تحقیق مقاله تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری - در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

مقدمه

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین  شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یک سیستم ایجاد شد که امنیت را  تضمین کند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع کردند به مطرح کردن یک سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود  دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشکل از اجتماع دولتها بود که این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاکم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشورها یشان و در کل جامعهء بین المللی شروع  نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی که متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره .... با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یک توافقی کلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یک فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد که دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی که بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد کرد و متوقف شد و از اینجا بود که بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community  شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یک بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده  دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است که حکم می کند چگونه رفتار کنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است که موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یکی از این ابزارها است. کار دیوان است که بگوید محتوای نرم افزایش پیدا کرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد.

 Test added values  

 ارزش ß  نرم ß قاعده.

زمان گرچه قابل اثبات نیست اما اصل است، همیشه وجود دارد. زمان هم در تدوین قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان یاtime است و قاضی باید به آن توجه نماید.

در تحلیل آرای دیوان نمی توانیم از خودمان چیزی اضافه کنیم بلکه باید دید دیوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط یافتن ارزشها برخورد کرده است. توجه دیوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره ای ساختارشکنی ها توسط دیوان می شود و هنراصلی تحلیل آرا منعکس ساختن و روشن ساختن همین ساختار شکنی ها می باشد. تلاش می شود تحلیل رای دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا در چارچوب چنین پنداری صورت گیرد.

ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف

د ر9 آوریل 1984 ، نیکاراگوا که بعد از چند بار مراجعه به شورای امنیت برای جلوگیری از اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در آن کشور به علت برخورداری آمریکا از حق وتو نتیجه چندانی بدست نیاورده بود، دعوای خود را برعلیه این کشور در دیوان مطرح نمود، مرجعی که برخلاف شورای امنیت که در آن ایالات متحده بعنوان عضو دائم با داشتن حق وتو می تواند منافع خود را حفظ نماید، تنها ارگان ملل متحد است که در اختلافات میان کشورها می تواند تصمیمات لازم اجرا اتخاذ کند ودر آن مساوات طرفهای دعوی و حاکمیت ملاحظات حقوقی نقشی بنیادین در تعیین دعوی بازی می کند.

یکی از مبانی که نیکاراگوابرای صلاحیت دیوان ،بدان استناد کرد،اعلامیه های طرفین بود.که بوسیله آنها صلاحیت اجباری دیوان را بر طبق ماده 36 اساسنامه دیوان پذیرفته بودند.دولت آمریکا در نامه ءسیزدهم آوریل خود به دیوان ودر جریان مذاکرات شفائی راجع به اقدامات موقت د رخواست شده توسط نیکاراگوا اعلام داشت ،دیوان فاقد صلاحیت است و دولت آمریکا خواستار خارج کردن این دعوی از لیست دیوان شد.

دیوان با صدور قرار  14 می یک مهلت زمانی مشخص را برای تحویل دادن یادداشت نیکاراگوا و یادداشت متقابل آمریکا تعیین کرد و این یادداشت ها در ظرف آن مهلت تحویل دیوان شدند.

ادعاها دولت نیکاراگوا:

در یادداشت دولت نیکاراگوا آمده بود که دیوان علاوه بر آنچه در دادخواست گفته شده بر مبنای یک معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی که بین دو دولت آمریکا و نیکاراگوا منعقد شده است دارای صلاحیت می باشد. و این معاهده یک مبنای صلاحیتی مستقلی به موجب پاراگراف یک ماده 136 اساسنامه دیوان می باشد.

در جریان رسیدگی کتبی دولت نیکاراگوا اظهار د اشت:

الف- دیوان برای رسیدگی به این دادخواست بر مبنای مندرجات اعلامیه نیکاراگوا در مورخه 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف  5 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه 14 اگوست 1946 دولت آمریکا بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دارای صلاحیت می باشد.

ب- اعلامیه 24 سپتامبر 1929 نیکاراگوا لازم اجرا (in force)  است و به عنوان پذیرش معتبر و الزام آور صلاحیت اجباری دیوان محسوب می شود.

