خواهناخواه به اعتقاد به جدایى علم و دین خواهد انجامید. در این نوشتار به موانع این وحدت و راهکار ایجاد این وحدت، اشاره خواهد شد.
بررسى نحوه ایجاد هماهنگى بین دین و علم
نکته اساسى که باید به آن توجه کرد این است که باید بدنبال طرح جامعى بود که علم را براساس دین تولید کرد. در این صورت به مجموعهاى خواهیم رسید که در آن، در کنار تحقیقات دینى، تحقیقات علمى نیز صورت مىگیرد و در نتیجه، تحقیقات علمى و دینى با هم هماهنگ شده و نسبت بین آنها نیز برقرار مىشود؛ یعنى معلوم مىشود که معرفت دینى چگونه زمینه و بستر تحقیقات میدانى و نظرى را هم فراهم مىسازد و چگونه با تحقیقات ترکیب مىشود تا به علم تبدیل و سپس تقسیم کار شود؛ در این صورت، این هماهنگى واقع شده است. در مورد تقسیم مناصب نیز باید گفت که مناصب، مربوط به افراد نیستند، بلکه به ضوابطى قید مىخورند که علم دین در همه جا جارى نموده کما این که سایر حوزههاى معرفت بشرى هم به گونهاى متناسب در همه جا جارى هستند. یعنى هر منصبى علاوه بر معرفت دینى، علم مهذّب نیز داشته و علاوه بر آن، پروا و تقواى الهى را نیز داراست؛ جامعه دینى در نظر ما همین معناست.
در جامعه دینى، این دو مجموعه با هم هماهنگ مىشوند (خواه اسم این دو را حوزه یا دانشگاه بگذاریم و یا یک مرکب سوم گذاشته و هر دو را در یک مجموعه منحل کنیم و بگوییم اصلاً تحقیق جدا نداریم، بلکه نظام بزرگترى است که همه تحقیقات مورد نیاز این جامعه، همه تعلیمات و آموزشها، همه پرورشها و همه سرویسدهى به مدیریت جامعه را عهدهدار است و در انحصار طبقه خاصى هم نیست؛ البته عقیده به ضوابط خاصى است).
مگر در همه دنیا غیر این است؟ مگر الان آکادمیها و دانشگاهها در دنیا، پرورش مدیر، آموزش، تعالیم و سرویسدهى به مدیریت جامعه را به عهده ندارند؟ باید سیستم بزرگترى تعریف کرد که در آن سیستم بزرگتر، معرفتهاى دینى و پرورشها و آموزشها دینى هم داراى نقش باشند. این سیستم بزرگتر با ضوابط جدید که شامل دینى شدن مجموعه هم مىشود همین کار را به عهده دارد.
طبیعى است که تقسیم کار در دانشگاههاى دنیا نیز صورت مىگیرد و دانشکدهها با هم هماهنگند (به میزان نیازى که دارند) کارشناسان و امثال اینها، پرورش و آموزش مىدهند و با سرویسدهى خاصى آنها را به مدیریت جامعه تحویل مىدهند.
عین همین مطلب در بخش فقاهت مىتواند واقع شود که موجب هماهنگى دو مجموعه حوزه و دانشگاه را فراهم مىآورد؛ یعنى این دو مجموعه در یک مجموعه بزرگتر تلفیق مىشوند و مجموعه بزرگتر، بمنزله قلب و عقل جامعه است؛ یعنى اگر بخواهیم جامعه را به یک پیکره تشبیه کنیم، این مجموعه جایگاه عقل و قلب جامعه را تشکیل مىدهد. به عبارت دیگر، هم افق را براى او روشن مىکند و هم عشق سالم را به جامعه تزریق مىکند.
بنابراین، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است که هر دو را تحت پوشش قرار مىدهد و این هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد، بلکه حوزه پرورش و معرفت را با هم مىپوشاند؛ یعنى جامعه، پرورش دینى و علم دینى و معرفت دینى مىخواهد.
