تحقیق مقاله تاثیر عدم مداخله‏ و نفوذ غیر قهری بر مسائل داخلی یک کشور

مقدمه

 اکنون زمان آن فرا رسیده است که به اصل عدم مداخله در امور داخلی، آنگونه که در زمینه تلاش‏های غیر قهری بمنظور تاثیر گذاشتن بر سیاست‏های‏ داخلی دیگر کشورها به کار گرفته می‏شود،نگاهی تازه بیفکنیم.از وجود این‏ اصل و هنجار بسیار دم زده می‏شود و معمولا چنین انگاشته می‏شود که عدم‏ مداخله بیشتر یک تکلیف حقوقی است تا رویه‏ای حاکی از نزاکت یا هدف آرزو مانند.

 «قاعدهء»عدم مداخله در سیاست داخلی دیگر کشورها یکی از اصول‏ اعتقادی حکومت‏ها،پژوهشگران و سازمان‏های بین المللی،را تشکیل می‏دهد، ولی علیرغم تبلیغ مداوم این اصطلاح در مباحثات بین المللی،هنوز چگونگی‏ کابرد این اصل در زمینه رفتار غیر قهری به اندازهء کافی روشن نیست.

 مقالهء حاضر تاثیر عدم مداخله را در ارتباط با حمایت غیر قهری از جنبش‏های‏ سیاسی،احزاب سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی در دیگر کشورها مدنظر قرار داده و توجه خود را بر دو مسأله،که در زمان حاضر حائز اهمیت است متمرکز می‏سازد.نخستین مسأله،تأمین هزینه مبارزات انتخاباتی کاندیدها در دیگر کشورهاست:آیا ارسال پول از سوی یک دولت برای تاثیر گذاشتن بر مبارزات‏ سیاسی در کشور دیگر نقض حقوق بین الملل محسوب می‏شود؟مسالهء دوم، استفاده از اهرم اقتصادی برای مقاصد سیاسی است:آیا حقوق بین الملل‏ دولت‏ها را از اجرای سیاست‏هایی که بر تجارت،کمک،یا دیگر روابط اقتصادی اثر می‏گذارد و هدف از آن تحت تاثیر قرار دادن نتیجهء روند سیاسی‏ داخلی کشور دیگری است منع می‏کند؟

درک قاعده‏ای که این قبیل اشکال مداخله غیر قهری در سیاست داخلی‏ دیگر کشورها را منع کند بسیار دشوار است چرا که روش عملی دولت‏ها به‏ طرز بارزی از این قاعده فاصله دارد.دو ابرقدرت با استفاده از همین تکنیک‏ها در جهت افزایش شانس نیروهایی که آنها را موافق منافع و ایدئولوژی خود می‏دانند،برای اعمال نفوذ در جهان سوم به رقابت برمی‏خیزند.

 بدین ترتیب،اتحاد شوروی در بخش‏های مختلف جهان به پشتیبانی از احزاب مارکسیست-لنینیست و سایر احزاب سیاسی می‏پردازد،و ایالات‏ متحده نیز با استفاده از روش‏های آشکار و پنهان سعی در کمک‏رساندن به‏ گروه‏هایی دارد که به نظر خودش از حیث ارزش‏ها هوادار دمکراسی،و از حیث جهت‏گیری‏ها هوادار غرب هستند.هر دو ابرقدرت همچنین از اهرم‏ اقتصادی برای تاثیر گذاردن بر سیاست‏های داخلی آمریکای مرکزی،جنوب‏ آفریقا و دیگر نقاط جهان استفاده می‏کنند.اما ابرقدرت‏ها تنها دولت‏هایی‏ نیستند که برای اعمال نفوذ سیاسی در ماورای مرزهای ملی تلاش می‏کنند. کشورهای کوچک و متوسط نیز غالبا بنا به دلایل جغرافیایی،تاریخی یا امنیتی‏ علاقهء شدیدی به مسائل سیاسی داخلی دیگر دولت‏ها دارند.تعدادی از همان‏ دولت‏هایی که مورد توجه ابرقدرت‏ها هستند،سعی دارند بر تحولات سیاسی‏ در آنسوی مرزهایشان چه در منطقهء جغرافیایی خود و چه در بقیهء مناطق جهان‏ تاثیر گذارند.درواقع دولت‏های کوچک گهگاه تلاش کرده‏اند که به انتخاب یا انتخاب مجدد نامزدهای مورد نظرشان در ایالات متحده و دیگر دمکراسی‏های‏ بزرگ کمک کنند.در میان قدرت‏های بزرگ کشورهای اروپای غربی نه تنها در امور سیاسی مستعمرات سابق خود مداخله نموده‏اند بلکه به احزاب سیاسی‏ تلاش در به قدرت رسیدن دارند یاری رسانده‏اند.الگوهای اعمال نفوذ سیاسی‏ در ماورای مرزهای ملی در کلیهء دسته‏بندی‏های عقیدتی،اقتصادی و منطقه‏ای از دولت‏ها وجود دارد