ج- اقدامات ایالات متحده برای اصلاح یا پایان دادن به مقررات اعلامیه 14 اگوست 1946 در نامه 6 آوریل 1984 وزیر امورخارجه این کشور؛ جرج شولتز به دبیر کل سازمان ملل متحد در اصلاح یا اختتام آن اعلامیه فاقد تاثیر است.

د – دیوان بموجب ماده 24 معاهده مودًت، بازرگانی و دریانوردی مورخه 24 می 1958 بین آمریکا و نیکاراگوا در رسیدگی به آن دسته از ادعاهای مذکور در دادخواست که در حوزه آن معاهده قرار می گیرند، دارای صلاحیت است.

ادعاهای دولت آمریکا:

دولت آمریکا نیز در جریان رسیدگی کتبی اظهار می دارد که دیوان فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی مذکور در دادخواست نیکاراگوا است و این دادخواست قابل قبول نمی باشد. آمریکا مدعوی بود که اعلامیه نیکاراگوا، به دلیل عدم تسلیم سند تصویب لازم اجرا نیست. از سوی دیگر ایالات متحده مدعی بود که دیوان فاقد صلاحیت می باشد، زیرا در اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان آمریکا قائل به رزرو گشته است و اختلافات ناشی از معاهدات چند جانبه را ا ز دایره صلاحیت دیوان خارج نموده است، مضافا بر اینکه سه روز قبل از تقدیم دادخواست نیکاراگوا به دیوان، وزیر امور خارجه، جورج شولتز، اعلامیه ای تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد نمود و در آن اختلافات ایالات متحده با کشورهای آمریکا لاتین یا ناشی از وقایع این منطقه را به طور یکجانبه و فوری و برای مدت دو سال از قلمرو اعلامیه 1946 مستثنی نموده است.[1]

الف – وضعیت حقوقی اعلامیه 1929 نیکاراگوا

وضعیت اعلامیه ها در چارچوب اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری

آقای «راول فرناندز» نخستین کسی بود که در کمیته سوم مجمع جامعه ملل پیشنهاد کرد که ماده (2) 36 در اساسنامه دیوان دائمی گنجانده شود. بر این اساس دولتهای عضو می توانستند صلاحیت اجباری دیوان دائمی را به صورت اختیاری بپذیرند. اصطلاح «ماده اختیاری» در همین زمینه و برای «بخش ب» پروتکل امضا اساسنامه دیوان دائمی به کار گرفته شده «بخش الف» متن اصلی پروتکل امضاء اساسنامه را در بر می  گرفت.[2]

در آن هنگام – برخلاف دیوان جدید – الحاق به اساسنامه بخودی خود انجام نمی شد و امضاء کنندگان میثاق جامعه ملل عضو اساسنامه دیوان دائمی محسوب نمی گردیدند. به همین لحاظ ، عضویت اساسنامه دیوان قدیمی مستلزم اقدام حقوقی جداگانه ای بود. امضاء پروتکل مورد بحث و بویژه «بخش الف» آن موجب می شد که دولتها به عضویت اساسنامه دیوان پذیرفته شوند. «بخش ب» که با «ماده اختیاری» معروف شده بود، مقرر می نمود که «امضا کنندگان ذیل از جانب دولتهای خود اعلام می دارند که آنها از این تاریخ صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خودی و بدون نیاز به قرارداد ویژه مطابق ماده (2) 36 اساسنامه می پذیرند.» این اولین بار بود که در یک سند بین المللی از «ماده اختیاری » نام برده شده .در حال حاضر پروتکل امضاء اساسنامه برای دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. زیرا بموجب بند  یک ماده 93 منشور، «همه اعضاء ملل متحد بخودی خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آیند و دیوان براساس ماده 7 منشور از ارکان ملل متحد می باشد.

