تحقیق مقاله مهمترین مشکلات و تنگنا های موجود بخش بانکی کشور

عبارتند از:

الف- دولتی بودن بخش بانکی کشور و محدودیتهای ناشی از آن، که حضور مؤثر و فعال بانکها را در عرصه رقابت کاهش می‌دهد (در حال حاضر سهم بانکداری خصوصی حدود 2 درصد بخش پولی و بانکی رسمی کشور است).

ب- با توجه به کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکها، شبکه بانکی کشور از اختیارات کافی در عملیات بانکی برخوردار نیست. استمرار این موضوع در عرصه رقابت، نظام بانکی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.

ج- بروکراسی و ساختار تشکیلاتی نامناسب بانکها در شرایط رقابتی باعث‌ آسیب‌پذیری شدید نظام بانکی می‌شود.

د- ساختار نامناسب نیروی انسانی ، سطح پائین آگاهی کارکنان بانکی از روشهای نوین بانکداری و فقدان نگرش کافی علمی در ارایه خدمات بانکی ، موجب ضعف سیستم بانکی برای رقابت می‌گردد.

ه- وجود قوانین غیر منعطف و دست و پاگیر از کارایی نظام بانکی در عرصه‌ بین‌المللی می‌کاهد.

و- نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در مقایسه با بانکهای بین‌المللی ، پائین است.

ز- ابزارهای نوین بانک داری الکترونیکی در بانکداری ایران به کار گرفته نشده است.

ح- بانکداری خصوصی در ایران توسعه نیافته است.

2- آثار احتمالی ناشی از ورود بانکهای خارجی پس از الحاق به WTO عبارتند از:

الف- ایجاد ریسک ورود رقبای بالقوه جدید (حضور بانکهای خصوصی)

ب- افزایش درجه رقابت میان رقبای فعلی(تلاش نظام بانکی برای گسترش خدمات نوین)

ج- افزایش قدرت چانه‌زنی خریداران و افزایش تقاضای خدمات بانکی از سوی بنگاههای اقتصادی.

د) افزایش قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان منابع.

ه - افزایش قدرت جانشینی محصولات مشابه در عملیات بانکی.

و- عدم امکان جذب منابع و کاهش سهم بازار بانکداری داخلی بدلیل عدم استفاده از فناوری نوین

ز- عدم امکان برابری در نرخ سود تسهیلات بدلیل بالا بودن هزینه تجهیز منابع(قیمت تمام شده)

ح- کاهش تقاضای تسهیلات و متعاقباً تأثیر آن در کاهش جذب منابع بدلیل افزایش هزینه‌های جذب منابع.

ط- ناکافی بودن دانش و تخصص‌های لازم برای ارایه ابزارهای نوین بانکی در بخشهای تجاری به حساب خود یا مشتریان و خدمات مشاوره‌ای مالی.

ی- عدم امکان تأمین مالی اعتبارات اسنادی بخاطر پایین بودن اعتبار ملی ناشی از بالا بودن ریسک کشوری و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها.

ک- در صورت کوچک شدن سازمان بانکها با ادغام این بانکها در بانکهای خارجی، مسایلی چون فروش و تبدیل دارایی‌های ثابت بانکها (که در سالهای اخیر زیاد شده است) با توجه به قوانین مالیاتی و ثبتی موجود از مشکلات عمده تلقی می‌شود.

ل- توسعه مکانیزاسیون عملیات بانکی، مساله تعدیل نیروی انسانی را بوجود می‌آورد که آنهم هزینه گزاف باز خریدی و بازنشستگی را بدنبال دارد.

به هرحال در فرایند الحاق به WTO بانکهای داخلی برای بقا در نظام رقابتی بین‌الملل مجبور به اتخاذ یکی از دو روش: کوچک شدن یا ادغام در بانکهای معتبر خارجی می‌باشند تا کارایی خود را افزایش دهند.

3- آثار احتمالی الحاق به WTO بر عرضه خدمات بانکی

در حال حاضر از حدود 100 سرفصل عمده خدمات بانکی ، حدود یک سوم آنها در بانکهای ایرانی عرضه می‌شود.

تفصیل محدودیتها و آثار الحاق عبارتند از :

الف- خدمات سپرده‌ای : در این نوع از خدمات بانکی بدلیل امکانات ارتباطی پیشرفته در صورت الحاق ایران به WTO نظام بانکی کشور نیازمند توسعه خدمات انفورماتیک و ارتباطات‌، کاهش هزینه ارایه خدمات و همچنین تغییر انواع نرخ‌های سود بانکی (آزادسازی نرخ‌ها و شناوری نرخ سود بانکی ) و کاهش دادن میزان[1]Spread بانکی و همچنین گسترش بانکداری الکترونیکی است.