 این الگوها نشان می‏دهد که شکافی نسبتا جدی میان آنچه که از دیدگاه‏ کلی پیرامون اصل عدم مداخله منتج می‏شود،و آنچه دولت‏ها عملا انجام‏ می‏دهند،وجود دارد.تلاش برای اثبات محتوای قاعدهء فرضی عدم مداخله از طریق به آزمون کشیدن فرضیه‏های آزمایشی در برابر رفتار شناخته نشده‏ دولتها همانقدر مشکل است که بخواهیم نظریه‏های مربوط به مقررات عبور بی‏مبالات در خیابان‏های نیویورک را با مشاهدهء نحوهء رفت و آمد پیادگان در وسط شهر مانهاتان ثابت کنیم.وقتی می‏گوئیم این قاعده-اگر این اصطلاح‏ مناسبی باشد-ظاهرا به دفعات بسیار نقض شده است،منظورمان چیست؟

 البته انحراف از یک هنجار،لزوما خصلت الزام‏آور بودن آن هنجار را از لحاظ حقوقی مخدوش نمی‏سازد،ولی استمرار نوعی رفتار که با هنجار مزبور سازگاری نداشته باشد،این فرضیه را که دولت‏ها از لحاظ حقوقی خود را موظف به رعایت هنجار مزبور می‏بینند،دست‏کم تا حدودی متزلزل می‏سازد. اگر بتوان نشان داد که دیگر دولت‏ها به دولت خاطی اعتراض نموده و مجازات‏هایی علیه آن وضع می‏کنند،در این صورت وجود انحراف کمتر مشکل‏ آفرین خواهد بود ولی اینهم ملاک روشنی نیست:هرچند اعتراضات شفاهی‏ علیه مداخله به حد کافی رایج است،ولی خود اعتراض‏کنندگان نیز اغلب‏ گرفتار همین رفتار هستند و نشانه‏های چندانی دردست نیست که دال بر تلاش‏ برای مقابله با موارد تخطی از طریق وضع جریمه یا درخواست جبران باشد.