 در نظام جدید، آنگونه که بند 4 ماده 36 اساسنامه مقرر می کند «اعلامیه ها به دبیر کل ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آنرا به امضاء کنندگان اساسنامه و نیز به دفتر دیوان ارسال می دارد. » لذا نیازی به امضاء پروتکل جداگانه ای وجود ندارد.

نیکاراگوا ا زجمله دولتهایی است که صلاحیت دیوان را از طریق الحاق به «بخش ب» پروتکل امضاء اساسنامه دیوان دائمی پذیرفته است.

اعلامیه 1929 نیکاراگوا نمونه بارز یک اعلامیه مختصر و بدون قید و شرط است. این اعلامیه که به امضا آقای مدینا رسید. خاطر نشان می کند که: «من از طرف جمهوری نیکاراگوا صلاحیت اجباری دیوان دائمی بین المللی را بدون قید و شرط می پذیرم.»

برای آنکه نیکاراگوا بتواند اعلامیه 1946 آمریکا را مبنای صلاحیت دیوان بداند باید ثابت کند که خودش همان تعهد را در معنی پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه پذیرفته است.

نیکاراگوا تکیه بر اعلامیه خودش می کند که در 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی صادر شده است. آن ماده مقرر می داشت:

اعضای جامعه ملل و دولت مذکور در ضمیمه میثاق می توانند درهنگام امضاء یا تصویب پروتکلی که اساسنامه دیوان به آن ضمیمه شده یا در یک زمانی دیگر اظهار دارند که آنها صلاحیت دیوان را به طور خود به خود و بدون توافق خاصی در ارتباط با هر عضو یا دولت دیگری که همان تعهد را پذیرفته باشد می پذیرند.

اعضای جامعه ملل و دولتهای مذکور در ضمیمه میثاق جامعه ملل می توانستند پروتکل امضاء اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی را امضا کننده، این پروتکل در 1920 تنظیم شده بود. آن پروتکل مقرر می داشت که آن موکول به تصویب است و اسناد تصویب بایستی برای دبیر کل جامعه ملل فرستاده شود

در 24 سپتامبر 1929نیکاراگوا بعنوان یک عضو میثاق پروتکل را امضا کرد و بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اعلامیه خودش را صادر کرد، بر پایه اسناد ارائه شده توسط دو طرف به دادگاه، در 4 سپتامبر 1934 یک پیشنهاد برای تصویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و پروتکل توسط قوه مجریه نیکاراگوا تصویب شده. در 14 فوریه 1935، سنای نیکاراگوا تصمیم به تصویب این اسناد می گیرد. تصمیم سنا در شماره 12 ژوئن 1935 لا گایستا روزنامه رسمی نیکاراگوا منتشر شده در 11 ژولای 1935 مجلس نمایندگان نیکاراگوا یک تصمیم مشابه را اتخاذ کرد که در روزنامه مورخه 18 سپتامبر 1935 این تصمیم منتشر شد.

در 29 نوامبر 1939 وزیر امور خارجه نیکاراگوا تلگرام زیر را خطاب به مدیر کل جامعه ملل ارسال داشت: اساسنامه و پروتکل دیوان دائمی دادگستری بین المللی که قبلا تصویب شده است بر طبق روند اسناد تصویب برای شما ارسال خواهد شد. بایگانی جامعه ملل دریافت اسناد تصویب را ثبت نکرده است. هیچ دلیلی در دادگاه اقامه نشده که نشان بدهد چنین سند تصویبی به ژنو مخابره شده باشد. در 16  دسامبر 1942، مشاور حقوقی دبیرخانه جامعه ملل طی نامه ای خطاب به وزیر امور خارجه نیکاراگوا یادآور می شود که او سند تصویب را دریافت نکرده است و ثبت آن برای به اجرا درآمدن تعهد نیکاراگوا لازم است. در مرحله رسیدگی شفاهی نماینده نیکاراگوا می گوید یادداشت ها و بایگانی مربوطه کم هستند ،او اضافه می کند که بهرحال اگر اسناد تصویب فرستاده شده باشند آنها احتمالا بایستی از طریق دریا فرستاده شده با شند و جنگ جهانی در جریان بوده است.

