تحقیق مقاله حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:

امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.

2- کشورهای گروه لاتین:

که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحده امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- کشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.

مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری  2- قوانین مدنی و عمومی  3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دکترین  6- رویه قضایی  7- قراردادهای بین المللی  8- منابع اسلامی

قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبه بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب ماده 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌ های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحله عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویه قضایی:

در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا درباره عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویه قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبه جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عده دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیله پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.

در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجه دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبه تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیله تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.

ب- درباره بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.

الف- طبق ماده 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق ماده 211 همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی درباره آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»

گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق ماده 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازه خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای کلی فوق درباره بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.

در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.

کسبه جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)

عملیات تجارتی

اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:

1-عملیات تجارتی توزیعی 2-عملیات تجارتی تولیدی

3-عملیات تجارتی خدماتی 4-عملیات تجارتی کمکی

1- عملیات تجارتی توزیعی:

عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی:

عملیات مربوط به تولید که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب کارخانه نساجی که مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در کارخانه خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمره عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.

3- عملیات تجارتی خدماتی:

عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند که لازمه تجارت است. مانند حمل و نقل که بدون وجود آن توسعه تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی که اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی که اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.

4-عملیات تجارتی کمکی:

عملیات مربوط به کمک به تجار عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل کرده و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعه تجارت می‌شوند مانند عملیات بانکی، بیمه، دلالی، حق العمل کاری.

عملیات تجارتی که در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این که به وسیله تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.

تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:

عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق

الف- عملیاتی که اصولاً تجارتی هستند:

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

هر قسم عملیات دلالی

هر قسم عملیات حق العمل کاری

هر قسم عملیات عاملی

عملیات بیمه بحری و غیر بحری

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

عملیات بانکی

ب- عملیاتی که به وسیله مؤسسات انجام می‌گیرند:

تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا

تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و …

تأسیس و به کار انداختن هر گونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.

تصدی به عملیات حراجی

تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

1- عملیات تجارتی به حکم قانون:

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شرکتهای سهامی.

2- عملیات تجارتی تبعی یا نسبی:

عملیات تجارتی تبعی عبارتند از عملیاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شوند ولو اینکه عمل اصولاً تجاری نباشد به شرح زیر است:

کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می‌نماید.

کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می‌نمایند.

کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

بنا به مراتب بالا عملیات تجارتی برد و نوعند: عملیات تجارتی اصلی که شامل عملیات مشروحه در قسمت اول و دوم می‌شوند و ماده 2 قانون تجارت آنها را تعریف نموده است و عملیات تجارتی تبعی که شامل عملیات قسمت سوم شده و در ماده 3 قانون تجارت تعریف شده است و ما ذیلاً به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم:

مبحث اول: عملیات تجارتی اصلی:

تشخیص عملیات تجارتی از عملیات غیر تجارتی در کشورهایی که ملاک تشخیص تاجر را با غیر تاجر براساس اشتغال آنان بدین گونه عملیات قرار می‌دهند، اهمیت فوق العاده دارد و در مواردی که حقوق تجارت بر جنبه موضوعی آن استوار است، قوانین تجارت عملیات تجارتی را مشروحاً بیان نموده‌اند.

عملیات تجارتی برحسب قانون تجارت ایران خیلی وسیع است و به موجب ماده 2 قانون تجارت عملیات زیر تجارتی محسوب می‌شوند:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد: اموالی را که تاجر می‌خرد یا تحصیل می‌کند ممکن است عیناً به فروش برساند یا در آن دخل و تصرفاتی بنماید، مثلاً تاجری مقداری چای به طور کلی می‌خرد و آنهارا بسته‌بندی نموده و به صورت جزئی می‌فروشد یا اینکه مقداری چرم خریده وآنها را به کفش تبدیل نموده وبفروش می‌رساند، اعمال مربوط به اینگونه اجناس چه درآن تصرفاتی شده یا نشده باشد تجارتی محسوب می‌شود.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد:

حمل و نقل از ارکان مهم تجارت بوده توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقیات آن است و بدون توسعه حمل و نقل تجارت فقط جنبه محلی داشته و تجارت بین المللی به صورت امروزی تحقق پیدا نمی‌کند.

حمل و نقل عملی است که در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف کنندگان قرار میدهد. از عبارت تصدی به حمل و نقل باید نتیجه گرفت که اشخاصی و مؤسساتی که برای کار خود مبادرت به عملیات حمل و نقل می‌نمایند تاجر محسوب نمی‌شوند زیرا این عمل فرعی بوده و برای رفع حوایج و احتیاجات آنهاست در صورتی که اشخاص و مؤسساتی که کارشان حمل و نقل اجناس دیگران در مقابل دریافت کرایه است اگرهم به عمل تجارتی دیگری مبادرت ننماید مشمول حقوق تجارت خواهند بود. علاوه بر آن باید بین اشخاصی که دارای یک دستگاه وسیله نقلیه جهت حمل و نقل بوده و خودشان متصدی آن می‌باشند و موسساتی که دارای وسایل حمل و نقل مختلف بوده و دارای تشکیلات و کارمندان مختلف می‌باشند تفاوت قائل شد، زیرا یک شوفر تاکسی یا یک راننده کامیون اگر صاحب وسیله نقلیه نباشد عنوان فرد و کارگر را دارد و تاجر شناخته نمی‌شود و اگر خودش صاحب همان وسیله نقلیه باشد بیشتر مشمول تعریف پیشه‌وری می‌شود تا تاجر.

قانون تجارت ایران تصدی به حمل و نقل را چه از راه خشکی چه هوا یا دریا را عمل تجارتی محسوب می‌کند ولی مقررات قانون تجارت ما بیشتر مربوط به حمل و نقل از راه خشکی است و نسبت به حمل و نقل هوایی و دریایی مقررات مخصوصی مستقل وجود دارد.

3- هر قسم عملیات دلالی با حق العمل کاری یا عاملی و …

اشخاص بالا معمولاً عملیاتی را که انجام می‌دهند برای شخص خود نبوده و به حساب دیگران آنها را را انجام میدهند. بنابراین اگر عملیات اشخاص مزبور صریحاً در قانون تصریح نمی‌گردید اطلاق تاجر به آنان دچار اشکال می‌گردید. (ماده 335، 357 ق. تجارت)

تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد:

طبق بند 4 ماده 2 قانون تجارت کلیه عملیات کارخانجات تجارتی محسوب می‌شود جز کارخانجاتی که برای رفع حوایج شخصی باشد در عرف و عادت نیز به کارخانه‌هایی که برای رفع حوایج شخصی تأسیس می‌شوند کمتر کارخانه اطلاق می‌شود.

4- تصدی به عملیات حراجی:

عملیات حراجی عبارتست از این که مؤسسه‌ای اجناس اشخاص مختلف را برای فروش قبول می‌کند و در عوض آنکه آنها را بطور معمول به قیمت معینی به فروش برساند آنها را به یک عده از کسانی که مایل به خرید چنین اشیایی هستند در یک جلسه عمومی‌ عرضه می‌نماید تا هر کس مبلغ بیشتری را پیشنهاد نمود جنس به او واگذار شود.

متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند که اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند. ممکن است فروشنده و یا خریدار هیچکدام تاجر نباشند، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند: عملیات دلالان و حق العمل کاران تجاری تلقی می‌شوند.

5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

متصدیان نمایشگاه عمومی اشخاصی هستند که واسطه بین مصنف و مردم برای دادن نمایش می‌باشند و نمایشگاه عمومی محلی است که مردم در مقابل پرداخت وجهی آثار نویسندگان و مصنفینی را مشاهده نموده و وسایل سرگرمی آنان فراهم می‌شود، در نمایشگاه عمومی جنسی مورد توزیع قرار نمیگیرد بلکه ذوق و هنر به معرض استفاده عمومی قرار داده می‌شود.

6- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

عملیات صرافی و بانکی اساس تجارت امروزی بوده و بدون آن توسعه تجارت فوق‌العاده محدود می‌شود و کسی که مبادرت به این عملیات می‌نماید واسطه توزیع پول و اوراق بهادار می‌باشد.

7- معاملات برواتی بین تاجر و غیر تاجر:

معاملات برواتی اصولاً شامل سفته و برات می‌شود و چک را در بر نمیگیرد، برات و سفته برعکس سایر عملیات تجارتی اگر هم بطور اتفاقی بین غیر تجار صورت گیرد عمل تجارتی محسوب می‌شود.

8- عملیات بیمه بحری و غیربحری

عملیات بیمه چه بحری و چه غیربحری تجارتی محسوب می‌شوند، علت اینکه بیمه بحری تصریح شده اینست که بیمه بحری خیلی قدیمی‌تر از بیمه بری (خشکی) معمول شده است در قانون تجارت صحبتی از عملیات بیمه نشده است معاملات بیمه اصوصاً بر دو نوع اند یکی بیمه اشخاص که عبارتست از بیمه عمر و بیمه حوادث و بیماری‌ها.

دیگری بیمه اشیاء که برای پیش‌بینی خساراتی است که ممکن است در نتیجه حوادث، بحث از بین رفتن یا آسیب دیدن اشیاء شود مانند: بیمه آتش سوزی، دزدی، آفات ارضی و سماوی و …

9-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی یا معاملات راجع به آنها:

تصدی به امر حمل و نقل دریایی را جزء عملیات تجاری محسوب می‌دارند خرید و فروش کشتی اگر به وسیله اشخاص بازرگانی می‌شود که در اغلب کشورها برای آن مقررات مخصوصی پیش‌بینی کرده‌اند. ولی در ایران حقوق دریایی هنوز کافی نیست.

مبحث دوم: عملیات تجاری تبعی:

قانون تجارت ایران نیز در ماده 3 دامنه عملیات تجارتی را توسعه می‌دهد بطوری که می‌توان گفت کلیه عملیاتی که تاجر انجام میدهد، جز معاملات راجع به غیر منقول تجارتی محسوب می‌شوند.

عملیات تجارتی تبعی که در قانون تجارت ایران ذکر شده است به شرح زیر می‌باشد:

کلیه معاملات بین تاجر و کسبه و صرافان و بانک‌ها

کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نمایند.

کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند.

کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی

مبحث سوم: معاملات غیر منقول:

ماده 4 قانون تجارت: «معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود»

بدلیل زیر اغلب قوانین از رویه بالا پیروی می‌کند و معاملات غیر منقول را تابع مقررات حقوق تجارت نمی‌داند زیرا:

موضوع تجارت توزیع و جریان ثروت و جلب نفع است و فقط اموال منقول ممکن است دست به دست منتقل گردیده و جریان پیدا کند.

تشریفات انتقال اموال منقول و غیر منقول با هم تفاوت بسیاری دارد در صورتیکه در مورد اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است و انتقال آنها به قبض و اقباض به عمل می‌آید. انتقال اموال غیر منقول تابع تشریفات خاص بوده و به موجب اسناد رسمی عمل می‌شود و برای اثبات حقوق مربوط به اموال غیرمنقول به دفاترتجارتی و اسنادمعمولی که دوتجارت معمول است نمی‌توان استناد نمود.

دفاتر تجاری

فن دفتر داری و حسابداری وسیله‌ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و مؤسسات تجاری تحصیل و جمع آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امکان میدهد در هر موقع از وضع دارائی، دیون و مطالبات و تعهدات پیشرفت یا عدم پیشرفت امور مؤسسه تجارتی اطلاع حاصل نمایند. فن دفترداری که سابقاً فرعی بوده امروزه اهمیت زیادی کسب کرده و هیچ مؤسسه تجارتی که تا اندازه‌ای برای خود اهمیت قائل شود نمی‌تواند بدون تنظیم و نگاهداری دفاتر تجارتی امور خود را اداره کند. دفاتر تجارتی نه تنها وسیله نظارت درامور مؤسسه می‌باشد بلکه بین تجار به عنوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار میگیرند علاوه بر آن دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات مؤسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات مؤسسات تجارتی بوده بر دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشور‌ها اساس مالیات مؤسسات را بر طبق ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده‌اند.