اینها باید در یک مجموعه انجام بگیرد. البته در این مجموعه تقسیم کار نیز صورت مىگیرد؛ کما این که در سایر مجموعهها تقسیم کار صورت مىگیرد و این تقسیم کار براى این هدف، به هماهنگى مجموعه منتهى مىشود.
تبیین طرح مسأله تحقیق
براستى آیا طرح مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» در محافل علمى و تحقیقاتى ضرورى است؟ آیا با برخى دخل و تصرفات صورى و روبنایى، وحدت این دو قشر محقق مىگردد؟ آیا وحدت این دو قشر به معناى یکى شدن آنان است یا این که به معناى هماهنگى و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعى است؟ آیا بدون وجود «الگوى وحدت» مىتوان این دو قشر را با هم هماهنگ نمود و بالاخره، آیا وحدت این دو قشر به چه معنا مىباشد و ضرورت آن چگونه اثبات مىگردد و راههاى علمى آن کدامند؟
قبل از شروع بحث و بررسى پیرامون این موضوع، کلام خود را به بیان زیباى امام امت مزین مىکنیم:
«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزهاى به صورتى است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده تا فرهنگ نظرى و فلسفى، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصلهها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان براى گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.»(2)
آنچه تاکنون در محافل و مجامع پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ریشهاى و مبنایى نبوده است و معمولاً راه حلهاى ارائه شده، صورى و به دور از یک طرح جامع جهت هماهنگى بودهاند.
ضرورت موضوع تحقیق (وحدت حوزه و دانشگاه) یکى از مسائل مورد نیاز و ضرورى جامعه ما و انقلاب جهانى اسلام در شرایط کنونى، ایجاد انسجام بین مراکز دینى و مراکز علمى متداول و تعیین جایگاه مناسب براى هرکدام است، به نحوى که جایگاه هرکدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم، بتوانند تئورى واحد و جامعى را براى اداره شؤون مختلف جامعه ارائه کنند.
الف) انقلاب اسلامى، مانعى بزرگ در روند دینزدایى و مادى کردن عالم
اگر به حدود بیست و پنج سال قبل برگردیم، مشاهده مىکنیم روند دینزدایى و مذهبزدایى رو به رشد بود و انقلاب اسلامى، مذهب را به مانعى در راه جریان مادى کردن عالم تبدیل کرد.
با تلقى جدید و بینش و گرایش جدیدى که انقلاب اسلامى، از دین به بشریت و مسلمانها القا کرده است، دین را به مشکلهاى بر سر راه یکپارچگى و انسجام مدیریت مادى عالم تبدیل نموده و اینک شاهد هستیم که سد راه نظم نوین جهانى (به اذعان خود دشمنان) بنیادگرایى اسلامى است.
با وقوع انقلاب اسلامى و ادعاى این که دین باید به متن زندگى بشر وارد شود و تنظیم و اداره امور جامعه را برعهده گیرد، بخصوص با تقدیم خونهایى ارزشمند در این راه، این اعتقاد شایع شد که باید روابط اجتماعى براساس دین، بنا شود.
همه حرکتها و جنبشهاى اسلامى که در دنیا مىبینیم، مشکلشان این نیست که به آنان آزادى داده نشده تا مراسم عبادى خود را در منازل یا مساجد انجام دهند، بلکه مسأله، مسأله حکومت است؛ یعنى قوانین ادارى جامعه و تنظیمات اجتماعى، باید براساس اسلام و الگوى مدیریتى آن باشد. این اساسىترین مشکلى است که بر سر راه یکپارچه کردن مدیریت جهانى وجود دارد.
اینک، بخصوص پس از پایان جنگ سرد بین دنیاى شرق و غرب، که نظام دوقطبى برچیده شد و یک قطب از صحنه کنار رفت، تنها مانعى که بر سر راه یکپارچه کردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ این اعتقاد در بین مسلمانان و بلکه همه متألهین است که باید مذهب را از انزوا بیرون آورد و در متن جامعه وارد کرد، بهگونهاى که عهدهدار امور جامعه باشد و الگوهاى زندگى بشر، براساس دین تنظیم شود.