حملات به کشتی های تجاری ممکن است عامل نرسیدن اسناد باشد. بعد از جنگ ،نیکاراگوا در کنفرانس سانفرانسیکو برای تشکل سازمان ملل متحد مشارکت کرد و یکی از اعضای اصلی سازمان ملل متحد شد که منشور ملل متحد را در 6 سپتامبر 1945 تصویب نمود. در 24 اکتبر 1945 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که بخش جدایی ناپذیری از منشور است لازم اجرا شد.[3]

بر طبق این وقایع آمریکا اظهار داشت اولا نیکاراگوا هرگز عضو اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی نشده است و بنابراین او صلاحیت اجباری دیوان دائمی را نپذیرفته و نمی توانستنه بپذیرد. اعلامیه قبولی 1929 نیکاراگوا ار در وضعیت inforce در معنایی که نسخه انگلیسی پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه دیوان دادگستری می گوید باقی نماده است.

دولت آمریکا اظهار می دارد که نسخه فرانسوی اساسنامه نیز لازم می داند که یک اعلامیه باید بر طبق اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی الزام آور باشد تا بر طبق پاراگراف ل5 ماده 36 اساسنامه دیوان به عنوان پذیرش صلاحیت دیوان لحاظ شود.

نیکاراگوا مدعی نیست که اعلامیه 1929 به تنهایی برای اثبات پذیرش الزام آور صلاحیت اجباری دیوان دائمی بین المللی دادگستری کافی است. برای آن، لازم بود که نیکاراگوا تصویب پروتکل امضای اساسنامه دیوان را تکمیل نماید. نیکاراگوا بهرحال تفسیر آمریکا را از پاراگراف 5 ماده36 اساسنامه دیوان حاضر را نمی پذیرند. نیکاراگوا استدلال می کند که عبارت still inforce می خواهد آن اعلامیه های که مدت آنها منقضی شده را مستثنی کند و هیچ تاثیری روی اعلامیه ای نظیر اعلامیه نیکاراگوا ندارد، چون این اعلامیه هنوز منقضی نشده است هر چند که تکمیل نشده است.

بر طبق نظر نیکاراگوا این ماده می خواهد وضعیت از پیش موجود اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری تداوم داشته باشد، بنابراین نیکاراگوا همان وضعیتی در مقابل اساسنامه دیوان بین المللی دارد که در مقابل دیوان دائمی داشته است، در هر حالت تصویب اساسنامه دیوان، اعلامیه 1929 را تکمیل می کند.[4]

نیکاراگوا ادعا می کند که این حقیقت که تفسیر صحیح اساسنامه است بوسیله نوع برخورد انتشارات دیوان و دبیرخانه سازمان ملل متحد و رفتار طرفهای دعوای حاضر و رفتار دولت هندوراس در ارتباط با اختلاف 1960-1957 بین هند و نیکاراگوا راجع به رای داوری پادشاه اسپانیا در 1906، که این دعوی نهایتاًتوسط دیوان رسیدگی شد، با اعلامیه نیکاراگوا موید صحت تفسیر نیکاراگوا است. همچنین نظرات علمای حقوق و رویه خود دولت آمریکا نیز موید صحت تفسیر اخیر است.

با توجه به تأکید نیکاراگوا بر انتشارات دیوان، باید توضیح داد که در شانزدهمین و آخرین گزارش دیوان دائمی که دوره زمانی 15 ژوئن 1939 تا 31 دسامبر 1945 را تحت پوشش قرار می دهد، نیکاراگوا در فهرست دولتهایی قرارداشت که قید اختیاری را امضاء کرده اند. اما این نکته ذکر شده بود که نیکاراگوا پروتکل امضاء اساسنامه را تصویب نکرده است. و همچنین نیکاراگوا در لیست دولتهای متعهد شده بوسیله قید اختیاری قرار داشت.

