تحقیق مقاله رایگان کنترل بودجه

کنترل بودجه :

 بودجه موقعی منشاء اثرات که به طور صحیح اجرا شود. زیرا اگر بودجه به طور صحیح اجرا نشود نمی توان به هدفهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در تنظیم آن موردنظر بوده نایل آمد.

 کنترل اجرای بودجه :

 حقوق مالی پارسان تنها به تصویب بودجه و قوانین مالی منحصر نیست، در گذشته مجالس قانونگذار فقط به تصویب میزان اعتبارات بسنده می کردند و اجرای آن را کلاً در اختیار پادشاه می گذاشتند و پادشاه می توانست برحسب اولویتها و مرجعات تنفسی خود این اعتبارات بکار برد. ولی با افزایش صلاحیت مالی و بودجه ای پارسان، نظارات در نمود مخارج نیز مورد توجه قوه مقننه واقع شد و به همین علت، جابجائی اعتبارات، از ماده ای یه مادۀ دیگر یا از فصلی به فصل دیگر، در مواردی مضرع گردید تا دولت ها نتوانند هزینه ها را بر حسب میل خود انجام دهند.

 انواع کنترل :

 عملیات اجرائی صحیح و منطبق با هدفها و برنامه های پیش بینی شده، در تعقل سیاستها و خط مشی ها دولت بسیار مؤثر است. اصولاً دو نوع نظارت بر اجرای بودجه اعمال می شود : نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی).

 نظارت و کنترل قوه مقننه (کنترل بیرونی) :

 1 ) نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی). این نوع نظارت بر دو شکل صورت می گیرد :

 الف ) نظارت مالی

 هدف اصلی این نظارت (که قبل از خرج اهمال می گردد، عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبارات مصوب است قانون محاسبات عمدی کشور مقرری دارد که «پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعمد و تقبل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد نظارت مالی از راههای زیر اعمال می گردد.

 1 ) ذیحساب : در قانون محاسبات عمدی کشور چنین آمده است که : « اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد.»

 2 ) خزانه : سازمانهای دولتی برای اینکه بتوانند از اعتبارات مصوبه در پرداخت هزینه های خود استفاده کنند، پس از طی مراحل تفصیلی اجرای بودجه، توسط ذیحساب درخواست وجه صادر می کنند. ولی صدور درخواست وجه لزوماً موجب پرداخت نمی گردد، زیرا قبل از پرداخت وجه، خزانه صحت صدور درخواست وجه و مکاتبت آن را با اعتبارات مصوبه و مقررات قانونی  مورد بررسی قرار می دهد، و سپس وجوه درخواست شده را در حدود اعتبارات مصوبه کارسازی کند.

 ب ) نظارت عملیاتی

 منظور از این نظارت، کاربرد بودجه به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف مکتوب است. براساس قانون محاسبات عمومی کشور، وظیفه نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی، به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

 نظارت عملیاتی از راههای زیر اعمال می شود :

 1 ) گزارش توجیهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارزشیابی، و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سایتهای تعیین شده در قوانین عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، به طور منظم گزارشهای توجیهی از پیشرفت اجرای فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی، از دستگاههای اجرائی دریافت می کند.

 2 ) تخصیص اعتبار : کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد. براساس گزارشهای اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات دستگاههای اجرائی در دوره های معین شده، توسط کمیته تخصیص اعتبار، تخصیص داده می شود.

 2 ) نظارت و کنترل قوه مقننه (نظارت بیرونی)

 این نظارت، که از نوع نظارت مالی است، به دو نوع نظارت قضایی و نظارت پارلمانی تقسیم می شود :

 الف ) نظارت قضائی

 اعمال نظارت قضائی بر عهده دیوان محاسبات کشور است که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می کند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود بر مصرف رسیده باشد.

 ب ) نظارت پارلمانی

 در حکومتهای آزاد منشانه (دموکراسی) نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه های مملکتی یک اصل مسلم تلقی می شود و قانونگذار خود را محق و موظف به نظارت و کنترل بودجه مصوبه خود می داند.

 نظارت سیاسی (نظارت پارلمانی در ضمن سال مالی). در ایران طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت حق دارند بر اداره امور دستگاههای دولتی، چگونگی پرداختهای دولت و استفاده از وجود بیت المال دائماً نظارت نمایند و در صورت کشف تخلفات از قوانین و مقررات از مسئوولان دولتی سوال یا استیضاح نمایند.

 نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی (تعزیع بودجه). کلیه تعزیع به معنی فارغ شدن است و منظور از تعزیع بودجه یعنی ارائه و بررسی حسابهای دولت طبق بودجه و برنامه های مصوب هدفهای تعزیع بودجه.

 تعزیع بودجه به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیریت عمومی حاضر، نقش فوق العاده ای در کنترل عملیات گذشته دارد. و مجلس شورای اسلامی در سه مقطع زمانی مختلف در اداره امور جامعه بالاترین رسالت را به عهده دارد :

 1 ) تعیین خط مشی و سیاستهای عمومی مملکت

 2 ) بررسی و تصویب برنامه ها و طرحها در جهت خط مشی و سیاستهای عمومی

 3 ) بررسی و تصویب عملکرد دولت با توجه به برنامه ها و طرحها.

 تعزیع بودجه که سومین مرحله از مراحل فوق می باشد، نه تنها از لحاظ کمی، بلکه از نظر کیفی نیز می بایست توانایی یا عدم توانایی دولت را در انجام وظایف خود ارزیابی کند.

 مرحله کنترل بودجه در شرکتهای دولتی :

 صورتهای مالی شرکتهای دولتی در اجرای تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش از طرح در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام باید از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی)  مورد رسیدگی قرار گیرد و سازمان حسابرسی  نیز ناگزیر است به منظور بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی عملکرد حسابداری آنان را هر ساله حسابرسی نماید و این کار یک نوع کنترل بعد از خرج است که به وسیله خود قوه مجریه انجام می شود. از این طریق نیز می تواند ضمن تطبیق عملکرد هیأت مدیره با قوانین و مقررات از جمله مقررات بودجه ای، با تهیه گزارشهایی برای مجمع عمومی اقدام به کنترل نماید.