اکنون، انقلاب اسلامى انسانهایى را تربیت کرده که در اقصى نقاط عالم، بر سر این عقیده ایستادهاند و تا پاى جان مقاومت مىکنند، خونشان ریخته و ناموسشان هتک و از وطن خود آواره مىشوند، ولى دست از آرمان و عقیده خویش برنمىدارند.
ب) ضرورت ارائه الگو هاى اسلامى جهت حفظ و بقاى انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى، ایدههاى خود را القا کرده و تحرک مذهبى که باید ایجاد مىکرد، ایجاد کرده است. قدم اساسى دیگرى که باید بردارد این است که باید خلاء تئوریک موجود را، با ارائه الگوهاى مختلف که براى اداره بخشها و شؤون مختلف جامعه لازم است پرکند.
اگر نظام اسلامى نتواند این الگو را ارائه نماید، به این معناست که نه مىتواند الگوى توزیع قدرت، توزیع ثروت و توزیع اعتبارات فرهنگى در سطح کلان و خرد را ارائه دهد و نه قادر است قوانین توزیع ثروت، قدرت و اعتبارات فرهنگى را تنظیم کند، در قدم دوم قدرت اداره و هدایت انقلاب اسلامى را نخواهد داشت.
در زمان حاضر، برخى از کشورها به سوى ایران دست دراز کردهاند و تقاضاهایى دارند. مایلند بدانند نظام حقوقى و قضایى اسلام چیست؟ مانیفست (مجموعه نظام فکرى و کیفیت تخصیص قدرت) اسلامى چیست؟ (این درخواستى است که رهبر کره شمالى کرده بود).
در صورت عدم ارائه الگوهاى مناسب در ابعاد مختلف، قادر نخواهیم بود انقلاب را در قدم بعد پشتیبانى کنیم. اکنون دیگر جاى بحث از اهداف کلى نیست. امروزه از ما مىپرسند: حرفتان در مسائل مختلف چیست؟ در مورد نظام اقتصادى جامعه چه راه حلى دارید؟ در باب توازن قوا یا مسائل دیگر، الگوى کلان شما چیست؟
ج) ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه براى تحقق الگو و مدل اسلامى
پاسخ به این نیازها کار حوزه و یا دانشگاه به تنهایى نیست. اگر دانشگاه بخواهد به تنهایى پاسخ بگوید، به نظر مىرسد پاسخها همان اطلاعاتى است که در دنیاى شرق و غرب تولید شده و با همان روشها و پیشفرضهاست؛ این همان مدلى است که در دنیا اجرا مىشود. اگر حوزهها نیز بخواهند به تنهایى در مقام حل این معنى برآیند و فقط معارف کلى خودشان را بگویند، بدون این که این معارف را به الگوهایى که از اراده برخیزد تبدیل کنند، این کلیات هم مشکلى را حل نخواهد کرد.
د) ضرورت ارائه مدل براى «وحدت حوزه و دانشگاه»
باید نسبت بین دو مجموعه حوزه و دانشگاه مشخص شود. هریک در جاى خود و بهطور هماهنگ، مانند اجزاى یک سیستم باید به یک سازمان تبدیل شوند و رفتارشان شکل سازمانى پیدا کند؛ سازمانى بزرگ و در تحت یک مدیریت واحد کلان که آنها را اداره کند.
حوزه و دانشگاه باید مکمل یکدیگر باشند و به عبارتى دیگر، باید یک نوع علاقه و پرورش سازمانى صورت گیرد که اینها را به سازمانى واحد و هماهنگ تبدیل کند. البته این امر، نیازمند یک الگو و مدل است.
اگر مدل و الگویى براى ارتباط این دو مجموعه وجود نداشته باشد که نسبت آنها را به شکل کلى و بعد به شکل ریز تعیین کند، نمىتوان آنها را هماهنگ کرد. چنانچه اگر مدلى نداشته باشیم که در یک سیستم، اجزاى اصولى و تناسبات آنها و نحوه ارتباط و هماهنگى آنها را تعریف کنیم، طبیعى است که قادر به ساخت و تحلیل آن سیستم نخواهیم بود.