تقریباً در کلیه کشورها امروزه داشتن دفاتر تجارتی برای تجار اجباری است. ماده 6 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد:

«هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موج نظامنامه‌ای قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:

1- دفتر روزنامه    2- دفتر کل    3- دفتر دارایی    4- دفتر کپیه

علاوه بر آن قوانین مالیاتی ایران در آمد بازرگان و شرکت‌ها را براساس ترازنامه و حساب سود و زیان آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می‌شود قرار می‌دهد. بنابراین برای احتساب مالیات نیز به موجب قوانین مالیاتی تنظیم و نگاهداری دفاتر اجباری است.

در دفاتر تجارتی عملیات مؤسسه به صورت ارقام داده شده و حساب‌ها از روی ارقام مزبور تعیین می‌شود. دفتر داری و حسابداری امروزه در مؤسسات تجارتی به قدری اهمیت پیدا کرده است که فعالیت مؤسسات بزرگ بدون داشتن حساب منظم و مرتب امکان پذیر نیست زیرا فن دفترداری و حسابداری به دلایل زیر نقش بسزایی در پیشرفت امور شرکتها دارد:

حسابداری به طور دقیق معاملات و ارزش آنها را معین می‌کند و در هر موقع می‌توان با مراجعه به حساب‌ها سابقه و کیفیت و معامله را تعیین نمود.

حسابداری دلیل و مدرکی است برای اشخاصی که با تاجر معامله می‌کنند برای ثبوت پرداخت‌ها و انجام تعهدات.

حسابداری با ثبت کلیه عملیات در دفاتر از تکرار عملیات یا اشتباه یا فراموش بعضی از عملیات جلوگیری می‌کنند.

حسابداری از تقلب و حیف و میل اموال شرکت از طرف کارمندان جلوگیری می‌کند.

حسابداری به تاجر امکان میدهد به مشتریانی که تعهدات خود را انجام نداده‌اند یادآوری‌های لازم بشود.

حسابداری دلیل و مدرکی است برای اشخاصی که با تاجر معامله می‌کنند برای ثبوت پرداختها و انجام تعهدات

حسابداری در هر موقع وضع دارایی مؤسسه تجارتی را تعیین می‌کند.

حسابداری به تاجر امکان می‌دهد بهای تمام شده اجناس خود را تعیین کند و با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و سود خودبهای فروش اجناس را معین می‌نماید.

بطور کلی حسابداری اطلاعات لازم را در هر موقع در اختیار تاجر قرار می‌دهد تا از وضع مالی و کار خود چنانچه ادامه کار مقرون به صرفه نباشد به تجارت خود خاتمه دهد و اگر ادامه تجارت او مقدور نباشد یا مؤسسه خود را منحل کند یا اینکه تقاضای اعلام ورشکستگی نماید.

تاریخچه حسابداری در حقوق بازرگانی:

در زمان قدیم حسابداری به طریق ساده انجام می‌گرفت و این حسابداری در مؤسسات کوچک هنوز مورد عمل قرار میگیرد ولی با توجه به توسعه امور مؤسسات تجارتی امروزه از رویه حسابداری متقابل استفاده می‌کنند به این ترتیب که هر عملی را در دو حساب وارد می‌کنند که یکی بدهکار و دیگری بستانکار می‌گردد. گرچه به نظر می‌رسد که حسابداری متقابل باعث افزایش عملیات حسابداری می‌شود ولی از لحاظ نظارت و کنترل تراز حساب ها به صحت و تنظیم حساب ها کمک موثری می‌کند و به این جهت در کلیه مؤسسات امروزه سیستم حسابداری متقابل معمول شده است.

