مقدمه :
آشنایی با مسائل حقوقی
شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان یا دادیار تفهیم اتهام می شود پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تامین بگیرد. یکی از قرارهای تامین که در مورد متهم صادر می شود «قرار تامین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می کند لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.
تعریف کفالت
اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می کند. در اصطلاح حقوق به متعهد « کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می شود « مکفول » و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا کند، «مکفول له» گفته می شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام، از متهم قرار تامین اخذ کنند. یکی از این قرارها تامین کفالت است.
قرارهای تامین بر مبنای شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قرارهای تامینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تامین نزد مردم و قضات است.
پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می کند یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر متهم به زندان اعزام خواهد شد.
چه اشخاصی می توانند کفیل شوند؟
کفالت اشخاصی پذیرفته می شود که اعتبارشان به تشخیص مقام قضایی صادر کننده قرار برای پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.
مقامات قضایی با چه معیاری این مساله را تشخیص می دهند؟
معمولاً با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی... به هر حال تشخیص موضوع با قاضی است. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.
مبلغ کفالت ( وجه الکفاله) بر چه مبنایی تعیین می شود؟
فرض کنیم شخصی مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و... هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک های گفته شده را در نظر می گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت نباید کمتر از خسارت هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می آید.
کفیل برای کفالت از متهم چه حقوق و تکالیفی دارد؟
اگر مقام قضایی درخواست کفیل را برای کفالت از متهم پذیرفت باید به او تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد.پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل باید رونوشت این تفاهمنامه را به کفیل بدهد.اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و... احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در دادسرا و چه در دادگاه بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسوولیت کند.
در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسوولیت ندارد؟
به گزارش ایسکانیوز کفیل حق دارد در هر مرحله از رسیدگی های کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی کننده به پرونده درخواست رفع مسوولیت کند. همچنین اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود یا اینکه متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا با مختومه شدن پرونده یا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم، از کفیل رفع مسوولیت می شود.
اگر کفیل بعد از ضبط وجه الکفاله متهم را نزد قاضی حاضر کند یا اینکه خود متهم نزد قاضی حاضر شود از اموال ضبط شده رفع اثر می شود؟
خیر ملاک حضور متهم یا حاضر کردن او نزد قاضی در موعد مقرر و قبل از پایان 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل است و حضور متهم پس از پایان این مدت به هر نحوی رافع مسوولیت کفیل نمی شود.
آیا می توان کفیل را به واسطه عدم حضور متهم بازداشت کرد؟
خیر نمی توان کفیل را بازداشت کرد و مسوولیت کفیل فقط به اندازه مبلغ کفالت است.
توبه در امور کیفری اسلام
چکیده
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. با تأمّل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست; زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.
یکی از مباحث مهم در آموزه های اسلامی، «توبه» است. توبه، عمری همپای عمر انسان دارد; زیرا زندگی حضرت آدم در زمین با آن آغاز می شود و پیامبران توحیدی، مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسی(علیهم السلام) و پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) همواره در حال توبه بوده اند.
توبه در قرآن کریم نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در آیات متعددی به آن اشاره شده است، به گونه‌ای که واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذکر شده است و در آیات متعدد دیگری نیز بدون ذکر این واژه ها به این مسئله اشاره شده است.
در این میان، فقها از منظری دیگر به توبه نگریسته اند و با الهام از آیات و روایات، آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده اند.
توبه از دیدگاه حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است. بر همین اساس، این نوشتار بر آن است که این «تأسیس حقوقی» را از جوانب مختلف، به ویژه از منظر فقها و حقوقدانان اسلامی و به عنوان یکی از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام، مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.