تحقیق مقاله جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران

افزایش معتادان آسیبی جدید

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکت اجتماعی مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب‌های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد. از جدیدترین آسیب های اجتماعی عصر حاضر گرایشی دوباره و شدید معتادان به مواد مخدر در ایران است.

جدیدترین آمار رسمی از معتادان ایران اعلام شد

 هزینه‌ها و خسارتهای مواد مخدر بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی سال 83 کشور را به خود اختصاص داد.

 جدیدترین آمار رسمی معتادان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران اعلام شد.
 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران بر اساس آخرین تحقیقات رسمی کشور شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر ایران 4 میلیون نفر با بیش از 5/2 میلیون مصرف‌کننده منظم است.

 بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکت اجتماعی مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب‌های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد.

 سهم مصرف‌کنندگان از این خسارتها 3/48، دولت 24 و جامعه غیرمصرف‌کنندگان) 7/27 درصد بوده و این درحالیست که در محاسبه هزینه‌های مواد مخدر، هزینه‌هایی از قبیل نگرانی مردم از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (حداقل 85 درصد مردم نگرانند) امر معنوی شهادت و جانبازی هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ایجاد ناامنی در مرزها و برخی از شهرها و در نتیجه فرار مغزها و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن، هزینه‌های ناشی از اخراج کارکنان معتاد در بخش دولتی، انزواجویی معتادان و خانواده‌های آنها، اثرات مصرف مواد مخدر بر تصادفات جاده‌ای (10 تا 15 درصد تصادفات در هر سال)، از بین رفتن نهاد خانواده، تهدید آرامش و امنیت خانوارها از سوی معتادان، هزینه‌های خصوصی افزایش امنیت خانواده‌ها مرتبط با اعتیاد، نگرانی خانوارها از اعزام فرزندان خود جهت ادامه‌ تحصیل یا خدمت سربازی در استان‌هایی با نرخ بالای شیوه اعتیاد، ایجاد انحراف و فساد در جامعه و نیروهای اجرایی، انحراف در تخصیص منابع و بر هم زدن ساختار عدالت اجتماعی متاثر از سود حاصل از قاچاق و هزینه‌های دولت در این حوزه و نظایر اینها منظور نشده‌اند و چنانچه این هزینه‌ها برآورد شود، مسلما آسیب‌ها و تهدیدات بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد شد.

 به گزارش ایسنا سهم اثرات سوء مواد مخدر در اقتصاد ملی درحالی این رقم اعلام می‌شود که سایر شاخصهای اقتصادی ایران به ترتیب در درآمد ملی 342642 میلیارد ریال، تولید ناخالص داخلی، 379664 میلیارد ریال، کل صادرات، 301430 میلیارد ریال، ارزش سهام معامله شده در بورس، 66800 میلیارد ریال، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن (واحدهای جدید و توسعه واحدهای قبلی)، 28875 میلیارد ریال، هزینه‌های مصرف خصوصی، 500000 میلیارد ریال، هزینه‌های مصرف دولتی، 138180 میلیارد ریال، درآمد نفت، 128250 میلیارد ریال، مالیات شرکت‌های دولتی، 20400 میلیارد ریال، درآمد مالیاتی کشور، 65000 میلیارد ریال است.

 بر این اساس مقایسه شاخص‌های سهم خسارتهای مواد مخدر با اقتصاد ملی ایران نشانگر نسبت هزینه مواد مخدر به درآمد ملی، 29 درصد، هزینه مواد مخدر به تولید ناخالص داخلی، 2/26 درصد، هزینه مواد مخدر به مجموع صادرات کشور، 33 درصد، هزینه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزینه مواد مخدر به سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن، 344 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف خصوصی، 20 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف دولتی، 72 درصد ، هزینه مواد مخدر به درآمد نفت، 5/77 درصد، هزینه مواد مخدر به مالیات شرکت‌های دولتی 487 درصد، هزینه مواد مخدر به درآمد مالیاتی کشور 153 درصد است.

 این ارزیابی با توجه به نسبت‌های فوق ، هزینه‌های مواد مخدر را تقریبا نزدیک به 5/1 برابر درآمد مالیاتی کشور، 5/1 برابر ارزش سهام معامله شده در بورس، 5/3 برابر سرمایه‌گذاری انجام گرفته در صنایع و معادن، اندکی کمتر از 5 برابر مالیات شرکت‌های دولتی و حدود یک سوم کل صادرات کشور اعلام می‌کند.

