دولت آقای احمدی‌نژاد در همین گامهای نخستین خود با مسائل متنوعی مواجه است که از آن جمله می‌توان از مقوله‌ای به نام «انتظارات مردمی» یاد کرد. این مسئله اگرچه مقوله‌ای بدیهی و طبیعی به نظر می‌رسد اما چنانچه به ریشه‌ها و نحوه تعامل صحیح با آن توجه کافی صورت نگیرد، می‌تواند دردسرهای بزرگی برای دولت به وجود آورد.
ریشه‌های انتظارات مردمی را در چند عامل می‌توان جستجو کرد.
نخستین عامل را باید ساخت جوان جمعیت کشور دانست. همان‌طور که می‌دانیم نزدیک به60 درصد جمعیت کشور ما را قشر جوان تشکیل می‌دهد و این به خودی خود یعنی انبوهی از تقاضاها و انتظارات مختلف و متنوع از مسائل اقتصادی و معیشتی گرفته تا آموزشی و فرهنگی. حتی اگر از کلیه علل و عوامل دیگر نیز صرفنظر کنیم، همین یک عامل کافی است تا دولت را در برابر کوهی از انتظارات قرار دهد. از سوی دیگر جوانان به دلیل آن که در ابتدای راه زندگی قرار داشته و از روحیه‌ای عجول و بلندپرواز برخوردارند شدت فشار بر دولت، دوچندان می‌گردد.
عامل دوم را باید انباشت انتظارات مردمی از ابتدای انقلاب تاکنون به شمار آورد. انقلاب اسلامی با طرح شعارهای آرمانی و عدالت خواهانه، امیدها و آرزوهای فراوانی را در دل مردم ایران و نیز تمامی ملتهای مسلمان و مستضعف برانگیخت. البته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، کارها و فعالیتهای بسیار در بخشهای مختلف صورت گرفته و پیشرفتهای زیادی نیز حاصل آمده است اما مسلماً بیش از این نیز امکان خدمت‌رسانی به جامعه وجود داشته که به دلایل مختلف از جمله اتخاذ برخی سیاستهای غلط و برنامه‌های فاقد جهتگیری عدالت‌طلبانه و نیز حضور برخی افراد نالایق و ناشایست در برخی مسئولیتها و گسترش فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌گری و رانت‌خواری، صورت نگرفته است. نتیجه این که بسیاری از انتظارات بحق جامعه در طول سالیان گذشته امکان تحقق نیافته و بتدریج بر روی هم انباشه شده است.
آنچه باعث برانگیخته شدن مجدد این انتظارات گردیده است، شعارهای آقای احمدی‌نژاد و به عبارت دیگر گفتمان ایشان در دوران رقابت های انتخاباتی است. آقای احمدی‌نژاد که خود از چهره و سابقه‌ای انقلابی برخوردار است، در آن دوران، هدف خود را از حضور در این عرصه، گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب و مبارزه با کژیها و انحرافات بیان داشت و بدین ترتیب شوق و ذوقی وافر را در دل مردم و بویژه طبقات پایین دست و قشر عظیم جوانان به وجود آورد.
به این ترتیب سومین عامل مهم در برانگیختن انتظارات جامعه را باید گفتمان انتخاباتی و سیاسی رئیس‌جمهور دانست که در آن هنگام با حرارت خاصی دنبال شد و نگاه بخش قابل توجهی از جامعه را به خود معطوف ساخت. این نکته‌ای است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری اگرچه خود نیز به آن توجه دارند اما به نظر می‌رسد مقتضیات فضای انتخاباتی به گونه‌ای آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که خود را ناچار از دادن وعده و وعیدهای مختلف می‌بینند. البته این بدان معنا نیست که کاندیداها قصد عوامفریبی یا دروغگویی داشته باشند بلکه بی‌تردید تمامی آنها در نیت و باطن خود، انجام وعده‌های مزبور را متعهد و متقبل می‌شوند اما گویا به این نکته کمتر توجه می‌کنند که وعده و وعیدهای داده شده، خواه‌ناخواه به یک سلسله انتظارات بدون تاریخ در افکار عمومی تبدیل می‌شوند و لذا مردمی که با شور و شوق وارد صحنه انتخابات می‌شوند، از همان لحظه اعلام پیروزی یک کاندیدا، چشم انتظار عملی شدن این وعده‌ها خواهند شد.
