مولای متقیان علی‌بن ابیطالب(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید:«حق،وسیع‌ترین واژه‌ها در توصیف و تنگ‌ترین در عمل است.» عدالت و قسط از مصادیق بارز حق و مشمول این کلام مولاست و از این‌روست که در توصیف آن هزاران سخن و شعار گفته می‌شود اما در مقام عمل کم‌تر نصیبی عاید عامهء مردم و به ویژه تهیدستان و مظلومان نمی‌شود.مثال روشنش این‌که مردم ایران بیش از 100 سال پیش برای دستیابی به «عدالتخانه» قیام کردند و راه پیمودند اما هنوز به تحقق آرمان «عدالت» چشم دوخته‌اند و برای دستیابی به آن روزشماری می‌کنند.
بدون آن‌که بخواهم به کالبدشکافی «عدالت» در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آن‌جا که با روی کارآمدن دولت نهم به گونه‌ای تحقق «عدالت» به «عدالت اقتصادی» تقلیل و وعدهء تحقق آن بسیار داده شده و می‌شود، و حتی در این مسیر «سهام عدالت» تعریف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم کرد که تصویری از وضعیت موجود اقتصادی و توزیع درآمد در کشور ارایه کنم به امید آن‌که بتواند شاخص‌های راهنمایی برای تحقق «عدالت اقتصادی» در سال‌های پیش‌رو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادی تحقق «عدالت» قابل اندازه‌گیری و سنجش است و با تکیه بر داده‌های آماری می‌توان میزان تحقق وعده‌ها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محک زد.
- برطبق تحقیقات و مطالعات انجام شده نزدیک به 50 درصد درآمد ملی در ایران به دو دهک درآمدی ثروتمند و مابقی به هشت دهک درآمدی متوسط و پایین تعلق دارد. در واقع می‌توان گفت یک شکاف طبقاتی روشن در جامعهء ایرانی وجود دارد که طبعاً هیچ‌گونه سازگاری با «عدالت اقتصادی» و «توزیع عادلانهء درآمد» ندارد.
2- نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری حدود 15 برابر و در مناطق روستایی حدود 19 برابر و نسبت دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر حدود 9 برابر است. ملاحظه می‌شود که به دلیل توزیع نابرابر درآمد در ایران با قله‌های ثروت و دره‌های فقر روبه‌رو هستیم.
3- نزدیک به دو درصد جمعیت ایران دچار فقر مطلق هستند و نزدیک به 20 درصد زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، ضمن آن‌که وضعیت شش دهک درآمدی متوسط نیز تعریف چندانی ندارد. این وضعیت با وجود تخصیص فراوان یارانه‌های آشکار و پنهان و کمک‌های اجتماعی است که هر ساله از سوی دولت و در قالب بودجهء عمومی هزینه می‌شود.
اقتصاد ایران با بهره‌مندی از درآمد نفت و منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی توانمند ظرفیت و استعداد فراوانی برای رشد و توسعه و تحقق «عدالت اقتصادی» دارد و به ویژه با بهره‌مندی دولت از درآمد نفت باید این هدف زودتر از اکنون تحقق می‌یافت و ما با تصویری غیر از آنچه توصیف شد روبه‌رو بودیم، اما و صد اما که با وجود حرف و سخن و شعار فراوان و حسن‌نیت مسوولان ادارهء کشور در مورد «عدالت اقتصادی» در همهء سال‌های پس از انقلاب به دلیل سیاست های غلط آنچه پیش‌روی ماست همین تصویر تلخ و ناعادلانه است. اقتصاد دولتی و تخصیص غیرهدفمند یارانه ها به جای آن‌که مرهمی به‌جان فقرا و بهبود توزیع درآمد در جامعهء ما باشد خود به تثبیت و پایداری شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانهء درآمد منجر شده و این وضعیت رقت‌بار و مخاطره‌آمیز را دامن زده است.
دولت نهم که با شعار «عدالت محوری» آمده و خوشبختانه همراهی همهء قوا و نهادهای حاکم را برای تحقق این هدف به همراه دارد، باید برنامهء روشن و عملیاتی خود را برای اجرای «عدالت اقتصادی» ارایه کند و به ویژه شاخص‌های کمی میزان تحقق این هدف را در سال‌های پیش‌رو اعلام دارد. قطعاً اگر راهی غیر از این توسط دولت نهم پیموده شود، حداکثر نتیجهء حاصله مثل گذشته‌ای خواهد بود که به حق مورد نقد و پرسش دولتمردان حاکم فعلی است.
گذشت بیش از یک ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی که یکی از آرمان‌هایش تحقق «عدالت اجتماعی» بوده است، کارآمدی نظام را وابسته به تحقق این آرمان کرده است و باید امیدوار بود که دولت نهم نه در عرصهء حرف و شعار بلکه در عرصهء عمل و تجربه در مسیر تحقق «عدالت اقتصادی» گام‌های درست بردارد به گونه‌ای که در هر سال از عمر این دولت شاهد بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی باشیم.
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام
ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه داشت
ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه
داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به حساب میآید. از این رو یکی از دغدغههای اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریههای متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینهساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحبنظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزههای خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاد دانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی
جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد میداند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درونسیستمی است و نیاز به عامل برونسیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که میتواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش میداند.(غنینژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از اینرو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.