نظری به تجارب کشور ها
تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.
در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.
در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.
علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:
1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.
2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.
3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.
4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.
5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند
6- سیستم بانکی خود را برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده سازد. کشورهای پیشرفته سعی میکنند هر چه بیشتربخشهای خدماتی خود را(مانند بازار پول و بانکداری، بیمه، سیستمهای اطلاع رسانی، ارتباطات و غیره که از نظر محیط زیست تمیزتز و سالمتر هستند) جانشین بخشهای صنعتی (صنایعی مانند اتوموبیل سازی و فولاد که از نظر محیط زیست کثیف تز ونا سالمتر هستند) بنمایند. این کشورها بطور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی پول و سازمان تجارت جهانی به کشورهای دیگر فشار میآورند که بازار بانکی، پولی، ارتباطی و خدماتی خود را بازتر و آزادتر نگهدارند. برای پیاده کردن این برنامه، این کشورها معمولا استدلال میکنند که سرمایه به جائی میرود که سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و همچنین دولت از سیاستهای اقتصادی قابل قبول برای پائین نگهداشتن نرخ تورم استفاده کند. بنابراین اگر سیستم پولی آزاد باشد و پول بطور آزاد وارد و خارج شود و ترسی از مصادره و کنترل در ورود و خروج پول و یا برقراری مالیات بر روی ورود و خروج پول وجود نداشته باشد، و همچنین ترسی از تورم قیمتها و یا تنزل ارزش پول وجود نداشته باشد، سرمایه های خارجی که دنبال سود بیشتر هستند وارد خواهند شد و مملکت را که از نظر سرمایه در مضیقه هستند یاری میرساند. هر چند که این استدلال در تئوری منطقی است، در عمل باعث نوسانات بسیار گرانبهائی برای ممالک در حال توسعه، چه در آسیا و چه در آمریکای مرکزی و جنوبی، بوده اند.
در اینجا باید بین سرمایه های دراز مدت که برای ایجاد صنایع به کشور فرا خوانده میشوند و سرمایه های کوتاه مدت ("سرمایه های داغ") تمایز قائل شد. سرمایه های نوع دوم (سرمایه های سفته بازان) میتوانند مخرب باشند و باعث تزلزل نرخ ارز بشوند، همانطوریکه کشورهای مکزیک، آرژانتین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، و اندونزی را به ورطه ورشکستگی بردند. سرمایه های دراز مدت که برای تقویت صنایع تولیدی صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، و غیره وارد میشوند نه تنها مخرب نیستند، یلکه میتوانند هم مضیقه سرمایه ای را حل کنند و هم میتواند با خود تکنولوژی جدید به همراه بیاورد. در نتیجه با جذب این نوع سرمایه ها میتوان با یک تیر دو نشان زد و دو مُعضل مهم کشورهای درحال توسعه، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید، را حل کرد.
7- بانک مرکزی یک رژیم قابل اعتماد ارزی برای مملکت بر قرار سازد و همچنین ذخائر ارزی برای دفاع از نرخ ارز در صورت حمله سفته بازان بین المللی مهّیا باشد. انتخاب رژیم ارزی لزوما احتیاج به ملاحظات زیادی دارد. در نظر اول نرخ ارز بستگی به سطوح قیمتها در کشورهای مختلف دارد. اگر قیمتها در ایران هزاربرابرقیمتها در ترکیه است، پول ترکیه هزار برابر ریال ایرانی ارزش خواهد داشت. در اینجا باید دید که چه عواملی تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در حال حاضر بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که، در نهایت، سطح قیمتها بستگی به عرضه و تقاضای پول، میزان تولید نا خالص ملّی، و انتظارات مردم در مورد نرخ ارز در آینده، دارد. اگر پول بیش از آنچه مورد تقاضا است به گردش گذاشته شود، باید قیمتها افزایش یابند تا مازاد پول تولید شده حذف شوند. یعنی اینکه میزان پول در گردش، به قیمت ثابت، باید برابر میزان تقاضای آن به قیمت ثابت باشد، در غیر اینصورت باید مقدار اضافی از سیستم خارج شود و این عمل بوسیله افزایش قیمتها انجام میشود. باید توجه کرد که میزان تقاضای پول بستگی به درآمد ناخالص ملّی دارد و میزان پول مورد تقاضا با افزایش درآمد ملّی افزایش خواهد نمود در نتیجه عرضه پول باید افزایش یابد ولی افزایش عرضه پول باید باندازه افزایش تقاضا باشد. حال اگرنرخ رشد پول ایران نا معقولانه و بی دلیل افزایش یابد در حالیکه درترکیه نرخ رشد پول حالت معمول و معقول سنواتی خود را حفظ کند، چون این امر خبر از افزایش سطح قیمتها، بیش از پیش در ایران در مقایسه با ترکیه خواهد بود ارزش پول ایران در بازار تنزل خواهد نمود. حال باید دید که به چه ترتیب باید داده ها را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرد.
از نظر تئوری، وقتی شوکهائی که به اقتصاد مملکت وارد میشوند حقیقی باشند (مانند تغییر در تکنولوژی و تغییر در سلیقه که بنیانی هستند) و یا از خارج از کشورشروع شده اند، رژیم ارزی شناور بهترعمل میکند. در حالیکه وقتی شوکها پولی هستند (مانند کاهش یا افزایش تقاضا برای پول در گردش)، که اصولا اثرشان بر روی قیمتها است، رژیم ارزی با قیمت ثابت برتراست. این استدلال وقتی درست است که ما بطور مصنوعی اقتصاد را به دردو بخش حقیقی و پولی تقسیم کنیم. این رویه جدا کردن بخشهای حقیقی و پولی به اقتصاد دانان این فرجه را میدهد تا اثرات ارزی یر قیمتها و اثر تغییرات قیمت ها بر اقتصاد، تا جائیکه قیمتهای نسبی تغییر نکرده اند، را نا دیده بگیرند. با این رویه اقتصاد دانان اثرات تغییر قیمت ارز ها در بازار را که فقط بر قیمتهای مطلق اثر دارند و قیمتهای نسبی را بی تغییر میگذارند ناچیز و بی هزینه میخواندند. اخیراً عده ای از اقتصاد دانان، (موریس آبستفلد و کِنِث راگ آوف) این رویه دو گانگی اقتصاد را کنار گذاشته و در نتیجه توانسته اند که هزینه این نوسانات رادر اقتصاد ملی تخمین بزنند. بعقیده آنها این نوسانات در حدود یک در صد تولید نا خالص ملی هزینه دارند.