عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با قدس: حقوق فرهنگی شهروندان مغفول مانده است
درحوالی امروز،تکتم بهاردوست:چندی پیش، طرح بررسی حقوق فرهنگی شهروندان در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت. اما حقوق فرهنگی چیست و کدام بخش از حقوق شهروندی را شامل می شود؟ دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار"قدس" به این سؤال پاسخ می دهند.
کوتاهی در حقوق فرهنگی شهروندان
فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس، در تشریح طرح بررسی حقوق فرهنگی شهروندان گفت:کلیه کسانی را که در یک کشور زندگی می کنند"شهروند" آن کشور می دانیم. شهروندان حقوق متفاوتی دارند. از حقوق سیاسی گرفته تا حقوق اجتماعی و اقتصادی و مجموع اینها حقوق شهروندی را تشکیل می دهد. به طور مثال، حاکمیت ملزم است آرامش، امنیت، محیط زیست سالم، معیشت مناسب و ... را برای تمامی شهروندان فراهم کند. وقتی مردم رأی می دهند و خود را مکلف می دانند در انتخابات شرکت کنند، از آن طرف دولت مردان موظفند به حقوق شهروندی آحاد جامعه توجه کنند و نسبت به برآورده کردن آنها تلاش نمایند. در آن صورت، شهروندان می توانند با آسودگی زندگی کنند و زمینه های پیشرفت آنان فراهم می شود.
وی در تشریح حقوق فرهنگی شهروندان گفت:در جامعه ما، از حقوق سیاسی شهروندان فراوان صحبت می شود. همچنین، از حقوق اقتصادی مانند حق مالکیت و...؛ اما حقوق فرهنگی مغفول مانده است. از جمله حقوق فرهنگی شهروندان، توجه به هویت آنهاست. ملتی که هویت ندارد، نمی تواند ادعا کند زنده است و رشد می کند. هویت ما یک ایرانی و اسلامی است و فرهنگ ما از همین هویت ریشه گرفته است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:حقوق فرهنگی شهروندان ایرانی باید شناخته و شناسانده شود. بسیاری از مردم به حقوق فرهنگی خود واقف نیستند. دولتها باید به بخشهای مختلفی از حقوق شهروندان بپردازند. یک دولت به حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته است، یک دولت به حقوق اجتماعی و یک دولت هم به حقوق سیاسی. متولیان فرهنگی باید بکوشند و مردم را از حقوق فرهنگی شان مطلع کنند. وقتی مردم از حقوق فرهنگی شان آگاه شدند، می کوشند به آنها دست پیدا کنند. فاطمه آلیا افزود:بخشی از میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی است؛ بخش دیگر آن هویت فرهنگی ماست که نمادها و شاخصهای فراوانی را شامل می شود. این هویت باید حفظ شود تا نسلهای بعد نیز این هویت را بشناسند و آن را دریافت کنند.
حقوق فرهنگی، تضمینی بر سلامت فرهنگی جامعه
در همین حال، جواد"آرین منش" نیز در گفت و گو با خبرنگار ما، در تشریح مفهوم مطرح شده در کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت:اگر بتوانیم فرهنگ عمومی را اصلاح کنیم، بخش عمده ای از حقوق فرهنگی شهروندان برآورده خواهد شد و این البته تنها از عهده مجلس بر نمی آید و عزمی همگانی را می طلبد. وی افزود:مردم همچنان که حق برخورداری از حیات را دارند، حق دارند در یک فضای سالم فرهنگی زندگی کنند و دولت باید تلاش کند تا این حق جامعه برآورده شود. وی با اشاره به طرح کمیسیون فرهنگی برای احقاق حقوق فرهنگی جامعه گفت:مجموعه طرحهای کمیسیون فرهنگی در دو بخش قابل بررسی است؛ بخش اول طرحهای بازدارنده است که به دولت و نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی تکلیف می شود تا سلامت فرهنگی جامعه را حفظ کنند. بخش دیگر این طرحها طرحهای ایجابی است؛ یعنی فراهم کردن زمینه هایی که مردم بتوانند در فضای سالم فرهنگی زندگی کنند. به طور مثال، می توانم به طرح تسهیل ازدواج اشاره کنم که از جمله طرحهایی است که مراحل نهایی خود را طی می کند. طرحهایی نیز در حوزه دین و تعمیق فعالیتهای فرهنگی و معرفتی است که به زودی اجرایی خواهد شد. این طرحها در مجموع سالم سازی جامعه از نظر فرهنگی را مدنظر دارند. وی ادامه داد:حقوق فرهنگی مقوله گسترده ای است که آداب، رسوم، سنتها، ارزشها و اعتقادها و هنجارهای حاکم بر جامعه را شامل می شود و احقاق آن فضای فرهنگی جامعه را متحول خواهد کرد.
