از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهه گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.
از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.
اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.
دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.
سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.
گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.
یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،فلورانس و ای. ای، جی. رابینسون بیان شده است باور بیشتری را در اقتصادهای تأیید شده در مورد شرکت های بزرگ ارائه می دهد. هر دو مکتب به تعمیم های کیفی و امتحان نشده از لحاظ مالی در مورد تکنیک های تولیدی و تجاری اتکاء دارند که واکنش هزینه های تولیدی به متغیرها در معیارکارخانه یا شرکت تعیین می کنند. هنوز علی رغم طبیعت شدیداً انگاره ای این نوع اطلاعات معمول است. فرض داشته باشیم که مثال های متعددی از هر دو نوع صنایع دارای تولید مخصوص می باشد مواردی که در آنها این اقتصادهای اینگونه نیستند و چیز دیگری دارند.
تحقیق فرض مستقیم چیز زیادی را به دانش ما در ارتباط با نمودارهای معیاری اضافه نکرده است. بررسی های اساسی که از داده های هزینه ای حسابداری استفاده می کنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در کار بعدی انجام شده توسط جی،ام، بلیر در ارتباط با کمیسیون تجارت فدرال یافت می شود. متأسفانه صنایع مورد بررسی قرار گرفته شده خیلی کم هستند و دوره های زمانی مورد بررسی قرار گرفته خیلی انتزاعی و خلاصه هستند و کاربرد و تفسیر داده های آماری در اکثر موارد خیلی در معرض سؤال قرار داده می شود که هیچ تعمیم قابل اعتمادی در مورد نمودارهای ترازی نمی تواند از بدنه این فرایند بدست آورد. وفور بیشتری در روش داده های معیار – سودی در ارتباط با شرکت ها با اندازه های متفاوت وجود دارد اما در اینجا این فرضیات که بطور نرمال برای بحث کردن لازم هستند تأیید نمی شوند و سودهای بالاتر در هزینه های پائین تر خیلی متعدد هستند که هر تلاشی برای انبساط کردن نمودارهای ترازی از معیارهای سودی دچار اختلال می کند.
گاهی اوقات بعضی اطلاعات رضایتبخش تر برای چند صنایع کم از طریق برآوردهای مهندسی نمودار ترازی برای شرکت یا کارخانه پدید آمده است. اما در کل اطلاعات ما به گونه ای است که ما آمادگی نداریم چیز زیادی در مورد نمودارهای ترازی و کاربردهایشان بگوئیم.