تحقیق مقاله بودجه

بودجه

برای اولین بار طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده که هم اکنون با حمایت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده که در آن اعطای تسهیلات بانکی ، کاهش هزینه های مربوط به اجرای طرحهای صنعتی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا ،‌ همچنین تعیین زمان برای بانکها به‌منظور اظهار نظر درخصوص طرحها و پذیرفته شدن طرح‌ها بعنوان وثیقه توسط بانک از مفاد مهم آن محسوب می شود .

    با توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص سرمایه گذاریهای مناسب و سنگین در صنایع صدر اجرای اصل 44 که هزینه های بسیاری را می طلبد ،‌ اگر هرگونه وثیقه خارج از طرح طلب شود ، عملا سرمایه گذاری غیرممکن می شود .

    دولت به هرنحوی که عمل می کند نباید نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی به صورتی باشد که سهم بخش خصوصی سالانه از 5 میلیارد دلار کمتر باشد.

    معنی این بند این است که دولت اگر طرح یا طرحهای تایید شده توسط وزارتخانه ذیربط و بانکها  موجود باشد ابتدا موظف است سهم بخش خصوصی را پرداخت کند سپس برای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای موارد ذکر شده در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید .

    سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.

    اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور است

    به اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است

    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.

    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.

    به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است.

    اگر بخواهیم کشور را از مفاسد اقتصادی به طورت کامل سالم سازی کنیم احتیاج به اصلاح اساسی ساختار اداری و اقتصادی کشور داریم

    با انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به مردم و تبدیل نقش دولت به سیاست گذار خود به خود بخش های زیادی از مفاسد اقتصادی را از بین خواهد برد.

    دولت باید به بسترسازی حقوقی و نهادی اهمیت بدهد و حجم بالای قوانین را کاهش دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین هزینه به فعالیت اقتصادی بپردازند.

    افزایش استقلال قوه قضائیه و آزادی عمل بیشتر این قوه که به نظر می رسد تاحدی کاهش یافته است گام مهمی در فسادزدایی است.

    اینکه دستگاههای دولتی ملزم به شفاف سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات خودشان به شهروندان باشد موجب می شود که مسئولین هر لحظه این احساس را داشته باشند که در منظر دید جامعه هستند و بنابراین به سمت فساد کشیده نمی شوند.

      مبارزه با فساد یک مسئله جناحی نیست که دچار برخی بازی های سیاسی شود.

    نقش تصدی‌گری دولت در اجرای صحیح اصل 44 باید به نقش سیاستگذاری تبدیل شود

v    در راستای اجرای صحیح سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی نیاز به اصلاح برخی از قوانین و هم‌چنین تدوین قوانین جدید وجود دارد که در این رابطه می‌توان به تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، قانون یا قوانین جدید در راستای تغییر نقش دولت از امور تصدی‌گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و نیز قوانین مربوط به نظارت در حین و پس از واگذاری اشاره کرد.

v    همراه با تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هرچه بهتر اجرا شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب لایحه مقررات تسهیل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات نیز ضرورت اساسی و حیاتی دارد.

v    با اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی زمینه و شرایط مشارکت عموم مردم در مدیریت منابع و نیز ارتقای هدفمند میزان بهره‌وری در بخش‌های مختلف جامعه به صورت قانونمندی فراهم می‌شود

v    دستیابی به اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، صرفه‌جویی بهینه در هزینه‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات از جمله اهداف اساسی تهیه این سند محسوب می‌شود

v    برای اجرایی‌کردن اصل 44 هم عدالت و هم کارایی مورد نیاز است

v    حداقل رشد دولت در سال های ‌‌٧٠ تا‌‌٨٢ حدود ‌٦/١٠ برابر و حداکثر رشد آن ‌‌٥٠٨ برابر در سال ‌‌٨٠ بود

v    میل به فاصله گرفتن از دولتی بودن هم مبنای عقلانی و هم مبنای قانونی دارد.

v    بنگاهداری دولتی از نظر تخصیصی ناکارآمد عمل می‌کند و تولید کمتر با هزینه بیشتر، ثمره همین نا کارآمدی است،‌ لذا باید از آن فاصله گرفته و به سمت بخش خصوصی و تعاونی برویم.

v    فاصله مالک در بخش دولتی با مدیر خیلی زیاد است ولی این فاصله در بخش خصوصی کوتاست و همچنین شرایط برای رانت خواری در بخش دولتی بیشتر اتفاق می‌افتد

v    ملی شدن تعدادی از صنایع بعد از انقلاب، جدی بودن تمایلات دولت سالارانه در آن زمان و اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد نفت است از عوامل بزرگ شدن این بخش است.

v    سیاست های کلی ابلاغی ناظر بر افزایش ثروت ملی، بر دو پایه کارایی و عدالت اجتماعی است.