اولین سالنامه دیوان بین المللی دادگستری (1947-1946) نام کشورهای عضو سازمان ملل و دیگر دولتهای عضو اساسنامه دیوان و دولتهایی که می توانند به دیوان مراجعه کنند را ذکر کرده است و در مقابل نام دولتهایی که متعهد به قید صلاحیت اجباری دیوان شده اند را علامت ستاره گذاشته است و نام نیکاراگوا در آن لیست قرا رگرفته و توسط یک ستاره مشخص شده است.

سالنامه 1947-1946 همچنین لیستی از کشورهایی را تهیه کرده که صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته اند و یا همچنیان بوسیله پذیرش قید اختیاری اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین اللمللی متعهد هستند و این لیست نیکاراگا را نیز دربرگرفته است.

در سالنامه های بعد نیز عباراتی شبیه به عبارات فوق ذکر شده است.

از سال 1968 دیوان روندی را آغاز کرد که هر ساله یک گزارش راجع به سال گذشته به مجممع عمومی ارائه می دهد. در هر یک از این گزارشات نام کشورهایی که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته بودند ذکر شده و نام نیکاراگوا در زمره آنها ذکر شده است.

اما ایالات متحده می گوید درج این اعلامیه در سالنامه و انتشارات دیوان به این معنی نیست که دیوان به آنها اعتبار بخشیده باشد بلکه خود دیوان در مقدمه سالنامه اش می گوید این انتشارات برای دیوان ایجاد مسئولیت نمی کند و در سالنامه 57-1956 خودش می نویسد نوشته شدن متن اعلامیه کشورها در این سالنامه فقط برای ساده سازی ارجاعات است و این به معنی آن نیست که دیوان و دبیرخانه دیوان نظرش را راجع به نوع و دامنه و یا اعتبار آن اعلامیه ها اعلام داشته باشد.

دولت آمریکا نتیجه می گیرد که هیچ یک از این انتشارات نظر نیکاراگوا را راجع به موثر بودن پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی نسبت به اعلامیه آن کشور را تأیید و یا تکذیب نکرده اند.

برای تعیین اینکه آیا مقررات پاراگرف 5 ماده 36 قابل اعمال بر اعلامیه 1929 نیکاراگوا است یا خیر، دیوان در ابتدا بایستی ویژگی ها حقوقی آن اعلامیه را روشن نماید و سپس آنها را با شرایط مندرج در پاراگراف تطبیق دهد.

تا آنجایی که به ویژگی های اعلامیه نیکاراگوا مربوطه، دادگاه متذکر می شود که در لحظه لازم اجرا شدن، اساسنامه دیوان جدید آن اعلامیه مطمئنا معتبر بوده است. زیرا بر طبق سیستم دیوان دائمی دادگستری بین المللی ، یک اعلامیه معتبر است در صورتی که توسط یک دولت در هنگام امضا یا تصویب پروتکل امضاء اساسنامه دیوان و یا در یک زمانی بعد از آن صادر شده باشد، همچنانکه به موجب اساسنامه اخیر تنها دولت هایی می توانند به موجب پاراگراف 2 ماده 36 اعلامیه صادر نمایند که عضو اساسنامنه جدید باشد. چون نیکاراگوا آن پروتکل را امضا کرده است، اعلامیه اش راجع به صلاحیت اجباری دیوان دائمی، که موکول به تصویب نشده، بدون تردید معتبر است.[5]

دریافت اساسنامه دیوان دائمی هیچ گونه شکل یا آئین خاصی را برای صدور این اعلامیه ها مقرر نداشته است و درعمل دولتها از روشهای گوناگونی استفاده کرده اند. با این حال این اعلامیه هر چند معتبر است اما با این حال به موجب اساسنامه دیوان لا زم اجرا نمی باشد. آن ممکنه ثابت شود که گامهای لازم در سطح ملی برای تصویب پروتکل امضا اساسنامه را برداشته است، اما نیکاراگوا قادر نیست ثابت کند که آن کشور گامهای لازم را برای ارسال اسناد تصویب به نزد دبیر کل جامعه ملل برداشته است. آن کشوراطلاع داده که اسناد تصویب فرستاده خواهد شد، اما حتی بعد از آنکه مشاور حقوقی دبیرخانه جامعه ملل به روشنی به نیکاراگوا اطلاع دادکه این امر ممکنه در صلاحیت دیوان ایجاد مشکل کند، دلیلی وجود ندارد که نیکاراگوا این کار را انجام داده باشد.

