تحقیق مقاله بودجه کشورهای نفتی

بودجه کشورهای نفتی 

کاهش بودجه جاری کشورهای نفت خیز جهان

اکونیوز: نشریه تحقیقات اقتصادی میس در تازه ترین شماره خود ضمن اشاره به کاهش شدید قیمت جهانی نفت نوشت ، کشورهای نفت خیز جهان طی ماههای اخیر بارها قیمت نفت در بودجه سال 2009 خود را کاهش داده اند .

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ( econews.ir )، میس در ادامه افزود : کشورهای نفت خیز در پیش بینی های اولیه خود قیمت نفت در بودجه سال 2009 خود را افزایش دادند ولی روند نزولی قیمت نفت که از اواخر ماه جولای آغاز شد موجب گشت تا قیمت نفت در بودجه 2009 کشورهای نفت خیز دستخوش تغییرات جدی و اساسی شود .

تا کنون 10 کشور از 18 کشور مورد بررسی نشریه میس ، قیمت نفت در بودجه 2009 خود را در سطحی پایین تر از سال 2008 تعیین کرده اند . پنج کشور نیز قیمتهایی بالاتر از سال 2008 را در بودجه های خود پیش بینی کرده و سه کشور نیز تغییری در قیمت نفت نسبت به بودجه سال 2008 نداشته اند . برخی از کشورها مثل الجزایر به علت رویکرد محتاطانه در بودجه سال 2008 ، قیمت نفت را در بودجه سال 2009 افزایش داده اند .
قیمت نفت در بودجه 2008 الجزایر 19 دلار در هر بشکه بود . به نظر می رسد کشورهای نفت خیز به سمت رویکرد واقع گرایانه تری نسبت به قیمت نفت در بودجه های خود حرکت می کنند . البته از منظر سیاسی اتخاذ رویکرد محتاطانه چندان هم تعجب آور نخواهد بود . کشورهای نفت خیز ترجیح می دهند همواره با مازاد بودجه روبرو شوند و از کسری بودجه پرهیز دارند . کاهش شدید قیمت جهانی نفت و بحران مالی و اقتصادی جهان فشار زیادی را بر بودجه کشورهای نفت خیز وارد کرده است . البته کاهش درآمدهای ارزی موجب بروز اختلافات سیاسی شدیدی برای تصویب بودجه در برخی از کشورها مثل بحرین شده است .
اختلافات سیاسی دولت و پارلمان بحرین بر سر تصویب بودجه 2009 به شدت افزایش یافت و امیر بحرین را مجبور به دخالت در این مساله کرد . قیمت نفت در بودجه سال 2009 و 2010 بحرین در حد 60 دلار در هر بشکه تعیین شد و این در حالی بود که نخست وزیر بحرین خواستار کاهش این رقم به 40 یا 45 دلار بود .
بر اساس این گزارش ، علی رغم کاهش قیمت جهانی نفت ، اکثر بودجه های کشورهای نفت خیز برای مقابله با آثار منفی بحران مالی و اقتصادی ، انبساطی در نظر گرفته شده است . به اعتقاد اقتصاددانان کینزی ، افزایش هزینه ها در پروژه های زیر ساختی بهترین راهکار برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی جهان است . عربستان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بودجه ای انبساطی را برای سال 2009 در نظر گرفته است و گرچه قیمت نفت در بودجه سال 2009 این کشور هنوز فاش نشده ولی کارشناسان بر این باورند که ریاض قیمت 40 دلاری را برای هر بشکه نفت تعیین کرده است .
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، اقتصاد عربستان با نفت 40 دلاری نیز طی سال 2009 مشکلی نخواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور همچنان افزایش خواهد یافت . البته در صورت سقوط قیمت نفت به 30 دلار نیز عربستان قادر است با استفاده از ذخایر ارزی خود مشکلات مالی و اقتصادی را برطرف کند . موسسه مالی گلف فایننشال هاوس نیز اعلام کرد ، اگر قیمت نفت به یک دلار در هر بشکه برسد ، عربستان تا 4 سال آینده مشکلی نخواهد داشت . قطر نیز که یکی از بالاترین درآمدهای سرانه جهان را در اختیار دارد ، بودجه سال 2009 را 5/1 درصد کاهش داده است .
امارات نیز قیمت نفت در بودجه 2009 خود را اعلام نکرده ولی موسسه مودی این رقم را حدود 30 دلار اعلام کرده است . البته ابوظبی و دوبی قصد دارند میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند . کاهش قیمت نفت کشورهایی مثل ایران ، کویت ، عراق و ونزوئلا را با تنگناهای مالی روبرو کرده ولی وضعیت در کشورهای فقیرتر مثل یمن خطرناک تر است . کاهش قیمت نفت دولت یمن را مجبور کرده تا هزینه های خود را 50 درصد کاهش دهد . کسری بودجه این کشور امسال به 11 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . بر اساس گزارش میس ، قیمت نفت در بودجه 2009 کشورهای تولید کننده نفت بین 35 تا 75 دلار در نوسان است . البته برخی کشورها به قیمت نفت بالاتری نیاز دارند تا تعادل را در تراز خارجی خود برقرار کنند . به عنوان مثال ونزوئلا امسال به نفت 100 دلاری و سال اینده به نفت 103 دلاری نیاز خواهد داشت . ایران نیز طی سالهای 2009 و 2010 به نفت بالای 80 دلاری نیاز دارد . عربستان و کویت نیز به نفت بالای 50 دلار نیاز دارند . الجزایر و قطر نیاز به نفت 20 و 10 دلاری دارند .