v    خصوصی سازی یک بسته سیاسی است که مثل عمل جراحی حساس است و قبل و پس از اجرا به مراقبت نیاز دارد و البته نیاز به فرهنگ سازی از سوی دولت و خود مردم نیز است.

v    در بخش کارایی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مدیریتی دولت، تغییر بخش دولتی از مالکیت و مدیریت به سیاست گذاری و تاکید بر مدیریت خصوصی و کار آفرینی و در بخش عدالت اجتماعی گسترش مالکیت در بین مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال و تاکید بر شفافیت اطلاعاتی را می‌توان نام برد.

v    خصوصی سازی، آزاد سازی را توصیه می‌کند و اجرای آن از ‌پنج جهت بر توزیع در آمد اثر گذار خواهد بود که آن جهات شامل تراکم ثروت بیشتر، کاهش اشتغال در کوتاه مدت، پوشش خدمات زیر بنایی همراه با افزایش قیمت، افزایش در آمد و بی‌نظمی در دستمزد‌هاست.

v    کاهش اختیارات شوراها مخالفت با سیاست‌های کلی اصل 44 و عدم وفای به عهد در برابر مردم تلقی می‌شود

v    زمان، زمان رفاقت مجلس و دولت است نه رقابت و کشور در حال حاضر بیش از رقابت به رفاقت میان مسوولان احتیاج دارد.

v    ثابت بودن نرخ سود، رقابت پذیری تولیدات ایرانی را کاهش می‌دهد
کاهش نرخ سود لازمه اجرای اصل 44 است

v    در حال حاضر بانک‌های کشور از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند و سال گذشته نیز به افزایش سود سپرده‌گذاری اقدام کردند تا بدین وسیله اعلام کنند که کاهش سود تسهیلات برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

v    هم اکنون در بانک‌های دنیا سود سپرده‌گذاری 2 تا 3 درصد و سود تسهیلات بانکی بین 3 تا 4 درصد است؛ در حالی‌که بانک‌های ایران همواره در پی تفاوت سود بهره سپرده و وام هستند.

v    محصولاتی که در بازار کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی  عرضه می‌شود، با استفاده از تسهیلات با سود 2 تا 3 درصدی تولید می‌شوند و به این ترتیب محصول تولیدی ایران قابلیت رقابت با آنها را نخواهد داشت.

v    یکی از راه‌های جلوگیری از تورم، افزایش تولید ناخالص ملی است که این امر از تفاوت بین داده‌ها و ستانده‌های موسسه‌های تولیدی ایجاد می‌شود و در واقع جمع ارزش افزوده‌هایی که در هر تولید ایجاد می‌شود به معنی تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود.

v    نباید تولید را فدای بانک کرد و در واقع زمانی‌که تولید نداشته باشیم، بانکی وجود نخواهد داشت.

v    عدم کاهش نرخ سود بانکی باعث بالارفتن توقع دارندگان سرمایه می‌شود؛ در حالی‌که نرخ تبدیل و کاری که انجام می‌شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

v    همه مسوولان برای تحقق سیاست‌های اصل 44 هم‌عقیده و همگام  شوند

v    در حقیقت ما زمانی به چشم‌انداز و تحول در اقتصاد خواهیم رسید که در سیستم اداری کشور هم تحول اساسی اتفاق بیفتد

امروز اصل 44...

سال 86 سال اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی است
معاون اول رئیس جمهوری در همایش صدمین سال تاسیس شهرداری ها کشور در تبریز سال 86 را سال اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی برای تحول عظیم اقتصادی در کشور دانست.

تبریز _خبرگزاری میراث فرهنگی_خبرنگار اعزامی، زهراکشوری_ معاون اول رئیس جمهوری در همایش صدمین سال تاسیس شهرداری ها کشور در تبریز سال 86 را سال اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی برای تحول عظیم اقتصادی در کشور دانست.

این همایش با حضور نمایندگان و سفرایی از کشورهای آلمان، ترکیه، کره شمالی، پاکستان، چک، اندونزی، ازبکستان، کره جنوبی، ارمنستان و جمهوری آذربایجان و جمعی شهرداران سراسر کشور و معاون رئیس جمهوری آغازشد.
اصل 44 قانون اساسى که سیاست هاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند.

"داوودی"، معاون اول رئیس جمهوری در همایش صدمین سال تاسیس شهرداری و شورای شهر کشور در تبریز تاسیس شهرداری ها و شورای شهر را تجلی اراده مردم درمدیریت شهر خود دانست و سال 86 را سال اجرای فرمان مقام معظم رهبری و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی دانست و اجرای این قانون را نقطه عطف تحول عظیم اقتصادی کشور عنوان کرد.
به اعتقاد وی با اجرایی کردن این اصل راه ورود مردم به فعالیت های اقتصادی گشوده می شود و دولت به کمک مردم و بخش های خصوصی می شتابد.
وی استفاده از منابع دولتی و بانکی را برای حمایت از بخش های خصوصی و دولتی در این راه لازم و ضروری شمرد و ایجاد حرکت عظیم اقتصادی در کنار حرکت های اجتماعی و فرهنگی را مهم خواند.

