تحقیق مقاله تعریف بودجه

تعریف بودجه

بودجه عبارت است از تعبیر مالی و یا مقداری، سیاست از پیش طرح ریزی شده یک مؤسسه، برای رسیدن به هدفی مشخص در یک دوره زمان معین که قبل از آغاز دوره و تصویب شده باشد.
موارد استفاده از بودجه:
بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام میشود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق به اطلاعات مربوط به پیش بینی در آمد و هزینه به  و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی میشود. طبقه بندی هزینه ها و در آمدها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ارائه اطلاعات را در سند بودجه مشخص می کند.
انواع طبقه بندی بودجه
به طور کلی طبقه بندی های بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد.
1.        طبقه بندی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار
2.        طبقه بندی هزینه ها
3.        طبقه بندی عملیاتی
4.        طبقه بندی سازمانی
5.        طبقه بندی اقتصادی
بودجه از چهار مرحله تشکیل می شود که در مجموع این چهار مرحله را دور بودجه یا سیکل بودجه نامده اند.
1.        و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2.        تصویب بودجه
3.        اجرای بودجه
4.        نظارت و کنترل بودجه

تاریخچه بودجه

بودجه ریزی به عنوان یکی از چالش های فعلی نظام اقتصاد ایران تاریخچه ای ۱۰۰ ساله دارد.تاریخ حکایت از آن دارد که طى دوران مختلف دولت ها تا حدود زیادى تکیه بر کارشناسان بین المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده اند به گونه اى که طى چند سال اخیر نیز دستورات صندوق بین المللى پول تاثیرات بسیارى در ساختار و نظام بودجه ریزى کشور داشته است.
مورگان شوستر آمریکایى اولین کارشناسى بود که به صورت رسمى و با هدف سامان بخشیدن به وضعیت مالى دولت ایران در سال ۱۲۹۰ شمسى به ایران آمد.
اما به دلیل تشدید بحرانهاى سیاسى و اولتیماتوم دولت روسیه پس از ۸ ماه مجبور به ترک کشور شد. پس از گذشت یک دهه یعنى در سال ۱۳۰۱ دکتر میلیسپو که او هم اهل آمریکا بود با ماموریتى مشابه شوستر به ایران سفر کرد.
وى که در راس هیاتى به ایران آمد، به دنبال یک دوره اقدامات اجرایى بود و قرارداد خدمت و حدود اختیارات وى در سال ۱۳۰۴ به مدت دو سال دیگر تمدید شد.کارشناسان در حوزه بودجه ریزى ورود میلیسپو به ایران را پایان فصل بودجه ریزى سنتى در کشور مى دانند، چرا که بدین ترتیب درآمدهاى دولت از درآمدهاى کشاورزى و روستایى جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت.
اما سال هاى ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوران شکل گیرى نظام تازه اى براى بودجه ریزى ایران به شمار مى رود. در این دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بیشتر صرف هزینه هاى نظامى مى شد.نظام بودجه نویسى در سال هاى ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ به تکامل رسید و اطلاعات بودجه اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.
از سال ۱۳۳۲ فصل نوینى در نظام بودجه ریزى آغاز شد. از آن سال کشور با وام ها و کمک هاى بلاعوض آمریکا و انگلیس مواجه شد و درآمدهاى نفتى نیز نقش مهمى در بودجه پیدا کرد.با افزایش درآمدهاى نفتى و شروع برنامه هاى عمرانی، بودجه اهمیت مضاعفى یافت و در سال ۱۳۴۵ پیشنهاد لایحه بودجه از وظایف وزارت دارایى خارج شد و در حوزه مسؤولیت نخست وزیر درآمد و بدین ترتیب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشکیل شد.
از سال ۱۳۵۲ تهیه و تنظیم بودجه کل کشور جزو وظایف سازمان برنامه و بودجه و کلیه امور مالى و خزانه دارى در وزارت دارایى متمرکز شد.
همانطور که گفته شد تحولات نظام بودجه ریزى طى ۱۰۰ سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح این نظام پیش رفته است؛ تا جایى که در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰ نیز دولت ملزم به اطلاح ساختار بودجه شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزى نیز نحوه طبقه بندى اقلام بودجه اى کشور را در لایحه بودجه سال ۸۱ بر مبناى نظام طبقه بندى آمارهاى مالى دولت Gfs تغییر داد.
در این نظام بودجه به دو بخش کلى دریافت ها و پرداخت ها تقسیم مى شود که دریافت ها شامل درآمدهاى عمومى است و از این میان درآمدهاى نفتى جزو واگذارى دارایى هاى سرمایه اى قرار مى گیرد. از سوى دیگر در برابر درآمدهاى عمومى اعتبارات هزینه اى یا هزینه جارى قرار دارد که این دو تراز عملیاتى بودجه را تشکیل مى دهد. در مقابل تراز سرمایه اى برابر واگذارى دارایى هاى سرمایه اى است که از تملک دارایى هاى سرمایه اى کم مى شود. نکته حایز اهمیت در این تعریف این است که در این نظام کسرى بودجه تفاوت بین تراز عملیاتى و تراز سرمایه اى بودجه است که معمولاً از طریق تراز مالى جبران خواهد شد.