 به گزارش ایسنا هزینه‌های مواد مخدر برای کشور، 29 درصد درآمد ملی و کمی بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل می‌دهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه می‌شود.
 همچنین مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور 6/1 برابر وجوهی است که در سال 83 توسط سرمایه‌گذاران خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هزینه شده است؛ بنابراین می‌توان گفت سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عاید مردم جامعه نمی‌شود، بلکه با سرازیر شدن به بازار مواد مخدر، از طریق افزایش سود گروههای سازمان‌یافته تبهکاری، موجبات تقویت این گروهها را فراهم آورده تا پس از تجدید سازماندهی در هیاتی قوی‌تر و مخوف‌تر (مواد مخدر صناعی جدید، که با قیمیتی گزاف و بازاری تحت حمایت رسانه‌های متنوع بین‌المللی و امکان تولید و ساخت در هر مکان) به گونه‌ای وارد کشور شود که امکان مبارزه با آن به حداقل کاهش یابد.
 بر اساس نتیجه‌گیریهای انجام شده از مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور 3/47 درصد هزینه مستقیم، 5/35 درصد هزینه غیرمستقیم و2/17 درصد هزینه جنبی و غیرملموس است. با توجه به ماهیت هریک از انواع هزینه، تصمیم‌گیری در مورد کاهش آنها نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه هزینه غیرمستقیم، هزینه‌ای است که نامرئی بوده و هیچ‌یک از پرداخت‌کنندگان وجهی را بابت آن نمی‌پردازند اما آثار این نوع هزینه در میان مدت و بلندمدت به گونه‌ای است که بیش از سایر انواع هزینه‌ها، تبعات و عوارض منفی در پی خواهد داشت. یعنی تداوم وضع موجود به افزایش تصاعدی هزینه‌ها منجر می‌شود؛ زیرا از یک سو در هزینه‌های غیرمستقیم تمامی متغیرهای موثر بر جمع هزینه‌ها (به‌جز متغیر هزینه‌های پزشکی) وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت هرگونه وجهی از جانب هر سه گروه، بی‌تفاوتی‌ها نسبت به آن را افزایش داده و در نتیجه موجب انباشتگی هزینه‌ها شده است.
 به گزارش ایسنا ارزیابی‌های فوق حکایت از آن دارد که با توجه به این‌که از مجموع هزینه‌های مواد مخدر جمعا 42833 میلیارد ریال از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید مواد مخدر پرداخت و مابقی که معادل 56489 میلیارد ریال است صرف مبارزه با مواد مخدر از سوی مصرف‌کنندگان، جامعه و دولت می‌شود؛ بنابراین 43 درصد هزینه‌ها برای خرید و مصرف مواد مخدرو 57 درصد باقی‌مانده جهت مقابله با مصرف هزینه می‌شود.
 بر اساس این نتایج چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سال اخیر ادامه یابد، در آن سال سهم هزینه مستقیم 52، هزینه جنبی 25 و غیرمستقیم 23 درصد خواهد بود. همچنین سهم هزینه مصرف‌کنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه به ترتیب به 31 و 20 درصد بالغ می‌شود. با توجه به این رشد، مجموع هزینه‌های کشور به نرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 میلیارد ریال خواهد بود (رشد تورم و سایر عوامل تا سال 1393 صفر فرض شده است) که بیش از 75 درصد افزایش نشان می‌دهد.

طلاق عامل 70 درصد آسیبهای اجتماعی

هنوز مدت زیادی از اعلام خبر 10برابر شدن آمار طلاق در تهران و بازتاب‌های متفاوت آن در محافل خبری نگذشته که از همایش تحکیم بنیان خانواده خبرهای جدیدی به گوش می‌رسد.
در این همایش که از ابعاد مختلف، آسیب‌ها‌ی طلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد اعلام شده که 70 درصد آسیب‌های اجتماعی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از پیامدهای طلاق است.
فرحناز قندفروش، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران، بیشترین میزان طلاق در استان تهران را مربوط به شهرستان شمیرانات می‌داند و می‌گوید: متأسفانه از سال ۸۰ آمار طلاق سیر غیرمنطقی پیدا کرد و برهمین اساس بحث تحکیم بنیان خانواده مطرح و اجرایی شد.
قندفروش همچنین از نادیده گرفتن هیچ گونه ردیف بودجه‌ای برای این آسیب و موضوع تحکیم بنیان خانواده سخن گفت و اینکه متأسفانه ردیف اعتباری خاصی در این موضوع دیده نشده است.
وی با اشاره به نقش آموزش، افزود: در دوره‌های گذشته زنان مورد آموزش‌های حقوقی قرار می‌گرفتند در حالی‌که مردان از این حقوق بی‌اطلاع بودند و همین آموزش‌های یک طرفه بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کرد.
وی همچنین به نادیده گرفتن اخلاق در خانواده‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید:در این زمینه هیچ آموزشی به خانواده‌ها ارائه نشده است.

