حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازندۀ آن (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) و نحوۀ شرکت مردم در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایۀ قواعد حقوقی به شمار آورد.
تعریف
به مجموعۀ اصول و قواعد حاکم بر روابط حکومت و مردم و نیز اقتدارات وظایف و مسئولیّت‌های نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی با عنایت به اصل تفکیک قوا حقوق اساسی اطلاق می‌گردد.
حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی نموده و روابط مربوط به دولت را به معنای عامّ کلمه (حاکمیت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهای سیاسی تشکیل دهندۀ جامعه را تعریف می‌نماید.
موضوع
موضوع حقوق اساسی بررسی پدیده‌های پذیرفته شده و رایج سیاسی با شیوه‌های حقوقی است «آندره هوریو» ی فرانسوی این شاخه از علم حقوق را چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانسته است.
«مارسل پرلو» نیز موضوع آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیلۀ آن قدرت سیاسی مستقر اجرا و منتقل می‌گردد.
منابع حقوق اساسی
منابع حقوق اساسی را در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان بر سه بخش اساسی تقسیم کرد:
الف) منابع نوشته شده
از منابع نوشته براساس اعتبار و اهمیّت آنها به قرار ذیل می‌توان نام برد:
1- قانون اساسی.
2- قوانین ساختاری که تکمیل‌کنندۀ متن قانون اساسی به شمار
می‌آیند.
3- قوانین عادی مصوّب دستگاه‌های قانون‌گذار به ویژه آن دسته از قوانینی که برای بهتر فهمیدن اصول قانون اساسی لازم است.
4- اعمال قوّه مجریّه نظیر تصویب نامه‌ها و تقسیمات هیأت دولت و مسئولان سیاسی کشور.
5- آراء دستگاه‌های کنترل‌کننده مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.
6- مذاکرات مجالس قانون‌گذار نظیر سؤال‌ها و استیضاح‌ها.
7- سایر اسناد و مدارک همانند آثار علمای حقوق اساسی، اساس
نامه‌ها و مرامنامه‌های احزاب.
ب) منابع عرفی
مقصود از عرف در حقوق اساسی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده، عادت شده و ترک آنها به آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می‌انجامد. همچنا‌ن که کنوانیسون‌های حقوق اساسی انگلستان محصول نقش آفرینی مجدّانۀ عُرف آن جامعه است که بخش اعظم منابع حقوق این کشور را تشکیل می‌دهند.
ج) سایر علوم اجتماعی
استفاده از شیوه‌های علوم اجتماعی مانند علوم آماری، نظرسنجی‌های عمومی، جمعیّت‌شناسی، جامعه‌شناسی و غیره حقوقدان آگاه را به واقعیت‌های حقوقی آشناتر می‌کند، به شرط آن که از مرزهای کاری خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود.