مقدمه
انقلاب اسلامى و الزام تاریخى آن، آغازگر دورانى در اندیشه سیاسى شیعه است که نویسندگان و متفکران مذهبى در این دوره منحصرابه دولت پرداختند. آثارى که در این دوره نوشته شدند، صرفا قلمرویى را مورد تاکیدقرار مىدادند که مىتوان آنرا در مباحث مفهومى و کلان حکومتخلاصه نمود. (1) هدف عمده آثار سیاسى - مذهبى این دوره گسترش آگاهى و ایضاح مفهوم دولت اسلامى از یک سو و استدلال فقهى و بعضا کلامى در باب مشروعیت دولت انقلابى و جدیدالتاسیس «جمهورى اسلامى» از طرف دیگر بود.
اما اکنون که دولت اسلامى تثبیتشده بسیارى از مراحل تحول و توسعه را «تجربه» نموده است، بحث از مباحث مفهومى و کلان حکومت اسلامى، اهمیت پیشین خود را از دست داده است و مفهوم دولت اسلامى دیگر یک «مفهوم نظرى عمده و حساس» نمىباشد. مىتوان مهمترین دلایل گذار از سطح دولتبه مباحث جدیدتر، و به عبارت دیگر گسترش تاملات سیاسى - مذهبى به عرصههاى نسبتا خرد زندگى سیاسى را در دونکتهى زیر دسته بندى و توضیح داد:
الف)دستاوردهاى نظرى درباب حکومت ا سلامى;
ب)تجربه تاریخى جامعه اسلامى ایران در سالهاى اخیر;
در این نوشته جاى آن نیست که در بارهى نکات فوق به تفصیل بحثشود،، و صرفا اشارهاى اجمالى جهت تمهید و تسهیل ورود به فضاى فکرى - سیاسى جدید، مورد نظر است. به خصوص مساله مشارکتسیاسى که از مهمترین مؤلفههاى فکرى مذهبى امروز است و در این مقاله مورد بررسى قرار مىگیرد.
دستاوردهاى نظرى
روشنفکرى مذهبى امروز، جز بر پایه دستاوردهاى تئوریک سالهاى انقلاب و بدون تکیه اصولى، بر نتایج تحقیقات آراى گذشته، هرگز نمىتوانست و نمىتواند گام در ساحت و مسائل جدید گذاشته و بگذارد. لذا، با نظر به ادبیات موجود و تحلیل محتوا و ساختار گفتارى آنها، شاید بتوان ماهیت پرسشها و تاملات جدید را بهتر توضیح داد و درستبه همین دلیل است که در آغاز بحث از مشارکتسیاسى، طرح اجمالى دیدگاهها و بررسیهاى گذشته ضرورى به نظر مىرسد.
چنانکه اشاره کردیم، دستاوردهاى نظرى سالهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى، و ماهیت این آثار یکى از مهمترین دلایل و انگیزههاى گذار اندیشمندان مسلمان جامعه ما به مباحث جدیدتر مىباشد. بانگاهى اجمالى به آثار مورد اشاره، این نکته به وضوح مشخص مىشود که آثار و نوشتههاى فوق، به طور عموم صبغه مفهومى و حداکثر جهتگیرى کلان درباره دولت اسلامى دارند. (2)
هدف این نوشتهها، آن چنان که شرایط تاریخى زایش و ظهورشان اقتضا مىکرد با توسعه علم تصورى از «حکومت اسلامى» بود، (دولتى که الگوى عینى و زنده در برابر چشمان نسل جدید و انقلابى نداشت و صرفا باید توصیف و تفهیم و تصور مىشد. (3) ) و یا استدلالهاى فقهى و بعضا کلامى، در باب مشروعیت عام چنین دولت جدیدالتاسیسى بود. (4) طبیعى است که هر دو نوع از ویژگیهاى مباحث فوق، که ماهیتى توصیفى - تدافعى داشتند، منطقا تا حد معینى قابل بسط بودند. تحقیقات ملتزم به دو رهیافت فوق طولى نمىکشید که در دایره تکرار و تحشیه قرار مىگرفت و چنین هم شد. (5)
به نظر مىرسید که بحثهاى فوق درباره دولت و حاکم اسلامى از چند جهتبه نتایج نهایى خود رسیده بود، ابهامهاى مفهومى و نظرى مرتفع شده موضعگیریهاى تئوریک و لازم صورت گرفته بود. در سطور ذیل خلاصه این مواضع را که آگاهى از آنها در بررسى موضوع مشارکت اهمیت دارند، ذکر خواهیم کرد. اما یک مطلب دیگرنیز نباید مورد غفلت قرار گیرد; و آن این است که نوشتههاى فوق، همگى نماى بیرونى دولت اسلامى را مورد توجه قراردادهاند، بدون آن که از برشهاو نماى درونى این دولت، اطلاعات ذىقیمتى به خواننده ارائه دهند. (6) این نکته موجب شده است که تئوریها و دیدگاههاى فوق علیرغم قدرت دفاعى در برابر مهاجمان بیرونى، عموما در مواجهه با مسائل و معضلات داخلى نظام اسلامى در حالت تاخیر قرار گرفته یا از طرح پاسخهاى مناسب عقیم بمانند.
از دیدگاهى که ما در این مقاله دنبال مىکنیم، متفکرین دوران جمهورى اسلامى را به دو گروه عمده مىتوان تقسیم نمود: اندیشمندانى که با تمسک به اختیارات گسترده حاکم و ماهیت این ا ختیارات، ضرورت اطاعت همه جانبه مردم را توصیه مىکنند; (7) و اندیشه رقیبى که حدود و اختیارات دولت اسلامى را در چارچوب محدودیتها و مقررات ویژهاى توضیح و تحدید مىنمایند. (8)
بدین ترتیب به نظر مىرسد که علما و اندیشمندانى که دین را ناظر بر حوزه سیاست مىدانند، در قلمرو امر سیاسى، دو دیدگاه کاملا" متفاوت را مطرح کردهاند که منظومههاى گفتارى غیر قابل تحویل به یکدیگر بوده در صورت بسط منطقى، دو رهیافت متمایز [ Paradigmatic] خواهند بود:
1) دیدگاهى که با تکیه بر براهین کلامى، ضرورت تاسیس دولت و وجوب نصب حاکم از جانب خداوند متعال بر وجوب اطاعت «امت» از تصمیمات و احکام ولایى فقیه حاکم تاکیدنموده با استدلالى تمامت گرایانه نسبتبه اندراج سیاست در دین، امر سیاسى راتقدس و خصلتى تماماشرعى مى دهد. (9)
معتقدین به چنین دیدگاهى استدلال مىکنند که قطع نظر از التزام به نتایجبحث از توانمندى یا عدم توانایى خرد انسانى در فهم مصالح سیاسى، و در هر دو صورت، بر خداوند حکیم واجب است که با نصب حاکم معین، و تاسیس نظام سیاسى ویژه، مقدمات انتظام سیاست امت را تحدید نماید. (10) آنان، مجموعه دیدگاههاى خود را در قالب برهان لطف و سپس مباحث امامت عامه و خاصه توضیح مىدهند عقیده دارند که به لحاظ اشتراک شرایط و نیازهاى دوران حضور و غیبت، تعیین حاکمان در دوره غیبت نیز بر خداوند لازم بوده فعلیت این امر را باید از زبان ائمه معصومین (ع) جستجو و فهم نمود.
(11) با مقدمات کلامى فوق، طرفداران این نظریه، به ضرورت در فضاى استدلالها و براهین فقهى قرار مىگیرند و در اثبات مدعاى خود و غلبه بر خصم، مجموعه منسجمى از ادله فقهى عرضه مىنمایند. در چنین شرایطى بستر مناسبى براى گسترش مباحث فقهى - سیاسى و نقض و ابرامهاى اجتماعى فراهم گردید و آثار متعددى زاده و پراکنده شد.
2) در مقابل اندیشه فوق که پشتوانه کلامى - فقهى ممتدى دارد، اندیشه رقیبى نیز وجود دارد که با تکیه بر نوعى تساهل در باب عمل و امر سیاسى، بر عنصرى بنام «جامعه مدنى» در نسبتبین فرد و دولت توجه و تاکیدمىنماید. (12) این اندیشه که به لحاظ تیپ ایده آل خود تکثر گرایانهتر از اندیشه سابقالذکر است ناگزیر در دو عرصه کلام و فقه با افکار دسته نخست در چالش است. به نظر مىرسد که به لحاظ شفافیت و ساختار ویژه مباحث فقهى، چالشهاى فقهى معتقدین به این دیدگاه زودتر شروع شد و حالت تقدم از نظر تاریخ اندیشه - نسبتبه بحثهاى کلامى - پیدا کرد.
از نظر فقهى اندیشمندان متمایل به این فکر، از میراث تاریخى گذشته استفاده کردند که از زمان صفویه و به ویژه دوره قاجار تاکنون در نقد ادله و استدلال قائلین به ولایت عام و مطلق فقیه عرضه شده به تدریج واضحتر و شفافتر شده بود. (13) در این سطح از جدال فقهى، مباحث کلام سنتى همچنان براى هر دو گروه موافق و مخالف مسلم و مفروض، و غیر قابل نقد تلقى شده بود، اختلاف نظرهایى که سرانجام به آراى اجتهادى متعدد ختم گردید و بنا به خصلتخود هرکدام طرفداران و مخالفانى در عرصه عامه و سیاستمداران جامعه اسلامى پیدا کرد و گروهها و جناحهایى را برانگیخت. (14)
اما نظریه دوم، در عرصه کلامى وضعیتخاصى داشت; به عبارت دیگر این دیدگاه هرچند در مجادلات فقهى مىتوانست از میراث فقهى گذشته الهام گرفته بر بنیاد روش شناختى قدما تکیه نماید، در عرصه کلامى چنین میراث فراخى را سراغ نداشت. بنابراین، ناگزیر به جستجوى رهتوشههایى خارج از میراث سنتى - فکرى خود در مواجهه با پتانسیل قوى کلام سنتى بود. طرفداران نظریه دوم سرانجام گمشده خود را در دستاوردهاى الهیات جدید مسیحى پیدا کردند و با طرح ضرورت مباحث موسوم به «کلام جدید» راه به روشهاى تفسیرى و هرمنوتیک جدید یافتند و ازآن زاویه، تایجسیاسى مبتنى بر کلام سنتى شیعى را به چالش فرا خواندند. (15)
در تمایز با دو دیدگاه عمده و رقیب فوق، اندیشمندانى وجود دارند که قائل به نوعى رهیافت ترکیبى یا تلفیقى هستند. این دیدگاهها در جستجوى رهیافتهاى استعلاجى به منظور تلطیف دو نظریه رقیب، حذف یا تقلیل تعارض آنها، و سرانجام کارآمد نمودن نظریه هاى حکومتى کنونى هستند. (16) درستبه همین دلیل است که در این تحقیق آنان را باعنوان عام «پل سازان» مورد اشاره قرار داده دیدگاهشان را تحت عنوان «رهیافتسوم» مورد بررسى قرر مىدهیم