وقتی گفته می‌شود مشکلی ساختاری است یعنی مشکل ریشه‌های غیرشخصی دارد، درهم‌تنیدگی و پیچیدگی‌های آن زیاد بوده و در طول زمان استمرار داشته است. این مشکلات و تشدید آنها اختلال زیادی در فرایندهای تأثیرگذاری بودجه در فرایند توسعه ایجاد می‌کند و تا حدود زیادی نقش آن را در توسعه ملی تخریب یا بلااثر می‌سازد.

استمرار همراه با شدت یافتن عدم شفافیت‌ها در بودجه 91، نکته بعدی است که البته مقتضای یک اقتصاد رانتی و بقای آن عدم شفافیت است. به اعتباری می‌توان گفت گستره و عمق عدم شفافیت‌های موجود در بودجه 91، آن را به یک سند بی‌نظیر در این زمینه تبدیل کرده است. به عنوان مثال؛ در مورد طرز رفتار دولت در زمینه یارانه‌ها به کلی سند بودجه مسکوت است و اعداد و ارقام اختصاص یافته به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حد هزینه‌های اداره خود این سازمان است. حجم ارقامی که پارسال از این بابت در بودجه وجود داشته و امسال وجود ندارد حدود 54 هزار میلیارد تومان است و کمیسیون تلفیق مجلس هم گفته رقم مورد نظر اما پنهان شده توسط دولت فقط در این زمینه بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان است. در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاً بحثی از گام دوم وجود نداشته و دولت کاری که قرار بوده طی 5 سال انجام دهد را با یک شوک قیمتی یکباره انجام داده و حالا به دنبال گام دوم است.

به همین خاطر همین فاصله وحشتناک بودجه واقعی دولت با آنچه در لایحه آمده که یک قلم 130 هزار میلیارد تومانی را منعکس نکرده و مجدداً تعبیر بودجه صوری از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مورد این بودجه به کار رفته است، وجه دیگری از همان استمرار عدم شفافیت است.

یکی دیگر از مسائل مسکوت در لایحه بودجه تحریم‌هاست و بودجه طوری ارائه شده که گویی تحریم‌ها هیچ تأثیری روی درآمد و مخارج بودجه ندارد . ضمن آن که در مورد تولید نفت هم زیاده‌گویی قابل توجهی در آن مشاهده می‌شود.

نکته مهم دیگری که از بودجه 91 قابل استنباط است، این است که حتی از تجربه‌های سال‌های اخیر خود دولت هم استفاده‌ای نشده است. در این سند بندی وجود دارد که از مجلس خواسته شده به قاعده پیش‌بینی قیمت نفت به دولت اجازه داده شود هرقدر به این درآمدها اضافه شد تمامی این مازاد در همان سال 91 خرج شود یعنی بی‌اعتنایی محض به پدیده نفرین منابع و خسارت‌هایی که از این ناحیه طی سال‌های اخیر به کشور وارد شده است؛ در بند دیگری نیز از مجلس مجوز خواسته شده تا به هر دلیل اگر نرخ ارز گران‌تر شد همه اضافه درآمد ناشی از آن در همین سال خرج شود.

وقتی گفته می‌شود مشکلی ساختاری است یعنی مشکل ریشه‌های غیرشخصی دارد، درهم‌تنیدگی و پیچیدگی‌های آن زیاد بوده و در طول زمان استمرار داشته است

اینها و مثال‌ها و نمونه‌های متعدد دیگر از این قبیل، نشان می‌دهد همه نکات هشداردهنده درباره بلای منابع و آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده هیچ پتانسیلی برای عبرت‌آموزی سیاست‌گذاران نداشته است و در کنار این‌گونه ملاحظات که هر یک به تنهایی ارزش اعمال دقت و حساسیت شدید از سوی مجلس دارد. چهار نکته دیگر وجود دارد که به اختصار بیان می‌شود اما آنها هم هرکدام ارزش واکاوی مستقل و دقیق‌تر در تحقیقات دیگر برایشان قابل تصور است:

1- طرح‌های عمرانی: تعداد طرح‌های عمرانی معوق ملی و منطقه‌ای در ایران بالغ بر چند ده هزار شده است (بیش از 30 هزار) و این یکی از کانون‌های مهم آسیب‌پذیر کردن اقتصاد ایران و در زمره مهمترین موانع توسعه ملی است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از این زاویه تصریح شده است که طی سال‌های 90-1381، تأخیر در اتمام طرح‌های عمرانی چیزی حدود 60 هزار میلیارد تومان به دولت و توسعه ملی اضافه هزینه تحمیل کرده است اگر بحث خود را در این زمینه فقط به سال 1390 محدود کنیم در قانون بودجه سال 1390 قرار بوده 746 طرح به اتمام برسد اما در لایحه بودجه 91 برای 652 طرح از طرح‌های مذکور باز هم بودجه در نظر گرفته شده و اعلام شده که این طرح‌ها در سال‌های پس از 91 نیز همچنان نیاز به دریافت بودجه دارند. بنابراین، معلوم می‌شود در سال 1390، دولت تنها توانسته 94 طرح را به اتمام برساند و کل توان دولت در اجرای پروژه‌های ملی را در همین حد نشان می‌دهد. اما دولت باز هم در لایحه بودجه 1391، مشاهده می شود که 436 طرح ملی جدید را معرفی کرده است یعنی دولت در این زمینه حتی واقعیت‌هایی را که خود در لایحه آورده را نیز نادیده گرفته و خلاف منطق رفتار کرده است. فقط همین نکته که در سال 90 به جای 746 طرح، 94 طرح تمام شده به قاعده قیمت‌های سال 90، حدود 13 هزار میلیارد تومان اضافه هزینه به نظام ملی تحمیل کرده است و بدیهی است که تکرار این اشتباه فاحش در لایحه 1391 یعنی اینکه این قصه همچنان استمرار دارد.

یکی از کانون‌های حل مسائل اقتصادی ایران، پیدا کردن راه حلی برای پروژه‌های عمرانی معوق و مهار ناکارآمدی‌ها و بی‌انضباطی‌های دولت در این زمینه است.

2- بودجه شرکت‌ها: بودجه شرکت دولتی سازمان هدفمندی که در سال 90، حدود 500 هزار میلیارد ریال بوده، در لایحه 91، به 31 میلیارد رسیده است و گفته شده که رقم مورد نظر دولت که به صورت غیررسمی به مجلس گفته شده بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان است.

در لایحه بودجه سال 90 ادعا شده بود که تعداد شرکت‌های زیان‌دیده در حد صفر است و گویی همه شرکت‌ها در حال سوددهی هستند. اما در راستای سیاست تشدید عدم شفافیت‌ها مشاهده شد که در ردیف های متفرقه منابعی برای جبران زیان این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه 91 فقط اسم 4 شرکت زیان ده درج شده و سایر شرکت‌های زیان ده باز هم با همان تکنولوژی شناخته شده به طور صوری سودده ذکر شده‌اند. ریشه‌یابی دلایل اصرار دولت بر تداوم این شدت بخشی به عدم شفافیت‌ها می‌تواند از مسائل مهم دیگری رمزگشایی کند.

در قانون بودجه 90 منابع حاصل از واگذاری 290 هزار میلیارد ریال در ردیف‌های بودجه و 139800 میلیارد ریال در احکام بودجه است که در مجموع حدود 430 هزار میلیارد ریال می‌شوند. اما گزارش عملکرد 9 ماهه دولت در این زمینه چیزی حدود 39 هزار میلیارد یعنی کمتر از 10 درصد کل را به عنوان عملکرد نشان می‌دهد. رشد دریافتی‌های شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی بابت کمک زیان شرکت‌های دولتی و اجرای طرح‌های عمرانی آنها در سال 91، نسبت به سال 90، به ترتیب 38 و 29 درصد است. توجه به رشد زیان‌دهی شرکت‌های دولتی مسئله بسیار مهمی است که نیاز به تحلیل مستقلی دارد.

نکته مهم دیگر این است که براساس لایحه بودجه 1391، مجموع رقم وام‌های داخلی و خارجی شرکت‌های دولتی حدود 610 هزار میلیارد ریال است که نسبت به لایحه بودجه 90 حدود 114 هزار میلیارد ریال بیشتر است. اما رشد تسهیلات و وام بانکی در نظر گرفته شده برای اینها نسبت به سال قبل 99 درصد افزایش یافته است که در کنار انبوه ملاحظات مربوط به سوء‌تدبیر دولت و مداخله‌های فاجعه‌آفرین در آنها به معنای از میدان به در شدن بخش خصوصی هم هست و از این ناحیه نیازمند بحث و تعمق به مراتب بیشتری خواهد شود.