبیه فئودالیسم اروپا معطوف کند.

     

     البته مطالعات و تحقیقات فراوانی در این زمینه وجود دارد که هر دو تحلیل را رد می‌کند. ما معتقدیم همان طور که تاریخ و حوادث آن نشان می¬دهد، در ظهور انقلاب اسلامی تمام اقشار مردم فراتر از آنچه بتوان آن را به طبقه‌ خاصی نسبت داد شرکت داشتند و انقلاب اسلامی به¬ طور عمده با تکیه بر باورهای دینی استقلال‌طلبانه مردم و رهبری روحانیت شکل گرفت و پیش رفت و کاملا عاری از تحلیل‌هایی است که می‌خواهد به نحوی تاریخ را طبقه‌بندی کند یا به دیدگاه¬های لیبرالی برگرداند.
    حال این که انقلاب اسلامی دارای چه اندیشه اقتصادی است، با مطالعه و جست¬وجو در متون دینی متوجه می‌شویم ماهیت اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی بر محور مفهومی به نام عدالت دور می‌زند؛ همان مفهومی که می‌توان به ‌عنوان فلسفه ارسال پیامبران به آن اشاره کرد. با در نظر گرفتن این که شرایط حاکم بر نظام‌های دینی اعم از مسیحی، کلیمی و مسلمان بر پایه عدل نهاده شده است و این که فرجام انسان به ظهور منجی عادل ختم خواهد شد که می¬خواهد عدالت را برپا کند می‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت انقلاب اسلامی هم با توجه به تعلق اسلامی در اندیشه اقتصادی خود عدالت¬محور است.
    آنچه تا امروز کمتر به آن پرداخته شده و تقریبا مغفول مانده این است که عدل چیست؟ چه مشخصه‌هایی دارد؟ با چه شاخصه‌هایی قابل اندازه‌گیری است؟ چگونه عدالت در جامعه حاکم می‌شود؟ و همچنین ابعاد دیگر عدل که باید مورد بررسی قرار گیرد و تقریبا محل وفاق اکثر افراد است.

    آنچه اکثریت قریب به اتفاق مردم در جمهوری اسلامی به آن رأی دادند و از اصول مهم اقتصادی قانون اساسی است و جریان‌های مختلف هم نمی‌توانند درباره آن وفاق نداشته باشند، موضوع عدالت است.

    قانون اساسی یک اساس اقتصادی قائم بر خود است. با بخش‌های متنوع؛ به نحوی که در آن استثمار نیروی کار وجود ندارد، استقلال کشور را لحاظ می‌کند، مالکیت خصوصی را محترم می‌شمرد و حفظ و توسعه محیط زیست را مهم می¬داند و در مجموع ایده تأمین نیازهای اساسی افراد در آن مطرح شده و توسعه اقتصادی را نیز که از اهداف اقتصادی انقلاب است، با خود دارد و تمامی موارد آن هم به سوی عدالت رهنمون است. بنابراین قانون اساسی به لحاظ الگو می¬تواند محل وفاق باشد و کاستی‌های ما را که ناشی از تحلیل¬های ناکافی و برآورد اندک از قانون و خلاصه بی‌توجهی کردن به آن است، رفع کند.

    نقطه مشترک تمامی افراد معتقد به اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی، تحقق عدالت است. مسیر تحول دولت‌ها در این حوزه و عملیاتی کردن این مفهوم که قانون اساسی کشور نیز بر همین مبنا نوشته شده، چگونه بوده است؟

     