 مقالهء حاضر به جستجوی برخی از اختلافات آشکاری خواهد پرداخت که‏ بین این قاعدهء مشهور و رفتار عملی دولت‏ها وجود دارد و اهمیت حقوقی بالقوهء این اختلافات را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 بخش اعظم نوشته‏های محققانه‏ای که در باب مداخله در امور داخلی‏ نوشته شده است،معطوف به گونه‏های قهرآمیز نفوذ می‏باشد.در واقع،تا قرن‏ بیستم دیدگاه رایج بر این پایه بود که مفهوم مداخله از نظر بین المللی تنها ناظر به کاربرد یا تهدید به کاربرد زور علیه دولت دیگر است و به شیوه‏های‏ ضعیف‏تر ربط پیدا نمی‏کند.بحث همچنان پیرامون قانونی بودن کمک خارجی به‏ شورش‏های مسلحانه دور می‏زند،و تصمیم اخیر دیوان بین المللی دادگستری‏ مبنی بر محکومیت ایالات متحده از بابت کمک به نیروهای ضد انقلاب‏ نیکاراگوئه در جریان مخالفت مسلحانهء آنان با دولت این کشور نیز به جای فرو نشاندن مناقشه،بدان دامن زده است.از آن طرف،اعمال غیر قهرآمیز نفوذ بتدریج که شیوه‏های سنتی مداخله(به علت‏ ایجاد خطرات فزاینده و محکوم بودن از نظر حقوقی)جذابیت خود را از دست می‏دهد،دولت‏ها به روش‏های غیر قهرآمیز برای تشویق‏ دگرگونیهای سیاسی در کشورهای دیگر روی‏ می‏آورند.

 بسیاری از دولتها،در یک زمان هم اعمال‏کننده‏ و هم پذیرندهء نفوذ هستند.همین تغییرپذیری و دوگانگی نقش‏هاست که موجب می‏شود دولتها در این زمینه که منافع ملی آنها کجا و چگونه با احترام به اصل عدم مداخله سازگاری پیدا می‏کند،دیدگاه روشنی نداشته باشند.

 مرز میان نفوذ قهرآمیز و غیر قهرآمیز همیشه‏ آشکار نیست.در بسیاری از موارد این دو شیوه‏ دست در دست هم پیش میروند بطوری که عملیات‏ شبه نظامی پنهان برنامه‏های سیاسی دولت اعمال‏ کنندهء نفوذ را تکمیل می‏کند،یا بالعکس.

 درک قاعده‏ای که مداخلات غیر قهری در سیاست داخلی دیگر کشورها از جمله پشتیبانی از جنبش‏ها،احزاب و نامزدهای انتخاباتی، یا استفاده از اهرم اقتصادی برای رسیدن به‏ هدفهای سیاسی را منع می‏کند بسیار دشوار است‏ زیرا روش عملی دولتها به گونه‏ای بارز با این‏ قاعده مغایرت دارد.

 کاربرد زور بمنظور محروم ساختن ملت‏ها از هویت ملی‏شان،به معنی نقض حقوق غیر قابل‏ انتقال آنها و زیرپا گذاشتن اصل عدم مداخله است.

 بعضی از دولتهای اعمال‏کنندهء نفوذ در سالهای‏ اخیر بخشی از برنامه‏های سیاسی خود را از حالت‏ مخفی بیرون آورده و از محل‏های آشکار استفاده‏ نموده‏اند.آنها ضمنا این حق را که همچنان به‏ اجرای عملیات سیاسی پنهان و آشکار بپردازند برای خود محفوظ می‏دانند.

 ایالات متحده امریکا بهیچوجه تلاش برای‏ اثرگذاری بر تحولات سیاسی در دیگر کشورها را، حتی با توسل به ابزارهای پنهان،مردود نمی‏شمارد و مدعی است که اعمال نفوذ آشکار در جریانهای‏ سیاسی خارجی با حقوق بین الملل سازگاری دارد.

 هنجار عدم مداخله را باید به نحوی صورت‏بندی‏ کرد که همهء فعالیت‏های سیاسی را که از نظر نظام‏ حقوق بین الملل مردود است در برگیرد.در این‏ صورت بنحوی باید به اصل عدم مداخله و نیز روش‏ عملی دولتها،هر دو،توجه داشت.

 سیاسی،بیش‏ازپیش شایستهء توجه محققانه است.به تدریج که شیوه‏های‏ سنتی مداخلهء قهرآمیز جذابیت خود را(به واسطهء خطرات فزاینده و نیز محکومیت حقوقی آن)از دست می‏دهد،دولت‏ها توسل به شیوه‏های غیر قهرآمیز برای تشویق دگرگونی سیاسی در دیگر کشورها را در مواردی که‏ منافعی برایشان دارد مناسب یافته‏اند.از آنجا که کاربرد شیوه‏های غیر قهرآمیز اعمال نفوذ احتمالا به جای منسوخ شدن رشد خواهد کرد،لذا بررسی قانونی‏ بودن یا نبودن این شیوه‏ها اهمیت بیشتری می‏یابد.

