تحقیق مقاله مجازات حدی

تعریف مجازات حدی

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی - مواردی از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می‌گردد. در این تحقیق، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می‌توان اعدام حدی را به مجازات‌های خفیف‌تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش‌بینی شده در روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می‌توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. -5 مکان و زمان در اجرای حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می‌گردند. -6 در صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم در گودال دفن نمی‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و در این صورت ، مجازات وی ساقط می‌شود.

نقش آگاهی و بروز جهل و اکراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی - مواردی از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می‌گردد. در این پایان‌نامه، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می‌توان اعدام حدی را به مجازات‌های خفیف‌تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش‌بینی شده در روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می‌توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. -5 مکان و زمان در اجرای حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می‌گردند. -6 در صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم در گودال دفن نمی‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و در این صورت ، مجازات وی ساقط می‌شود.

بررسی اثر جهل در مجازات حدی سنگسار

با وجود اینکه در قرون وسطی مجازات سنگسار، یکی از مجازاتهایی بوده که در کشورهای اروپایی اعمال می شده ، در حال حاضر این مجازات تنها در قانون یا سنت کشورهای مسلمان وجود دارد. کشورهایی که تحت قوانین اسلامی زندگی می کنند، در جهان بسیارند، اما جالب اینجاست که هر کدام با قوانین و احکام اسلامی چه در قسمت ماهوی و چه در قسمت شکلی، متنوع برخورد می کنند و در واقع این فکر در ذهن ایجاد می شود که اگر احکام اسلامی و یکسان است، پس چگونه اجراهای مختلفی در کشورهای مسلمان به اشکال و شیوه های گوناگون اعمال می گرددآیا این ناشی از جهل مسلمانان است؟

جدای از میزا پذیری جهل بر مجازاتها دولتهایی که در صدد ابقای همه مجازاتهای اسلامی از قبیل احکام مجازات حدود که شامل شلاق حدی (حد جلد)، سنگسار یا رجم و قطع عضو یا قصاص اطراف هستند، عموما تبصره ها و متمم های پیشنهادی را در این خصوص ارائه داده اند و در نظر دارند که به آنها قابلیت اجرا دهند.

برخی از این دولتها در صدد هستند که شرایط و کیفیت اثباتی و ادله اثباتی مجازاتهای حدی را سخت تر و دقیق تر دانسته و قائل به تفسیرو اقناع شخصی و علم خاصه قاضی ننمایند و شهود و مدارک و شرایط خاص را ملحوظ نظر قرار دهند ولی این طور برخورد را نمی توان به جهل ربطی داد.

برخی دیگر شرایط پیش بینی کننده دیگری نظیر توبه و عفو و گذشت و غمض عین را که بارها در احکام اسلامی و نص صریح قرآنی به آن اشاره شده است را مورد نظر قرار داده اند و در برخی کشورهای دیگر برخی از جرائم را نظیر مستی از الکل و داروهای مخدر دیگررا مشمول مجازاتهای حدی دانسته اند.

در کشور پاکستان مجازات زنا و تجاوز و قذف با هم ترکیب شده و تحت یک ماده قرار گرفته اند و مجازات آن در قالب یک جرم به هم پیوسته است و بخش 17 از احکام مربوط به زنا مجازات سنگسار را اصلاح نموده است. درخصوص شرایط وجود چهار شاهد را کافی برای اثبات این جرم ندانسته است و نیز ملحقات و متمم های جدیدی از قبیل اینکه نحوه اجرای مجازات شلاق را در حد جلد تغییراتی نموده از جمله نوع و جنس شلاق و نحوه اجرای آن اضافه گردیده است.

این اصلاحیه جدید همچنین قسمت 10 از احکام زنا را حذف کرده، بنابراین اگر شخصی کسی را متهم به ارتکاب زنا کرده و سپس نتواند ادعای خود را اثبات کند، خود به خود قاذف شمرده شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

تلاشهای زیادی از طرف زنان در پاکستان برای تغییر این قوانین در جریان بوده است. بیانیه انجمن زنان وکیل در پنجاب پاکستان اعلام کرده "قانونی را که چنین مجازاتی که بر خلاف حقوق انسانی است، تصریح کرده (مجازات سنگسار) محکوم می کنیم" در این بیانیه همچنین آمده است که این نظریه مورد توافق و حمایت دادگاه فدرال شریعت نیز پشتیبانی شده است که این مجازات یک نوع رفتار بربری و جنایتی علیه انسانیت است.

