تحقیق مقاله اصلاح الگوی مصرف

به نظر می رسد که در انتخاب نامگذاری سال 88 خورشیدی ، توجه ویژه ای به بخش مصرف حوزه اقتصادی شده است. اما این پرسش مطرح است که چرا از مسایل مهمی که در حوزه مسائل و موضوعات اقتصادی از تولید تا توزیع تا مصرف وجود دارد، تنها بر مسایل مربوط به حوزه مصرف، توجه و تاکید ویژه ای با انتخاب نام سالی شده است؟

چه چیزی موجب شده تا رهبران کشور، مساله اصلاح الگوی مصرف را مهم تلقی کنند و بر بازسازی و اصلاح الگوی موجود مصرف در کشور تاکید نمایند و آن را به عنوان دغدغه دولت و ملت قرار دهند؟
به نظر می رسد که آن چه توجه رهبران و دولتمردان را به  خود مشغول کرده و جلب نموده، وجود امکانات ، توانمندی ها و ظرفیت های بسیار است که کشور از آن برخوردار می باشد ولی به سبب مصرف بی رویه و نادرست آن، به جای آن که در مسیر تمدن سازی و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور و جامعه قرار گیرد، به هرز می رود و تباه می شود. این مساله اختصاص به حوزه خاصی چون انرژی ندارد بلکه همه حوزه را پوشش می دهد.
نگاهی به آمارهای رسمی و غیر رسمی کشور نشان می دهد که چگونه بسیاری از ظرفیت های کشوری به هدر می رود. از بخش انرژی گرفته تا بخش تغذیه تا بخش آب تا بخش استعدادهای درخشان و علمی ، تولیدات کشور چنان نادیده و هدر می رود که می توان با آن تمدن عظیمی و جهانی را پی ریخت. جالب این است که بخش عمده ای از مصرف بی رویه را می بایست در بخش دولتی دید. اگر بخش های خصوصی و یا عمومی، گرایش به مصرف بی رویه دارد، به سبب نادرستی الگوی مصرفی است که از طریق بخش دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم به جامعه القا می شود؛ زیرا چنان که در روایت درست و صحیح آمده است مردمان بر دین ملوک و رهبران خویش هستند و این دولت ها  هستند که رفتار مردم را می سازند و تعیین جهت می دهند. بنابراین بخش دولتی، از مهم ترین بخش هایی است که نیازمند انتخاب و تعیین الگوی صحیح مصرف است تا بخش های دیگر با الگوبرداری و متاثر از آن در مسیر درست مصرف قرار گیرند.ارایه الگوی صحیح و اصلاح الگوی موجود مصرف، به معنای حفظ ، تقویت ، سامان دهی به ظرفیت ها و امکانات بی پایان کشوری است که می خواهد در دوره معاصر تمدن اسلامی را بازسازی و جامعه نمونه ای را برای ارایه به دیگر جوامع، معرفی کند. از این روست که از میان اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف ، به  اصلاح الگوی مصرف در بخش های دولتی و خصوصی و عمومی توجه داده شده است.
اما چرا سالی برای این مساله اختصاص و نامگذاری شده است؟ به چه علت و سببی نیاز است که بر این مساله تاکید شود و با چه روشی تاکید شود؟
غرقه سازی و افکار سازی
می دانیم که یکی از روش های اهتمام و توجه بخشی به چیزی، ایجاد دغدغه عمومی و متاثر ساختن افکار عمومی از راه غرقه سازی است. غرقه سازی جامعه در چیزی می تواند فرصت ها و امکانات را در جهت و مسیر مشخص و برنامه ریزی شده ای قرار دهد. اگر بتوان افکار عمومی را از طریق غرقه سازی درگیر کرد ، می توان امید داشت که دولت و ملت بتواند بر اساس برنامه مشخص و تعیین شده ای چون چشم انداز بیست ساله و یا تفکر تمدن سازی به اهداف خویش دست یابد. اما این زمانی ممکن و شدنی است که همه مولفه های غرقه سازی فراهم آید و همانند دوران جنگ و سازندگی هم و غم خرد و کلان جامعه از توده های مردمی تا رهبران و مسئولان دولتی شود.
بنابراین با غرقه سازی می توان افکار عمومی را سا خت و جهت بخشید. این همان کاری است که پیامبر گرامی(ص) در طول ماموریت بیست و سه ساله خویش انجام داد و همگان را با مساله تمدن اسلامی درگیر ساخت ، به گونه ای که هیچ حرکتی بیرون از دایره تمدن سازی صورت نمی گرفت. از این روست که در عصر نبوی ، قوانین و مقررات و دولت و نیز دولتمردسازی در راستای این هدف مشخص بوده است.
اصلاح در ساختار مصارف دولتی
چنان که گفته شد بخش دولتی مهم ترین و اساسی ترین بخش در حوزه مصرف است؛ زیرا بی گمان مهم ترین مصرف کننده منابع متعدد و متنوع کشور، دولت می باشد. چنان که دولت ، با اصلاح الگوی مصرف خود می تواند فرصت الگوبرداری را به دیگر بخش ها بدهد.
از این روست که در اسلام بر الگوی سازی رهبران و دولتمردان تاکید شده است و پیامبران و به ویژه پیامبر اکرم (ص)و اهل بیت (ع) به عنوان رهبران نظام ولایی اسلام ، به عنوان الگوهای کامل در همه حوزه ها معرفی و به جوامع بشری شناسانده شده است.
از این روست که حضرت یوسف (ع) برای مدیریت جامعه به ویژه برای مدیریت بحران و گذر از عقب ماندگی و خشکسالی و تهدید های جدی که نظام سیاسی بلکه اجتماعی جامعه مصر را تهدید می کرد ، خود مسئولیت مدیریت اقتصادی را در دست گرفت و با ارایه الگوهایی در تولید و توزیع و مصرف منابع کشوری و حتی حضور در بخش مدیریت به شکل عملی به عنوان امین و خزانه دار دولت و ملت کوشید ، تا جامعه ای نمونه ای را در مصر باستان معرفی کند.
از نظر اسلام و قرآن ، بخش های دولتی چون ملا(اشراف )که بزرگان و صاحبان نفوذ از جهت قدرت و امکانات مادی هستند ، با در اختیار داشتن بخش اعظم قدرت و ثروت می تواند هم مفید و سازنده باشد وهم موجبات تباهی و نیستی جامعه را فراهم آورد.
آنان به خود اجازه می دهند هر گونه که می خواهند سرمایه های جامعه را مصرف کنند. مصرف بی رویه و بی برنامه آنان است که ظلم و ستم را گسترش می دهد؛ زیرا اصولا خود مصرف بی رویه، نوعی ظلم و ستم در حق جامعه ای است که مردمان بسیاری به لقمه ای برای سد جوع و رفع  گرسنگی بدان نیازمند هستند. بر اساس این شیوه رفتاری نامتعادل و بیرون از دایره انسانیت است که خداوند در آیات 11 تا 13 سوره انبیاء ، اشراف و دولتمردانی را که رفتارهای ظالمانه و زیاده خواهانه دارند ، تمسخر و استهزا می کند؛  زیرا آنان مردمانی مترف و انسان هایی مستکبر هستند.(مومنون آیات 64 و 66 و 67)
در عصر پیامبر (ص) اشراف مکه و مدینه رفتاری بسیار زشت و زننده داشتند و در مدینه بود که برخی از ایشان اصحاب صفه که مردمانی فقیر و نادار بودند را تمسخر می کردند.(کهف آیه 28 و انعام آیه 52) همین دسته از اشراف بودند که در عصر حضرت شعیب (ع) با رفتارهای زیانبار اقتصادی تباهی را به جامعه ارمغان آوردند.(اعراف آیات 85 تا 93)
به هر حال، آن چه در وهله نخست بر دولت مردان است آن که رفتارهای اقتصادی خویش به ویژه دولتمردان و مسئولان کشوری را اصلاح کنند. کاهش از همایش های خودستایی و گردهمآیی های به ظاهر علمی و مهمانی های آن چنانی یکی از مهم ترین کاری است که می بایست در بخش اقتصادی دولتی و رفتار دولتمردان انجام پذیرد، زیرا مردم رفتارهای خویش را بر اساس رفتارهای دولتمردان ساماندهی و تنظیم می کنند و آنان الگوهای واقعی مردمان هستند.
اشراف به سبب موقعیت قدرت و ثروت گرایش شدیدی به فساد و افساد دارند(اعراف آیه 103) و جاه طلبی و حکومت خواهی آنان موجب می شود تا جنگ قدرت راه بیاندازند.(بقره آیات 246 و 247) غرور و تفاخر (کهف آیات 32 تا 34) موجب می شود تا بینش دیگران را بی ارزش و پوچ شمارند و گرایش به کفر پیدا کنند.(اعراف آیات 66 و 75 و 76 و 90 و یونس آیه 75 و 78 و هود آیه 27 و سبا آیات 34 و 35 و 38) کوردلی و حق ناشنوایی نسبت به اصلاحات و آموزه های اصلاحی (اعراف آیات 59 و 60 و 64) آنان را به سوی فسق و فجور سوق می دهد که خود نوعی زیاده روی و افراط است. ( اسراء آیه 16)
به هر حال خصیصه اشرافگری افراط و زیاده روی است که در آیه 28 سوره کهف مورد تاکید قرار گرفته است. از این روست که بر دولتمردان و رهبران واقعی است تا جلوی گروه اجتماعی که در نهادهای قدرت و ثروت قرار گرفته اند کنترل و مهار کنند تا بیش از حد اندازه منابع ملی و مردمی را تباه نکنند و با سوء استفاده آن را به مصرف شخصی نرسانند کاری که در ییش تر موارد از آنان سر می زند.
