اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است. این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های دیگر است. دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسیب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ویژه غیر دولتی می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند. بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و کم دامنه، این انجمن‌ها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران می‌باشد. بی تردید در این راستا یارگیری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد.
۲. در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوری‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان می‌باشد. این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمان‌های غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است.
۳. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواج‌های فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روش‌ها و وسایل پیشگیری از زاد و ولد می‌باشد.
در این راستا پیش بینی محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرزند زایی بیش از ۲ نفر اولین قدم می‌باشد. این فرهنگ و آموزه باید اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نباید تن به ازدواج و به ویژه فرزند زایی بدهد. بسیاری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ایران بواقع شایستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! یا دغدغه حفظ بیضه خانوادگی تبار و میراث گران‌قدرشان به صرافت تولید کودکی افتاده‌اند، به تعبیر حکمت عامیانه خودمان: «اگر هوسه، یه بار بسه!»
۴. در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است! این پدیده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از این حیث که به دلیل بی تدبیری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجویز روشهای مناسب آمیزش، ازدواج و حفظ و انتقال هویت و کیان خانوادگی، زمینه بروز پدیده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هیچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و یک‌سویه نگری‌های ما نیز می‌شوند (از قبیل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غیر رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهایت تعطیلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعیت سقط جنین!). از سوی دیگر مردم نیز در بروز این پدیده نقش بسزایی دارند: بی توجهی به عواقب آمیزش های نامشروع! و آزاد غیر رسمی که سبب فرزند زایی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صیغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته یا ناخواسته آن و در نهایت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غیر قانونی از دیگر عواملی است که به بروز آسیب شناختی کودکان بی هویت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایت‌های مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.
۵. درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زیادی نوشته شده و لیکن سازمان‌های ذیربط در ایران توانایی رویارویی با آن را ندارند. عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.اول اینکه از کل افراد واقع در سن تحصیل، قریب ۴ میلیون در فضاهای آموزشی نیستند! طرفه آنکه این عده یا به دلیل جنسیت‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و تا زمانیکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مددیار مادران خود می‌شوند. و یا به دلیل ضرورت مشارکت در تامین معیشت خانواده، ناگزیر از کار با مزد یا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی این گروه سنی از یکسو و سوء استفاده کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از امکان بکارگیری این کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بیمه و قرارداد دست و پاگیر کار از سوی دیگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با این حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسیب شناختی این پدیده، همانطور که پیشتر گفته شد یکسان سازی قوانین کار، استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط اولین اقدام راهبردی میتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معیشتی به پدر یا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگیر تامین اجتماعی و بهره‌مندی از عواید حتی حداقل حق عایله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال میراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا یکی از راه‌های دیگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی و تامین حداقل‌های «معیشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بیکار، آسیب دیده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است. اینک که با تاسیس وزارت تامین اجتماعی زمینه همسان سازی سیاست‌ها، نظارت بر فرایندها و ارزش‌یابی عملکردها فراهم شده است، باید به گونه‌ای عمل شود که از ضایعات معنوی و مادی عملیات به اصطلاح خیرخواهانه نهادهایی مانند کمیته امداد یا بنیادهای رجایی و شهید و پانزده خرداد کاسته شود