تراکم امور و افزایش حساب‌ها باعث شده است که امروز اغلب مؤسسات بزرگ تجارتی برای تنظیم حسابهای خود از ماشین‌های حساب و ماشین‌های الکترونیکی استفاده نمایند و چون تنظیم حسابها از طریق نوشتن دفاتر زحمت و وقت و کار زیادی لازم دارد و حساب‌های مؤسسات بزرگ به وسیله کارتهای حسابداری تنظیم می‌شود و بعداً خلاصه حساب‌ها در دفاتر قانونی وارد می‌گردد. به این جهت در طرح جدید قانون تجارت پیش‌بینی شده است که به مؤسسات بزرگ تجارتی اجازه داده شود به جای پیروی از طریقه قبلی تجارت از سیستم‌های حسابداری جدید استفاده نمایند.

با توسعه فن حسابداری کلیه مؤسسات تجارتی ناچارند کم و بیش به حسابداران حرفه‌ای برای تنظیم حسابهای خود مراجعه کنند. چنانچه مؤسسه‌ای دارای فعالیت زیاد باشد دایره حسابداری مستقلی خواهد بود. علاوه بر آن برای نظارت و تأئید صحت و دقت حساب ‌ها در اغلب کشور‌ها مؤسسات جدیدی به نام حسابداران قسم خورده تشکیل شده‌اند که از لحاظ تخصص و اعتباری که دارند حسابهای تجار و شرکت‌ها را مورد رسیدگی قرار میدهند و تشخیص آنها حتی برای تعیین مالیات اعتبار دارد. قانون مالیات بر درآمد ایران نیز حساباران قسم خورده نیز در ایران تأسیس شده است.

انواع دفاتر تجاری:

طبق قانون تجارت دفاتری که تاجر موظف است نگاهداری نماید به شرح زیر می‌باشد:

1- دفتر روزنامه

طبق ماده 7 قانون تجارت:

«دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادو ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخص خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می‌دهد.

کلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می‌گردد.

دفتر روزنامه باید روز به روز نوشته شود.

دفتر روزنامه به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات قطعی به تاجر بدهد بلکه بیشتر برای نشان دادن انجام معامله یا عمل درتاریخ وقوع آن می‌باشد وکلیه عملیات حسابداری بعدی از روی آن استخراج می‌شود.

از آنجایی که تراکم امور نوشتن دفتر روزنامه روز به روز فوق العاده مشکل است مخصوصاً که اسناد حسابداری را که در آخر وقت صادر می‌شود نمی‌توان همان نمی‌توان همان روز در دفاتر عمل نمود. به این جهت نوشتن دفتر روزنامه در اغلب مؤسسات چند روزی به تأخیر می‌افتد و عملاً اگر تأخیر زیادی در تنظیم دفتر روزنامه رخ ندهد انجام تأخیر چند روزه که مختصری است مورد اغماض قرار می‌گیرد.

2- دفتر کل

طبق ماده 8 قانون تجارت:

«دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند»

ارقامی که در دفتر روزنامه وارد می‌شود تجزیه و تحت عنوان حساب‌های مشخصی در دفتر کل وارد می‌شوند تا تاجر بتواند انواع عملیات خود را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. هر قدر عملیات تاجر متنوع تر باشد تعداد حساب‌های دفتر کل بیشتر خواهد بود. حساب‌هایی که در دفتر کل باز می‌شود یا مربوط است به اشخاص و مؤسساتی که با او طرف معامله هستند یا مربوط است به حساب تشکیلات خود مؤسسه مانند صندوق، انبار، کالا، غیره.

علاوه بر حساب‌های بالا که ممکن است تعداد آنها خیلی زیاد و متنوع باشد تجار و شرکتهای تجاری معمولاً دو حساب دیگر هم باز می‌کنند یکی حسابهای انتظامی که در آن حسابهای را که در پایان سال هنوز کاملاً مشخص نیستند نگاهداری می‌کنند و دیگر حساب سود و زیان که نفع با ضررهای حاصله را نشان میدهد.