 خط فاصل میان نفوذ قهرآمیز و غیر قهرآمیز که موضوع بحث این مقاله را تشکیل می‏دهد،همیشه آشکار نیست.در بسیاری از موارد جدید،این دو شیوه‏ دست در دست هم پیش رفته‏اند به‏طوری که عملیات شبه نظامی پنهان، برنامه‏های سیاسی دولت اعمال‏کننده نفوذ را تکمیل کرده است یا بالعکس. کمک پنهانی ایالات متحده به گروه‏های مخالف حکومت نیکاراگوئه و نیروهای‏ موجود در آنگولا و دیگر مناطق،دارای هر دو مؤلفه سیاسی و شبه نظامی بوده‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) است.

 در جمهوری دومینیکن و گرانادا نیز در پی عملیات آشکار نظامی،توجه‏ زیادی به ایجاد یک سلسله نهادهای سیاسی مبذول شد که از نهادهای سیاسی‏ دولت اعمال‏کننده نفوذ الگو گرفته بودند.به‏علاوه،حتی در حالتی که دخالت‏ عمده دولت اعمال‏کننده نفوذ بیشتر خصلت سیاسی دارد تا نظامی یا شبه‏ نظامی،طرف دریافت‏کننده کمک ممکن است خود درگیر شورش مسلحانه، تروریسم یا تهیه مقدمات یک کودتای خشونت‏بار باشد(یا اگر طرف دریافت‏ کننده یک دولت باشد،ممکن است برای سرکوب جبهه سیاسی مخالف به‏ نیروهای نظامی خویش متوسل شود).در چنین مواردی،ممکن است منابعی‏ که برای مقاصد سیاسی در نظر گرفته شده است،به سمت برنامه‏های نظامی یا شبه نظامی طرف دریافت‏کننده کمک منحرف شود،یا دست‏کم دریافت‏کننده را قادر سازد که حجم بیشتری از منابع خود را به چنین برنامه‏هایی اختصاص‏ دهد.به‏علاوه،قطع نظر از اهداف اولیه یا نهایی دولت اعمال‏کننده نفوذ، حمایت غیر نظامی این دولت،خواه ناخواه احتمال موفقیت(یا شکست)یک‏ شورش یا کودتای نظامی داخلی را افزایش خواهد داد.به‏طور مثال،با وجود انکار دولت نیکسون در مورد مداخله مستقیم در کودتای شیلی که منجر به‏ سرنگونی سالوادور آلنده و روی کار آمدن پینوشه شد،بی‏شک مداخله دراز مدت ایالات متحده در برنامه‏های سیاسی ضد آلنده،در ایجاد فضایی که کودتا در آن امکان موفقیت یافت،سهم داشت.

علیرغم دشورای‏هایی که زمینه تعریف و جدا ساختن این دو مفهوم وجود دارد،گونه‏های قهرآمیز و غیر قهرآمیز اعمال نفوذ آن اندازه با هم تفاوت دارند که برخوردهای حقوقی متفاوت با آنها امری مجاز باشد.قضاوت درباره‏ فعالیت‏های قهرآمیز یقینا باید براساس بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد صورت‏ گیرد که مقرر می‏دارد دولت‏ها«در روابط بین المللی خویش از تهدید یا کاربرد زور علیه...استقلال سیاسی»دیگر دولت‏ها«خودداری نمایند».برعکس، اقدامات غیر قهرآمیز مستقیما تحت پوشش بند 4 از ماده 2 قرار نمی‏گیرد. البته مفهوم«استقلال سیاسی»در این بند،با اصل عدم مداخله مناسبت دارد. در صفحات بعدی،جابه‏جا مقایسه‏هایی در مورد اصول حقوقی حاکم بر کاربرد زور بعمل می‏آید تا بدینوسیله مسائل مربوط به نفوذ سیاسی غیر قهرآمیز روشن‏تر شود.در هر مورد از چنین مواردی آنچه اهمیت دارد این است که‏ تفاوت‏های موجود میان زور و عدم زور را فراموش نکنیم و به خاطر داشته‏ باشیم که توجه ما معطوف به مفهوم دوم است.