    صرف نظر از دلایل و چرایی قابلیت‌های اقتصادی در کشور، ممکن است این ادعای من تعجب‌برانگیز باشد که سیر تحولات اقتصادی در ایران معطوف به اجرای قانون اساسی در بخش اقتصاد نبوده است؛ به‌ویژه این که تمامی قوانین در شورای نگهبان بررسی و تصویب می‌شود و موارد خلاف قانون اساسی را به مجلس باز می‌گرداند؛ با این بیان ممکن است عرض من عجیب باشد اما شورای نگهبان عدم مغایرت و لزوم انطباق لوایح تصویبی نمایندگان مجلس با قانون اساسی و شرع را بررسی و تصویب می‌کند. به تحقیق می‌توان گفت بسیاری از قوانین موافق قانون اساسی نیست؛ به این معنا که الگوی نمایندگان ملت از نظام اقتصادی قانون اساسی تا حد زیادی در آنها رعایت شده است. البته پا را از این فراتر می‌گذارم و معتقدم به دلایل مختلف و در گذر زمان، حملات جناح‌های مختلف و احزاب متشبث به سیستم‌های اقتصادی بیگانه که در بین خودی‌ها خانه کرده بودند، اصول اقتصادی قانون اساسی را نه‌تنها اجرا نکرد بلکه کم‌کم آن را ضد ارزش کرد و وقتی اصول به تمامی اجرا نشود، به  نتایج موردنظر دست نخواهیم یافت. وقتی از اجرای اصول قانون اساسی خواسته یا ناخواسته سر باز زدیم به نتیجه دلخواه نمی‌رسیم. درباره تعاونی‌ها یا مالکیت خصوصی و موارد دیگر نیز همین مسئله مطرح است.
    صرف‌نظر از نوع دولت‌هایی که روی کار آمدند و تفاوت‌های مشی سیاسی آنها با یکدیگر، از نظر گرایش اقتصادی با هم فرق چندانی نداشتند. البته هر چقدر از زمان دولت¬های دهه اول انقلاب به سمت جلو می‌آییم، رویکردهای اقتصادی انقلاب به سمت رویکردهای سرمایه‌داری جهت‌گیری بیشتری یافته و زاویه عدول از اجرای قانون اساسی در بخش اقتصادی بیشتر شده است، لذا اگر بخواهیم سیر تحول و تطور اقتصاد کشور را بررسی و از شاخص و شاقول قانون اساسی استفاده کنیم، می¬بینیم که هرچه به زمان حال نزدیک می¬شویم فاصله از آن بیشتر می‌شود و مصادیق بسیاری وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد.
    فاصله گرفتن از قانون اساسی به بازتولید مفاهیم غلط انجامیده است و زمان‌ زیادی می‌برد که آن را اصلاح کنیم، مثل این معنا که جست¬وجوی عدالت به‌ معنای دولتی کردن اقتصاد است. هیچ کس چنین الفاظی را واقعا نگفته است؛ منتها کسانی که اصول حاکم بر قانون اساسی را برنمی‌تابند، هر فردی را که در این زمینه اظهارنظر کند به دولتی بودن متهم می¬کنند و اندیشه او را معادل دولتی کردن اقتصاد می‌گیرند.

     

    بعضی کارشناسان معتقدند قوانین اقتصادی مندرج در قانون اساسی بیشتر توصیه‌های اقتصادی است که قابلیت اجرا ندارد و دارای ابهام است، شاید اجرا نشدن قوانین و فاصله‌گرفتن دولت‌ها از آن به همین دلیل است. به نظر شما این طور نیست؟
    عملا این طور نیست و این بحث بیشتر فقهی و دانشگاهی است. افراد نظر خود را می‌گویند و ناظر به اجرا نیستند.
    البته در بعضی موارد ممکن است درست باشد و قوانین قابلیت اجرا نداشته باشند که باید آنها را اصلاح کنیم. صورت قانون اساسی به منزله یک نظام اقتصادی است. در نظام اقتصادی دو مؤلفه تعیین‌کننده وجود دارد: انگیزه و مالکیت بر ابزارهای تولید، که اصل 44 قانون اساسی به¬درستی به مالکیت ابزارهای تولید اشاره کرده است و اصل 46 که از مالکیت خصوصی بحث شده، به موضوع انگیزه می‌پردازد که در آن غایت مالکیت انسان بر دستاورد کار خودش را به رسمیت می‌شناسد. پس ما هم انگیزه تعریف¬شده داریم هم نوع مالکیت و برای تعریف نظام اقتصادی همین دو مورد کافی است.
    البته شاید کسانی که در موضوع سلسله ساختارها و نظام‌ها مطالعه کافی ندارند ‌بگویند این مجموعه قوانین ویژگی نظام اقتصادی را ندارد.

