چکیده:
ارابه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌های شرکتها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.
این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی در شرکتها پرداخته و با مثال‌هایی ویژگیهای کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش کارآفرینی اطلاعات در کشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.
مقدمه
کارآفرینی یک فرایند پویا مشتمل بر فرصت ها ، افراد ، شرایط و ساختار های سازمانی ، ریسک ها ، نوآوری و منابع می باشد. به عنوان یک فرایند ، کارآفرینی قابل اجرا در تمام انواع و اندازه های سازمانی است.
زمانی که بافت های کارآفرینی ، سازمان می باشد صحبت از کارآفرینی سازمانی است. که مشتمل بر فعالیت های رسمی و غیر رسمی ایجاد یک کسب و کار در سازمان بدون توجه به اندازه و بزرگی سازمان ، دولتی یا غیر انتفاعی بودن سازمان و یا سازمانی که حس خلاقیت و نوآوری را از دست داده است ، می باشد. از زمانی که بسیاری از نویسندگان ادبیات کسب و کار و تجارت ، بر شرکت های بزرگ تاُکید نموده اند اصطلاح کارآفرینی شرکتی بسیار برجسته شده است.
پینکات پدیده کارآفرینی درون یک سازمان را به عنوان "Intrapreneurship" توصیف
می کند. سه اصطلاح کارآفرینی شرکتی (Corporate Entrepreneurship) ، کارآفرینی سازمانی (Organizational Entrepreneurship) و Intrapreneurship که مترادف و هم معنی یکدیگر می باشند هر سه در متون سازمانی بکار برده شده اند.
فرایند کارآفرینی (بدون درنظر گرفتن اینکه توسط اشخاص و یا بوسیله سازمان ها راه اندازی و شروع شود) مشتمل بر فرصت ها و منابع اقتصادی است. فرصت های اقتصادی در طول نوآوری های سازمانی پدید می آیند و کارآفرینان از فرصت ها بهره برداری می کنند و کسب و کارهای جدید را بوجود می آورند و بدین طریق باعث ایجاد تنوع می شوند. این موضوع از سوی Tiessen به عنوان اولین عامل ضروری فرایند کارآفرینی توصیف شده است. دومین عامل مورد توجه منابع هستند. Tiessen فرصت های سازمان ها را بوسیله فشار و نفوذ (کاربرد) منابع توصیف می کند. نهایتاً اینکه ، فرهنگ یک سازمان بر چگونگی ایجاد تنوع و کاربرد منابع تاُثیر می گذارد.
نقش شرکتهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال مولد و تقویت کارآفرینی
با توجه به موارد مذکور در این نوشتار با مروری بر مشکلات ، زیرساختهای قانونی برای شکل‌گیری و ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط مزایا و منافع ناشی از ایجاد این شرکتها مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمینه‌های لازم حمایت‌های مؤثر به منظور ایجاد و فعالیت بنگاههای کوچک در راستای اشتغال مولد و تجلی شرایط کارآفرینی ارائه می‌گردد. .
1- زیرساختهای لازم جهت شکل‌گیری شرکتهای کوچک و متوسط
اهداف اصلی برنامه پنج ساله چهارم، ارتقاء تولیدات از طریق ایجاد اشتغال مولد، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری ارتقاء زمینه‌های کارآفرینی و تخصیص منابع مالی به بخش‌های اقتصادی به منظور نیل به اهداف مذکور می‌باشد.
بر اساس تجارب بسیاری از کشورها شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)می‌توانند پایه اساسی توسعه اقتصادی و منطقه‌ای باشند و زمینه را برای بسیج منابع کشور فراهم سازند که نتیجه آن افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطوح ملی و منطقه‌ای است، همچنین شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در ریشه‌کنی فقر و کمک به اقشار آسیب‌پذیر از قبیل جوانان و زنان ایفا می‌کنند که اغلب در حاشیه جامعه قرار دارند و به شکل دیگر قادر به مشارکت به مفهوم واقعی در توسعه اقتصادی کشور نیستند. این شرکتها می‌توانند نقش مهمی در جذب نیروی کار مازاد که ناشی از فعالیتهای خصوصی‌سازی است، داشته باشند. توسعه SMEs، مردم سالاری و جامعه مدنی را تقویت کرده و کارآفرینان را به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تشویق می‌کند.
و بالاخره اینکه شرکتهای کوچک و متوسط منعطف و نوآور هستند و با توجه به اینکه در بسیاری از بخش‌ها صنایع کوچک و متوسط مزیت‌های نسبی قابل ملاحظه‌ای نسبت به صنایع بزرگ دارند این امر آنها را قادر می‌سازد سریع‌تر و کارآتر نسبت به تغییرات و تحولات فزاینده جهانی عکس‌العمل نشان دهند.