نیکاراگوا گام لازمه را بر نداشت که براحتی بتوان گفت این کشور صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است. نیکاراگوا خودش هم در واقع به این کوتاهی اعتراف می کند.

دادگاه بنابراین متذکر می شود که نیکاراگوا موفق به ثبت اسناد تصویب پروتکل امضاء اساسنامه دیوان دائمی نشده است و یک عضو آن معاهده نمی باشد. بنابراین اعلامیه 1929 نیکاگوا آن نیروی الزام آوری که مدنظر پاراگراف 5ماده 36 است را به دست نیاورده است.

  بهرحال، در حالیکه اعلامیه نیکاراگوا نیروی الزام آور را به دست نیاورده است، تردید نیست که آن می توانسته الزام آور شود اگر مثلا در ابتدای سال 1945 نیکاراگوا پروتکل امضاء اساسنامه را  تصویب می نمود.

اسناد دبیرخانه جامعه ملل تردیدی نمی گذارد که در فاصله بین صدور اعلامیه نیکاراگوا و روزی که دادگاه جدید تاسیس شده، اگر نگوییم حتی بعد از آن، تصویب پروتکل امضاء اساسنامه برای تبدیل آن اعلامیه به یک تعهد الزام آور کافی بود.

هیچ کس از دولت نیکاراگوا نخواسته که یک اعلامیه جدید صادرکننده اعلامیه نیکاراگوا از یک اثر بالقوه ای برخوردار بود که می توانسته آن اثر را همچنان و برای همیشه حفظ نماید ،این تداوم اثر بالقوه اعلامیه نیکاراگوا از برخی ویژگی های آن منتج می شود. یکی اینکه آن بی قید و شرط صادر شده و برای مدت زمان نامحدود هم صادر شده است. اگر مثلا گفته شده بود که آن اعلامیه بر اختلافاتی که بعد از امضاء اعلامیه تا پنج سال دیگر بروز نمایند حاکم است، اثر بالقوه آن در 24 سپتامبر 1934 تمام می شود. در مجموع اعلامیه 1929 نیکاراگوا در لحظه ای که این کشور به اساسنامه دیوان جدید می پیوند همچنان معتبر بوده است.

این  اعلامیه اثر بالقوه خودش را حفظ کرده چون نیکاراگوا که می توانسته آن را از لحاظ اعتبار زمانی محدود کند، آشکار از محدود کردن آن به زمانی مشخص خودداری کرده است.

شرایط اعلامیه نیکاراگوا می بایستی باشرایط قابل اعمال بودن پاراگراف 5 ماده 36 که در این ماده مقرر شده مقایسه شود. اولین شرط راجع به ارتباط بین اعلامیه ها و اساسنامه دیوان است. پاراگراف 5 ماده 36 نگفته است که دولتهای صادر کننده اعلامیه بایستی الزاما عضو اساسنامه دیوان دائمی دادگستری باشند. تنها می بایستی اعلامیه ها بر طبق ماده 36 اساسنامه صادر شده باشند. اما تدوین کنندگان اساسنامه جدید می دانستند که به موجب آن ماده یک دولت می تواند در هنگام امضاء یا تصویب پروتکل و یا در یک زمانی بعد از آن اعلامیه خود را صادر نماید. یعنی اینکه یک دولت در حالی که اساسنامه را تصویب نکرده بلکه فقط امضاء کرده نیز می تواند اعلامیه خودش را صادر کنند.