مفاهیم: سیاست فرهنگی چیست؟
روابط فرهنگی- همشهری آنلاین - ترجمه دکتر علی صباغیان:
سیاست فرهنگی چیست؟ واژه "سیاست فرهنگی" به طور عام بر ارزش ها و اصولی که‌موجودات اجتماعی را در مسائل فرهنگی هدایت و راهنمایی می‌کند، اطلاق می‌شود.
یک اظهار نظر سیاسی ممکن است به طورساده یک گزاره شخصی همچون من" قصد دارم از زبان‌خشونت‌آمیز در نوشته‌هایم بپرهیزم" باشد. اما به طور، معمول سیاست ها پیچیده‌تر هستند و حاصل جمع ارزش ها ومعیارهای تصمیم‌گیری یک سازمان می‌باشد.
سیاست های فرهنگی هر چند اغلب توسط دولت ها و از پای تخته‌سیاه‌های مدارس تا درون ساختمان های مجالس قانونگذاری وقوه مجریه تعیین می‌شود اما تعداد بسیار زیادی ازموسسه‌های دیگر در بخش خصوصی همچون شرکت ها و سازمان های‌اجتماعی نیز در این امر دخیل هستند . سیاست های فرهنگی‌اصول راهنما برای کسانی که تصمیمات و اقدامات آنها برزندگی فرهنگی تاثیرگذاراست، فراهم می‌کند.
سیاست فرهنگی بعضی اوقات به صورت آشکار از طریق یک‌فرایند تعریف شده توسط یک سازمان متولی این امر تعیین‌می‌گردد . به عنوان نمونه، یک وزارت فرهنگ و یا یک سازمان‌هنری ممکن است سیاستی تصویب کند که در بردارنده اهداف واصول عملی آن سازمان در خصوص تقویت موسسه‌های تئاتر درمناطق مختلف باشد. با این وجود، اغلب موارد سیاست فرهنگی‌به طور رسمی تعریف نمی‌شود. در عوض، آنچه در این شرایط وجود دارد آثار فرهنگی حرکت اجتماعی است که برخی اوقات‌غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌باشد.به عنوان نمونه، "پدیده نوسازی شهری" را در نظر بگیرید.
هدف سیاست‌های نوسازی شهری حل مشکلات مربوط به تخریب زیربناها، شرایط غیراستاندارد زندگی، جنایت و شلوغی بیش‌از حد شهرهاست. اما در همین حال این سیاست‌ها تاثیرات‌عمیقی بر کیفیت زندگی فرهنگی در مراکز شهری از طریق‌تضعیف زندگی فرهنگی، همسایگی، حذف پاتوقهای تجمع مردم،نابودی آثار تاریخی و سایر عواملی که تاثیر زیادی برفرهنگ مردم دارد به اضافه تضعیف ساختار اجتماعی، روابط وسازمان اجتماعی بر جا می‌گذارد.
این نوع سیاست فرهنگی مقطعی در واقع واکنش در برابرعوارض منفی آن دسته از اقدامات اجتماعی دولتها وسازمان‌هاست که بدون در نظر گرفتن آثار فرهنگی آنها انجام می‌شود.