 مقاله حاضر مدعی وجود یک هنجار الزام‏اور از نظر حقوقی در زمینه عدم‏ مداخله است که برخی از انواع نفوذ سیاسی غیر قهرآمیز را نیز زیر پوشش‏ می‏گیرد ولی البته دامنه شمول این هنجار به وسعتی که اغلب پنداشته‏ می‏شود نیست.از آنجا که دولت‏ها پذیرا و در واقع مشوق برخی از انواع‏ فعالیت‏های سیاسی در ماورای مرزهای ملی خود هستند لذا نمی‏توان گفت که‏ حقوق بین الملل همه انواع مداخله در امور سیاسی داخلی را که موضوع این‏ مقاله است منع می‏کند.از سوی دیگر،موضعی نیز که براساس آن مداخله در امور داخلی تنها در صورتی که متضمن کاربرد یا تهدید به زور باشد غیر قانونی‏ شناخته می‏شود،بیش از حد تنگ‏نظرانه است،چرا که جامعه بین المللی فقط برخی از اشکال مداخله غیر قهرآمیز را از نقطه‏نظر قانونی غیر مجاز می‏داند. تعریف سنتی مداخله به عنوان«دخالت تحکم‏آمیز»ی که به«تابع قرار گرفتن‏ اراده»یک عنصر حاکم در برابر اراده عنصر حاکم دیگر منجر شود هم رضایت‏ بخش نیست،زیرا برخی از شیوه‏های ظریف اعمال نفوذ سیاسی می‏تواند به‏ اندازه اشکال خام‏تر سلطه موثر باشد و نیز اصطلاح مجرد«اراده حاکمه»دولت‏ هدف اعمال نفوذ،معمولا بیش از آنکه به تجزیه و تحلیل کمک کند،موجب‏ پیچیدگی آن می‏شود.

 اصل عدم مداخله را باید باردیگر به نحوی صورت‏بندی کرد که تمامی‏ انواع فعالیت‏های سیاسی را که از نظر نظام حقوق بین الملل مردود است، در برگیرد.شیوه این صورت‏بندی مجدد باید به اصل عدم مداخله و رویه عملی‏ دولت‏ها هر دو،یعنی هم به رفتار عملی دولت‏ها و نحوه واکنش دیگر دولت‏ها به این اقدامات،و هم به عناصر حقوقی اصلی که برانگیزنده این اقدامات و واکنش‏هاست توجه داشته باشد.از جمله برجسته ‏ترین این عناصر،اصول‏ بین المللی در زمینه حقوق بشر است که تضمین‏کننده حق مشارکت سیاسی‏ برای مردم هر کشور می‏باشد.براساس این صورت‏بندی جدید از اصل عدم‏ مداخله،اقدامات یک دولت که مردم کشور دیگری را از اعمال آزادانه اختیار سیاسی خویش محروم می‏سازد،به معنی نقض یک تکلیف حقوقی بین المللی‏ است.البته با تاسف باید گفت که دولت‏ها گاهی حتی این معیار محدود و مشخص را نیز زیرپا می‏گذارند.

 بخش اول این مقاله با بررسی متونی که اصل عدم مداخله را به عنوان یکی‏ از اصول حقوق بین الملل اعلام می‏کند،به معرفی مضامین مربوط به اصل عدم‏ مداخله و روش عملی دولت‏ها که در سراسر مقاله حاضر مکررا مورد اشاره‏ قرار خواهد گرفت،اختصاص دارد.