عبارت پردازی ماده 36 نه تنها  اعلامیه ای نظیر اعلامیه نیکاراگوا را مستثنی نکرده بلکه حتی آن را نیز پوشش می دهد. جدای از این ارتباط با اساسنامه دیوان دائمی تنها شرطی که اعلامیه باید داشته باشد این است که آنها بایستی هنوز لازم اجرا (Still inforce) باشند. طرفین اختلاف، بحت و استدلالهای بسیاری را راجع به تفاوت موجود در عبارت پردازی دو نسخه فرانسوی و انگلیسی ماده 36 راجع به (Still inforce) انجام داده اند. و از رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری بویژه در قضیه حادثه هوایی 27 ژولای 1955 (اسرائیل و بلغارستان) نتیجه گیری های متفاوتی کردند.

این برای اولین بار است که دیوان باید پاسخ بدهد که آیا یک اعلامیه ای که در لحظه تاسیس دیوان جدید لازم اجرا نبوده  می تواند مشمول پاراگراف 5 ماده 36 بشود یا خیر.

در قضیه حادثه هوایی 27 ژولای 1955 این مسئله کاملا متفاوت مطرح بود که آیا یک اعلامیه ای که بدون تردید در زمان دیوان دائمی لازم اجرا بود. می تواند به دیوان جدید منتقل شود در صورتیکه دولت صادر کننده آن اعلامیه در کنفرانس سانفرانسسیکو حاضر نبوده و تا زمان طولانی پس از منحل شدن دیوان دائمی عضو دیوان بین المللی دادگستری نشده است.[6]

این مسئله جدیدی است و دادگاه برای رسیدن به نتیجه ملاحظات زیر را مدنظر می گیرد. اول آنکه نمی توان با بیان اینکه دو نسخه فرانسوی و انگلیسی ماده اشاره به ویژگی لازم اجرا بودن اعلامیه دارند، بین آن دو نسخه سازش برقرا ر کرد. بر طبق این تفسیر که توسط ایالات متحده ارائه شده پاراگراف 5 ماده 36 را باید مبین لزوم لازم اجرا بودن اعلامیه دانست. دیوان می گوید پاراگراف لا ماده 36 را باید بر طبق مفاد واقعی آن تفسیر کرد که در برگیرنده واژه الزام آور نمی باشد. بر طبق کارهای مقدماتی تصویب اساسنامه دیوان دائمی واژه الزام آور هرگز پیشنهاد نشده است. و اگر آن برای نسخه انگلیسی پیشنهاد شده بود. بدون تردید نویسندگان نسخه فرانسوی پیش نویس اساسنامه هرگز متن فرانسوی را به شکل کنونی اش نمی نوشتند. علاوه بر این دیوان معتقد نیست که متن فرانسوی به طور ضمنی بر الزام آور بودن اعلامیه دلالت می کند. آن اشاره به بعضی آثاری می کند که برای مدتی تداوم داشته باشد یا پس از مدتی منقضی شود، آن لازم است که پاره ای آثار حقوقی از آن اعلامیه ناشی شود ولی این اثر لزوما طبیعت الزام آور آن نیست.

یک اعلامیه که به صورت معتبر بر مبنای ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی صادر شده است یک اعتبار قطعی دارد که می تواند این اعتبار حفظ شود و یا از بین برود و کاملا این امکان وجود دارد که متن فرانسوی بر این معتبر بودن دلالت می کند.

در نهایت دیوان درج مکرر اعلامیه نیکاراگوا در سالنامه های دیوان و عدم اعتراض کشور مزبور را، حاکی از رضایت وی تلقی نمود و بر این اساس ایراد ایالات متحده را در این مورد رد کرده[7] تنها مبنای صلاحیت ترافعی دیوان رضایت دولتهای طرف دعوی می باشد. آنچه در این قلمرو از اهمیت برخوردار است اعلام رضایت کشورها است و نحوه اعلام رضایت تاثیر درا صل موضوع صلاحیت ندارد.