در کشور نیجریه نیز در کنفرانسی در خصوص مورد مجازاتهای اسلامی و قوانین خانواده و مسائل حقوق بشر در "آبوجا" (شمال نیجریه) تشکیل شد. این کنفرانس بعد از محکوم کردن "آمینا لاوال" به مجازات سنگسار بود که اعتراض جهانی را به دنبال داشت. در این کنفرانس گروههای مدافع حقوق بشر، علما و روحانیون و محققان حضور داشتند و گفت و گوهای سودمندی بین آنها با عقاید مختلف وجود داشت و بحث های مربوط بین نصوص قرآنی و حدیث و شریعت و اختلافات ناشیه از وجود و پیش بینی این قوانین در قرآن مورد اختلاف بود و گروهی معتقد بر این بودند که نص صریحی در باب مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد ولی قائل به احادیث و شریعت بودند و گروهی دیگر گذشت و توبه را در این خصوص و مورد توجه قرار می دادند. و مباحث حد جلد، قذف، لعان و توبه را در این آیات بر شمرده است و صحبتی از سنگسار کردن به میان نیامده است. و در واقع مجازات سنگسار در مجازاتهای یهودیان آورده شده و به منبعی در "بوکهاری" ارجاع داده شده است.

در هندوستان که شمار زیادی از مسلمانان را در خود جای داده، قوانین و مجازاتهای جداگانه از قوانین و مجازاتهای اسلامی وضع شده است و در اوایل قرن بیستم میلادی این قوانین به اتفاق آرا علمای اسلامی درآمد.در کشور ترکیه مطالعه ای در خصوص جنسیت، قانون کیفری و جنسی در خاور میانه و شمال آفریقا مقایسه ای در مورد جنبه های مشترک این قوانین با ملحوظ نظر قرار دادن مسائل جنسی و دیدگاه تارخی و بینش قومیتی و قبیله ای و مذهبی و آمیختگی آن با قوانین استعماری و به هم فشردگی این قوانین با مسائل روز و تضاد بین جوامع سنتی و مدرن موردبررسی قرار گرفته است. مسائلی مانند قتلهای ناموسی، تجاوزات جنسی، تجاوزات جنسی زناشویی، سقط جنین، خشونت جنسی در محیط کار، زنا، و مباحث مشابه مورد بررسی قرار گرفته و قوانین و مجازاتهای مناسبی که در سیستم قضایی کاربرد بهتری دارد، پیش بینی شود.

همچنین یکسری از اصلاحاتی در قوانین مدنی در بخش خانواده در سال 2001 در ترکیه صورت گرفته است و به تصویب مجلس رسیده است. از آن جمله حذف همه برتری های مرد نسبت به زن در مسائل زناشویی، و اجازه دخالت زن در همه امور مربوط به زناشویی، مسائات در تصمیم گیری های خانوادگی، و یکی از مهم ترین اصلاحات حذف این ماده که ریاست خانواده با مرد است از قانون مدنی و اعطاق ریاست برابر برای زوجین در خانواده، بالا بردن سن ازدواج از 17 سالگی برای پسر و 15 سالگی برای دختر به 18 سالگی برای دختر و پسر و ارث بردن فرزندانی که خارج از چارچوب ازدواج متولد می شوند از کلیه حقوق و بهره مند شدن از ارث پدر و مادرشان (فرزندان طبیعی)، همچینین در خصوص قوانین کیفری در مورد قانون و مجازات مربوط به زنا یک تغییرات عمده و جامعی صورت گرفته است که در راستای فسخ شکنجه و توسعه و گسترش آزادیهای شخصی است و گام بزرگی به سمت اصلاح و مساوات جنسی و حقوق جنسیتی است. در حال حاظر تنها در صورت طلاق زن و مرد، فرد خیانت کننده از امتیازات کمتری در هنگام طلاق برخوردار می شود.

در بنگلادش با اینکه سنگسار در قانون وجود ندارد بسیاری از احکام مربوط به سنگسار با "فتواها" ی علمای اسلامی بنگلادش صادر می شود.

جهل = سنگسار زنان در ایران ادامه دارد‏

ایران امروز: پس از یک وقفه‌ی چند ساله در اجرای حکم سنگسار در ایران، که زیر فشار مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر صورت گرفت، از قرار صدور و اجرای این مجازات غیرانسانی مجدداً از سر گرفته شده است. در اردیبهشت گذشته، زن و مردی را در مشهد سنگسار کرده‌اند و اکنون زنی ٣٧ ساله، دارای چهار فرزند، دستور اجرای حکم سنگسار را دریافت کرده که گفته ‏می‌شود تا ١٥ روز دیگر اجرا می‌شود. گفتگویی با خانم شادی صدر، وکیل دادگستری و وکیل مدافع یکی از زنان محکوم به مجازات سنگسار.

