Richard J. Wilsons
کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.
این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.
این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.
دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.
سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.
این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.
ابعاد دیگر کنواسیون وین
تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.
دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.
اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2- دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.
3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.
اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.
تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.
نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.
دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد که ریاست دیوان بین المللی دادگستری
در La Grand یکی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده کنواسیون وین مطرح کرده است.
دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد که آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می کند که ماده 36 کنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می کند یا خیر؟ سوالی را که بیشتر دادگاه های امریکایی نا تمام گذاشته اند.
در نهایت دادگاه اعلام کرد که رأی (ICJ) نشان می دهد که دادگاه ها نمی توانند به ایرادات مشکلی موجود با هدف اغوای مطالب کنواسیون وین به استناد صحت آن تکیه کنند.
گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی کند، اما دادگاه از انجام چنینی کاری طفره رفت و اشاره کرد که وکیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محکومیت اعدام ایفاء نماید.
جنبه دیگر دستاوردهای کنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است که در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وکیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می کند که این نوع پرونده‌ها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امکان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وکیل را مکلف می نماید تا در صورت امکان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.
این تذکرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد که مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر اینکه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق کنسولیش که مبتنی بر قراردادهای رسمی کنسولی است آگاه نمایند.
اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون کنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، یا ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احکام به علت عدم تمایل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیکن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وکلای مدافع بود که این موضوعات را با روشی نامناسب و ناکار آمد مطرح کردند. وکلایی که فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون کنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موکلشان و یا ارتباطات رسمی کنسولی که می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه کند. اقدام نمایند.
در نهایت، حمایت از چنین پرونده هایی طبق کنواسیون در پیشرفت دادگاه های داخلی فوق العاده دشوار است زیرا درک معیارهای بین المللی مستلزم این است که دادگاه ها استدلالی مناسب برای نقص آن ذکر نمایند. از آنجا که گرایشی قاطعی در وکالت و حقوق بین الملل جهت الغاء مجرمین وجود دارد، علاوه بر این درک معیارهای بین المللی، اعتبار متزلزل کنونی مجازات اعدام در حقوق داخلی را تحقق
می بخشد.
هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد که نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود که تخلفی در کنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.
موضوعات حقوق بین الملل
نخست: دادگاه دخلی حقوق بشر آمریکا، در رای مشورتی خود جهت اجرا کنواسیون وین، در دادگاه های آمریکا عنوان کرد که: رعایت یا عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 کنواسیون وین و روابط کنونی کشورها با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد که نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.