اعتماد: یکی از ظرفیت های بی بدیل نظام های دموکراتیک انتخابات است. نمی توان از دموکراسی دفاع کرد اما انتخابات را از آن حذف کرد یا فرصت انتخابات آزاد را از مردم گرفت. نمی توان از دموکراسی به عنوان آرمانشهر و مدینه فاضله نام برد اما از انتخابات بی تفاوت عبور کرد. انتخابات کم هزینه ترین روش اقدام برای اعمال حاکمیت مردم بر مردم است و با قاطعیت می توان گفت هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. بر میزانی که حکومت ها بر اساس معیارها و رفتارهای دموکراتیک کشورها را اداره می کنند اهمیت انتخابات افزایش می یابد. در واقع انتخابات و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک بدون دیگری نمایش و نامی بیش نیست.جامعه مدنی به عنوان بخش دیگری از نظام های مبتنی بر دموکراسی، بیشترین نقش را در تاثیرگذاری نوع انتخابات به جای می گذارد. به میزانی که جامعه مدنی از استحکام و قوام برخوردار نباشند، مخاطرات و آسیب های پیش رو جهت برگزاری یک انتخابات آزاد افزوده می شود. بنابراین جامعه مدنی به عنوان حاملان دموکراسی، نه تنها قادر خواهد بود از انتخابات آزاد دفاع کند، بلکه با برقراری ارتباط دوسویه در ساختار حقیقی و حقوقی کشورها در هدفمند کردن انتخابات نقشی تعیین کننده برجای خواهد گذاشت.در کشور ما نیز انتخابات فرصتی است تا رای مردم در حاکمیت تجلی پیدا کند. به میزانی که جامعه مدنی از قوام و استحکام برخوردار نباشد علی القاعده انتخابات به فراخوانی برای تایید کسانی تبدیل می شود که در یک انتخابات نمایشی بتوانند با اقلیتی بر اکثریت به قدرت راه یابند. این نوشتار سعی بر آن دارد از یک سو به نقش احزاب و رسانه ها و نهادهای مدنی به عنوان ارکان تاثیرگذار در انتخابات و از سوی دیگر به مهم ترین اولویت های ارکان جامعه مدنی پس از روی کار آمدن یک دولت اصلاح طلب بپردازد.تجربه پس از دولت اصلاحات در حاکمیت کشور ما نشان داد در صورت فقدان حضور نهادهای منتخب مدافع جامعه مدنی نه تنها اصلاحات در ساختار حقوقی کشور متوقف می شود بلکه فعالانی که برای اصلاحات جامعه محور نیز تلاش می کنند با محدودیت ها، موانع و هزینه های گزافی مواجه می شوند. به گونه یی بسیاری از آنان عطای تلاش در این حوزه را به لقایش می بخشند و منتظر معجزات و امدادهای قریب الوقوع می مانند یا در پی کسب و کار خویش می روند.احزاب به عنوان یکی از ارکان موثر در جامعه مدنی در طول چند سال اخیر نه تنها با حمایتی مواجه نبوده اند بلکه دولت نهم با حذف یارانه احزاب که در دولت سیدمحمد خاتمی تصویب شده و بخشی از هزینه های آنان را تامین می کرده این حمایت را حذف کرد و مدام نیز در القای این باور بوده و هست که کشور ما نیازی به حزب ندارد. فعالان این حوزه با محدودیت ها و هزینه های غیرقابل مقایسه یی با دولت اصلاحات مواجه شده اند و تقریباً حضور در احزاب منتقد، نه تنها امتیازی محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک پارامتر منفی در کسب حقوق اجتماعی و شهروندی مد نظر قرار می گیرد. قابل توجه آنکه دولت نهم نه تنها تلاشی برای حمایت از احزاب به عمل نیاورد بلکه خود نیز به یکی از شاکیان احزاب تبدیل شده است. در کنار این مساله که احزاب منتقد همچنان از داشتن روزنامه جهت ارتباط با مردم محرومند در مجموع می توان گفت هزینه های فعالیت حزبی در چند سال اخیر به حدی افزایش یافته که کمتر کسی رغبت حضور در احزاب را پیدا می کند.نهادهای مدنی (NGO) نیز وضعیتی بهتر از احزاب ندارند. پلمب دفاتر بسیاری از تشکل های غیردولتی و حذف حمایت های گذشته و نادیده گرفتن آنان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی حاصل عملکرد دولت برای آنان بوده است.تشکل های صنفی اما در طول سه سال و نیم گذشته وضعیتی مشابه نهادهای دیگر غیردولتی داشته اند. اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و دیگر صنوف حتی در پارلمان ایران نیز انعکاس پیدا نمی کند، تا چه رسد به ایفای نقش در نهادهای دولتی برای بهبود اوضاع فرهنگیان، کارگران و...اما رسانه ها و مطبوعات در این میان از سهم ویژه تری برخوردار بوده اند. در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ دولتی مطبوعات را به برپاکنندگان کودتای خزنده تشبیه نکرده است.کمتر دولتی برای مطبوعات خط قرمز ترسیم کرده و کمتر دولتی آنها را وادار می کرده که چه مطلبی را در چه صفحه یی منتشر کنند. در این میان اما بیشترین جفا به تشکل ها و فعالان دانشجویی شد.فعالان پویش های اجتماعی نیز وضعیت بهتری از دیگران ندارند. دولتی که با وعده آوردن نفت بر سفره های مردم و گسترش عدالت و مهرورزی روی کار آمد، نه تنها توفیقی در این ارتباط نداشته، بلکه بیشترین آسیب و مخاطره را نیز برای فعالان جامعه مدنی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی فعالان این حوزه یا می توانند از کنار انتخابات بی تفاوت عبور کنند یا به عنوان شخصیت های حقیقی و حقوقی تمامی تلاش خود را به کار گیرند تا دولتی بر سر کار آید که به اصلاحات دموکراتیک و جامعه مدنی باور داشته باشد.
علی القاعده بی تفاوتی نسبت به انتخابات و گزینه یی که می تواند منجر به این پیروزی شود، موجب تشدید و تداوم اقداماتی خواهد شد که در چند سال اخیر رخ داده است؛ روندی که تداوم آن نه تنها جامعه مدنی، بلکه جامعه را با بحران های جدی مواجه خواهد ساخت.اما تاکید دیگر این نوشتار بر مطالبات فعالان این حوزه از دولت اصلاح طلب آینده خواهد بود. عده یی با نگاه بدبینانه معتقدند بخش عمده یی از فعالان جامعه مدنی، به ویژه احزاب صرفاً سودای قدرت دارند و پس از روی کار آمدن دولتی اصلا ح طلب، فعالیت مدنی را رها کرده و مجدداً با حضور در نهادهای قدرت احزاب را با مشکل کمبود نیرو مواجه می سازند، بنا بر این ملاحظه ضرورت دارد احزاب این نگرانی و دغدغه را به شکلی جدی مورد بررسی قرار دهند. چنانچه این اتفاق رخ دهد علی القاعده نه تنها بر نگرانی های موجود دامن خواهد زد بلکه بیشترین آسیب را به احزاب به عنوان بخشی مهم و تاثیرگذار در جامعه مدنی وارد خواهد ساخت.در صورت تقویت جامعه مدنی از یک سو می توان به رای آگاهانه و سازمان یافته مردم در انتخابات امیدوار بود و از طرف دیگر شکاف دولت و ملت را که در چند سال اخیر عمق و شدت یافته، ترسیم کرد.