تحقیق مقاله نقش دولت در اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد

 آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.

تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.
رشد دخالت دولت
در روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می گیرد: تولیدکنندگان مواد غذایی می بایست دقیقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و یا بطری
می فروشند درج کنند؛ هیچگونه دارویی بدون آنکه تمام وکمال تحت آزمایش های کامل قرار نگیرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبیل ها می بایست با آخرین استانداردهای ایمنی ساخته شده و می بایست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. قیمت کالاها می بایست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.

تا اوایل دهه 1990 ، کنگره بیش از صد آژانس نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای گرفته تا ایمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامی، تاسیس کرده بود. درمیان جدیدترین این آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)است که درسال 1966 تاسیس شد و قوانین ایمنی مربوط به خطوط هوایی را به اجرا می گذارد و همچنین اداره ایمنی ترافیک اتوبان های ملی(National Highway Traffic Safety Administration ) است که در 1971 تاسیس شده و نظارت بر اتومبیل ها و ایمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو این موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری فدرا ل عمل می کنند.

بسیاری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان یافته اند که از پرزیدنت مجزا و در تئوری، از فشارهای سیاسی بدور باشند. آنها توسط هیئت های مستقلی اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزیدنت انتخاب شده و می بایست توسط سنای آمریکا تایید شوند. بر طبق قانون، این هیئت ها می بایست کمیسیونرهایی را درخود داشته باشند که از هر دو حزب سیاسی بوده و دوره معینی را که معمولأ بین 5 تا 7 است خدمت کنند. هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بیش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به این آژانس ها داده و عملیات آنها را نظارت می کند. این آژانس های نظارتی تا حدی شبیه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هایی را که شبیه دادرسی های دادگاههاست به راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است.
علیرغم استقلال رسمی آژانس های ناظر، اعضای کنگره اغلب بدنبال اعمال نفوذ بر کمیسیونرها به نفع موکلان خود هستند. برخی از منقدین ادعا می کنند که داد وستدهای گوناگون در موارد زیادی تاثیر بیش از اندازه ای بر روی آژانس هایی که بر آنها نظارت می کنند داشته اند؛ مقامات رسمی آژانس اغلب از جزئیات داد وستد هایی که بر آنها قراراست نظارت کنند، طلب اطلاعات می کنند و بسیاری از آنها به محض آنکه دوره تصدی آنها بعنوان ناظر بپایان می رسد، در آن صنایع شغل های پردرآمدی را می یابند. کمپانی ها نیز شکایات خود را دارند. برخی از منقدین شرکت ها شکایت از این دارند که مقررات و نظارتهای دولت اغلب به محض نوشته شدن، به خاطر تغییرات سریعی که در داد وستد بوقوع می پیوندند ، کهنه
می شوند.
کوشش های فدرال در جهت کنترل حق انحصارطلبی
انحصارطلبان در میان اولین ارگانهای تجارتی بودند که دولت فدرال به جهت منافع افراد جامعه در صد نظارت و کنترل آنها بر آمد. ادغام کمپانی های کوچکتر و تشکیل کمپانی های عظیمتر برخی از شرکت های بسیار بزرگ را قادر ساخت تا از طریق " تثبیت" قیمت ها و یا با زیر قیمت فروختن نسبت به رقبا از مقررات بازار فرار کنند. اصلاح طلبان ادعا می کردند که این روش ها عاقبت مصرف کنندگان را با قیمت های بالاتر و انتخابات کمتری در بازار روبرو
می کند. قانون آنتی تراست شرمن که در سال 1890 وضع شد، اعلام داشت که هیچ شخص و یا داد وستدی قادر به انحصاری کردن یک تجارت نیست و همچنین نمی تواند باکس دیگر تلفیق شده و تجارت را محدود سازد. در اوایل دهه 1900، دولت از این قانون استفاده کرده تا کمپانی استاندارد اویل راکفلر و چندین شرکت بزرگ دیگر را که گفته می شد از قدرت اقتصادی خود سوء استفاده کرده اند، خرد کند.
در سال 1914، کنگره 2 قانون دیگر را که جهت تقویت قانون آنتی تراست شرمن طرح ریزی شده بود ، تصویب کرد: قانون آنتی تراست کلیتون(Clayton) و قانون کمیسیون بازرگانی فدرال (Federal Trade Commission ). قانون آنتی تراست کلیتون به روشنی بیشتر ممنوعیت تجارت غیر قانونی را تعریف نمود. این قانون تبعیض قیمت را که به برخی ازخریداران منفعت بیشتری را می داد ممنوع کردو معاملاتی را که در آن کارخانجات فقط به معامله گرانی که موافقت می کنند تا محصولات یک کارخانه رقیب را نفروشند، جنس و کالا می فروشد را ممنوع ساخت؛ و نیز برخی دیگر از ادغامات و دیگر عمل کردهایی که رقابت را کاهش می داد غیر قانونی اعلام نمود. قانون کمیسیون بازرگانی فدرال، کمیسیونی دولتی را تشکیل داد که هدف آن جلوگیری از عمل کردهای تجارتی تبعیض آمیز و ضد رقابتی بود.
منقدین اعتقاد داشتند که حتی این ابزار ضد انحصارطلبی نوین نیز کاملا موثر نبودند. در سال 1912، شرکت فولاد ایالات متحده ، که بیش از نیمی از تولیدات فولاد آمریکا راکنترل می کرد متهم به تولید جو انحصارطلبی در بازار شد. اقدامات قانونی علیه این شرکت تا سال 1920 بطول انجامید ودر آن سال دادگاه عالی تصمیم مشهوری را اتخاذ کرد ورای بر این داد که شرکت فولاد جو انحصارطلبی تولید نکرده بدان علت که درگیر منع " غیر منصفانه " تجارتی نشده است. دادگاه به دقت فراوان فرق بین بزرگ و انحصار طلبی یک شرکت را فرق گذاشت ونظر داد که حجم عظیم یک شرکت اساسأ بد نیست.
دولت به پیگیرد های ضد انحصار طلبی پس از جنگ جهانی دوم ادامه داد. کمیسیون بازرگانی فدرال و بخش ضد انحصار طلبی وزارت دادگستری مراقب انحصارات بالقوه بوده و جلوی ادغامات شرکت هایی که رقابت را آنقدر کاهش می دهند که باعث زیان مصرف کننده می شوند، را می گیرند. چهار مورد ذیل نشان دهنده چنین فعالیت هایی است:
· در سال 1945، در موردی که شرکت آ لومینیم آمریکا درگیر بود، دادگاه استیناف فدرال این مورد را که سهم بازار یک شرکت تا چه حد می تواند برسد قبل از آنکه بتوان آن را متهم به عمل کردهای انحصارطلبی کرد، مورد رسیدگی قرار داد. دادگاه به 90 در صد قانع شد و خاطر نشان ساخت که " مشخص نیست که آیا 60 یا 65 درصد کافی است یا خیر و قطعأ 33 در صد کافی نیست