چیزی که باعث هرچه بیشتر داغ شدن تنور این انتظارات می‌شود و باید از آن به عنوان عامل چهارم نام برد، تبلیغات آشکار و پنهانی است که رقبای انتخاباتی کاندیدای پیروز، به شیوه‌های گوناگون در پیش می‌گیرند و افکار عمومی را روی وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور وقت، حساس می‌نمایند. البته این عده نیز کمتر به این نکته توجه می‌کنند و یا اهمیت می‌دهند که بدین ترتیب نوعی از فرهنگ سیاسی را در جامعه شکل می‌دهند که چه بسا در آینده گریبان خود آنها را نیز خواهد گرفت. به هر تقدیر باید گفت استمرار رقابتهای انتخاباتی در دوران پس از اعلام نتیجه رأی گیری و باقی ماندن در همان فضای رقابت و بهره‌گیری از همان روشها و شیوه‌ها در قبال «رقیب»، قاعدتاً برفضای ذهنی جامعه و بویژه این بار بر افکار و تمایلات طرفداران رئیس‌جمهور تأثیرگذارده و به مطالبات آنها دامن می‌زند.
در این حال از عامل پنجم، یعنی فعالیتهای تبلیغاتی و خبری و سیاسی خارج از مرزها نیز که مرتباً در کوره انتظارات و توقعات می‌دمد و مخصوصاً در برهه پس از هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با بهره‌گیری از فضای ذهنی و روانی حاکم بر جامعه بر این تلاشها می‌افزاید، نباید غافل ماند، هرچند که باید اذعان داشت امروز پس از گذشت 25 سال از انقلاب، این گونه فعالیتهای برون مرزی از تأثیر چندانی برخوردار نیست و آنچه در داخل کشورمان می‌گذرد، بمراتب از تأثیرگذاریهای گسترده‌تری برخوردارند.
حال مسئله اینجاست که دولت در قبال انتظارات و توقعات فزاینده‌ای که از آن وجود دارد، چه نوع عکس‌العمل و واکنشی را باید در پیش گیرد؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت راه‌حل اساسی برای مقابله با این انتظارات، کار و تلاش صادقانه و خستگی‌ناپذیر است. اما در کنار آن باید به چند نکته نیز توجه شود.
اول: در میان گذاردن صریح و صادقانه مسائل و مشکلات کشور با مردم. شاید به نظر رسد که طرح این مسائل با مردم از یکسو ضرورتی ندارد و از سوی دیگر ممکن است باعث ناامیدی و یأس آنها شود، ولی مردم کشورمان نشان داده‌اند آن‌گاه که از عمق مسائل و مشکلات مطلع باشند، همدلی بیشتری را با مسئولان خواهند داشت.
دوم: این همدلی و همراهی با مسئولان، دارای شرط و شروطی است و نخستین شرط آن این است که مردم واقعاً احساس کنند جهتگیریها، سیاستها و برنامه‌ریزیهای دولت در جهت تأمین و تحقق عدالت اجتماعی می‌باشد. اگر دولت بتواند این نکته را برای مردم به اثبات برساند و جامعه به این باور برسد که دولت نه تنها در شعار و حرف بلکه در عمل قصد آن را دارد که به عدالت جامه تحقق بپوشاند، حتی از ایثارگری برای چنین دولتی کوتاهی نخواهند داشت.
سوم: از آنجا که تاکنون شعار عدالت‌خواهی از سوی گروهها و احزاب و مسئولان مختلف سر داده شده است و لذا طرح چنین مسائلی برای مردم تازگی ندارد، لذا دولت باید نشانه‌ای از خود بروز دهد که در افکار عمومی به عنوان حرکتی جدی در این مسیر، تلقی شود. بهترین نشانه، مبارزه با مفاسد اقتصادی است که مهمترین عامل برهم زننده عدالت اجتماعی و توزیع سالم درآمدها در جامعه به شمار می‌آید. این مبارزه، فقط در جلسات دربسته و طی مصاحبه‌های سربسته برای مردم معنا پیدا نمی‌کند بلکه باید برخورد با مفسدان و سوءاستفاده‌چیان و رانت‌خواران به وضوح ملاحظه و مشاهده شود.
مردم باید ببینند و اطمینان یابند که دولت هیچگونه فسادی را در بدنه خود و نیز در هیچ جای دیگری از کشور تحمل نمی‌کند. همچنین عزم و اراده دولت برای برخورد با مفسدانی که پیش از این از کیسه بیت‌المال به یغما برده‌اند و سرمایه‌های کلان اندوخته‌اند نیز نشانه‌ای بسیار خوب از عزم دولت برای مقابله با فساد اقتصادی است.
در این زمینه نباید چنین پنداشت که گام نهادن دولت در این مسیر، باعث عدم امنیت اقتصادی و فرار سرمایه از کشور می‌شود. چنانچه مسئولان کشور، بدرستی و با دقت مفسدان اقتصادی را شناسایی و آنها را به سزای اعمال خود برسانند و از سوی دیگر فضای امن را برای کسانی که فعالیت سالم اقتصادی را پیشه خود ساخته‌اند، فراهم آورند، نه تنها سرمایه‌ای از کشور خارج نمی‌شود بلکه چنین فضایی، جاذب سرمایه نیز خواهد بود. سرمایه از جایی فرار می‌کند که در آنجا ناامنی باشد و هیچ ناامنی اقتصادی بزرگتر و خسارتبارتر از آلوده بودن یک محیط به «فساد اقتصادی» در اشکال و انحای گوناگون آن نیست. بنابراین تلاش برای سالم‌سازی محیط کار و فعالیت، بزرگترین خدمت به اقتصاد و نیز مهمترین عامل در جلب اطمینان و اعتماد مردم و همراه ساختن آنها در مسیر صعب و دشوار توسعه به شمار می‌آید.
چهارم: عامل دیگری که جامعه را با دولت همراه می‌سازد، احساس تکریم و احترام است. حتی اگر دولت قادر به حل مسائل و مشکلات مردم نباشد اما می‌تواند با رفتار احترام‌آمیز خود، حس همکاری و احترام متقابل جامعه را برانگیزد. این احترام‌گزاری صرفاً در تعریف و تمجید از مردم در سخنرانیها و بیانیه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه باید در رفتار یکایک اجزای دولت با مردم عینیت پیدا کند. در این زمینه کارشناسان و متخصصان امر باید راههای تکریم مردم را یافته و برای اجرای آنها تلاش نمایند.
پنجم: کمتر حرف زدن و پرداختن به کار و تلاش نیز می‌تواند آثار مثبت بسیاری را در پی داشته باشد. یکی از اشتباهاتی که دولتمردان زیر فشار انتظارات مرتکب می‌شوند آن است که اقدام به طرح وعده‌های جدید می‌کنند. این کار شباهت به رفتار فرد مقروضی دارد که چکهای متعددی در دست طلبکاران دارد و به هنگام مواجه شدن با فشار آنها برای وصول چکهای قبلی، اقدام به صدور چکهای جدیدی برای بستن دهان آنها می‌کند. بدیهی است این نوع راضی کردن و به سکوت واداشتن طرف مقابل، اگرچه ساده‌ترین روش به حساب می‌آید اما براستی بدترین کاری است که در چنین شرایطی می‌تواند صورت گیرد.
دولت در مواجهه با فشار تقاضا ها و انتظارات، به جای هرگونه وعده جدید، باید بر شدت کار و تلاش خود به منظور تحقق برنامه‌های پیشین بیافزاید و به صورت مستمر مردم را در جریان تحقق «کارهای انجام شده»، قرار دهد. اگر پس از مدتی دولت بتواند به جای آن که بگوید این کار و آن کار «انجام خواهد شد»، به مردم مژده دهد که این کار و آن کار «انجام شد» و بلافاصله نیز مردم قادر به برخورداری از ثمرات کارهای انجام شده باشند، مسلماً نوع قضاوت جامعه نسبت به دولت، دچار تحولی مثبت خواهد شد.