بودجه و تورم در کشورهای نفتی

در پی افزایش بهای نفت کشورهای حوزه خلیج فارس طی 5 سال اخیر، درآمدهای نفتی این کشورها از مرز 1500 میلیارد دلار نیز فراتر رفته است.

درباره نحوه هزینه سرمایه های حاصل شده از نفت توسط کشورهای عربی سوالات زیادی مطرح است. این که چگونه این ثروت ها هزینه شوند تا این کشورها از وابستگی تقریبا مطلق به درآمدهای نفتی رهایی یابند. هفته نامه «پترولیوم آرگوس» در مقاله ای افزایش درآمدهای نفتی کشورهای عرب صادر کننده نفت، چگونگی سرمایه گذاری درآمدها و تاثیر کاهش ارزش دلار را بر تورم در این کشورها بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار شانا، به نقل از ماهنامه نفت گاز و پتروشیمی، عللی همچون افزایش تقاضای نفت خصوصا از سوی چین و هند و بی ثباتی امنیتی در خاورمیانه و بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت، نقش بارزی در افزایش بهای نفت داشته و احتمال می رود طی سال های آینده، بهای نفت همچنان بالا باقی بماند. از این رو، سرمایه گذاری در بخش های مختلف و کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا، برای کاهش تورم در این کشورها بسیار مهم است.
این مبلغ (1500 میلیارد دلار) دو برابر مبلغی است که کشورهای فوق در مدت مشابه قبل از آن دریافت کرده بودند. بنا بر این گزارش، کشورهای حوزه خلیج فارس دو سوم مبلغ فوق را برای واردات هزینه و یک سوم باقیمانده را در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کرده اند. با وجود تنگناهایی که اعراب و مسلمانان پس از حملات 11 سپتامبر با آن مواجه شدند و تهدید به تحمیل قید و بندهایی در خصوص معاملات مالی، با این حال، آمریکا همچنان مقصد اول سرمایه های کشورهای خلیج فارس به شمار می رود.
از حدود 500 میلیارد دلاری که دولت ها و موسسه های کشورهای حوزه خلیج فارس در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کرده اند، سهم آمریکا 300 میلیارد دلار، اروپایی ها 100 میلیارد دلار و کشورهای خاورمیانه 60 میلیارد دلار بوده است. مابقی سرمایه های آنها نیز در بازارهای آسیایی و سایر کشورهای جهان توزیع شده است.
این در حالی است که پس از آن که درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال گذشته برای پنجمین سال پیاپی افزایش یافت، همچنان انتظار می رود این روند در سال جاری نیز ادامه یابد و درآمد حاصل از فروش نفت این کشورها در سال جاری به 1 تریلیون دلار برسد.
مجموع درآمدهای نفتی ناخالص کشورهای عضو اوپک در سال 2007 در مقایسه با سال قبل از آن 3/13 درصد افزایش یافت و به 672 میلیارد دلار رسید. با فرض این که میانگین تولید و قیمت نفت خام تا پایان سال جاری میلادی ثابت بماند، درآمد ناشی از فروش نفت خام این کشورها در سال جاری 38 درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
برآوردهای مربوط به درآمدهای ناخالص فروش نفت خام، تخمین ها و پیش بینی های مربوط به مایعات گازی و میعانات را نیز در بر می گیرد؛ هر چند که داده های اوپک در خصوص میزان تولید نفت خام، موارد یاد شده را مستثنی می کند. درآمدهای کشورهای صادر کننده نفت، تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و نیز تورم، به ویژه در بخش مواد غذایی، به دلیل آن که فروش نفت به دلار صورت می گیرد، خنثی می شود.
کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با تورم دو رقمی رو به رو هستند. بخشی از این مشکل به این دلیل است که نرخ برابری ارزهای آنان، به استثنای کویت، بر اساس دلار تعیین می شود و این کشورها با وجود رشد تورمی تولید ناخالص داخلی، کم و بیش مجبورند همسو با تصمیم های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از نرخ های سود خود بکاهند. نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در ماه ژوئن به 6/10 درصد رسید که بالاترین رقم در سی سال گذشته است. نرخ تورم در قطر نیز به 14 درصد رسیده که بی سابقه است.
«پترولیوم آرگوس» در بخش دیگری از این مقاله می افزاید: کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با افزایش دارایی های ارزی به ویژه دارایی های دلاری، می کوشند با تهدید تورم مقابله کنند. این کشورها عمدتا در تلاشند تا از طریق صندوق های سرمایه گذاری دولتی (SWF) به این هدف نایل آیند. این روش، می تواند مازاد پول های نقد را «استرلیزه» کند و میزان پول در گردش را کاهش دهد. در شرایطی که نرخ های سود پایین است، عربستان سعودی و قطر در تلاش برای محدود کردن اعتبارات، بانک ها را ملزم کرده اند ذخایر خود را افزایش دهند.