با تنظیم دفتر کل تاجر در هر آن می‌تواند به حساب مشتریان خود یا حساب تشکیلات خود مراجعه نموده و با احتساب تفاوت بین ستون‌های دائن و مدیون (طلبکار و بدهکار) از وضع دو حساب مطلع گردد. قانون تجارت تنظیم دفتر کل را هفته به هفته مقرر نموده است یعنی در پایان هر هفته تاجر موظف است ارقام مندرج در دفتر روزنامه را تجزیه و تلفیق نموده و در دفتر کل وارد سازد. بدیهی است چنانچه تنظیم دفتر روزنامه به تأخیر افتد تنظیم دفتر کل نیز به تأخیر خواهد افتاد.

3- دفتر دارایی

طبق ماده 9 قانون تجارت:

«دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.»

تجاور و شرکتهای تجاری برای اطلاع از وضع مؤسسه خود ناچارند در پایان هر سال صورت جامعی از نتیجه عملیات خود تدوین نمایند تا با مقایسه آن با صورت وضعیت سال گذشته از افزایش یا کاهش دارایی و در نتیجه از سود و زیاد مؤسسه خود اطلاع حاصل نمایند. در دفتر دارایی نتیجه حسابهای دفتر کل در پایان سال به صورت باقی مانده هر حساب که ممکن است مثبت یا منفی باشد وارد می‌شود و از مجموع آنها دارایی شرکت تعیین می‌گردد.

دفتر دارایی امروزه به صورتی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده کمتر نگاهداری می‌شود، اغلب مؤسسات تجاری و مخصوصاً شرکت‌های تجاری نتیجه و خلاصه عملیات سالیانه خود را به صورت ترازنامه تنظیم می‌کنند و تراز نامه جانشین صورت دارایی می‌شود.

ترازنامه عبارتست از: خلاصه نتایج حساب‌های دفتر کل با دفتر دارائی به شکل جدولی که به صورت ارقام باقی مانده حساب‌های مختلف مؤسسه را در پایان سال نشان می‌دهد.

قانون تجارت ایران تجار را ملزم به تنظیم تراز نامه ننموده است ولی درباره شرکتهای تجاری مخصوصاً شرکتهای سهامی تنظیم تر از نامه اجباری است و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص مالیات تراز نامه است که مؤسسات تجارتی و شرکتهای تجاری در پایان هر سال تنظیم می‌کنند. ضمناً تصویب نامه مورخ 27 آبان ماه 1340 شرکتهای تجاری را موظف نموده است که ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در پایان هر سال در روزنامه رسمی کشور منتشر نمایند بنابراین تجار و شرکتهای تجارتی هر سال ترازنامه عملیات خود را تنظیم می‌کنند.

تنظیم و مطالعه و بررسی تراز نامه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است و فهم آن برای اشخاص عادی آسان نیست علاوه بر آن تشخیص صحت ترازنامه از عهده هرکس ساخته نیست و محتاج به بررسی دفاتر و حسابهای مربوطه است. از این روست که مؤسسات تجارتی مهم برای جلب اعتماد مردم و رفع سوءظن ادارات دارائی به حسابداران قسم‌خورده مراجعه می‌نمایند تا صحت ترازنامه آنها را تصدیق و تأیید نمایند.

4- دفتر کپیه

طبق ماده 10 قانون تجارت:

«دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید»

دفتر کپیه امروزه متروک شده است امروزه کلیه مراسلات و مکاتبات به وسیله ماشین تحریر نوشته می‌شود هر نامه در چند نسخه ماشین می‌شود و یک نسخه از آن در پوشه مخصوصی نگاهداری می‌شود و این پوشه جانشین دفتر کپیه شده است.

غیر از دفاتر تجاری که نگاهداشتن آنها را از قانون تجارت الزامی نموده است مؤسسات تجارتی نسبت به اهمیتی که دارند دفاتر دیگری نیز به عنوان دفاتر معین نگاهداری می‌کنند که به کار آنها کمک می‌کند. مانند: دفتر انبار، دفتر سهام و غیره