داوودی در مورد سه سفر باقی مانده از دور نخست سفرهای هیات دولت به استان های کشور گفت که در دور نخست این سفرها تلاش برای رسیدگی به مشکلات استان های محروم و باتوانمندی های محدوده بوده است و دولت با تمام توان سعی می کند در آینده نزدیک از توانمندی های استان تبریز و برای رشد بیشتر مردم ان استفاده کند.

وی صدور قطع نامه های مختلف برای جلوگیری از پیشرفت کشور را بی نتیجه خواند و تاکید کرد که دشمنان تنها با ایجاد دو دسته گی و تفرقه به اهداف خود در کشور دست می یابند.

همایش بین المللی صدمین سال تاسیس شهرداری ها و شورای شهرهای کشور که با حضور اندیشمندان و کارشناسان حوزه شهری امروز 7 اردیبهشت 86 در تبریز آغاز شد ، فردا عصر به کار خود پایان می دهد.

جامعه‌ی اسلامی مهندسین پیشنهاد کرد: راهبردهایی برای اجرای صحیح و به موقع سیاست‌های کلی اصل 44

کمیته‌ی راهبردی و اتاق فکر جامعه‌ی اسلامی مهندسین اعلام کرد که پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تشریح سیاست‌های کلی اصل 44، در جهت اجرای صحیح و به موقع این سیاست‌ها، راهبردهایی را پیشنهاد می‌کند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، موارد اشاره‌شده از سوی جامعه اسلامی مهندسین به این شرح است:
1- ایجاد عزم ملی در جهت اجرای این سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است. مسوولان دولتی و جامعه بر این باور قرار گیرند که تحقق چنین اقدام بزرگی نظام جمهوری اسلامی ایران و جریان انقلاب اسلامی را تضمین خواهد کرد و در راستای تامین منافع بلندمدت و مصالح ملی است.

2- ستادی قوی با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ذی‌نفع اعم از دولتی و غیردولتی تشکیل و راهبردهای اجرایی این سیاست‌ها را ترسیم کنند تا با نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا گذاشته شود. اعضای این ستاد با پیشنهاد روسای سه قوه و تایید مقام معظم رهبری تعیین خواهند شد.
- در اولین فرصت و توسط دولت جدول زمان‌بندی واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مسوول اعلام شود

4- مدیران و کارگزاران دولتی برای ایفای نقش سیاستگذاری، نظارت و برنامه‌ریزی به جای بنگاه‌داری لازم است مراتب آموزش برای تغییر چنین نقشی را طی کنند.

5- توانمندی جامعه نیز برای مدیریت و اداره‌ی سرمایه‌های واگذار شده، احراز شده و تدابیر لازم توانمندسازی، از طریق آموزش گسترده در سطح ملی در این راستا آغاز شود.

6- ساختار موجود دولتی به کلی متحول گردیده و در دستگاه‌های اجرایی کشور دگرگونی لازم ایجاد گردد تا بتواند در شرایط جدید که دولت سیاستگذار خواهد بود، ایفاق نقش نماید.

7- قوای سه گانه تصویر روشنی از آینده‌ی اجرای این سیاست‌های ارایه نموده تا حرکت به سمت اهداف تعیین شده با آگاهی کامل همه مجامع علمی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور حاصل شود.

8- در راستای اجرای این سیاست‌ها که تحول بزرگ اقتصادی رخ خواهد داد، تدبیر لازم و عمیق اتخاذ شود تا از فسادپذیری در برخی اقدام‌ها جلوگیری شود.

اجرای اصل 44 باعث بهره‌وری بیشتر نیروی انسانی است

با واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی در پی اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث ساماندهی نیروی انسانی و بهره‌وری بیشتر این نیروها است.

دکتر فتح اله تاری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی باعث ساماندهی نیروهای انسانی و بهره وری بیشتر این نیروها می شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به دلیل وجود مدیریت نیروهای کار آمد درجای خود باقی ماند و چون سرمایه گذاری در جاهای دیگر صورت می گیرد جذب نیروی انسانی نیز بیشتر می شود.
تاری افزود:‌ نگرانی افزایش نیروی بیکار در گذشته به علت تغییر نکردن مدیریت زیاد بوده است زیرا فردی که بنگاه اقتصادی را تعطیل می کرد از دارایی های آن نیز به نفع خود استفاده می کرده نه برای ایجاد اشتغال و همین امر موجب افزایش نیروی بیکار در جامعه شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: با اجرای اصل 44 قانون اساسی بهره وری بیشتر بوده نیروی کارآمد بیشتری نیز خواهیم داشت./ع.م/صا