     

    مهمترین آموزه اقتصادی جمهوری اسلامی برپایی عدالت اقتصادی است و تمامی نیروها باید به¬کار گرفته شوند تا عدالت اقتصادی محقق شود. به نظر می‌رسد ما در این مورد حرف زیاد داریم ولی نمی‌توانیم به آنها عمل کنیم و بسیاری از صاحبنظران و مسؤولان اقتصادی بیشتر متکی به تئوری‌های چپ و راست اقتصادی بوده‌اند. نظر شما چیست؟
    چپ و راستی که در مملکت مطرح است، بیشتر چپ و راست سلیقه‌ای در عرصه‌های‌ سیاست و فرهنگ است. در واقع بین چپ و راست رایج در سیاست ایران به لحاظ اقتصادی هیچ تفاوتی نمی‌بینید و همه به دنبال سرمایه‌داری هستند. یک وقتی در مجلس سوم تفاوت‌هایی بود ولی از مجلس چهارم به بعد و دولت‌هایی که تشکیل شد، هیچ تفاوتی به لحاظ اقتصادی با هم نداشتند و در واقع ما تئوریسین چپ و راست به آن معنا که شما گفتید نداریم. بنابراین ما از این حیث مشکل نداریم. عرض من این است ما باید روی قانونی که مردم به آن رأی داده‌اند و افراد صاحب‌منصب نمی‌توانند بگویند به نظر من اجرا شود یا اجرا نشود، وفاق کنیم. حال بگذریم از اختلاف نظرهایی که در این زمینه پیش می‌آید و نیازمند مباحثه است و اگر این مباحثات به جایی رسید که این موارد اصلاح و بعد از تصویب اجرا می¬شود. برنامه سوم توسعه را مجلس پنجم تصویب کرد و دولت آقای خاتمی به اجرا درآورد و برنامه چهارم توسعه را مجلس ششم و دولت آقای خاتمی تصویب کرد و آقای احمدی‌نژاد در حال اجرای آن است. برنامه دولت‌ها زیاد با هم اختلاف ندارد و ناظر بر برنامه مشخصی نیست. اما در مورد عدالت، قانون اساسی شاخصه‌هایی برای عدالت معرفی کرده است. به اعتقاد من فراهم کردن زمینه‌های آموزش، بهداشت و درمان - شامل تغذیه مادران در دوران بارداری و تغذیه نوزادان - و ایجاد زمینه اشتغال برپایه قانون اساسی از شاخصه‌های عدالت اجتماعی است.
    همچنین نباید استعداد افراد به دلیل فقر سرکوب شود یا کسی به خاطر این که نمی‌تواند موارد بهداشتی را رعایت کند مریض شود و یا دسترسی به پزشک نداشته باشد. دولت با در نظر گرفتن این موارد لازم نیست به دنبال چیز دیگری بگردد. اینها همه در اصول قانون اساسی هست. البته نباید ساده‌اندیشی کرد. وقتی می‌گوییم آموزش از ارکان عدالت است به این معنی نباید باشد که بگوییم همه بیایند دیپلم و لیسانس بگیرند و این همه دانشگاه داشته باشیم و ندانیم پول‌هایمان را خرج تربیت چه نیروهایی می‌کنیم و بیشتر به بیکاری فارغ‌التحصیلان دامن بزنیم؛ آموزش در کشور باید متناسب با نیازهای توسعه انقلاب اسلامی باشد. دولت باید بداند که چهار سال آینده شرایط اقتصادی به چه صورت است و چه رشته‌هایی نیاز دارد و دانشجو را بر این اساس تربیت کند. دولت موظف است زمینه‌های اجرای عدالت در جامعه را محقق کند.
    در حال حاضر چون برنامه‌ ریزی‌ های آموزشی غلط است و سوء تخصیص منابع داریم، پول خرج می‌کنیم اما بهره‌وری کافی نداریم اما در صورتی که تأمین عمده منابع مورد نیاز برای این موارد به عهده دولت باشد و برای افراد فرصت‌های حضور در عرصه اقتصادی به طور یکسان فراهم شود؛ اگر به این اقتصاد دولتی هم بگویند عیب ندارد؛ ما نباید از الفاظ بترسیم. باید فرصت¬های یکسان در آموزش و درمان و تغذیه و اشتغال برای مردم فراهم کند. دولت باید مرزها را مشخص کند. وظیفه دولت ایجاد زیربناهای اقتصادی در کشور است.
  • فهرست و منابع تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری

    فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری, مقاله در مورد تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری, تحقیق درباره تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری, مقاله درباره تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول