تحقیق مقاله حقوق اساسی

حقوق اساسی

حقوق اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. حقوق اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ حقوقی نباید با حقوق اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، حقوق اساسی حقوق تعیین کننده نظام حاکم است، حقوقی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این حقوق اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «حقوق اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «حقوق اساسی» در فارسی برای اشاره به حقوق اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساس نامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین حقوق اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

حقوق اساسی مشروطه

حقوق اساسی مشروطه اولین حقوق اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این حقوق ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این حقوق بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم حقوق اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این حقوق و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، حقوق اساسی ایران بود.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی حقوق اساسی

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی حقوق باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این حقوق کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و حقوق آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی حقوق کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین حقوق مکتوب کشف شده در جهان حقوق اور-نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از حقوق ترجمه شد[۸].

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به حقوق لیپیت-ایشتار، حقوق همورابی، حقوق آشور، و حقوق دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

یونان باستان

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین حقوق دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این حقوق بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۹] حقوق اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون، حاکم آتن، و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.[۱۰]

تفاوت حقوق عادی با حقوق اساسی

به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین حقوق اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی حقوق اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «حقوق اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی حقوق‌های اساسی آن دوره به ویژه حقوق اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از حقوق‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین حقوق اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

پس از مسیحیت و اسلام

حقوق اساسی در امپراتوری روم

چهره ژوستینیان یکم، کلیسای سان‌ویتاله، راونا، ایتالیا

نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ میلادی مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.[۱۱] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم، امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین حقوق در اروپای قرون وسطی شد.[۱۲] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ حقوق مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

نخستین حقوق جامع در ژاپن

در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ حقوق را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت.

[ویرایش] حقوق شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام

پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.

[ویرایش] حقوق بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی

بین سالهای ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، حقوقی به نام «گایاناشاگوا» (Gayanashagowa) یا «حقوق بزرگ صلح» در میان اعضای کنفدراسیون ایروکی شامل شش قبیله بزرگ سرخپوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد.[۱۳] گفته می‌شود که سده‌ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده‌هایی گرفته بوده‌اند.