"اگوستین گیرارد" از بخش مطالعات و تحقیقات وزارت فرهنگ‌فرانسه در کتاب خود تحت عنوان" توسعه فرهنگی : تجربه‌ها وسیاست ها" که از کارهای اساسی انجام شده در این زمینه است،سیاست فرهنگی را به صورت زیر تعریف کرده است: "یک سیاست، نظامی از اهداف غایی، مقاصد عملی و شیوه‌هایی‌است که توسط یک گروه دنبال می‌شود و به وسیله یک سازمان‌اعمال می‌گردد . سیاست های فرهنگی در یک اتحادیه صنفی، یک حزب، یک نهضت آموزشی، یک شرکت، یک شهر یا یک دولت قابل‌تشخیص است.
اما صرف‌نظر از عامل مربوطه، یک سیاست بیانگروجود اهداف غایی (بلندمدت)، اهداف (کوتاه مدت و قابل سنجش) و ابزارهایی( همچون نیروی انسانی، منابع مالی وقانونی)است که در یک نظام "کامل همیشه با هم ترکیب شده‌اند" (گیرارد صفحات 171 و 172).
همان طوری که فرهنگ یک امر فراگیر است، سیاست فرهنگی نیزمرکب از یک رشته اقداماتی است که برای توسعه زندگی‌فرهنگی انجام می‌شود. بسیاری از سیاست هایی که دارای‌پیامدهای عمیق فرهنگی هستند توسط سیاستگذارانی اتخاذمی‌شود که به ندرت قادر به درک ملاحظات فرهنگی‌تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسایلی همچون حمل و نقل یا بودجه‌کل کشور می‌باشند.
در یک جامعه کاملا، دمکراتیک‌پیامدهای فرهنگی امور مختلف نیز در کنار آثار اقتصادی وسیاسی آنها مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه‌هنگام تصمیم‌گیری درباره مسائل حمل و نقل عمومی نقش این‌تصمیمات در تشویق یا ممانعت از مشارکت فرهنگی مردم موردارزیابی قرار می‌گیرد.
امروزه، بسیاری از سیاستگذاران دچار آن تحول نظری که‌فرهنگ را به طور کامل در ذهن و وجدان آنها قرار می‌دهد،نشده‌اند . به عنوان نمونه، وقتی سازمانهای دولتی درکشورهای صنعتی سیاست فرهنگی را تعریف می‌کنند،عموما خود را به تخصصی‌ترین تعریف‌های فرهنگ همچون مطبوعات و ارتباطات، هنر، آموزش و پرورش و در برخی کشورها ورزش محدود می‌کنند. شیوههای متخذه برای اجرای سیاست فرهنگی‌نیز کاملا متفاوت هستند. کمک به هنرمندان و موسسات‌فرهنگی معمول‌ترین شیوه‌ها هستند و همچون برنامه‌های‌ایجاد اشتغال در بخش عمومی در سیاست اقتصادی می‌باشند.
علاوه بر این ایجاد ساختمان‌ها و حفظ تسهیلات فرهنگی،تشویق و تامین منابع مالی برای حفظ آثار تاریخی و تنظیم‌مقررات برای رسانه‌های صوتی و تصویری از دیگر شیوه‌های‌اجرای سیاست فرهنگی دولتها به شمار می‌رود.