خانم صدر، چند سالی بود که اجرای حکم سنگسار متوقف شده بود، اما از قرار مجدداً از سر گرفته شده است.‏

با وجودی که در بهمن ماه سال ٨١ آیت‌الله شاهرودی دستور توقف اجرای حکم سنگسار را ‏داد، اما از آنجایی که تغییری در قانون ایجاد نشده بود، دادگاه‌ها همچنان به صدور حکم ‏سنگسار ادامه می‌دادند. اما در سه سال گذشته هیچ خبری در مورد اجرای حکم سنگسار ‏نبود. ‏با وجود اینکه تعداد زیادی زن در زندان هستند که حکم سنگسار داشتند اما بصورت ‏بلاتکلیف بسر می‌بردند تا اینکه در ماه اردیبهشت شنیده شد که یک مرد و یک زن را در ‏مشهد سنگسار کرده‌اند و اگر این خبر صحت داشته باشد، به نظر می‌رسد که این حکم ‏نقض شده و احتمالا در موارد دیگر هم اجرا می‌شود.‏

مجازات سنگسار در چه مواردی و بطور مشخص برای چه جرایمی صادر ‏می‌شود؟

طبق قوانین موجود حکم دیگری جز سنگسار وجود ندارد. سنگسار جزو حدود است و ‏مجازات‌های حدی قابل تغییر به مجازات دیگری نیستند.‏

صدور احکام سنگسار برای زن و مرد یکسان است یا بین زن و مرد تفاوت وجود دارد؟‏

هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که احکام سنگسار احتمالا برای زنان بیشتر ‏است. چون به دلیل قانون چندهمسری، مرد می‌تواند چند همسر دیگر هم‎ ‎در کنار همسر ‏اول] ‎‏ داشته باشد. بنابراین رابطه جنسی با زن دیگر را می‌تواند با عنوان داشتن همسر ‏دیگر توجیه کند. اما زن فقط با یک مرد می‌تواند رابطه داشته باشد در حالیکه مرد می‌تواند ‏روابط جنسی متعدد داشته باشد.‏

شما مجازات زنای محصنه را چگونه با سایر مجازات‌های جنسی مقایسه ‏می‌کنید؟

در جامعه ما به نظر می‌رسد که خیلی‌ها اعتقاد دارند که کسی که زناکار است، عمل ‏غیراخلاقی انجام داده و باید مجازات شود و بطرز شدیدی مجازات شود که این خود نوعی جهل عمومی است. من می‌گویم بله، ‏این عمل غیراخلاقی است. اما آیا همه اعمال غیراخلاقی در جامعه ما مجازات می شوند؟ ‏و آیا همه اعمال غیراخلاقی مجازاتی به همین شدت دارند؟من به عنوان یک وکیل موارد زیادی دیده‌ام که تجاوز به دختران خیلی جوان صورت گرفته که ‏تجاوز به عنف بوده است. به حکم همین قوانین موجود تجاوز به عنف مجازات اعدام دارد. ‏مواردی بوده که مثلا دختر ١٤ ساله را دزدیده‌اند، به او تجاوز کرده‌اند، و او را در گوشه‌ای ‏رها کرده‌اند. اما به هیچ مجازاتی محکوم نشده‌اند و برائت گرفته‌اند، یا به مجازات‌های ‏سبک محکوم شده‌اند. در چنین سیستمی سوال من این است که در چنین جامعه‌ای زن و ‏مردی که با هم می‌خواستند رابطه داشته باشند، نظام قضایی چرا این حق زن را که از ‏شوهرش طلاق بگیرد سلب کرده.

آیا مجازات سنگسار می‌تواند با زندان جایگزین شود؟

نه. مجازات سنگسار یا اجرا می‌شود، و یا اجرا نمی‌شود. اگر سنگسار اجرا نشود، متهم ‏آزاد می‌شود.‏

در مورد سنگسار مانند ‏قصاص، پرداخت دیه صدق نمی‌کند؟

نه. در واقع حکم رجم یا باید اجرا شود، چون قابل تغییر و تبدیل به هیچ حکم دیگری نیست، ‏یا راه دیگر این است که در مواردی که حکم رجم با اقرار متهم صادر شده، اگر متهم در ‏آخرین لحظه قبل از اجرای حکم توبه کند و توبه را به قاضی اعلام کند و قاضی بپذیرد، ‏می‌تواند او را عفو کند. در اینصورت حکم مجازات سنگسار اجرا نمی‌شود.‏

پس مجازات زنای محصنه در واقع شدیدتر از مجازات قتل است؟