مقدمه
جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای
اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،
امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،
دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش
از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل
و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی
کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات
رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و
کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف
نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر
اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای
خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن
زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،
اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و
سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در
وقوع جرایم مؤثرند .
کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود
1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی
اطلاق میشود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق میشود که از
طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل میشود و
آزادی آنها را محدود می‌کند.
مداخله دولت در کارها و فعالیتهای اجتماعی
گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده
می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و
گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در
چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس
اداری می‌گویند.
پلیس اداری
یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد
آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیتهای خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع
عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که
فعالیتهای مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت
با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد
کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای
تحقّق هدف فوق می‌باشد.