ب- خدمات اعتباری : بدلیل وجود مقررات پیچیده برای دریافت تسهیلات بانکی ، اعلام نرخ‌های تسهیلات در شرایط عدم تعادل و به صورت دستوری، وجود انواع نرخ‌های یارانه‌ای ، محدودیت اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، ایجاد محدودیت در حجم و سهم منابع آزاد بانکها و در مجموع انعطاف‌پذیری اندک شبکه بانکی در مقابل نیاز و تقاضای اعتباری مشتریان در مقایسه با شرایط کاملاً متفاوت بانکداری بین‌المللی که اعطای اعتبار با شفافیت و مطابق نیاز متقاضیان صورت می‌گیرد، نظام بانکی داخلی را در مواجهه با رقبای خارجی دچار مشکل می‌کند. مانند از دست دادن بخش عمده‌ای از متقاضیان تسهیلات در صورت عدم ایجاد  تغییرات ساختاری و رفع برخی موانع درونی در نهایت به کاهش سود عملیاتی منجر می‌شود.

بانکها در این شرایط چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های عملیاتی، اعمال تغییر در هزینه‌های غیرعملیاتی مانند هزینه‌های اداری، تعدیل نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی و هزینه‌های پرسنلی و هزینه‌های استهلاک و مطالبات معوق ندارند.

ج- ضمانت‌ها و تعهد‌نامه‌ها: بدلیل محدودیت بانک در شناخت متقاضیان معتبر و محدودیتهای قانونی حاکم بر نظام بانکی بخصوص ریسک گریزی مسئولان بانکی و اخذ و ثایق ملکی در قبال ارایه این نوع محصولات، در مواجهه با بانکداری بین‌الملل مشکلاتی اساسی در رقابت بروز می‌نماید. مضافاً اینکه اشخاص ذی‌نفع علاقمند‌ند ضمانت‌نامه‌های خود را از بانکهای معتبر دریافت کنند که در این صورت بانکهای داخلی از رتبه بالایی برخوردار نخواهند بود.

د- پول ، ارز و خدمات واسطه‌گری: با توجه به آزاد نبودن حساب سرمایه و محدودیتهای اعمال شده از سوی بانک مرکزی، بانکهای کشور بدلیل پائین بودن نسبت کفایت سرمایه، بالا بودن درجه ریسک کشور و پائین بودن اعتبار بین المللی، سطح گشایش اعتبارات اسنادی، فاینانس و یوزانس و حتی اعتبارات اسنادی دیداری با محدودیتهایی مواجه می‌شوند.

ه- تجارت به حساب خود یا مشتریان: این نوع خدمات بانکی در حال حاضر در نظام بانکی کشور بدلایلی مانند عدم آشنایی بانکها با انواع ابزارهای مشتقه و وجود موانع قانونی (مشارکت خارجیان در بازار سرمایه) ارایه نمی‌شود.

و- خدمات انتقال پول : در این زمینه بدلایل عضویت نظام بانکی کشور در مراکزی مانند: سوئیفت، ماسترکارت و ویزاکارت تا حدی قابلیت‌های لازم کسب شده است اما هرچند در انتقال پول در سطح کشور ، به رغم استقرار سیستم‌ های خود پراز(ATM) ، بدلیل فقدان ساختار مناسب ارتباطی و نیز محدودیتهای قانونی در ارایه انواع کارتهای اعتباری موفقیت‌های زیادی کسب نشده است. به طوری که در حال حاضر در کشور ، صرفاً کارتهای مانده بدهکار یا کارتهای برداشت وجود دارد. از اینرو انتظار می‌رود با الحاق به WTO و حضور بانکهای خارجی، نظام بانکی کشور از این جنبه با مشکل مواجه گردد.

ز_ نیروی انسانی بخش بانکی: برخی آثار محتمل پس از الحاق به WTO عبارتند از: خروج مدیران ارشد، کارشناسان و پرسنل کارآزموده در بخش بانکی و خصوصاً کارکنانی که عمدتاً در بخش بین‌الملل و امور خارجی بانکها شاغلند. این وضع هزینه بالای بازخرید و جذب و آموزشی نیروی انسانی جدید را به بانکها تحمیل می‌کند و همچنین از کارآیی فعلی بانکها می‌کاهد.

1- Spread تفاوت میان سود (بهره) دریافتی و سود (بهره) پرداختی بانک هاست که در کشور ما نسبتاً زیاد است.