روحیه اشرافی گری ، روحیه امتیازخواهی از دولت و دولتمردان است که در آیه 31 زخرف بدان اشاره شده است. بنابراین می بایست مواظب ایشان بود تا از موقعیت خود برای چپاول سرمایه های ملی استفاده نکنند. این همان رانت خواری است که در کشورهای مختلف به ویژه در حال توسعه و جهان سومی به شدت رواج دارد و منابع ملی را به غارت می برد.
ارایه الگوی صحیح مصرف ، به معنای ارایه الگوی مدیریت و نظارت در سرمایه ها و منابع ملی و توزیع و عرضه آن نیز می باشد که در آیاتی از جمله در داستان حضرت یوسف (ع) بدان اشاره شده است. بنابراین لازم است که با تهیه قوانین درست و به کارگیری درست و اعمال قانون از هر گونه سوء استفاده در بخش مدیریت دولتی جلوگیری شود که این خود یکی از منابع مهم افزایش ثروت و سرمایه ملی برای دست یابی به شکوفایی و پیشرفت اقتصادی است.
اشراف و صاحبان قدرت که اهل تقوا نباشند و به معاد چنان که بایسته و شایسته است ایمان و باور ندارند، گرایش شدیدی به توطئه و فریب افکار عمومی(مومنون آیات 23 و 33 و 34)  و ایجاد جنگ روانی برای دست یابی به قدرت و ثروت بیش تر دارند. بر این اساس می بایست قدرت ایشان مهار شود و اجازه داده نشود تا با بهره گیری از رسانه ها(شعر و اخبار به ظاهر تحلیلی و دیگر ابزارهای قدرت نرم) افکار سازی کرده و مدیریت جامعه را در دست گیرند. تبلغیاتی که رسانه های انجام می دهند خود عاملی است تا مصرف به شکلی نادرست شکل گیرد و به جای آن که کالا و خدمات در راستای پیشرفت جامعه و شکوفایی اقتصادی آن باشد در مسیر سقوط و مصرف گرایی افراطی و نابودی سرمایه های فردی و جمعی و یا ملی قرار گیرد.
بهینه سازی مصرف در جامعه
از دیگر شیوه هایی که می بایست در جامعه مورد تاکید قرار گیرد، بهینه سازی مصرف منابع ملی و شخصی است. در آیات قرآنی بر این نکته توجه شده است که با سدسازی و بهره گیری درست از منابع آبی می توان به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یافت.
این مطلب را می توان در گزارش قرآن از قوم سبا به دست آورد که آنان با ایجاد سد مارب و دیگر بندآب های کوچک و بزرگ و هدایت آن و نیز مدیریت آب و مصرف آن توانستند بوستان ها و گلستان های بسیار را ایجاد کرده و آبادی های و پردیس های چندی را پدید آورند.
تاکید بر مسایل محیط زیستی و دوری از اسراف و تبذیر به ویژه در مواد غذایی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه از دیگر مواردی است که در آیات سوره یوسف به عنوان راهکاری عملی برای جوامع بشری گزارش شده است.
جامعه نمونه و آرمانی می بایست یاد بگیرد که از هر چیزی به درستی بهره گیرد. بهره گیری درست از هر چیز در راستای کمالات فردی و جمعی بشر، همان مفهوم شکرو سپاسی است که خداوند از بشر خواسته است؛ زیرا بهره گیری درست و بهینه سازی مصرف موجب می شود تا انسان بتواند از همه امکانات و ظرفیت های برای دست یابی به خوشبختی و سعادت جمعی و تقرب الی الله و در نیتجه ربوبیت و خلافت الهی استفاده کند.
این در حالی است که هر گونه زیاده روی و مصرف بی رویه و نادرست می توان شخص یا اشخاص بلکه جامعه ای را دچار کمبود و بحران های چندی نماید که بحران اقتصادی و غذایی از جمله آنهاست. این بدان معنا خواهد بود که جلوی رشد و کمال بشریت راگرفته باشد.
به  این معنا که اگر نجات جان کسی به معنای نجات بشریت است ، ایجاد بحران از طریق مصرف نادرست به معنای قتل و کشتن جامعه است. این گونه است که خداوند با انتقاد از دستاوردهای نادرست بشری در محیط زیست دریایی و خشکی از بشر می خواهد که با مصرف بهینه و درست چیزهایی که به عنوان نعمت ا لهی شمرده می شود ، خود را در مسیر محبوبیت و قرب الهی قرار دهند.   

بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامی‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمی‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌ های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.