تاثیر "حقوق فرهنگی"
"حقوق فرهنگی" از پایه‌های اساسی سیاست فرهنگی است. درسال 1948 بلافاصله پس از تاسیس سازمان ملل متحد، اعضای این سازمان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را تصویب کردند که‌اعلام می‌کرد: "هر فرد از حق مشارکت آزادانه در زندگی‌فرهنگی جامعه برخوردار است." "رنه ماهیو"، دبیر کل پیشین یونسکو در سال1970 در کنفرانس بین‌المللی یونسکو درباره جوانب نهادی، اداری و مالی سیاست فرهنگی بر این حق تاکید کرد و گفت: معلوم نیست که اهمیت کامل این متن که حق فرهنگی را به عنوان یک حق جدید بشر اعلام می‌کند کاملا در زمان ما درک شده است یا نه . اگر هرکس، به عنوان یک بخش اساسی از شان انسانی خود، حق مشارکت در میراث فرهنگی و فعالیت های فرهنگی‌اجتماع را داراست، پس مسئولان جامعه وظیفه دارند تا حدی‌که امکانات آنها اجازه می‌دهد وسایل چنین مشارکتی رابرای او فراهم سازند. همچنین هر فرد دارای حقوق فرهنگی‌است همان طوری که او دارای حق آموزش و حق کارکردن است .این بنیان و اولین هدف سیاست فرهنگی است (گیرارد صفحات182و 183.
درک وظیفه فراهم نمودن وسایل مشارکت فرهنگی طی دهه‌های اخیر باعث شده تا مقامات دولتی در سراسر جهان بر سرعت اقدامات خود برای تضمین مشارکت عموم مردم در توسعه فرهنگی بیفزایند.
ریشه‌های تاریخی سیاست فرهنگی
نظریات شکل دهنده سیاست فرهنگی از منابع متعددی همچون‌رویه‌های سنتی در جوامع مختلف، دیدگاههای فلاسفه و نظریه‌پردازان، تجربه‌های تاریخی و اندیشه‌های یوتوپیایی نشات گرفته است.
دادگاهها، مراکز مذهبی، قانونگذاران و پاسبانان طی‌قرن‌های متمادی تصمیمات مربوط به این که چرا و چگونه ازکار در زمینه‌های هنر و تسهیلات فرهنگی حمایت شود و یا تصمیمات مربوط به زبان و مذهب یک جامعه و نیز تصمیمات درباره مسائل مربوط به پوشش و رفتار مناسب رامی‌گرفته‌اند. فیلسوفان و تاریخدانان نقش مهمی در تعیین‌مسیر حرکت جامعه به طوری که همراه با احترام به فرهنگ باشد، دارا هستند. در هر جامعه و هر برهه ازتاریخ، مردم انتخاب‌هایی درباره فرهنگی که ساخته‌اند، انجام داده‌اند.
آنها انتخاب کرده‌اند که چگونه آرمانها و نگرانی‌های خودرا بیان کنند و یا این که چگونه ارزشهای خود را در مراسم‌مذهبی یا آئین‌های شادمانی نشان دهند.
اما مفهوم مسئولیت اجتماعی - فرهنگی دولت‌های دمکراتیک یک ابتکار نسبتا جدید است. نظریه سیاست فرهنگی پس از جنگ‌جهانی دوم رواج پیدا کرد. در گفتمان‌هایی که از آن زمان به بعد مطرح شده، نظریه دمکراسی فرهنگی به عنوان مهمترین‌نوآوری در سیاست فرهنگی ظهور کرده است. وزرای فرهنگ درسراسر جهان به دلیل آگاهی‌شان از روندهای اجتماعی جهان‌همچون گسترش رسانه‌های جمعی الکترونیک، شهرنشینی، مدرنیزاسیون به اضافه از خود بیگانگی فردی و آثار مخرب آن به این نظریه علاقه‌مند شده‌اند.
سیاست فرهنگی در کشورهای مختلف جهان‌تلاش برای ایجاد توسعه فرهنگی دمکراتیک یک روند جهانی‌است که البته بنابر شرایط اجتماعی و سیاسی محلی در هرکشور شکل متفاوتی به خود می‌گیرد.
