تحقیق مقاله متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی هیات وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئول است

فصل اول : اصول کلی

اصل 1

نوع حکومت ایران "جمهوری اسلامی" است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزاروسیصد وپنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 98/2%  به آن رأی مثبت داده است.

اصل 2

نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی. اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا، در رشد او،‌نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.

اصل 3

آراء‌عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که :«ومشاور هم فی‌الامر» و« امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شورا‌های منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.

اصل 4

جمهوری اسلامی ایران دراستقرار جامعه توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روایط سیاسی، اجتماعی واقتصادی قرار می دهد.

اصل5

بر منبای آیه کریمه : یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انشی وجعلناکم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الکرمکم عندالله اتقیکم.

در جمهوری ا سلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست، مگر بر اساس تقوا.

اصل 6

درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام  ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌یی وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادی‌های مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.

اصل 7

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و رسیدن به استقلال و آزادی وحکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و بنابراین درعین خودداری کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه درامور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل 8

جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت وکشاورزی بومی را ترویج می‌کند و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز  استفاده می نماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی واقتصادی کشور وجلوگیری از هر گونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.

اصل 9

سعی وکار حاصل از آن حق هر کسی می‌باشد . هیچ کس نمی تواند بعنوان مالکیت رسمی وکارخود، امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان کار وکوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچکس مورد بهره‌کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.

اصل 10

جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور بطور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.

اصل 11

خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب می‌گردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را برپایه توافق درعقیده و علاقه فراهم آورد و در تنظیم آنها حقوق خانواده برحقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزشهای والای انسان قرار گیرد، نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی.

اصل 12

از آنجا که تربیت فرزندان با پدر ومادر و در دوران کودکی بیشتر بامادر است تعلیم وتربیت  دختران وظیفه مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی می‌شود و قوانین راجع ‌به خانواده باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراغت بال و وظیفه پرارج مادری و مسئولیت‌هایی بپردازد که در جامعه انقلابی اسلامی برعهده دارد.

فصل دوم :‌دین رسمی کشور

اصل 13

دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران ا ست و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی معتبر ومحترم است و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود. ولی در احوال شخصیه ودر تعلیم وتربیت دینی هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند.

اصل 14

زرتشیان، یهودیان ومسیحیان درایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته می شوند و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و دراحوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.

فصل سوم: حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن

اصل 15

حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکار برد.

اصل 16

قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتنداز : قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آنها بر طبق این قانون بوسیله رئیس جمهور برقرار گردد.

اصل 17

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از توشیح رئیس جمهوری برای اجرا به قوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ می‌گردد. در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی واجتماعی مربوط باشد ممکن است اعمال قوه مقننه از راه ‌همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.

اصل 18

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلام تشکیل شود و به رسیدگی به دعاوی و حل وفصل آنها و حفظ حقوق عمومی واجرای عدالت اسلامی بپردازد.

اصل 19

اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و هیأت وزیران است.

فصل چهارم : پرچم، زبان و خط رسمی کشو ر

اصل 20

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز وسفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی است.

اصل 21

زبان وخط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاداست.

فصل  پنجم : حقوق ملت

اصل 22

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوی‌اند.

اصل 23

عقیده و حیثیت و جان ومسکن و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.

اصل 24

نامه‌های پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و ضبط مصون است. افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، عدم مخابره آنها و تجسس از طریق استماع مکالمه‌های تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل 25

- مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی. اتهام و افترا وتعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب، جرائم مطبوعاتی و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها را قانون معین می‌کند.

اصل 26

- تشکیل احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های دینی، سیاسی وصنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در اینگونه گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه‌ها مجبور ساخت.

اصل 27

تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پیمائی درخیابان‌ها ومیدان‌های عمومی بموجب قانون معین خواهد شد.

اصل 28

 - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست برگزیند.

اصل 29

حق استفاده از بیمه بهداشت، درمان، بیکاری، پیری واز کارافتادگی، حقی‌است همگانی و دولت مکلف است بر طبق قوانین با استفاده از درآمدهای ملی این بیمه‌ها را برای یک یک افراد کشور تأمین کند و در این زمینه، کشاورزان،‌کارگران و گروه‌های کم درآمد حق تقدم دارند.

اصل 30

­-  سلب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد. اتباع خارجی نیز     می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند.

اصل 31

هر کسی حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون باید درباره او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.

اصل 32

- اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 33

- حکم به مجازات واجراء‌آن باید به موجب قانون باشد.

اصل 34

هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود. مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.

اصل 35

هیچ کس را نمی‌توان دستگیرکرد، مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهارساعت به متهم ابلاغ شود.

اصل 36

شکنجه بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است.مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می‌کند.

اصل 37

لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 38

هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید و یا از اقامت در محل دلخواهش منع کرد، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل 39

­-  هیچ حقی  را نمیتوان بر خلاف مبانی و هدفهائی که موجب آن شده مورد استفاده قرارداد.

اصل 40

مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید محترم است و حدود آن را قانون معین می‌کند.

اصل 41

هیچ ملکی را نمیتوان به عنوان نیاز عمومی از صاحبش گرفت. مگر به تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله آن.

اصل 42

هر کسی حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.

اصل 43

هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.

اصل 44

زمینهای قابل کشت را بدون عذر موجه نمی‌توان معطل گذاشت. ضوابط به اجرای این اصل را قانون معین می‌کند.

اصل 45

- تبدیل اراضی قابل کشت به غیرکشاورزی ممنوعست مگر درموارد ضرورت به حکم قانون

اصل 46

منابع زیرزمینی و دریائی و معادن وجنگل ها و بیشه‌ها و رودخانه‌ها و آبهای عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره‌برداری از آنها بوسیله قوانین معین می‌شود.

اصل 47

مالکیت خصوصی در صنایع کشاورزی یا بازرگانی در صورتیکه وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی، ملی اعلام می‌گردد.