چهره‌ی تکیده‌ی "عبدالله نوری" نخستین چیزی بود که در بدو ورود به منزلش، توجهم را جلب کرد. چند سالی بود که او را از نزدیک ندیده بودم. غم سنگین جوانمرگی برادر، صورتش را فرو تراشیده بود. با خوشرویی تمام، پیش پای ما بلند شد و ورودمان را خوش‌آمد گفت. انصاری‌راد، رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم چند قدم آنسوتر نشسته بود. سالن، چندان شلوغ نبود. با فرا رسیدن ساعت 8 شامگاه، عبدالله نوری، خود، خواندن دعای کمیل را آغاز کرد. چنان سوز و گدازی در زمزمه‌اش نهفته بود که آه از نهاد هر پاکدلی برمی‌آورد. هنگامی که بدانجا رسید که «خدایا! و آنگاه که مرا به زندان انداختی ...»، بغضش ترکید و اشک از چشمانش جاری شد. بی‌اختیار به یاد امام چهارم شیعیان، امام سجاد، افتادم. چهره‌های مختلف سیاسی، یکی‌یکی از راه می‌رسیدند و در گوشه‌ای از مجلس جا می‌گرفتند. یوسفی اشکوری، عطریانفر و قُبه، صفدر حسینی، مهندس توسلی، آقاجری، نعمت احمدی و برخی دیگر در جلسه حضور به هم رساندند. زیدآبادی هم تنها چند دقیقه ایستاد و جلسه را ترک کرد. کم‌کم فضای اندک سالن پر می‌شد تا اینکه علیزاده از دکتر آقاجری دعوت کرد خطابه‌ی خود را آغاز کند.
آقاجری قرار بود دنباله‌ی مبحث جلسه‌ی یک ماه پیش را دنبال کند اما تحولات پشت پرده‌ی چند هفته‌ی اخیر، مسیر سخنان او را دگرگون کرد. زمزمه‌ای در گوشم بود که تعجب‌زده، از ارتباط مباحث این جلسه و جلسه‌ی پیشین می‌پرسید. جلسه، بجای بررسیدن موضوعی علمی-فکری به یک سمفونی سیاسی تبدیل شده بود. گویی قرار بود که خطابه‌ی سخنران و ترکیب شرکت‌کنندگان، پیامی را منتقل کند، هدفی که با موفقیت تمام به سرانجام رسید. عکس‌های گرفته شده از این مراسم فردا در پیام ایرانیان منتشر خواهد شد.
● احکام تأسیسی، احکام تأییدی
دکتر آقاجری در تشریح موقعیت عقل و دین نسبت به یکدیگر، به تاریخی بودن برخی از احکام دینی اشاره کرد: احکامی که در اسلام وجود دارد به دو گروه تقسیم می شود، احکام "تأسیسی" و احکام "تأییدی" یا "امضایی". بدین معنا که در پاره‌ای احکام شرعی، همان سنتِ جاری در میان جامعه‌ی عرب جاهل بدوی، تأیید شده و به صورت حکمی دینی در آمده است، این احکام، تاییدی یا امضایی هستند اما در مورد پاره‌ای دیگر از احکام، حکمی تازه و نوظهور عرضه شده است، چنین احکامی تأسیسی هستند. از سوی دیگر علت وضع احکام نیز یکسان نیست. پاره‌ای احکام، "علت‌محور" هستند و پاره‌ی دیگر "مصلحت‌محور". مثلاً اگر علت ممنوع ساختن نوشیدن شراب، مستی و سُکرآوری آن دانسته شود پس اگر کسی با نوشیدن شراب، دچار چنین حالتی نشود اجرای این حکم از دوش او برداشته می‌شود، این وضعیت "علت‌محور" در وضع یک حکم است اما اگر علت وضع این حکم، وجود "مصلحت" باشد، اجرا یا توقف اجرای یک حکم به وجود آن مصلحت باز می‌گردد. فزون بر این، می‌توان اجرای پاره‌ای احکام را به حاکمیت پیامبر یا امام معصوم، موکول کرد چنان که برخی از فرقه‌های مذهبی و شیعی چنین اعتقادی دارند. چنین رویکردی البته راه را برای نوعی سکولاریزم باز می‌کند.
● سیالیت رابطه‌ی عقل‌تاریخی و دین‌تاریخی
دکتر آقاجری، وجود احکام امضایی را نشانه‌ای از تأثیر زمان و مکان ظهور اسلام در تعریف احکام دینی بر شمرد و افزود: در همان زمان که اسلام در میان جامعه‌ی بدوی اعراب ظهور کرد، این جامعه قرن‌ها از تمدن‌های ایران و هند و چین عقب بود. پس طبیعی‌ست که اگر اسلام در سرزمین‌های چون ایران و هند ظهور می‌کرد ما با احکامی متفاوت روبرو بودیم. مثلاً اینکه زنده-به-گور کردن دختران در اسلام نکوهش شده، حکایت از رواج چنین رفتاری در جامعه‌ی آن روزگار عرب دارد در حالیکه اگر اسلام در ایران پدید آمده بود اصولاً چنین مسأله‌ای موضوعیت نداشت که حکمی در مورد آن شکل بگیرد. مسأله‌ی برده‌داری نیز درست اینگونه است. او به مسأله اجتهاد اشاره کرد و گفت: اجتهاد درست به همین دلیل شکل گرفته که بتواند متن مقدس را با عقل‌تاریخی و رشد‌یافته بازخوانی کند و تکلیف خود را با دین و احکام آن روشن کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به عقل‌تاریخی گذشتگان خود باور داشته باشیم و دستاوردهای فکری آنها را معیار و مبنا بگیریم؛ این عین جمود و ایستایی‌ست. مگر می‌توان ادعا کرد اکنون که جامعه‌ای، از لحاظ فهم و عقل و تمدن، قرن‌ها از مردمان پیشین، جلوتر است کل این مسیر را به اشتباه پیموده و ناگزیر باید به باورهای گذشتگان و فرآورده‌های عقلی و فکری آنان بازگردد؟ این موضوع هم در مورد فهم و درک احکام دینی با توجه به گستره‌ی جغرافیایی محل ظهور و تفاوت‌های سرزمینی و تمدنی صادق است و هم در مورد دگرگونی نگرش‌هایی که در گذر زمان با رشد عقل و فهم بشری پدید می‌آید.