استاندار تهران نیز در این همایش گفت: نقش تهران در اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی سازنده و ملی و فراملی است و هر کاری که در این استان اجرا شود نتایج مثبت و منفی آن در کل کشور تبعات دارد.
کامران دانشجو ضمن اشاره به جایگاه جدید استانداری در دوره جدید و تلاش این نهاد برای حضور در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: استانداری در گذشته یک جایگاه صرف سیاسی داشت اما در دوره جدید تلاش کردیم تا در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی وارد عرصه کار و فعالیت شویم.
وی اظهار داشت: موضوع تحکیم بنیان خانواده را در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی آغاز و برای رفع موانع و مشکلات، نهایت توان خود را به‌کار گرفته‌ایم.
دانشجو، با اشاره به فعالیت خوب رسانه‌ها یادآور شد: باید از اجرای برنامه‌هایی که سبب تحکیم بنیان خانواده می‌شود استقبال کرد، هرچند که برخی مسئولان به‌دنبال غلط گیری هستند.
استاندار تهران گفت: البته به این موضوعات نباید سیاسی نگاه کرد چرا که این مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه است که اگر با تدبیر به آن پرداخته نشود سبب نگرانی مردم خواهد شد20 تا 24ساله‌ها، بیشترین زنان طلاق گرفته
مدیر کل ثبت احوال استان تهران نیز در اولین نشست تحکیم بنیان خانواده از بالاترین نرخ امسال طلاق استان با 119 درصد رشد در رباط کریم خبر داد و گفت: طی 7 ماهه اول امسال 75 هزار و 39 ازدواج در استان ثبت شده که از این تعداد 15 هزار و 750 مورد منجر به طلاق شده است.
احمد قشمی، مدیر کل ثبت احوال استان تهران با بیان این که آمارها حاکی از آن است که در سال 86 از هر 7/4 درصد ازدواج یک طلاق در استان تهران ثبت شده است، اظهار کرد: بالاترین درصد طلاق‌های استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 119 درصد مربوط به رباط کریم بوده است و پس از آن در شهرستان شهریار آمار طلاق به 101 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که این رقم در شمیران 84درصد بوده است.
مدیرکل ثبت احوال استان تهران در بررسی نتایج آماری وضعیت ازدواج و طلاق در 7 ماهه امسال اظهار کرد: زنان جوان طلاق گرفته، عمدتا در رده سنی بین 20 تا 24 ساله بوده‌اند، این در حالی بود که مردان جوان در رده سنی 25 تا 29 ساله طلاق را تجربه کرده‌اند.
وی با اشاره به آمارهای مقایسه‌ای نسبت ازدواج و طلاق از سال 83 تا 85، گفت: طی این مدت 2 ساله از هر 18 ازدواج در فیروزکوه یک مورد به طلاق منجر شده است و این در حالی بوده که این میزان در شهرستان نظر آباد به یک مورد طلاق از هر 9/2 ازدواج رسیده است. قشمی افزود: افزایش طلاق در سال 85 نسبت به سال84 تقریبا 10درصد افزایش در بخش شهری و 13درصد کاهش در بخش روستایی را نشان داده است.

این تحقیق با هدف تعیین اولویتهای آسیب‌شناسی اجتماعی شهر اراک با تاکید بر نقش صدا و سیما انجام گرفته است. این مطالعه یک بررسی کاربردی محسوب می شود که صدا و سیمای استان مرکزی بر اساس یافته‌های آن اقدام به تولید برنامه در حوزه مهار آسیب‌های اجتماعی می نماید.

جامعه آماری را دو گروه انسانی شهروندان ساکن در شهر اراک در رده سنی 20 تا 50 سال در سال 1385 و همچنین کارشناسان شاغل در پست کارشناسی امور اجتماعی در ادارات دولتی و مراکز مشاوره بخش خصوصی تشکیل می داده است. حجم نمونه عبارت است از 440 نفر شهروند و 96 نفر کارشناس، که به ترتیب برای تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه توام با ارائه اطلاعات اسنادی انتخاب شده‌اند.

ابزار جمع آوری اطلاعات را دو نوع ابزار پرسشنامه شهروندان و مصاحبه با کارشناسان تشکیل می داد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی بوده است، البته پژوهشگر از روش تحلیل محتوی نیز برای استخراج یافته‌های مصاحبه‌ها استفاده نموده است. این تحقیق در سال 1385 در شهر اراک اجرا گردیده و یافته‌های آن مستند به اطلاعات پیمایشی و اطلاعات اسنادی رسمی موجود در نهادهای دولتی می باشد. مهمترین یافته‌های بدست آمده بشرح زیر می باشد:

1- اولویتهای آسیب‌های اجتماعی شهر اراک به ترتیب عبارتست از : اختلافات خانوادگی، اعتیاد، سرقت، تصادفات رانندگی، کلاهبرداری و جعل اسناد، نزاع، جرائم جنسی، فرار از منزل، آسیبهای تجارت و بازرگانی، قتل و جنایت و خودکشی، آلاینده‌های محیطی و جرائم رایانه‌ای.