تغییر و اصلاح اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط آمریکا

در تاریخ 6 آوریل 1984 یعنی سه روز پیش از ثبت دادخواست نیکاراگوا جورج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا طی نامه ای خطاب به دبیر کل اعلام نمود که ایالات متحده به طور یکجانبه و فوری و برای مدت دو سال آینده، اختلافات مربوط به کشورهای آمریکایی  مرکزی را از قلمرو شمول اعلامیه خود خارج می کند. اگر این اقدام ایالات متحده، تغییر اعلامیه 1946 تلقی می شد، چنین شرطی در آن اعلامیه نیامده است و این حق برای آمریکا وجود نداشت و نیز در صورتی که لغو اعلامیه 1946 در رابطه با کشورهای آمریکایی مرکزی به شمار می آمد، براساس شرط مندرج در خود اعلامیه، شش ماه پس از تسلیم یادداشت مربوطه به دبیر کل لازم اجرا می شد و نه سه روز پس از آن، ایالات متحده معتقد بود که اعلامیه های آئین ماده اختیاری نهاد حقوقی منحصر به فردی هستند و معاهده محسوب نمی شوند و لذا تحت حاکمیت حقوق معاهدات قرار ندارند. بر این ا ساس، دولتها هر زمان می توانند قبولی خود را مقید نمایند. در مقابل نیکاراگوا به شرابط قراردادی حاکم بر اعلامیه ها  اشاره کرد که از لغو یا اصلاح یکجانبه آنها ممانعت می کند مگر مطابق شرایطی که در خود اعلامیه مقرر شده است، دیوان در این موردخاطر نشان کرد که ویژگی یکجانبه اعلامیه موجب نمی شود که دولت در تغییر یا اصلاح قلمرو تعهدات خود آزاد باشد.

اعلامیه ها علی رغم اینکه اعمال حقوقی یکجانبه هستند، در واقع تعهدات حقوقی دو جانبه ای را در قبال دولتهای دیگری که این تعهد راقبول کرده اند، پدید می آورند. برای استقرار این دسته از تعهدات که آئین صلاحیت اجباری را تشکیل می دهند، «اصل حسن نیت» نقشی اساسی برعهده دارد. سپس دیوان نتیجه گرفت که ایالات متحده نمی تواند به صورت یکجانبه اعلامیه خود را لغو کند و یاتغییر دهد زیرا تعهدات ناشی از قبول آئین صلاحیت اجباری دارای ماهیت قراردادی است و آمریکا تعهدی را بر ذمه گرفته که وی را در قبال دولتهای دیگر عضو ملتزم می کند. بر همین ا ساس دیوان به اعلامیه 6 آوریل 1984 ایالات متحده ترتیب اثر ندارد و مطابق اعلامیه های طرفین صلاحیت خود را احراز کرد.

دو جانبه بودن رابطه حقوقی:

اصولا رابطه قراردادی حاصل از صدور اعلامیه میان دولتها به صورت دو جانبه است. با این حال، نمی توان گفت که این رابطه فقط رابطه ای دو جانبه است. هر دولت با صدور اعلامیه میان خود و مقررات اساسنامه که قبلا نیز آنرا امضا کرده یک پیوند کلی ایجاد می کند. مطابق ماده 62 هرگاه دولتی تشخیص دهد که قضاوتی که به عمل آمده به یکی از علائق حقوقی وی مربوط می شود می تواند برای دخالت در قضیه به دیوان عرضحال بدهد.

لذا اگر دعوایی به استناد اعلامیه ها مطرح شود و صلاحیت اجباری مصداق بیاید، درصورتی که دولت یا دولتهای دیگری در دعوی مداخله نمایند، بدیهی است که رابطه حقوقی تا جایی که به صلاحیت دیوان مربوط می شود به یک ارتباط چند جانبه مبدل می شود. اگر چه این وضعیت، تا حدی نیز حاصل عضویت در اساسنامه دیوان است، لیکن اگر صلاحیتی مطابق ماده (2) 36 متصور نباشد، بدیهی است که چنین رابطه ای نیز هرگز بوجود نمی آید.