برای کشورهای در حال توسعه، پرسش اساسی درباره فرهنگ این‌است که چگونه سنت های بومی که آنها را به گذشته‌شان وصل‌می‌کند و منبع امید و آرمان های آینده آنهاست را حفظ نمایند و گسترش دهند، در عین حال که بتوانند نکات خوب ومثبت جهان صنعتی رابدون غرق شدن در آن اخذ کنند. بسیاری‌از کشورهای در حال توسعه برای فائق آمدن بر تاریخ طولانی‌استعمار فرهنگی مبارزه کرده‌اند. استعمار فرهنگی که تئاترها ،کتابخانه‌ها، رادیو و تلویزیونهای آنها را زیرسلطه فرهنگی که قرنها قبل آنها را استعمار کرده بودند، قرارداده است.
با این حال، آنها می‌خواهند از بازگشت به این‌نوستالوژی و یا ایجاد یک فرهنگ مصنوعی که هیچ مطابقتی باشرایط واقعی زندگی کنونی آنها ندارد خودداری‌کنند.
این‌کشورها می‌خواهند مدرنیزاسیون را به بهترین شیوه مطابق با سنت بومی خود شکل دهند. به عنوان نمونه، اکنون‌کشورهای در حال توسعه بیش از آنکه به دنبال تغییر شکل‌سیستم‌های تلویزیونی باشند به دنبال شیوه‌هایی هستند که بتوانند مطبوعات را در وهله اول گسترش دهند.
چالش‌های فرهنگی کشورهای صنعتی نیز از جهاتی مشابه باچالش های فرهنگی کشورهای در حال توسعه و از جهاتی نیز باآن متفاوت است. به عنوان نمونه ،وقتی سیاستگذاران فرهنگی در اروپا برای اولین‌بار پس از جنگ جهانی دوم برنامه "دمکراتیزه کردن فرهنگ عمومی" را آغاز کردند، آنها شیوههای مختلفی را آزمودند. برخی از این شیوه‌ها عبارت‌بود از تقویت موزه‌ها و سالن‌های نمایش برای جذب تعدادبیشتری از مردم، اجرای برنامه‌های اعطای یارانه برای‌بلیت موزه‌ها و سالن‌های نمایش به منظور جذب اقشارفقیرتر به این مراکز، فرستادن هنرمندان برای اجرای‌برنامه‌های هنری در مدارس و بیمارستان‌ها.
برغم تمامی این تلاش‌ها، تعداد جمعیتی که به طور داوطلبانه در فعالیتهای هنری شرکت کردند بدون تغییر ماند و فقط درصد اندکی از مردم بویژه افراد دارای تحصیلات عالی، ثروتمندان و مردم میانسال را شامل می‌شد.
شیوههای تقویت دمکراسی فرهنگی
روح بخشیدن به اجتماع و سرزنده نگه داشتن آن مهمترین شیوه در نظر گرفته شده شناسایی و تایید اهداف دمکراسی فرهنگی است. در بسیاری از جوامع در قالب طرح های روح بخش‌سعی برآن است تا یک هنرمند سازمان بخش با استفاده ازمهارت‌های هنری و سازمانی به اعضای اجتماع کمک کند تاهویت‌های فرهنگی خود را کشف و بیان نمایند و بر توسعه‌فرهنگی خود نیزنظارت نمایند. سایر دست‌اندرکاران امور فرهنگی نیز همچون روح‌بخشان زندگی فرهنگی عمل می‌کنند.
همچنین سیاستگذاران فرهنگی اروپا پس از جنگ جهانی دوم توجه زیادی به مسایلی که از گسترش رسانه‌های عمومی الکترونیک ناشی شده معطوف کردند و به دنبال پاسخگویی به‌پرسش‌های زیر بودهاند:
چگونه باید مطبوعات و رسانه‌های دمکراتیک را تشویق ومحافظت کرد؟
چگونه با توسعه مطبوعات می‌توان مردم را قادر ساخت که‌از مطبوعات برای بیان آزادانه دیدگاههای خود بهره ببرند و مجبور نباشند همچنان بی‌یار و یاور در قید و بندهابمانند؟
چگونه می‌توان فعالیتهای، زنده مشارکتی و رودرروی فرهنگی را در جامعه‌ای که با تولیدات انبوه رو به روست تشویق و تقویت کرد؟