بررسی روند آماری سیاستهای کلان اقتصادی کشور و شاخص‌های اقتصادی ناظر بر وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط نشان می‌دهد که در سال 1374 بسیاری از متغیرهای اقتصادی تحت کنترل دولت قرار گرفت که در نتیجه آن ثبات اجتماعی و اقتصادی امکان عبور اقتصاد ایران از یک مرحله گذار توسعه و از یک اقتصاد تقریباً بسته و کنترل شده به یک اقتصاد نسبتاً باز متمایل‌تر به بازار آزاد فراهم گردید. هر چند که در این مدت افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم نبود و قدرت خرید نیروی کار در این دوره روند کاهشی داشته است. اما در این دوره بهبود نسبی، در مورد توزیع درآمدها ایجاد گردید.
در بررسی وضعیت تدوین و اجرای سیاستهای مختلف دولت در زمینه سیاستهای تجاری شامل مشوق‌ها در بخش مالیات، عوارض گمرکی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستهای منطقه‌ای و سیاستهای توسعه کشاورزی، سیاستهای بازار نیروی کار، سیاستهای گواهی صنعتی، سیاستهای آموزشی و تربیتی، سیاستهای فنی و سیاستهای زیست محیطی، این نکته قابل ذکر است که همه این سیاستها و تدابیر و خط‌مشی‌ها متناسب با نیازهای کشور بوده است. در عین حال ساختارهای نهادی در کشور از لحاظ کیفی و کمی به اندازه کافی مجهز و توانمند نبوده تا با روشی مؤثر و دقیق برخی از این سیاستهای بلند پروازانه را به مرحله عمل درآورند. ضمن اینکه ساختار مناسب برای دریافت و استخراج مستقیم اطلاعات از محیطهای کسب و کار وجود ندارد که این امر باعث محدود ساختن تلاش‌ها برای اصلاح سیاستهای موجود و دستورالعملهای اجرایی و یا اتخاذ راهکارهای جدید می‌شود.
از نظر قواعد و ضوابط حقوقی ناظر بر فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط قانون تأسیس سازمان صنایع کوچک در سال 1380 به منزله اولین قدم در جهت بهینه‌سازی ظرفیت نهادی کشور برای توسعه و ارتقاء بخش به شمار می‌رود.
- مزایای شکل‌گیری و ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط
تقویت شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به ویژگیهای آنها یعنی سرمایه‌بری کمتر، استفاده از نهادهای داخلی، تمایل بیشتر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مهارت‌طلبی کمتر و همچنین قابلیت مشارکت مؤثر و کارآمد این شرکتها در قراردادهای فرعی مطمع نظر سیاستگذاران بوده است.
بر اساس برنامه راهبردی توسعه بخش صنعت کشور دولت نباید از طریق حمایت‌های غیرمنطقی از بنگاههای بزرگ به رشد طبیعی مالی و سازمانی شرکتهای کوچک و متوسط آسیب برساند. بنابراین منطقی کردن سیاست حمایت دولت از طریق رشد شرکتهای کوچک و متوسط و پیوند ارگانیک آنها با شرکتهای بزرگ صنعتی به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود که این امر بیشتر به ماهیت و مزایای صنایع کوچک و متوسط بر می‌گردد. بنابراین اصلی‌ترین مزایای شرکتهای کوچک و متوسط را می‌توان بشرح زیر ارائه نمود:
1- شرکتهای کوچک و متوسط آنگونه تکنولوژی را می‌طلبند که با منافع محلی و وضعیت موجود سازگارتر است. از این جهت در مقایسه با صنایع بزرگ از لحاظ تجهیزات مواد واسطه‌ای، نیروی متخصص و ... حساسیت وارداتی کمتری را دارند و سطح تولید آنها نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش کمتری را نشان می‌دهد و در صورت وجود نهادهای مالی حمایت‌کننده می‌توان از طریق انبساط منابع مالی در سطح بالاتری از اطمینان به افزایش طرف عرضه امیدوار بود. به عبارت دیگر وجود و قوام شرکتهای کوچک و متوسط و وجود نهادهای مالی تغذیه‌کننده آن می‌تواند همبستگی سیاستهای پول و اعتباری را با تولید ملی افزایش داده و عرضه کل اقتصاد را از کشش‌پذیری برخوردار نماید.
2- شرکتهای کوچک و متوسط به علت کوچکی، پراکندگی و دور از هم بودن نمی‌توانند در تغییر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی دولت به نفع خود مانعی ایجاد نمایند در حالیکه صنایع بزرگ با داشتن سرمایه بالا، تولید انبوه و قدرت تشکل بیشتر با یکدیگر، نقش دولت را در نظارت بر صنایع در جهت منافع خود تغییر می دهند. مالکیت دولتی این صنایع بخصوص در دو دهه اخیر در روند تصمیم‌گیری سیاستگذاران نقش قابل توجهی را ایفا کرده است. از این منظر رشد صنایع کوچک و نهادهای مالی وابسته می‌تواند به کاهش فشارهای سیاسی بر تصمیم‌گیریها منجر شود و به همان نسبت امکان مشارکت و استفاده توده مردم از منابع مالی سیستم اقتصادی را فراهم سازد. این امر از نظر سیاستهای فقرزدایی و کاهش شکاف توزیع درآمد با اهداف قانون اساسی، قوانین پولی و بانکی کشور و اهداف سیاسی و اقتصادی دولت هماهنگی دارد.