شماری از کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس برای کنترل تورم، افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن، پرداخت یارانه یا پرداخت های نقدی را آغاز کرده اند؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی، لازمه کنترل تورم، مهار رشد هزینه های دولتی در این کشورها است. در این کشورها هزینه ها در بخش هایی به جز نفت و گاز و عمدتا در بخش یارانه ها، زیرساخت ها، خدمات و کارهای تولیدی و به ویژه پتروشیمی متمرکز شده است.
بنا بر این گزارش، رقم هزینه ها در بودجه عربستان، در سال 2007 در مقایسه با سال قبل از آن، 5/13 درصد افزایش یافت و پیش بینی می شود در سال جاری نیز 7 درصد افزایش یابد. اما در کویت در سال مالی 08-2007 تنها 86 درصد بودجه تخصیص یافته، هزینه شد.
کشورهای عرب عضو اوپک در منطقه خلیج فارس، در بودجه های خود همچنان قیمت های نفتی را لحاظ می کنند که کاملا پایین تر از بهای آن در بازار است و این خود به مازاد فراوان درآمدهای نفتی می انجامد. بخش اعظم توان این کشورها برای هزینه اضافی به «صندوق های سرمایه گذاری دولتی» سرازیر می شود. این صندوق ها نیز دارایی های خود را در خارج، برای خرید اوراق بهادار، اموال غیر منقول و خرید سهام بخش های مالی و صنعتی هزینه می کنند.
به گفته یکی از موسسات سرمایه گذاری در ریاض، در بودجه سال جاری عربستان، بهای هر بشکه نفت 45 دلار در نظر گرفته شده است و انتظار می رود بودجه سال جاری دارای 50 میلیارد دلار مازاد باشد. سال گذشته که بهای هر بشکه نفت در بودجه عربستان، 42 دلار و 50 سنت منظور شده بود، عربستان به 47 میلیارد و 600 میلیون دلار درآمد اضافی دست یافت.
صندوق سرمایه گذاری دولتی موسوم به «مقام سرمایه گذاری ابوظبی» (ADIA)، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری ملی کشورهای عربی است. این صندوق که دارایی های آن حدود 875 میلیارد دلار برآورد می شود، در ماه نوامبر گذشته 9/4 درصد سهام «سیتی گروپ» را به ارزش 7 میلیارد و 500 میلیون دلار خریداری کرد.
«مقام سرمایه گذاری کویت» (KIA)، دو صندوق سرمایه گذاری دولتی را اداره می کند که مجموع ارزش آنان 213 میلیارد دلار است، در حالی که دارایی «مقام سرمایه گذاری قطر» (QIA) در آغاز سال گذشته 40 میلیارد بود. صندوق های سرمایه گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قصد دارند سرمایه گذاری های جدیدی در بخش کشاورزی دیگر مناطق جهان به عمل آورند تا بدین وسیله تقاضای فزاینده داخلی برای مواد غذایی به ویژه برنج و گندم را پاسخ دهند.