نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:
· امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر
· کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات
· کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه
· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی
· افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی
· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک
· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت
البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.
از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیتهای تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:
· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آنکه به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.
· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.
· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.
البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.
بانکداری الکترونیک در ایران
مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.
بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.
از سوی دیگر کندی در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکتها و مؤسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد می‌کند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارت‌های اعتباری و ایجاد سیستم‌های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، کانون توجه بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباطات غیرفیزیکی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بین‌المللی می‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بیمه نامه‌ها و سایر انواع واسطه‌گری‌های مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین‌المللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است به‌سمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد کرد که بانکها و مؤسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشته‌اند و البته این فرصت انحصاری و سودآور از آن مؤسساتی خواهد بود که با سرمایه‌گذاری به‌موقع در این زمینه اقدام نمایند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
آنچه که در خاتمه کلام در ارتباط با تجارت الکترونیک قابل توجه می‌نماید امکان استفاده از آن به‌عنوان یک فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در سطح کلان و توسعه اقتصاد بخشی بویژه در حوزه خدمات تخصصی می‌باشد. از سوی دیگر بدلیل حضور گسترده و اجتناب‌ناپذیر دولت در بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری (بویژه در سطوح بین‌المللی) نیاز به تطبیق سازمان‌های دولتی با عملیات تجارت الکترونیک (ایجاد دولت الکترونیک) بسیار محسوس می‌باشد وگرنه رشد سریع تجارت الکترونیک در سایه دولتی که برآیندهای ارتباطی درون سازمانی در آن هنوز حالت سنتی (کاغذی!) دارند، چندان خوشبینانه به‌نظر نمی‌رسد. در این راستا، تدوین و اجرای سیاستهای کلان در قالب برنامه‌های توسعه، برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یکپارچه با جامعه جهانی، می‌تواند بسیار امیدبخش باشد. این امر به رشد ابزارهای آموزشی و در نهایت به رشد فرصتهای بالقوه کمک می‌کند. و سرانجام آزادسازی اقتصادی و سیاسی می‌تواند به تسریع در روندهای فوق کمک کند. هرچند که آزادسازی در اقتصاد و سیاست، خود از رشد و توسعه ارتباطات و تجارت الکترونیک تأثیر عمده می‌گیرد و در حقیقت این تأثیرگذاری دوطرفه است.
بنابراین تصمیم به استقرار تجارت الکترونیک و سایر اجزای آن (از جمله بانکداری الکترونیک) تحت ملزومات آن، نیازمند درکی روشن از چگونگی فرآیند آن و نیز آمادگی برای روبه‌رو شدن با کلیه نتایج آن می‌باشد
تجارت الکترونیک
دانش بشری به سویی پیش می رود که دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الکترونیک از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه که تجارت الکترونیک به دنبال آن است کم کردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.
زنجیره تامین مسیری است که مصرف کننده را به تولیدکننده یا تولیدکننده را به تولیدکنندگان دیگر متصل می کند و محصول برای رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باید آن را بپیماید. بایک تحقیق ساده می توان ادعا کرد به تعداد پژوهشگرانی که روی تجارت الکترونیک تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یکی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الکترونیک.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)تجارت الکترونیک را چنین تعریف کرده است: انجام تجارت کالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از کالاها و خدماتی که قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی که این قابلیت در آنها وجود ندارند.
یکی از مفیدترین توصیفات در این زمینه که با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت کردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است که تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.
دو صاحب نظر در این زمینه به نام های کرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال
می کنند که به کارگیری تجارت الکترونیک جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناکارآمدی و هزینه معاملات را کاهش می دهد.
البته برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) کاتالوگ های شبکه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملکرد یک شرکت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها کمک می کند که شرکت کاربردهای خلاقانه تجارت الکترونیک را سریع تر از رقبا به کار بندد و موثرتر عمل نماید.
هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانک ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانک ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. امروزه روشن است که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الکترونیک مرهون اینترنت است البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.
تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری که خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند که موفق شدند در مدت زمان کوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.
تجارت الکترونیک به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف کننده، مصرف کننده با مصرف کننده ،مصرف کننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف کننده با اداره دسته بندی می گردد. که هرکدام جای بحث دارند برخی از موارد کاربرد عام ندارند. تجارت الکترونیک هنوز در ایران شکل کلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.
یکی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبکه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شرکت های بزرگ دنیا باسرمایه های کلان و پرسنل کافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده اند. هر چند برخی شرکت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.
در ایران آمار دقیقی از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الکترونیک در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الکترونیک را در کشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی از اولویت خارج گردد اما باید توجه کرد که ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکت های داخلی است. البته قابل ذکراست تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد زیر ساخت ها امکان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در داخل نشان می دهد با وجود آنکه از دهه هشتاد کارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از کشورها به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. کارت های اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.
هیچ یک از این کارت ها قابلیت کار با اینترنت و شبکه های داخلی را به طور کامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند که با استفاده از سیستم حساب های الکترونیک مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی کارآمد برای فروش ONLINE و تحویل کالا و دریافت پول در محل بپردازند.
دلیل این امر آن است که ایجاد چنین سیستمی بدون یک سیستم مالی یکپارچه اصولا غیرممکن است. البته فروشگاه های الکترونیکی پدید آمده اند که دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع کالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور باید همکاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشکلات زیرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امکان پذیر نباشد. در عین حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید کند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می کنند.
بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شرکت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شرکت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور پول و سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانک های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند کردن زیرساخت های شبکه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند. یکپارچه کردن سیستم کارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الکترونیک در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.
بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی
باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.